المؤرخ
13-06-2012, 02:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد حاول بعض علماء أهل السنة ان يثبت تزويج أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب لأغراض عديدة أهمّها:
ان التزويج دليل على اعتراف الامام (عليه السلام) بصحة خلافة عمر، وإلاّ لو كان علي(عليه السلام) يعتبر عمراً غاصبا للخلافة لما زوجه ابنته أبداً .
من هؤلاء العلماء الذين ذكروا خبر التزويج :
1- ابن سعد / الطبقات الكبرى 8 / 462 .
2- الدولابي / الذريّة الطاهرة : 157 .
3- الحاكم النيسابوري / المستدرك 3 / 142 .
4- البيهقي / السنن الكبرى 7 / 63 .
5- الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد 6 / 182 .
6- ابن عبد البر / الاستيعاب 4 / 1954 .
7- ابن الاثير الجزري / افسد الغابة 5 / 516 .
ولكن عند المراجعة لأسانيد خبر التزويج يتبين أن لا أصل لأصل الخبر فضلا عن جزئياته ومتعلقاته! وذلك بالنظر الى أصول أهل السنة وقواعدهم في علم الحديث, واستناداً الى كلمات علمائهم في علم الرجال:
1- إنه حديث أعرض عنه البخاري ومسلم فلم يخرجاه في كتابيهما المعروفين بالصحيحين, وكم من حديث صحيح سنداً لم يأخذوا به في بحوثهم المختلفة معتذرين بعدم إخراجهما إياه .
2- إنه حديث غير مخرّج في شيء من سائر الكتب المعروفة عندهم بالصحاح, فهو حديث متّفق على تركه بين أرباب الصحاح الستة .
3- إنه حديث غير مخرّج في المسانيد المعتبرة, كمسند أحمد بن حنبل الذي قال أحمد وجماعة تبعاً له بأن ماليس فيه فليس بصحيح …
بالاضافة الى أن جميع اسانيد الخبر ساقطة لان رواته بين مولى عمر وقاضي الزبير وقاتل عمار وعلماء الدولة الاموية ورجال أسانيده بين كذّاب ووضّاع وضعيف ومدلّس فلا يصح الاحتجاج به والركون اليه, هذا ما اعترف به نفس علمائهم.
وأمّا متون خبر التزويج ودلالته فكلّها متضاربة متكاذبة لا يمكن الجمع بينها بنحو من الانحاء فيكون دليلاً آخر على ان لا اصل لهذا الخبر .
وأغلب الظن كون السبب في وضع هذا الخبر وحكايته هو ان القوم لما رأوا ان عمر بن الخطّاب من رواة حديث (كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي) الدال على فضيلة ومنقبة لأهل البيت وعلي (عليهم السلام) خاصة, حتى ان الحاكم أورده في فضائل علي كما قال المنّاوي في (فيض القدير 5 / 20) عمدوا الى وضع خبر خطبة عمر ابنة علي وربطوا الحديث المذكور به .
والنتيجة: ان خبر التزويج المروي في كتبهم وبطرقهم ساقط سنداً ودلالة باعتراف نفس علمائهم .
وأمّا ما ورد من خبر التزويج بسند معتبر والموجود في كتبنا فينكره بعض علمائنا من أصله، لوجود التضارب في مضامين الأخبار والمناقشة في الدلالة، ويقرّ به البعض الآخر منهم بهذا المقدار المستفاد من رواياتنا وهو : ان عمر خطب أم كلثوم من علي (عليه السلام) وعلي اعتذر بأنّها صبية وبأعذار أخرى، فلم يفد اعتذاره فهدّده عمر بعدّة تهديدات ـ أشار الامام الصادق (عليه السلام) الى هذا التهديد بقوله : (ذلك فرج غصب منّا) ـ الى ان اضطرّ الامام (عليه السلام) فأوكل الأمر الى عمّه العباس فزوّجها العباس وانتقلت البنت الى دار عمر وبعد موته أخذ علي بيدها وانطلق بها الى بيته . (الكافي 5 / 346 كتاب النكاح و 6/ 115 كتاب الطلاق) . أمّا أنّه دخل بها, وكان له منها ولد أو أولاد؟ فلا دليل عليه في رواياتنا, وأيّد هذا المطلب الزرقاني المالكي بقوله : ((أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب مات عنها قبل بلوغها)). (شرح المواهب اللدنية 7/9). ثم إن هذا المقدار الموجود في رواياتنا لا يدل على فضيلة لعمر, كما لا يدل وقوع هكذا تزويج على المصافاة والمحاباة بين علي وعمر ولا يدل على صحة خلافة عمر .
جعلكم الله تعالى من انصار علي عليه السلام ودمتم في أمان الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد حاول بعض علماء أهل السنة ان يثبت تزويج أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب لأغراض عديدة أهمّها:
ان التزويج دليل على اعتراف الامام (عليه السلام) بصحة خلافة عمر، وإلاّ لو كان علي(عليه السلام) يعتبر عمراً غاصبا للخلافة لما زوجه ابنته أبداً .
من هؤلاء العلماء الذين ذكروا خبر التزويج :
1- ابن سعد / الطبقات الكبرى 8 / 462 .
2- الدولابي / الذريّة الطاهرة : 157 .
3- الحاكم النيسابوري / المستدرك 3 / 142 .
4- البيهقي / السنن الكبرى 7 / 63 .
5- الخطيب البغدادي / تاريخ بغداد 6 / 182 .
6- ابن عبد البر / الاستيعاب 4 / 1954 .
7- ابن الاثير الجزري / افسد الغابة 5 / 516 .
ولكن عند المراجعة لأسانيد خبر التزويج يتبين أن لا أصل لأصل الخبر فضلا عن جزئياته ومتعلقاته! وذلك بالنظر الى أصول أهل السنة وقواعدهم في علم الحديث, واستناداً الى كلمات علمائهم في علم الرجال:
1- إنه حديث أعرض عنه البخاري ومسلم فلم يخرجاه في كتابيهما المعروفين بالصحيحين, وكم من حديث صحيح سنداً لم يأخذوا به في بحوثهم المختلفة معتذرين بعدم إخراجهما إياه .
2- إنه حديث غير مخرّج في شيء من سائر الكتب المعروفة عندهم بالصحاح, فهو حديث متّفق على تركه بين أرباب الصحاح الستة .
3- إنه حديث غير مخرّج في المسانيد المعتبرة, كمسند أحمد بن حنبل الذي قال أحمد وجماعة تبعاً له بأن ماليس فيه فليس بصحيح …
بالاضافة الى أن جميع اسانيد الخبر ساقطة لان رواته بين مولى عمر وقاضي الزبير وقاتل عمار وعلماء الدولة الاموية ورجال أسانيده بين كذّاب ووضّاع وضعيف ومدلّس فلا يصح الاحتجاج به والركون اليه, هذا ما اعترف به نفس علمائهم.
وأمّا متون خبر التزويج ودلالته فكلّها متضاربة متكاذبة لا يمكن الجمع بينها بنحو من الانحاء فيكون دليلاً آخر على ان لا اصل لهذا الخبر .
وأغلب الظن كون السبب في وضع هذا الخبر وحكايته هو ان القوم لما رأوا ان عمر بن الخطّاب من رواة حديث (كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي) الدال على فضيلة ومنقبة لأهل البيت وعلي (عليهم السلام) خاصة, حتى ان الحاكم أورده في فضائل علي كما قال المنّاوي في (فيض القدير 5 / 20) عمدوا الى وضع خبر خطبة عمر ابنة علي وربطوا الحديث المذكور به .
والنتيجة: ان خبر التزويج المروي في كتبهم وبطرقهم ساقط سنداً ودلالة باعتراف نفس علمائهم .
وأمّا ما ورد من خبر التزويج بسند معتبر والموجود في كتبنا فينكره بعض علمائنا من أصله، لوجود التضارب في مضامين الأخبار والمناقشة في الدلالة، ويقرّ به البعض الآخر منهم بهذا المقدار المستفاد من رواياتنا وهو : ان عمر خطب أم كلثوم من علي (عليه السلام) وعلي اعتذر بأنّها صبية وبأعذار أخرى، فلم يفد اعتذاره فهدّده عمر بعدّة تهديدات ـ أشار الامام الصادق (عليه السلام) الى هذا التهديد بقوله : (ذلك فرج غصب منّا) ـ الى ان اضطرّ الامام (عليه السلام) فأوكل الأمر الى عمّه العباس فزوّجها العباس وانتقلت البنت الى دار عمر وبعد موته أخذ علي بيدها وانطلق بها الى بيته . (الكافي 5 / 346 كتاب النكاح و 6/ 115 كتاب الطلاق) . أمّا أنّه دخل بها, وكان له منها ولد أو أولاد؟ فلا دليل عليه في رواياتنا, وأيّد هذا المطلب الزرقاني المالكي بقوله : ((أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب مات عنها قبل بلوغها)). (شرح المواهب اللدنية 7/9). ثم إن هذا المقدار الموجود في رواياتنا لا يدل على فضيلة لعمر, كما لا يدل وقوع هكذا تزويج على المصافاة والمحاباة بين علي وعمر ولا يدل على صحة خلافة عمر .
جعلكم الله تعالى من انصار علي عليه السلام ودمتم في أمان الله