س البغدادي
13-06-2012, 11:19 PM
السومرية نيوز/ بغداد
نفى رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأربعاء، أن يكون وراء مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اعتبر أن تصريحات زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بهذا الشأن "مثيرة للحيرة والاستغراب"، أكد أنه سيظل "محايداً وراعياً للإجماع الوطني".
وقال مكتب الطالباني في بيان صدر، اليوم، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية عن رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، من أن قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي كانت باقتراح من رئيس جمهورية العراق هو أمر مخالف للحقيقة والواقع".
وأضاف أن "تصريح علاوي هذا أثار مشاعر من الحيرة والاستغراب خاصة أنه يأتي في سياق سلسلة من التصريحات لعدد من قادة العراقية ونوابها والمقربين منها، توحي وتصب كلها في الاتجاه ذاته، وهو أن رئيس الجمهورية تعهد أو قدم ورقة أو حتى أنه ملزم دستورياً بسحب الثقة عن دولة رئيس الوزراء".
وشدد البيان على أن "الطالباني كان قد أوضح في بيانات سابقة بما لا يدع مجالاً للالتباس حقيقة موقفه من موضوع سحب الثقة لكن نجد أنفسنا مضطرين للعودة مجدداً إلى هذا الموضوع وتبيان أن الورقة التي قدمت الى اجتماع أربيل، في (28 من نيسان 2012)، تضمنت تسعة بنود بينها مقترح سحب الثقة".
وأكد مكتب الطالباني أن "علاوي يعرف من الذي أعد الورقة وقدمها"، لافتاً إلى أن "رئيس الجمهورية لم يكن هو الذي اقترحها"، من دون أن يكشف عن الجهة او الشخص الذي اقترح الورقة.
وأوضح البيان أن "المقترح كان أن توجه الورقة إلى التحالف الوطني وليس إلى مجلس النواب، وفي حال عدم التعامل ايجابيا معها يصار إلى عرض موضوع سحب الثقة"، مبيناً أن "معدي الورقة اقترحوا أن تعطى مهلة شهر واحد للرد لكن علاوي هو الذي طلب اختصار المدة إلى اسبوع وبعد النقاش تم الاتفاق على مدة اسبوعين".
وكشف البيان أن "الطالباني امتنع عن توقيع الورقة وطلب من زملائه في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الحاضرين في الاجتماع الامتناع عن التوقيع أيضا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال رفض التحالف الوطني أو رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والأطر والاتفاقات فأنه سيوجه إلى مجلس النواب طلب سحب الثقة"، مؤكداً أن رئيس الجمهورية دعا إلى "التركيز على ضرورة الاصلاحات ورفض الانفراد بالحكم، في حين أن الحاضرين في الاجتماع حصروا جل اهتمامهم بموضوع سحب الثقة".
وأكد الطالباني، أنه "تلقى لاحقا تبليغات رسمية من التحالف الوطني ورئيس الوزراء بالاستعداد لاحترام الاتفاقات السابقة وتنفيذها ومراعاة الفقرات الواردة في رسالة اربيل عدا موضوع سحب الثقة"، مشددا على أنه "ينطلق دوما من كونه رئيساً للدولة وبالتالي لا بد أن يظل محايداً وراعياً للإجماع الوطني ولم الشمل وتوحيد الصف وهو دور سوف يفقده إذا وقف مع طرف ضد طرف آخر".
نفى رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأربعاء، أن يكون وراء مقترح سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اعتبر أن تصريحات زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بهذا الشأن "مثيرة للحيرة والاستغراب"، أكد أنه سيظل "محايداً وراعياً للإجماع الوطني".
وقال مكتب الطالباني في بيان صدر، اليوم، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية عن رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، من أن قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي كانت باقتراح من رئيس جمهورية العراق هو أمر مخالف للحقيقة والواقع".
وأضاف أن "تصريح علاوي هذا أثار مشاعر من الحيرة والاستغراب خاصة أنه يأتي في سياق سلسلة من التصريحات لعدد من قادة العراقية ونوابها والمقربين منها، توحي وتصب كلها في الاتجاه ذاته، وهو أن رئيس الجمهورية تعهد أو قدم ورقة أو حتى أنه ملزم دستورياً بسحب الثقة عن دولة رئيس الوزراء".
وشدد البيان على أن "الطالباني كان قد أوضح في بيانات سابقة بما لا يدع مجالاً للالتباس حقيقة موقفه من موضوع سحب الثقة لكن نجد أنفسنا مضطرين للعودة مجدداً إلى هذا الموضوع وتبيان أن الورقة التي قدمت الى اجتماع أربيل، في (28 من نيسان 2012)، تضمنت تسعة بنود بينها مقترح سحب الثقة".
وأكد مكتب الطالباني أن "علاوي يعرف من الذي أعد الورقة وقدمها"، لافتاً إلى أن "رئيس الجمهورية لم يكن هو الذي اقترحها"، من دون أن يكشف عن الجهة او الشخص الذي اقترح الورقة.
وأوضح البيان أن "المقترح كان أن توجه الورقة إلى التحالف الوطني وليس إلى مجلس النواب، وفي حال عدم التعامل ايجابيا معها يصار إلى عرض موضوع سحب الثقة"، مبيناً أن "معدي الورقة اقترحوا أن تعطى مهلة شهر واحد للرد لكن علاوي هو الذي طلب اختصار المدة إلى اسبوع وبعد النقاش تم الاتفاق على مدة اسبوعين".
وكشف البيان أن "الطالباني امتنع عن توقيع الورقة وطلب من زملائه في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الحاضرين في الاجتماع الامتناع عن التوقيع أيضا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال رفض التحالف الوطني أو رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والأطر والاتفاقات فأنه سيوجه إلى مجلس النواب طلب سحب الثقة"، مؤكداً أن رئيس الجمهورية دعا إلى "التركيز على ضرورة الاصلاحات ورفض الانفراد بالحكم، في حين أن الحاضرين في الاجتماع حصروا جل اهتمامهم بموضوع سحب الثقة".
وأكد الطالباني، أنه "تلقى لاحقا تبليغات رسمية من التحالف الوطني ورئيس الوزراء بالاستعداد لاحترام الاتفاقات السابقة وتنفيذها ومراعاة الفقرات الواردة في رسالة اربيل عدا موضوع سحب الثقة"، مشددا على أنه "ينطلق دوما من كونه رئيساً للدولة وبالتالي لا بد أن يظل محايداً وراعياً للإجماع الوطني ولم الشمل وتوحيد الصف وهو دور سوف يفقده إذا وقف مع طرف ضد طرف آخر".