الجبر عند الحنابلة

[الكتاب الشامل]

بسم الله الرحمن الرحيم وافضل الصلاة واتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين اوافضل خلق الله الجمعين سيدنا ونبيبنا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرت واللعن الدائم على اعدائهم من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين

ذكر القاضي ابو الحسين ابن ابي يعلى الحنبلي في مؤلفه طبقات الحنابلة عند ذكر أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله أبو العباس الفارسي الاصطخري قول احمد بن حنبل امام الحنابلة مرويا عن الاصطرخي فيه :

ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره وهذا صراح قول المجوسية بل أكل رزقه وقضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله

امام الحنابلة يقول ان هذه الارجاس والمعاصي انما هي بقضاء الله وقدره ولا خيار للعبد في فعلها او تركها ومن قال عكس هذا فهو قول المجسوية كما قال احمد بن حنبل !! ولا ادري هل هذا قول عقلاء ام ماذا فما بالكم بامام مدرسة فقهية كبرى بأكملها

اقول انا الكتاب الشامل : اولا ارد بالاية الكريمة حيث قال تعالى ( انا هديناه السبيل فاما شاكرا واما كفورا )

وثانيا اقول : ان عدم ادراكهم للارادة التكوينية والارادة التشريعية هو ما اوقعهم في هذه المغالطة ونحن نوافقهم في ان لا يجوز ان نخرج اي امر من دائرة اذن الله وارادته والا يكون هذا الامر خارجا عن حكمه وسيطرته تعالى ومعاذ الله ان يخرج من حكم مالك الملك شيء

اذا نحن نتفق معهم في هذه النقطة ان المشيئة ترجع الى الله ولكن نقول ان هذه المشيئة تكوينية اي ان الله تعالى ارادها في التكوين وليس في التريع والاحكام التي تنظم حياة البشر فيما بينهم والتي يكون فيها الاختيار بناءا على الارادة التكوينية فالارادة التكوينية فيها اختيارات ايضا والتشريعية تلحقها اي الاختيار فيما اراده الله تكوينيا من امر معين

ولتقريب الفكرة اقول : مثلا في حالة لارسقة التي كفر فيها احمد واتباعه من قال بأنها ليست قضاء وقدر .. ان الله تعالى خلق اليد وفي الاررادة التكوينية جعل قدرة في اليد على السرقة وسلب حقوق الاخرين ونشلهم والخداع وجعل في اليد ايضا قدرة على ايتاء الزكاة والبناء واستخدامها في امور الخير

والارادة التشريعية في هذا المبحث هو ان الله شرع للعبد ان يتصدق ويعمر الله ويستخدم هذه اليد في اعمال البر والاحسان والخير وحرم على اليد السرقة وجعل عقوبة السريقة قطع اليد

والاختيار للعبد اما يسلك هذا الاتجاه واما يسلك الاخر وبناءا على ما سلكه ينال اما اجره عند الله واما جزاءه عند الله فالله تعالى خير العبد في الطريق الذي يسلكه وهذا ليس خارجا عن ارادة الله تكوينيا فلو ان الله تعالى لم يرد لليد ان تسرق تكوينيا لما استطاع الانسان ان يسرق بيديه ولكن حرم الله عليه السرقة بيديه وجعل لها حدا وهو قطع يد السارق فلا يعقل ان يأمر الله بتنفيذ عقوبة ما على جريمة ما وهي بقضاءه وقدرة حتى في اختيار العبد فلا يقدر العبد على الاختيار انما هو مجبر على فعل كهذا

وهذا جلي في كلام احمد فما قاله لا يدل الا على شيء واحد هو الجبر والا بماذا نفسر قوله ( بل أكل رزقه وقضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله ) !! اي ان الله اجبره على ان يأكل رزق غيره بهذه الطريقة وهي السرقة ووالله لا يقول هذا الا الضالون المضلون

ونحمدلله على النعمة التي تمت بها والدين الذي اكمل به وهي ولاية محمد وال محمد الطيبين الطاهرين فهي تبصرة للعقول ونور للدروب وصراط مستقيم قويم

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين

[المؤرخ]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


امام الحنابلة يقول ان هذه الارجاس والمعاصي انما هي بقضاء الله وقدره ولا خيار للعبد في فعلها او تركها ومن قال عكس هذا فهو قول المجسوية كما قال احمد بن حنبل !! ولا ادري هل هذا قول عقلاء ام ماذا فما بالكم بامام مدرسة فقهية كبرى بأكملها



الاخ الفاضل .. ان أصحاب المناهج الفكرية، في مسألة أفعال الانسان، اعتقدوا بأنّ الامر ينحصر في القول بالجبر أو التفويض وأنه ليس هناك طريق ثالث يسلكه الانسان الباحث لتفسير أفعال العباد فقد كان الجنوح الى الجبر في العصور الأولى لأجل التحفظ على التوحيد الأفعالي وأنه لا خالق إلا هو... كما أن الانحياز الى التفويض كان لغاية التحفظ على عدله سبحانه، فالاشاعرة جنحوا الى الجبر حرصاً على الأصل الأول، والمعتزلة إلى الثاني حرصاً على أصل العدل، وكلا الطرفين غفل عن نظرية ثالثة يوافقها العقل ويدعمها الكتاب والسنة وفيها الحفاظ على كل من أصلي التوحيد والعدل، مع نزاهتها عن مضاعفات القولين، فإن في القول بالجبر بطلان البعث والتكليف، وفي القول بالتفويض الثنوية والشرك..

[الكتاب الشامل]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الاخ الفاضل .. ان أصحاب المناهج الفكرية، في مسألة أفعال الانسان، اعتقدوا بأنّ الامر ينحصر في القول بالجبر أو التفويض وأنه ليس هناك طريق ثالث يسلكه الانسان الباحث لتفسير أفعال العباد فقد كان الجنوح الى الجبر في العصور الأولى لأجل التحفظ على التوحيد الأفعالي وأنه لا خالق إلا هو... كما أن الانحياز الى التفويض كان لغاية التحفظ على عدله سبحانه، فالاشاعرة جنحوا الى الجبر حرصاً على الأصل الأول، والمعتزلة إلى الثاني حرصاً على أصل العدل، وكلا الطرفين غفل عن نظرية ثالثة يوافقها العقل ويدعمها الكتاب والسنة وفيها الحفاظ على كل من أصلي التوحيد والعدل، مع نزاهتها عن مضاعفات القولين، فإن في القول بالجبر بطلان البعث والتكليف، وفي القول بالتفويض الثنوية والشرك..



مشكور على الاضافة اخي الفاضل ولكن اختلاف المناهج الفكرية في هذه القضية العقائدية لا يبرىء ساحة من قال بالجبر ومنهم احمد واتباعه فالقول بالجبر له لوازم وبعض هذه اللوازم يخرج من الملة كبطلان البعث والتكليف

ولهذا نقول ( لا جبر ولا تفويض انما امر بين امرين ) ( ومن يمشي على الارض ليس كمن يسقط عليها )

واللهم صل على محمد واله الطاهرين