تعارض الأخبار في جواز التوقيت والنهي عنه !

[المؤرخ]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا تعارض بين الروايات الناهية عن التوقيت وبين الروايات المصححة لها، وذلك لان أخبار النهي عن التوقيت متأخرة عن الاخبار المصرحة بالتوقيت بدليل ما ورد عن ابي جعفر (عليه السلام) : ان أبا حمزه الثمالي قال له :ان عليا (عليه السلام) كان يقول :الى السبعين بلاء وكان يقول بعد البلاء رخاء وقد مضت السبعون ولم نر رخاء فقال ابو جعفر(عليه السلام) : يا ثابت ان الله كان وقّت هذا الامر في السبعين فلما قتل الحسين (عليه السلام) اشتد غضب الله على اهل الارض،فأخره الى اربعين ومائة سنه،فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر، فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتا (( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ))
ومن جهة ثانية فان التوقيت المذكور في الاخبار المصرحة بالتوقيت متعلق بالأمر الذي هو اعم من خروج المهدي (صلوات الله عليه) فالمقصود بالامر في هذه الاخبار :مطلق خلافتهم لاخصوص حكم المهدي او خروجه في آخر الزمان فكأنه قد صار بين هاتين الطائفتين من الاخبار عموم وخصوص مطلق فان النهي عن الخاص لا يستلزم النهي عن العام والعكس بالعكس، أي ان النهي عن العام يلزمه النهي عن الخاص .
اما بخصوص ذكر وقت حصول الصيحة فانه غير داخل في التوقيت المنهي عنه لان التوقيت انما يحصل بذكر السنة ولم يعلم بالضبط السنة التي تحصل فيها الصيحة وهي سنة الظهور ومثله ما ورد في خروجه (عليه السلام) يوم الجمعة أو السبت من المحرم على اختلاف الروايات فانه كذلك لايعد توقيتا طالما لم يرد في الخبر ذكر السنة التي يخرج فيها الامام المهدي (عجل الله فرجه).
أما ما يقال من أننا نعيش ارهاصات عصر الظهور فهو وان لم يكن توقيتا الا انه من مصاديق الاستعجال المنهي عنه, فقد ورد عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال :هلكت المحاضير،قلت :وما المحاضير؟ قال المستعجلون...الخبر.

ونسألكم الدعاء