سما المجلسي
21-07-2012, 12:38 PM
كشفت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي ان طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم الأسبوع المقبل إلى رئاسة البرلمان.
وأعلنت الكتل المؤيدة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد اعلان رئيس الجمهورية جلال طالباني عدم اكتمال النصاب القانوني في عدد التواقيع التي جمعت لسحب الثقة الى تقديم طلب لمجلس النواب يقضي بأستجواب المالكي لعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الاطراف السياسية.
وقالت وردي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "القائمة العراقية انهت جميع الملفات التي ستقدم خلال جلسة استجواب المالكي"، مؤكدة ان "الطلب سيسلم الى رئاسة البرلمان الاسبوع المقبل لاتخاذ اللازم".
وأضافت "أننا نعتبر ورقة الاصلاح امرا شفويا الى الان ولم نر او نلمس الاصلاحات التي سمعنا بها"، لافتة الى "اننا سنقدم الطلب الى البرلمان ولا ضير ان يكون هناك استجواب واصلاح".
يذكر أن لجنة الاصلاحات في التحالف الوطني اجتمعت في وقت سابق ببغداد وخرجت بوثيقة تضم عددا من الملفات التي تخص عملية اصلاح العمل الحكومي.
وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.
وأعلنت الكتل المؤيدة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد اعلان رئيس الجمهورية جلال طالباني عدم اكتمال النصاب القانوني في عدد التواقيع التي جمعت لسحب الثقة الى تقديم طلب لمجلس النواب يقضي بأستجواب المالكي لعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الاطراف السياسية.
وقالت وردي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "القائمة العراقية انهت جميع الملفات التي ستقدم خلال جلسة استجواب المالكي"، مؤكدة ان "الطلب سيسلم الى رئاسة البرلمان الاسبوع المقبل لاتخاذ اللازم".
وأضافت "أننا نعتبر ورقة الاصلاح امرا شفويا الى الان ولم نر او نلمس الاصلاحات التي سمعنا بها"، لافتة الى "اننا سنقدم الطلب الى البرلمان ولا ضير ان يكون هناك استجواب واصلاح".
يذكر أن لجنة الاصلاحات في التحالف الوطني اجتمعت في وقت سابق ببغداد وخرجت بوثيقة تضم عددا من الملفات التي تخص عملية اصلاح العمل الحكومي.
وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.