المؤرخ
26-07-2012, 02:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان التلازم بين الإمامة والعصمة تلازم عقلي, وهناك أدلة كثيرة في هذا الجانب ذكرها علماء الكلام في بحوثهم، نكتفي بذكر دليلين منها فقط.
الاول: ان علة الحاجة الى الإمام ان يكون لطفاً للرعية في الصلاح ليصدّها عن ارتكاب القبائح والفساد ويردّها الى فعل الواجب والسداد, وهذا يقتضي أن لا تكون علّة الحاجة موجودة فيه, فإنه متى جاز منه القبيح وفعل غير الجميل كان فقيراً محتاجاً الى وجود إمام متقدم عليه ويمنعه مما هو جائز منه ويأخذ على يديه ويكون الكلام في إمامته كالكلام فيه حتى يؤدي ذلك الى المحال من وجود أئمة لا يتناهون أو الى الواجب من وجود إمام معصوم.
الثاني: ان الإمام قدوة في الدنيا والدين واتّباعه مفترض من ربّ العالمين، فوجب أن لا يجوز الخطأ والزلل عليه، وإلا كان الله تعالى قد أمر باتّباع من يعصيه ولولا استحقاقه العصمة لكان إذا ارتكب المعصية يتضاد مع التكليف على الأمة, وتصير الطاعة منها معصية, والمعصية طاعة, وذلك أنّها مأمورة باتّباعه والاقتداء به، فمتى اتبعته في المعصية امتثالاً للمأمور من الاقتداء كانت من حيث الطاعة عاصية لله سبحانه ومتى خالفته ولم تقتد به طلباً لطاعة الله تعالى كانت أيضاً عاصية لمخالفتها لمن أمرت بالاقتداء به وباتّباعه, وفي استحالة جميع ذلك دلالة على عصمته.
وليس لأحد أن يقول إن الاقتداء بالامام واجب على الرعية فيما علمت صوابه فيه، لأنَّ هذا القول يخرجها من أن تكون مقتدية به إذ كانت إنما عرفت الصواب بغيره لا بقوله وبفعله, فهي إذا علمت بما عمل لمعرفتها بصوابه فيه إنما وافقته في الحقيقة ولم تقتد به وتتبعه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان التلازم بين الإمامة والعصمة تلازم عقلي, وهناك أدلة كثيرة في هذا الجانب ذكرها علماء الكلام في بحوثهم، نكتفي بذكر دليلين منها فقط.
الاول: ان علة الحاجة الى الإمام ان يكون لطفاً للرعية في الصلاح ليصدّها عن ارتكاب القبائح والفساد ويردّها الى فعل الواجب والسداد, وهذا يقتضي أن لا تكون علّة الحاجة موجودة فيه, فإنه متى جاز منه القبيح وفعل غير الجميل كان فقيراً محتاجاً الى وجود إمام متقدم عليه ويمنعه مما هو جائز منه ويأخذ على يديه ويكون الكلام في إمامته كالكلام فيه حتى يؤدي ذلك الى المحال من وجود أئمة لا يتناهون أو الى الواجب من وجود إمام معصوم.
الثاني: ان الإمام قدوة في الدنيا والدين واتّباعه مفترض من ربّ العالمين، فوجب أن لا يجوز الخطأ والزلل عليه، وإلا كان الله تعالى قد أمر باتّباع من يعصيه ولولا استحقاقه العصمة لكان إذا ارتكب المعصية يتضاد مع التكليف على الأمة, وتصير الطاعة منها معصية, والمعصية طاعة, وذلك أنّها مأمورة باتّباعه والاقتداء به، فمتى اتبعته في المعصية امتثالاً للمأمور من الاقتداء كانت من حيث الطاعة عاصية لله سبحانه ومتى خالفته ولم تقتد به طلباً لطاعة الله تعالى كانت أيضاً عاصية لمخالفتها لمن أمرت بالاقتداء به وباتّباعه, وفي استحالة جميع ذلك دلالة على عصمته.
وليس لأحد أن يقول إن الاقتداء بالامام واجب على الرعية فيما علمت صوابه فيه، لأنَّ هذا القول يخرجها من أن تكون مقتدية به إذ كانت إنما عرفت الصواب بغيره لا بقوله وبفعله, فهي إذا علمت بما عمل لمعرفتها بصوابه فيه إنما وافقته في الحقيقة ولم تقتد به وتتبعه.