س البغدادي
02-08-2012, 04:45 PM
السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس، أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون الأسلحة حتى إشعار آخر، عازية السبب إلى الخلافات بشأن تعديل المادة المتعلقة بمعاقبة مهربي الأسلحة، فيما أكدت أن رئاسة البرلمان كلفتها بإعادة صياغة تلك المادة.
وقال عضو اللجنة حسن جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الت13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت اليوم، بحضور 225 نائبا، تأجيل التصويت على قانون الأسلحة إلى إشعار آخر"، عازيا السبب إلى "الخلافات بين الكتل السياسية بشان المادة الـ27 من القانون التي تتضمن تعديلات على عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد ضد مهربي الأسلحة".
وأضاف جهاد أن "بعض الكتل لا ترغب بتعديل تلك العقوبات"، مشيرا إلى أن "رئاسة البرلمان كلفت لجنة الأمن والدفاع بإعادة صياغة تلك المادة بما يتلاءم مع واقع البلاد، ليتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس (2 آب 2012)، أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.
أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس، أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون الأسلحة حتى إشعار آخر، عازية السبب إلى الخلافات بشأن تعديل المادة المتعلقة بمعاقبة مهربي الأسلحة، فيما أكدت أن رئاسة البرلمان كلفتها بإعادة صياغة تلك المادة.
وقال عضو اللجنة حسن جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الت13 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت اليوم، بحضور 225 نائبا، تأجيل التصويت على قانون الأسلحة إلى إشعار آخر"، عازيا السبب إلى "الخلافات بين الكتل السياسية بشان المادة الـ27 من القانون التي تتضمن تعديلات على عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد ضد مهربي الأسلحة".
وأضاف جهاد أن "بعض الكتل لا ترغب بتعديل تلك العقوبات"، مشيرا إلى أن "رئاسة البرلمان كلفت لجنة الأمن والدفاع بإعادة صياغة تلك المادة بما يتلاءم مع واقع البلاد، ليتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس (2 آب 2012)، أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.