مرتضى علي الحلي
22-08-2012, 05:42 PM
: مَشروعيَّة تعدد الزوجات الحَلُ الأمثل : القسم الثاني :
====================== =======
:الدوافع والمُعطيات :
== ============
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
كُنَّا قد تحدَّثنا في القسم الأول عن حق تعدد الزوجات في إطلالة مفاهيميَّة تطبيقيّة شرعيَّة ومجتمعيَّة.
وبيَّنا جانباً كبيراً منه .
وفي هذا القسم الثاني سنُكمل البحث.
:تمهيد :
=====
من المعلوم حياتيّا أنَّ حاجة الرجل إلى المرأة
وحاجة المرأة إلى الرجل في التلبّس بعنوان الزوجيّة
هو أمر فطري وطبيعي بل وحتى تكويني .
وقد أقرّتْ الأعراف البشريّة ذلك منذ الأزل
حتى أنَّ الشرايع السماوية السابقة على الإسلام أمضتْ ذلك الأمر وشرَّعَتْ تعدد الزوجات وعمِلَتْ به
ويُذكَرُ
: أنَّ تعدد الزوجات بإعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر ميلادي وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة:
:حقائق الإسلام: عباس محمود العقّاد :ص177.
وحينما جاء دور الدين الإسلامي رسالةً وفكرا ومنهجا عمل على تقنين ذلك
وأباحه إباحة مشروطة بالعدالة والمساواة وحدده بأربع من النساء
مُراعاةً للحاجة البشرية والمجتمعيّة وسدّاً لكلِّ ذريعةٍ تُفضي إلى الفساد
في صورة غياب ذلك التقنين.
قال الله تعالى:
(( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) النساء3
ويكاد يكون إباحة تعدد الزوجات هو الحل الأمثل والوحيد لمعالجة الإشكاليات والأزمات النفسيّة والأخلاقيّة والسلوكية التي يواجهها الفرد والمجتمع حياتيا.
ذلك كون التعدد يبعثُ على عفة الرجال والنساء وتحصينهما في حال الإقتران المشروع
ويُسهمُ بصورة كبيرة في القضاء على الإباحيّة الجِنسيَّة المُطلَقَة
والتي إذا ما لم يُوضع لها حداً ستفتك بالمجتمع
وتنتشر الضلالة وتعم الغواية وتُنتهَك الأعراض وتفسد الأنساب .
: الدوافع الموضوعيّة والعقلانيّة للتعدد :
===================== ==
لاشكَّ أنَّ المُشرِّع الإسلامي الحكيم قد أخذ بعين الإعتبار منطقيّة وعقلانيّة تشريع التعدد بالزوجات
فأباحه إباحةً مقرونة بالعدالة والمساواة تأميناً وحفظاً للحقوق والقيمة في التعدد.
وممكن أن نستظهر عدَّة دوافع من وراء هذا التشريع تصبُّ في حكمتها وهدفها في صيانة الفرد والمجتمع نفسياً وسلوكياً .
:1:
إنَّ تشريع تعدد الزوجات قد يأتي حلاًّ لِمَن يواجه الفشل في تجربة الزوجة الأولى مع الإبقاء عليها دون اللجوء إلى خيار الطلاق .
وهذه الصورة واضحة في كثير من المجتمعات البشرية
من جهة أنَّ الزوجة الأولى قد تتعرّض لأزمة نفسيّة أوعقليّة أوجسميّة يصعب معها على زوجها التعايش معها أو تطليقها .
فهنا يضطر الزوج إلى البحث عن خيار التعدد
بالزوجة الثانية دفعاً منه لما يُواجهه من ضغط وفراغ تركته أزمات الزوجة الأولى .
وفي هذه الصورة عندما يلجأ الزوج إلى التعدد يكون
قد سلك سبيلاً منطقيا وشرعيا في معالجة مشكلته لاسيما إذا ما كان عنده أولاد وأسرة تحتاج إلى العناية والوحدة الإجتماعيّة.
:2:
فشل الزوجة الأولى في إداء رسالتها الإنثوية والإنسانية مع زوجها
من جهة أنّها قد تُقصِّر في إدارة ملف التعايش الزوجي أو قد تجهل واجباتها
إنْ لم تكن تاركةً لها بالمرّة من أول أمر الزواج.
وهنا أيضا يواجه الزوج صدمة كبيرة في إمكانيّة
التعاطي مع زوجته الأولى أو القدرة على الإستمرار معها
ولايمكن للزوج حينها أن يصبر على الحرمان من إشباع حاجاته ورغباته
وبدلاً من أن يبقى عرضة للوقوع في الحرام والرذيلة
يكون من المشروع له أن يُفكِّر فيما أحلَّ وأباح الله تعالى له من التعدد .
وهذا أمرٌ أقربُ إلى التقوى والرشد والفضيلة.
:3:
عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب بسبب إصابتها بالعقم مثلاً أو عارض آخر
مما يضع الزوج أمام مشكلة فطرية وإجتماعية
وهي ضرورة الإنجاب والحصول على النسل
مما يصعبُ على الزوج الصبر على ذلك
مهما أمكن.
وفي هذه الصورة يكون التعدد خياراً مشروعاً لتلبية الحاجة إلى الأولاد والذرية.
:4:
قد يكون تشريع خيار تعدد الزوجات حلاًّ يسد النقص الحاصل في الرجال لما تفرضه آثار الحروب وعمليات الإرهاب والقتل والأمراض .
وبالتالي يفقدنَ النساء المتزوجات أزواجهن نتيجة ذلك فتظهر في المجتمع المرأة المؤرملة والمرأة التي فاتها موعد الزواج فضلاً عن النساء المُطلّقات
مما يخلق خرماً في التوازن في الحاجة إلى الرجال والقدرة على معالجة ذلك .
وبهذا يكون خيار التعدد حلاًّ واقعيّا ممكناً يُعيدُ التوازن إلى نصابه الطبيعي والمقدور عليه.
:5:
من المُتيقّن به أنَّ في إعمال خيار التعدد يتحقق إشباع الحاجة الجنسية عند الطرفين بصورة مشروعة
خاصة في وقتنا هذا
وقت الإنفتاح والعولمة وظهور الثقافات والأفانين السلوكية والجماليّة عند الرجل والمرأة
وسهولة إقامة العلاقات غير المشروعة
والمُحرّمة
فضلاً عن أنَّ إعمال خيار تعدد الزوجات يقطع الطريق أمام الرجال في الذهاب بإتجاه ما حرّمَ الله تعالى من الزنا والمُخادنة الفاسدة.
ويضعُ الرجال أما إمكان تلبية طموحاتهم بالصورة المُرضية لله تعالى وللمجتمع الصالح.
وحينها لايكون من إنحرف منهم عن الجادة المستقيمة معذورا شرعا أمام الله تعالى
سيما وهو سبحانه قد راعى حاجات الرجل المتعددة
وكذا حاجات المرأة هي الآخرى.
: مُعطيات وثمرات تعدد الزوجات :
====================
من الواضح أنه ليس المقصود في إعمال خيار تعدد الزوجات
هو أن يجمع الرجل دفعة واحدة بين أربع من النساء وهو غير قادر على ذلك نفسيا وسلوكيا ومالياً وتدبيريا.
بل المقصود إباحة التعدد بالعدل والمساواة إن أمكن
إلى حدد مُقرر شرعاً بالأربع من النساء فقط
فالتعدد يتحقق بالإقتران بالثانية أوالثالثة أوالرابعة.
والمهم هو أن يقف الرجل الراغب بالتعدد عند نقطة الوعي والدراية والمُعطى والثمرة من الإندفاع بإتجاه ذلك.
ذلك كون خيار التعدد فيه من القدرة على إصلاح الرجل وصلاحه ووقايته حياتيا.
إضافةً إلى إصلاح وصلاح المرأة ذاتها بغض النظر عن توصيفها مُجتمعيّا.
وقد يأتي إصلاح الرجل وصلاحه في صورة كونه
قد فشل في تجربته الزوجيّة الأولى مما يجعل عنده خبرة وتجربة ماضية بكل تفاصيلها
ممكن أن تجعله زوجاً ناجحاً مُعتبراً ومُتعظاً بما مرََّ به
مما يُقلل تعرُّضه إلى الأزمات فضلا عن قدرته على حلّها إنْ وقعتْ.
وكذلك الحال بالنسبة للنساء اللاتي يقبلنَ بالرجل الراغب بالتعدد .
عليهنَّ أن يلتفتن بأنَّ الإقتران بالرجل في هذه الصورة يجعلهنَّ يتعاطين مع رجل خبير
يكون أقرب إلى النجاح في حياته مِمَنْ بدأ في تجربته الأولى.
وهذا ما أثبتته التجارب الإجتماعية في وقتنا المعاصر حيث يتصدّر أسباب الطلاق
عدم القدرة من الطرفين في إدارة العملية الزوجيّة في أول وهلة عاطفياً وسلوكيا وتدبيريا.
وبالتالي ينخلق باعث الإصلاح والتجدد في الموقف وإتقان السلوك في الإقتران الثاني .
هذا من جهة
ومن جهة أخرى إنَّ من أبرز مُعطيات وثمرات الزواج الثاني
هو تحقيق الإستقرار الذهني والسلوكي عند مَن يتعرَّض لأزمة الطلاق رجلٌ أو إمرأة
فلو فرضنا إختفاء خيار التعدد بالزوجات من منظومة الشريعة الإسلامية
فتصوَّر ماذا سيحصل من إنفلات أخلاقي ومشاعيّة جنسيَّة وإباحيّة مُطلقة كما يحصل اليوم في بلاد الغرب.
لا يُحمد عُقباها ولايؤمَن من شرّها.
والحال أنَّ هذا الخيار هو مطروح شرعا في مُجتمعاتنا ومع هذا يظهر الفساد والإنحراف الجنسي جليّا.
فقس على ذلك في صورة الإختفاء التشريعي له.
إذاً يتبيّن أنَّ خيار تعدد الزوجات هو خيارٌ فضفاضٌ في مُعطياته ومردوداته على الرجل والمرأة في كل التوصيفات المجتمعيّة.
فهو بهذه الفضفاضيَّة القيميّة والحكَميَّة يجعل الرجلَ في طمأنينة وسكون في خياراته الحياتية حينما يواجه الأزمات.
ويجد له حلاًّ جاهزا وصالحا.
وكذلك بالنسبة إلى المرأة وخاصة المُطلّقة أو المُؤرمَلة فهو يجعلها تعيش حالة الأمل بالإندكاك ثانيّة في عش الزوجيّة المشروع والصالح
لاسيما وهو يحفظُ لها حقوقها وقيمتها إنثىً وإنسانةً
في هذه الحياة الدنيا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :
====================== =======
:الدوافع والمُعطيات :
== ============
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
كُنَّا قد تحدَّثنا في القسم الأول عن حق تعدد الزوجات في إطلالة مفاهيميَّة تطبيقيّة شرعيَّة ومجتمعيَّة.
وبيَّنا جانباً كبيراً منه .
وفي هذا القسم الثاني سنُكمل البحث.
:تمهيد :
=====
من المعلوم حياتيّا أنَّ حاجة الرجل إلى المرأة
وحاجة المرأة إلى الرجل في التلبّس بعنوان الزوجيّة
هو أمر فطري وطبيعي بل وحتى تكويني .
وقد أقرّتْ الأعراف البشريّة ذلك منذ الأزل
حتى أنَّ الشرايع السماوية السابقة على الإسلام أمضتْ ذلك الأمر وشرَّعَتْ تعدد الزوجات وعمِلَتْ به
ويُذكَرُ
: أنَّ تعدد الزوجات بإعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر ميلادي وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة:
:حقائق الإسلام: عباس محمود العقّاد :ص177.
وحينما جاء دور الدين الإسلامي رسالةً وفكرا ومنهجا عمل على تقنين ذلك
وأباحه إباحة مشروطة بالعدالة والمساواة وحدده بأربع من النساء
مُراعاةً للحاجة البشرية والمجتمعيّة وسدّاً لكلِّ ذريعةٍ تُفضي إلى الفساد
في صورة غياب ذلك التقنين.
قال الله تعالى:
(( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) النساء3
ويكاد يكون إباحة تعدد الزوجات هو الحل الأمثل والوحيد لمعالجة الإشكاليات والأزمات النفسيّة والأخلاقيّة والسلوكية التي يواجهها الفرد والمجتمع حياتيا.
ذلك كون التعدد يبعثُ على عفة الرجال والنساء وتحصينهما في حال الإقتران المشروع
ويُسهمُ بصورة كبيرة في القضاء على الإباحيّة الجِنسيَّة المُطلَقَة
والتي إذا ما لم يُوضع لها حداً ستفتك بالمجتمع
وتنتشر الضلالة وتعم الغواية وتُنتهَك الأعراض وتفسد الأنساب .
: الدوافع الموضوعيّة والعقلانيّة للتعدد :
===================== ==
لاشكَّ أنَّ المُشرِّع الإسلامي الحكيم قد أخذ بعين الإعتبار منطقيّة وعقلانيّة تشريع التعدد بالزوجات
فأباحه إباحةً مقرونة بالعدالة والمساواة تأميناً وحفظاً للحقوق والقيمة في التعدد.
وممكن أن نستظهر عدَّة دوافع من وراء هذا التشريع تصبُّ في حكمتها وهدفها في صيانة الفرد والمجتمع نفسياً وسلوكياً .
:1:
إنَّ تشريع تعدد الزوجات قد يأتي حلاًّ لِمَن يواجه الفشل في تجربة الزوجة الأولى مع الإبقاء عليها دون اللجوء إلى خيار الطلاق .
وهذه الصورة واضحة في كثير من المجتمعات البشرية
من جهة أنَّ الزوجة الأولى قد تتعرّض لأزمة نفسيّة أوعقليّة أوجسميّة يصعب معها على زوجها التعايش معها أو تطليقها .
فهنا يضطر الزوج إلى البحث عن خيار التعدد
بالزوجة الثانية دفعاً منه لما يُواجهه من ضغط وفراغ تركته أزمات الزوجة الأولى .
وفي هذه الصورة عندما يلجأ الزوج إلى التعدد يكون
قد سلك سبيلاً منطقيا وشرعيا في معالجة مشكلته لاسيما إذا ما كان عنده أولاد وأسرة تحتاج إلى العناية والوحدة الإجتماعيّة.
:2:
فشل الزوجة الأولى في إداء رسالتها الإنثوية والإنسانية مع زوجها
من جهة أنّها قد تُقصِّر في إدارة ملف التعايش الزوجي أو قد تجهل واجباتها
إنْ لم تكن تاركةً لها بالمرّة من أول أمر الزواج.
وهنا أيضا يواجه الزوج صدمة كبيرة في إمكانيّة
التعاطي مع زوجته الأولى أو القدرة على الإستمرار معها
ولايمكن للزوج حينها أن يصبر على الحرمان من إشباع حاجاته ورغباته
وبدلاً من أن يبقى عرضة للوقوع في الحرام والرذيلة
يكون من المشروع له أن يُفكِّر فيما أحلَّ وأباح الله تعالى له من التعدد .
وهذا أمرٌ أقربُ إلى التقوى والرشد والفضيلة.
:3:
عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب بسبب إصابتها بالعقم مثلاً أو عارض آخر
مما يضع الزوج أمام مشكلة فطرية وإجتماعية
وهي ضرورة الإنجاب والحصول على النسل
مما يصعبُ على الزوج الصبر على ذلك
مهما أمكن.
وفي هذه الصورة يكون التعدد خياراً مشروعاً لتلبية الحاجة إلى الأولاد والذرية.
:4:
قد يكون تشريع خيار تعدد الزوجات حلاًّ يسد النقص الحاصل في الرجال لما تفرضه آثار الحروب وعمليات الإرهاب والقتل والأمراض .
وبالتالي يفقدنَ النساء المتزوجات أزواجهن نتيجة ذلك فتظهر في المجتمع المرأة المؤرملة والمرأة التي فاتها موعد الزواج فضلاً عن النساء المُطلّقات
مما يخلق خرماً في التوازن في الحاجة إلى الرجال والقدرة على معالجة ذلك .
وبهذا يكون خيار التعدد حلاًّ واقعيّا ممكناً يُعيدُ التوازن إلى نصابه الطبيعي والمقدور عليه.
:5:
من المُتيقّن به أنَّ في إعمال خيار التعدد يتحقق إشباع الحاجة الجنسية عند الطرفين بصورة مشروعة
خاصة في وقتنا هذا
وقت الإنفتاح والعولمة وظهور الثقافات والأفانين السلوكية والجماليّة عند الرجل والمرأة
وسهولة إقامة العلاقات غير المشروعة
والمُحرّمة
فضلاً عن أنَّ إعمال خيار تعدد الزوجات يقطع الطريق أمام الرجال في الذهاب بإتجاه ما حرّمَ الله تعالى من الزنا والمُخادنة الفاسدة.
ويضعُ الرجال أما إمكان تلبية طموحاتهم بالصورة المُرضية لله تعالى وللمجتمع الصالح.
وحينها لايكون من إنحرف منهم عن الجادة المستقيمة معذورا شرعا أمام الله تعالى
سيما وهو سبحانه قد راعى حاجات الرجل المتعددة
وكذا حاجات المرأة هي الآخرى.
: مُعطيات وثمرات تعدد الزوجات :
====================
من الواضح أنه ليس المقصود في إعمال خيار تعدد الزوجات
هو أن يجمع الرجل دفعة واحدة بين أربع من النساء وهو غير قادر على ذلك نفسيا وسلوكيا ومالياً وتدبيريا.
بل المقصود إباحة التعدد بالعدل والمساواة إن أمكن
إلى حدد مُقرر شرعاً بالأربع من النساء فقط
فالتعدد يتحقق بالإقتران بالثانية أوالثالثة أوالرابعة.
والمهم هو أن يقف الرجل الراغب بالتعدد عند نقطة الوعي والدراية والمُعطى والثمرة من الإندفاع بإتجاه ذلك.
ذلك كون خيار التعدد فيه من القدرة على إصلاح الرجل وصلاحه ووقايته حياتيا.
إضافةً إلى إصلاح وصلاح المرأة ذاتها بغض النظر عن توصيفها مُجتمعيّا.
وقد يأتي إصلاح الرجل وصلاحه في صورة كونه
قد فشل في تجربته الزوجيّة الأولى مما يجعل عنده خبرة وتجربة ماضية بكل تفاصيلها
ممكن أن تجعله زوجاً ناجحاً مُعتبراً ومُتعظاً بما مرََّ به
مما يُقلل تعرُّضه إلى الأزمات فضلا عن قدرته على حلّها إنْ وقعتْ.
وكذلك الحال بالنسبة للنساء اللاتي يقبلنَ بالرجل الراغب بالتعدد .
عليهنَّ أن يلتفتن بأنَّ الإقتران بالرجل في هذه الصورة يجعلهنَّ يتعاطين مع رجل خبير
يكون أقرب إلى النجاح في حياته مِمَنْ بدأ في تجربته الأولى.
وهذا ما أثبتته التجارب الإجتماعية في وقتنا المعاصر حيث يتصدّر أسباب الطلاق
عدم القدرة من الطرفين في إدارة العملية الزوجيّة في أول وهلة عاطفياً وسلوكيا وتدبيريا.
وبالتالي ينخلق باعث الإصلاح والتجدد في الموقف وإتقان السلوك في الإقتران الثاني .
هذا من جهة
ومن جهة أخرى إنَّ من أبرز مُعطيات وثمرات الزواج الثاني
هو تحقيق الإستقرار الذهني والسلوكي عند مَن يتعرَّض لأزمة الطلاق رجلٌ أو إمرأة
فلو فرضنا إختفاء خيار التعدد بالزوجات من منظومة الشريعة الإسلامية
فتصوَّر ماذا سيحصل من إنفلات أخلاقي ومشاعيّة جنسيَّة وإباحيّة مُطلقة كما يحصل اليوم في بلاد الغرب.
لا يُحمد عُقباها ولايؤمَن من شرّها.
والحال أنَّ هذا الخيار هو مطروح شرعا في مُجتمعاتنا ومع هذا يظهر الفساد والإنحراف الجنسي جليّا.
فقس على ذلك في صورة الإختفاء التشريعي له.
إذاً يتبيّن أنَّ خيار تعدد الزوجات هو خيارٌ فضفاضٌ في مُعطياته ومردوداته على الرجل والمرأة في كل التوصيفات المجتمعيّة.
فهو بهذه الفضفاضيَّة القيميّة والحكَميَّة يجعل الرجلَ في طمأنينة وسكون في خياراته الحياتية حينما يواجه الأزمات.
ويجد له حلاًّ جاهزا وصالحا.
وكذلك بالنسبة إلى المرأة وخاصة المُطلّقة أو المُؤرمَلة فهو يجعلها تعيش حالة الأمل بالإندكاك ثانيّة في عش الزوجيّة المشروع والصالح
لاسيما وهو يحفظُ لها حقوقها وقيمتها إنثىً وإنسانةً
في هذه الحياة الدنيا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :