س البغدادي
23-08-2012, 10:21 PM
{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر الخبير القانوني طارق حرب تحذيرات وزارة الخارجية الامريكية لشركاتها النفطية العاملة في اقليم كردستان بانها تفوق جميع التحذيرات السابقة لها.
وقال حرب في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" التحذير الصادر من وزارة الخارجية الامريكية للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستنان بالرغم من كونه لا يتضمن منع هذه الشركات من العمل في الاقليم لان هذه الوزارة على دراية بسلطتاتها وصلاحياتها تجاه هذه الشركات وليس من بينها سلطة وصلاحية منع هذه الشركات الا ان" اشارة التحذير الامريكي الى الصعوبات القانونية يفوق جميع انواع التحذيرات كالتحذيرات الامنية والسياسية التى درجت وزراة الخارجية الامريكية على اصداراها في مثل هذه الحالات".
وبين " ان الصعوبات الامنية والسياسية وغيرها يمكن تجاوزها وانتهائها لكن الصعوبات القانونية التى ذكرها تصريح الخارجية الامريكية يعنى ان عمل الشركات النفطية الامريكية وغيرها من الشركات في الاقليم يخالف الدستور العراقي ذلك".
واوضح حرب ان" مصطلح القانونية الوارد في التصريح الامريكي يعنى في الفقة القانوني الامريكي الدستور والقانون وليس القانون وحده فقط وهذه اشارة دقيقة وعميقة بالنسبة للحكومة الاتحادية في بغداد واقليم كردستان والشركات النفطية الامريكية وغير الامريكية العاملة في الاقليم".
وقال حرب في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" التحذير الصادر من وزارة الخارجية الامريكية للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستنان بالرغم من كونه لا يتضمن منع هذه الشركات من العمل في الاقليم لان هذه الوزارة على دراية بسلطتاتها وصلاحياتها تجاه هذه الشركات وليس من بينها سلطة وصلاحية منع هذه الشركات الا ان" اشارة التحذير الامريكي الى الصعوبات القانونية يفوق جميع انواع التحذيرات كالتحذيرات الامنية والسياسية التى درجت وزراة الخارجية الامريكية على اصداراها في مثل هذه الحالات".
وبين " ان الصعوبات الامنية والسياسية وغيرها يمكن تجاوزها وانتهائها لكن الصعوبات القانونية التى ذكرها تصريح الخارجية الامريكية يعنى ان عمل الشركات النفطية الامريكية وغيرها من الشركات في الاقليم يخالف الدستور العراقي ذلك".
واوضح حرب ان" مصطلح القانونية الوارد في التصريح الامريكي يعنى في الفقة القانوني الامريكي الدستور والقانون وليس القانون وحده فقط وهذه اشارة دقيقة وعميقة بالنسبة للحكومة الاتحادية في بغداد واقليم كردستان والشركات النفطية الامريكية وغير الامريكية العاملة في الاقليم".