الجزائرية
05-09-2012, 04:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف.
نعود لنكمل الموضوع حول اغتصاب ارث الزهراءعليها السلام من قِبل الحاقد على الاسلام ابو بكر..
نكمل القضية: جاءت الزهراء مرّةً أُخرى لتطالب بفدك وغير فدك من باب الإرث من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنّ فدكاً أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب بالإجماع، وكلّ ما يكون كذا فهو ملك لرسول الله بالإجماع، وكلّ ما يتركه المسلم من ملك أو من حق فإنّه لوارثه من بعده بالاجماع، والزهراء أقرب الناس إلى رسول الله في الإرث بالإجماع ,,
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ـ واللفظ للاوّل ـ إنّ فاطمة (عليها السلام) بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي عن خمس خيبر فقال أبو بكر : إنّ رسول الله قال : « لا نورّث ما تركنا صدقة » ، إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال ، وإنّي والله لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولاعملنّ فيها بما عمل به رسول الله ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته ، فلم تكلّمه حتّى توفّيت ، وعاشت بعد النبي ستّة أشهر ، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلّى عليها ، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة (1) .صحيح البخاري باب غزوة خيبر ، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير .
وقضية مطالبة الزهراء بفدك وغير فدك من باب الارث قضية كتبت فيها الكتب الكثيرة منذ قديم الايّام ، وخطبتها سلام الله عليها في هذه القضية خطبة خالدة تذكر على مدى الايّام ، وهنا أيضاً نسأل ونتسائل فنقول :
كيف يكون إخبار أبي سعيد وابن عباس وشهادة علي والحسنين وغيرهم في أن رسول الله أعطى فدكاً للزهراء ، هذه الاخبارات والشهادات كلها غير مقبولة ، ويكون خبر أبي بكر وحده في أنّ الانبياء لا يورّثون مقبولاً ؟ لاحظوا آراء العلماء في هذه القضيّة ، فلقد اختلفت آراؤهم واضطربت كلماتهم اضطراباً وكان أوجه حلّ للقضيّة أنْ يقال بأنّ الخبر متواتر، ولم يكن أبو بكر لوحده الراوي لهذا الخبر، وإنّما أبو بكر أحد الرواة من الصحابة، وهنا نقاط :
____________
النقطة الأُولى : كيف لم يسمع هذا الحديث أحد من رسول الله ؟ ولم ينقله أحد ؟ وحتّى أبو بكر لم يُسمع منه هذا الخبر والإخبار به عن رسول الله إلى تلك الساعة ؟
النقطة الثانية : كيف لم يسمع أهل بيته هذا الحديث ؟ وحتّى ورثته لم يسمعوا هذا الحديث ؟ ولذا أرسلت زوجاته عثمان إلى أبي بكر يطالبن بسهمهنّ من الإرث ! هلاّ قال لهنّ عثمان ـ في الأقل ـ إنّ رسول الله قال كذا ؟ ولماذا مشى إلى أبي بكر وبلّغه طلب الزوجات ؟
وهنا كلمة لطيفة للفخر الرازي ، هذه الكلمة في تفسيره يقول : إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلاّ فاطمة وعلي والعباس، وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين ، وأمّا أبو بكر فإنّه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة، لأنّه ما كان ممّن يخطر بباله أنّه يورّث من الرسول، فكيف يليق بالرسول أن يبلّغ هذه المسألة إلى من لا حاجة له إليها، ولا يبلّغها إلى من له إلى معرفتها أشدّ الحاجة ؟ .
(1) التفسير الكبير 9/210 .
النقطة الثالثة : إنّه لو تنزّلنا عن كلّ ذلك، فإنّ دعوى تواتر الخبر كاذبة، لأنّهم ينصّون على انفراد أبي بكر بهذا الخبر، وقد ذكروا ذلك في مباحث حجّية خبر الواحد، ومثّلوا بهذا الخبر من جملة ما مثّلوا ، راجعوا : مختصر ابن الحاجب(1)، والمحصول في علم الأصول(2) للفخر الرازي، والمستصفى في علم الأصول(3) للغزّالي، والإحكام في أصول الأحكام(4) للآمدي، وكشف الأسرار في شرح اصول البزدوي(5)للبخاري، وغير هذه الكتب .
مضافاً إلى هذا، هناك في الأحاديث أيضاً شواهد على انفراد أبي بكر بهذا الحديث، فراجعوا مثلاً : كتاب كنز العمال(6).
النقطة الرابعة : إنّ أبا بكر أيضاً ليس من رواة هذا الحديث، لا أنّه منفرد به، بل إنّ هذا الحديث موضوع، وضعه بعض الناس دفاعاً عن أبي بكر، وأبو بكر في تلك القضيّة لم يكن عنده جواب، حتّى بهذا الحديث لم يستدل، وهذا ما يقوله الحافظ عبدالرحمن بن يوسف ابن خراش، إنّه يقول : هذا الحديث باطل، وضعه مالك بن أوس بن الحدثان » .
وهو الراوي للقصّة، فلقد ذكر الحافظ ابن عدي بترجمة الحافظ ابن خراش المتوفى سنة 283 هـ الذي ألّف جزئين في مثالب الشيخين قال : سمعت عبدان يقول : قلت لابن خراش : حديث ما تركنا صدقة؟ قال: باطل، أتّهم مالك بن أوس بالكذب.
فكيف يريدون رفع اليد عن محكمات القرآن الحكيم بخبر موضوع يحكم ببطلانه هذا الحافظ الكبير، الذي لأجل هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الحديث، ولأجل تأليفه جزئين في مثالب الشيخين ، رموه بالرفض، ومع ذلك كلّ كتبهم مملوءة بأقواله وآرائه في الحديث والرجال .
لاحظوا كيف يتهجّم عليه الذهبي يقول : هذا والله الشيخ المعثّر الذي ضلّ سعيه، فإنّه كان حافظ زمانه، وله الرحلة الواسعة والإطلاع الكثير والإحاطة، وبعد هذا فما انتفع بعلمه [ وكأنّ الإنتفاع بالعلم يكون فيما إذا كان ما يقوله في صالح القوم !! ] فلا عتب على حمير الرافضة وحوافر جزّين ومشغرى » .
هذه بلاد في جبل عامل في جنوب لبنان من المناطق الشيعية البحتة، فلا عتب على حمير الرفضة أو الرافضة وحوافر جزّين ومشغرى !!
فظهر أن هذه القضية ـ قضية غصب فدك وتكذيب الزهراء وأهل البيت ـ من جملة القضايا التي أخبر عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإنّ الفؤاد ليقطر دماً عندما يكتب الإنسان الحرّ الأبي مثل هذه القضايا أو يقرؤها أو يرويها،
لكن في القلب لظى وفي الحلق شجى,,فالى الله المشتكى وعليه المعول..
وللحديث بقية ان شاء الله...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اللهم صلِ على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف.
نعود لنكمل الموضوع حول اغتصاب ارث الزهراءعليها السلام من قِبل الحاقد على الاسلام ابو بكر..
نكمل القضية: جاءت الزهراء مرّةً أُخرى لتطالب بفدك وغير فدك من باب الإرث من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنّ فدكاً أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب بالإجماع، وكلّ ما يكون كذا فهو ملك لرسول الله بالإجماع، وكلّ ما يتركه المسلم من ملك أو من حق فإنّه لوارثه من بعده بالاجماع، والزهراء أقرب الناس إلى رسول الله في الإرث بالإجماع ,,
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ـ واللفظ للاوّل ـ إنّ فاطمة (عليها السلام) بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي عن خمس خيبر فقال أبو بكر : إنّ رسول الله قال : « لا نورّث ما تركنا صدقة » ، إنّما يأكل آل محمّد في هذا المال ، وإنّي والله لا أُغيّر شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولاعملنّ فيها بما عمل به رسول الله ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته ، فلم تكلّمه حتّى توفّيت ، وعاشت بعد النبي ستّة أشهر ، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر ، وصلّى عليها ، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة (1) .صحيح البخاري باب غزوة خيبر ، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير .
وقضية مطالبة الزهراء بفدك وغير فدك من باب الارث قضية كتبت فيها الكتب الكثيرة منذ قديم الايّام ، وخطبتها سلام الله عليها في هذه القضية خطبة خالدة تذكر على مدى الايّام ، وهنا أيضاً نسأل ونتسائل فنقول :
كيف يكون إخبار أبي سعيد وابن عباس وشهادة علي والحسنين وغيرهم في أن رسول الله أعطى فدكاً للزهراء ، هذه الاخبارات والشهادات كلها غير مقبولة ، ويكون خبر أبي بكر وحده في أنّ الانبياء لا يورّثون مقبولاً ؟ لاحظوا آراء العلماء في هذه القضيّة ، فلقد اختلفت آراؤهم واضطربت كلماتهم اضطراباً وكان أوجه حلّ للقضيّة أنْ يقال بأنّ الخبر متواتر، ولم يكن أبو بكر لوحده الراوي لهذا الخبر، وإنّما أبو بكر أحد الرواة من الصحابة، وهنا نقاط :
____________
النقطة الأُولى : كيف لم يسمع هذا الحديث أحد من رسول الله ؟ ولم ينقله أحد ؟ وحتّى أبو بكر لم يُسمع منه هذا الخبر والإخبار به عن رسول الله إلى تلك الساعة ؟
النقطة الثانية : كيف لم يسمع أهل بيته هذا الحديث ؟ وحتّى ورثته لم يسمعوا هذا الحديث ؟ ولذا أرسلت زوجاته عثمان إلى أبي بكر يطالبن بسهمهنّ من الإرث ! هلاّ قال لهنّ عثمان ـ في الأقل ـ إنّ رسول الله قال كذا ؟ ولماذا مشى إلى أبي بكر وبلّغه طلب الزوجات ؟
وهنا كلمة لطيفة للفخر الرازي ، هذه الكلمة في تفسيره يقول : إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلاّ فاطمة وعلي والعباس، وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين ، وأمّا أبو بكر فإنّه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة، لأنّه ما كان ممّن يخطر بباله أنّه يورّث من الرسول، فكيف يليق بالرسول أن يبلّغ هذه المسألة إلى من لا حاجة له إليها، ولا يبلّغها إلى من له إلى معرفتها أشدّ الحاجة ؟ .
(1) التفسير الكبير 9/210 .
النقطة الثالثة : إنّه لو تنزّلنا عن كلّ ذلك، فإنّ دعوى تواتر الخبر كاذبة، لأنّهم ينصّون على انفراد أبي بكر بهذا الخبر، وقد ذكروا ذلك في مباحث حجّية خبر الواحد، ومثّلوا بهذا الخبر من جملة ما مثّلوا ، راجعوا : مختصر ابن الحاجب(1)، والمحصول في علم الأصول(2) للفخر الرازي، والمستصفى في علم الأصول(3) للغزّالي، والإحكام في أصول الأحكام(4) للآمدي، وكشف الأسرار في شرح اصول البزدوي(5)للبخاري، وغير هذه الكتب .
مضافاً إلى هذا، هناك في الأحاديث أيضاً شواهد على انفراد أبي بكر بهذا الحديث، فراجعوا مثلاً : كتاب كنز العمال(6).
النقطة الرابعة : إنّ أبا بكر أيضاً ليس من رواة هذا الحديث، لا أنّه منفرد به، بل إنّ هذا الحديث موضوع، وضعه بعض الناس دفاعاً عن أبي بكر، وأبو بكر في تلك القضيّة لم يكن عنده جواب، حتّى بهذا الحديث لم يستدل، وهذا ما يقوله الحافظ عبدالرحمن بن يوسف ابن خراش، إنّه يقول : هذا الحديث باطل، وضعه مالك بن أوس بن الحدثان » .
وهو الراوي للقصّة، فلقد ذكر الحافظ ابن عدي بترجمة الحافظ ابن خراش المتوفى سنة 283 هـ الذي ألّف جزئين في مثالب الشيخين قال : سمعت عبدان يقول : قلت لابن خراش : حديث ما تركنا صدقة؟ قال: باطل، أتّهم مالك بن أوس بالكذب.
فكيف يريدون رفع اليد عن محكمات القرآن الحكيم بخبر موضوع يحكم ببطلانه هذا الحافظ الكبير، الذي لأجل هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الحديث، ولأجل تأليفه جزئين في مثالب الشيخين ، رموه بالرفض، ومع ذلك كلّ كتبهم مملوءة بأقواله وآرائه في الحديث والرجال .
لاحظوا كيف يتهجّم عليه الذهبي يقول : هذا والله الشيخ المعثّر الذي ضلّ سعيه، فإنّه كان حافظ زمانه، وله الرحلة الواسعة والإطلاع الكثير والإحاطة، وبعد هذا فما انتفع بعلمه [ وكأنّ الإنتفاع بالعلم يكون فيما إذا كان ما يقوله في صالح القوم !! ] فلا عتب على حمير الرافضة وحوافر جزّين ومشغرى » .
هذه بلاد في جبل عامل في جنوب لبنان من المناطق الشيعية البحتة، فلا عتب على حمير الرفضة أو الرافضة وحوافر جزّين ومشغرى !!
فظهر أن هذه القضية ـ قضية غصب فدك وتكذيب الزهراء وأهل البيت ـ من جملة القضايا التي أخبر عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإنّ الفؤاد ليقطر دماً عندما يكتب الإنسان الحرّ الأبي مثل هذه القضايا أو يقرؤها أو يرويها،
لكن في القلب لظى وفي الحلق شجى,,فالى الله المشتكى وعليه المعول..
وللحديث بقية ان شاء الله...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..