س البغدادي
16-09-2012, 10:22 PM
السومرية نيوز/ بغداد
أبدى رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، تأييده للتقرير النهائي الذي سيصدره مكتب إعمار العراق عن مجمل ما تم إنفاقه منذ 2003، فيما دعا إلى إصداره بدقة وشفافية كاملة.
وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، على هامش استقباله بمكتبه الرسمي المفتش العام الأميركي الخاص بمكتب إعمار العراق ستيوارت دبليو بان بمناسبة انتهاء مهام عمله، "اننا نؤيد اصدار التقرير النهائي لمكتب إعمار العراق عن مجمل ما تم إنفاقه منذ 2003"، داعياً إلى "إصداره بدقة وشفافية كاملة".
وأضاف البيان أن "اللقاء شهد التباحث حول التقرير النهائي وما يمكن أن يقدمه العراق من ملاحظات حوله".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أكدت، في (20 حزيران 2011)، فقدان مبلغ 17 مليار دولار رصدت للعراق من صندوق التنمية خلال فترة الحاكم المدني بول بريمر، ووصفت تلك الفترة بـ"الغامضة وكثيرة الفساد"، مشيرة إلى أنها أرسلت طلبا للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر واستعادة المبلغ المسروق.
وشكل مجلس الوزراء العراقي، في (6 تشرين الأول 2011)، لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، مؤكدة أن اللجنة ستجمع المعلومات المتعلقة بصرف تلك المبالغ، فيما وافق على الآلية المقترحة لتسوية نسبة التعويضات البالغة (5%) بشان الدفع العيني لشركات النفط وتعويضات الكويت.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء سبق وأن دعت في وقت سابق الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة إلى تزويدها بجميع المعلومات المتوفرة لديها بشأن أي تجاوزات حصلت خلال فترة حكم الحاكم المدني للعراق بول بريمر، تتعلق بالأموال المودعة في صندوق تنمية العراق التي تم إنفاقها لتنفيذ مشاريع وهمية أو مغايرة للمواصفات المعلنة، مبينة أن هذا الطلب يأتي تمهيدا لإقامة الدعوى على الجهات والشركات التي تسبّبت في هدر أموال البلاد.
أبدى رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، تأييده للتقرير النهائي الذي سيصدره مكتب إعمار العراق عن مجمل ما تم إنفاقه منذ 2003، فيما دعا إلى إصداره بدقة وشفافية كاملة.
وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، على هامش استقباله بمكتبه الرسمي المفتش العام الأميركي الخاص بمكتب إعمار العراق ستيوارت دبليو بان بمناسبة انتهاء مهام عمله، "اننا نؤيد اصدار التقرير النهائي لمكتب إعمار العراق عن مجمل ما تم إنفاقه منذ 2003"، داعياً إلى "إصداره بدقة وشفافية كاملة".
وأضاف البيان أن "اللقاء شهد التباحث حول التقرير النهائي وما يمكن أن يقدمه العراق من ملاحظات حوله".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أكدت، في (20 حزيران 2011)، فقدان مبلغ 17 مليار دولار رصدت للعراق من صندوق التنمية خلال فترة الحاكم المدني بول بريمر، ووصفت تلك الفترة بـ"الغامضة وكثيرة الفساد"، مشيرة إلى أنها أرسلت طلبا للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر واستعادة المبلغ المسروق.
وشكل مجلس الوزراء العراقي، في (6 تشرين الأول 2011)، لجنة خاصة لمتابعة اختفاء 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، مؤكدة أن اللجنة ستجمع المعلومات المتعلقة بصرف تلك المبالغ، فيما وافق على الآلية المقترحة لتسوية نسبة التعويضات البالغة (5%) بشان الدفع العيني لشركات النفط وتعويضات الكويت.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء سبق وأن دعت في وقت سابق الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة إلى تزويدها بجميع المعلومات المتوفرة لديها بشأن أي تجاوزات حصلت خلال فترة حكم الحاكم المدني للعراق بول بريمر، تتعلق بالأموال المودعة في صندوق تنمية العراق التي تم إنفاقها لتنفيذ مشاريع وهمية أو مغايرة للمواصفات المعلنة، مبينة أن هذا الطلب يأتي تمهيدا لإقامة الدعوى على الجهات والشركات التي تسبّبت في هدر أموال البلاد.