س البغدادي
29-11-2012, 07:48 PM
السومرية نيوز/ بغداد
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، عن أسماء أكثر من 17 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، مطلوبون للتحقيق لديها بشأن صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أن من بينهم وزير الدفاع وكالة والمتحدث باسم الحكومة.
وقال عضو اللجنة النزاهة جواد الشهيلي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك وثيقة رسمية موجهة إلى رئاسة البرلمان من قبل لجنة النزاهة البرلمانية أظهرت أسماء الوفد الفني والقانوني والمالي الذي ذهب إلى روسيا للتفاوض في عقد السلاح"، مؤكداً "وجود أكثر من 17 شخصية مطلوبة للتحقيق في هيئة النزاهة بينهم وزير الدفاع سعدون الدليمي والمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ والنائب عزة الشابندر".
وأضاف الشهيلي أن "من بين الأسماء أيضاً رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن طالب شغاتي مشاري، وقائد الدفاع الجوي الفريق الركن جبار عبيد كاظم واللواء مهند جواد حسن من أمانة السر العام، ومدير عام التسليح والتجهير اللواء ضياء عبد الجبار سعيد"، مشيراً إلى أن "الأسماء تضمنت كذلك العميد المهندس عدي حسن جاسم، والعميد المهندس محمد عبد الرزاق محمد، والعقيد المهندس محمد مجيد مطر، والعقيد عباس فهد عبد الحسين من قيادة الدفاع الجوي".
ولفت الشهيلي إلى أن "الأسماء شملت العميد الحقوقي غني حسين شمخي من المديرية العامة للتسليح والتجهيز، والعميد بكر احمد نايف من المديرية العامة للموازنة والبرامج، والعميد عبد الكريم احمد محمد محيس من قيادة طيران الجيش، والموظف أثير حاتم محمود حطاب المترجم في المديرية العامة للتسليح والتجهيز".
وكشف الشهيلي أن "الوفد الذي ذهب إلى روسيا التحق به نائب قائد طيران الجيش اللواء الركن الطيار عود دخيل عبد، ومعاون مدير عام التسليح والتجهيز اسعد نجم عبود، ومدير هندسة طيران الجيش العميد المهندس مازن محسن حسن، والعقيد المهندس حيدر عبد اللطيف صالح قيادة طيران الجيش".
وكشف المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في العاشر من تشرين الثاني 2012، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها 4 مليار دولارات، بعد عودته من موسكو اثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها.
وأكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول صفقة الأسلحة الروسية قبل توجهه إلى موسكو، مجدداً نفيه أن يكون له أي صلة بالفساد الذي يدور حول الصفقة.
لينفي المالكي بدوره أن يكون الدباغ قد أخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يكلف الدباغ بأي مهمة بهذا الشأن.
ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.
فيما أعلن التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، عن أسماء أكثر من 17 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، مطلوبون للتحقيق لديها بشأن صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أن من بينهم وزير الدفاع وكالة والمتحدث باسم الحكومة.
وقال عضو اللجنة النزاهة جواد الشهيلي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك وثيقة رسمية موجهة إلى رئاسة البرلمان من قبل لجنة النزاهة البرلمانية أظهرت أسماء الوفد الفني والقانوني والمالي الذي ذهب إلى روسيا للتفاوض في عقد السلاح"، مؤكداً "وجود أكثر من 17 شخصية مطلوبة للتحقيق في هيئة النزاهة بينهم وزير الدفاع سعدون الدليمي والمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ والنائب عزة الشابندر".
وأضاف الشهيلي أن "من بين الأسماء أيضاً رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن طالب شغاتي مشاري، وقائد الدفاع الجوي الفريق الركن جبار عبيد كاظم واللواء مهند جواد حسن من أمانة السر العام، ومدير عام التسليح والتجهير اللواء ضياء عبد الجبار سعيد"، مشيراً إلى أن "الأسماء تضمنت كذلك العميد المهندس عدي حسن جاسم، والعميد المهندس محمد عبد الرزاق محمد، والعقيد المهندس محمد مجيد مطر، والعقيد عباس فهد عبد الحسين من قيادة الدفاع الجوي".
ولفت الشهيلي إلى أن "الأسماء شملت العميد الحقوقي غني حسين شمخي من المديرية العامة للتسليح والتجهيز، والعميد بكر احمد نايف من المديرية العامة للموازنة والبرامج، والعميد عبد الكريم احمد محمد محيس من قيادة طيران الجيش، والموظف أثير حاتم محمود حطاب المترجم في المديرية العامة للتسليح والتجهيز".
وكشف الشهيلي أن "الوفد الذي ذهب إلى روسيا التحق به نائب قائد طيران الجيش اللواء الركن الطيار عود دخيل عبد، ومعاون مدير عام التسليح والتجهيز اسعد نجم عبود، ومدير هندسة طيران الجيش العميد المهندس مازن محسن حسن، والعقيد المهندس حيدر عبد اللطيف صالح قيادة طيران الجيش".
وكشف المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في العاشر من تشرين الثاني 2012، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها 4 مليار دولارات، بعد عودته من موسكو اثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها.
وأكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول صفقة الأسلحة الروسية قبل توجهه إلى موسكو، مجدداً نفيه أن يكون له أي صلة بالفساد الذي يدور حول الصفقة.
لينفي المالكي بدوره أن يكون الدباغ قد أخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يكلف الدباغ بأي مهمة بهذا الشأن.
ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.
فيما أعلن التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.