س البغدادي
29-11-2012, 08:02 PM
{بغداد:الفرات نيوز}حذر النائب المستقل صباح الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي من "التستر على الفساد في صفقة الاسلحة الروسية والا فانه سيكون متهما فيها" حسب قوله.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز}ان"الحرب ضد الفساد والمتسترين عليه مستمرة ومن الضروري تفعيل الرقابة الشعبية التي نادت بها الكثير من القوى السياسية وادخالها في عملية مكافحة الفساد ".
واوضح الساعدي انه"في ظل ما يجري من مساومات لتسوية اكبر فضيحة حصلت في عملية الفساد وكشفت للراي العام لمن تورط او من لم يتورط وهي صفقة الاسلحة الروسية فأن هناك اربع مؤشرات تدل على ذلك الفساد اصبحت واضحة وعلى الشعب العراقي والاعلام العراقي والدولي ان لاينساها ".
وبين ان"المؤشر الاول ما صرح به المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي بان رئيس الوزراء الغى الصفقة الروسية حينما اثبت لديه هناك فساد في الصفقة والثاني هو ما ذكره الممثل عن دولة القانون عزت الشابندر حينما قال لديه وثائق ومعلومات سأقدمها ومن ثم عاد واكد انه تم تسليم الوثائق التي تثبت الفساد في الصفقة الى المالكي والثالث هو ما ذكره الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اذ قال انه سلم ملف الفساد في الصفقة الروسية الى المالكي واعلمه قبل أربعين يوما من سفره الى روسيا بان هناك حوارات مشبوهة في الصفقة والمؤشر الرابع وهو مؤشر خارجي وهو اقالة وزير الدفاع الروسي ورئيس اركان الجيش الروسي وبعض المعاونين له على اثر صفقة الفساد فيما يوجد مؤشر خامس متناقض مع جميع المؤشرات وهو تصريح وزير الدفاع العراقي وكالة بان لا يوجد فساد بصفقة الأسلحة الروسية واذا كان هناك فساد فانا أتحمل المسؤولية ونحن مستمرون بها ".
وشدد انه "على هذا الاساس و ماجرى من تراشق إعلامي بين عدد من المسؤولين الذي اتهموا بالفساد وبعد إغلاق موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة وبعد ذلك ايقافه عن العمل وكما صرح مسؤولون مقربون للمالكي ومن ثم اعادته للعمل كناطق رسمي لدينا مؤشرات على ان هناك محاولة للملمة الفضيحة في الصفقة وان هناك مساومات تحدث بين الأطراف التي تريد غلق الملف منها رئاسة الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الدفاع وكالة وبعض السياسيين".
واوضح الساعدي ان"المساومات لن تنفع لان أي مساومات لغلق هذا الملف اصبحت مفضوحة بشهادة علي الدباغ وعزت الشابندر وسعدون الدليمي ونحن نقول ان على رئيس الوزراء ان لا يقوم مرة اخرى بالتستر على الفاسدين كما حصل في قضية البطاقة التموينية وعبد الفلاح السوداني ".
وذكر ان"تستر المالكي على الفاسدين تكشف حقيقة واحدة هي اما ان يكون متورطا بالفساد او احد المقربين له او ان هناك شيء يريد من خلاله ان يهدم أركان الدولة العراقية وهو اخطر من التستر على الفساد وانه سيكون متآمرا على تخريب الدولة".
ودعا الساعدي رئيس الوزراء الى "تقديم الوثائق التي بحوزته للجنة البرلمانية المشكلة لهذا الغرض وقال مخاطبا المالكي"اذا حاولت مره أخرى ان تتستر فهي محاولة الى تشويه سمعة العراق من خلال الفساد فعليك ان تدافع عن نفسك وفضح جميع المتورطين وتسليم الوثائق الى اللجنة البرلمانية المشكلة بهذا الشأن".
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز}ان"الحرب ضد الفساد والمتسترين عليه مستمرة ومن الضروري تفعيل الرقابة الشعبية التي نادت بها الكثير من القوى السياسية وادخالها في عملية مكافحة الفساد ".
واوضح الساعدي انه"في ظل ما يجري من مساومات لتسوية اكبر فضيحة حصلت في عملية الفساد وكشفت للراي العام لمن تورط او من لم يتورط وهي صفقة الاسلحة الروسية فأن هناك اربع مؤشرات تدل على ذلك الفساد اصبحت واضحة وعلى الشعب العراقي والاعلام العراقي والدولي ان لاينساها ".
وبين ان"المؤشر الاول ما صرح به المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي بان رئيس الوزراء الغى الصفقة الروسية حينما اثبت لديه هناك فساد في الصفقة والثاني هو ما ذكره الممثل عن دولة القانون عزت الشابندر حينما قال لديه وثائق ومعلومات سأقدمها ومن ثم عاد واكد انه تم تسليم الوثائق التي تثبت الفساد في الصفقة الى المالكي والثالث هو ما ذكره الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اذ قال انه سلم ملف الفساد في الصفقة الروسية الى المالكي واعلمه قبل أربعين يوما من سفره الى روسيا بان هناك حوارات مشبوهة في الصفقة والمؤشر الرابع وهو مؤشر خارجي وهو اقالة وزير الدفاع الروسي ورئيس اركان الجيش الروسي وبعض المعاونين له على اثر صفقة الفساد فيما يوجد مؤشر خامس متناقض مع جميع المؤشرات وهو تصريح وزير الدفاع العراقي وكالة بان لا يوجد فساد بصفقة الأسلحة الروسية واذا كان هناك فساد فانا أتحمل المسؤولية ونحن مستمرون بها ".
وشدد انه "على هذا الاساس و ماجرى من تراشق إعلامي بين عدد من المسؤولين الذي اتهموا بالفساد وبعد إغلاق موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة وبعد ذلك ايقافه عن العمل وكما صرح مسؤولون مقربون للمالكي ومن ثم اعادته للعمل كناطق رسمي لدينا مؤشرات على ان هناك محاولة للملمة الفضيحة في الصفقة وان هناك مساومات تحدث بين الأطراف التي تريد غلق الملف منها رئاسة الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الدفاع وكالة وبعض السياسيين".
واوضح الساعدي ان"المساومات لن تنفع لان أي مساومات لغلق هذا الملف اصبحت مفضوحة بشهادة علي الدباغ وعزت الشابندر وسعدون الدليمي ونحن نقول ان على رئيس الوزراء ان لا يقوم مرة اخرى بالتستر على الفاسدين كما حصل في قضية البطاقة التموينية وعبد الفلاح السوداني ".
وذكر ان"تستر المالكي على الفاسدين تكشف حقيقة واحدة هي اما ان يكون متورطا بالفساد او احد المقربين له او ان هناك شيء يريد من خلاله ان يهدم أركان الدولة العراقية وهو اخطر من التستر على الفساد وانه سيكون متآمرا على تخريب الدولة".
ودعا الساعدي رئيس الوزراء الى "تقديم الوثائق التي بحوزته للجنة البرلمانية المشكلة لهذا الغرض وقال مخاطبا المالكي"اذا حاولت مره أخرى ان تتستر فهي محاولة الى تشويه سمعة العراق من خلال الفساد فعليك ان تدافع عن نفسك وفضح جميع المتورطين وتسليم الوثائق الى اللجنة البرلمانية المشكلة بهذا الشأن".