المسامح
06-12-2012, 12:47 AM
اسم الكتاب : رسالة في الخبر الضعيف
الكاتب: الشيخ علي عيسى الزواد
رابط الكتاب للتحميل : http://alfeker.net/library.php?id=1748
تلخيص الكتاب:
تمهيد:
لقد شاع في الاونة الاخيرة الاستهانة بالحديث فقط لوجود رواة مجاهيل وضعاف في اسناده حتى ان البعض يريد يجمع فقط الاخبار الصحيحة كما فعل المخالفين عبر الازمان مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم مع انه لو رجعت الى كتبهم صحيحة وبحثت في رجال اسانيدها لوجدت بعضهم ضعاف ومجروحين والداعي لسلوك البعض من الشيعة لهذا المنهج هو انه ليس يقدر على مواجهة المخالفين الا بضعف السند فلزم توضيح هذا الجانب الخطير.
المقدمة:
السنة هي قول او فعل او تقرير المعصوم ولا شك ان السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع ومن هنا عكف علماؤنا الى تصنيف الاحاديث الى معتبر وغير معتبر فقد تكون الرواية معتبرة عند احد الفقهاء وعند اخر غير معتبرة والعكس لذا نشأ علم الرجال والدراية لدراسة الاحاديث ويتم من خلالها تحديد الضوابط التي يقبل بها الخبر ومن تلك الاخبار الخبر الضعيف الذي قد يكون في سنده مجهول او ضعيف او ارسال والكلام سيكون في الخبر الضعيف من ناحييتن: 1- فائدة الحديث الضعيف سندا من حيث رجاله 2- عدم جواز الرد.
المقام الاول فائدة الحديث الضعيف سندا من حيث رجاله:
نورد في هذا المقام المواطن التي يصح الاخذ والعمل بالخبر الضعيف وليست هذه المواطن على نحو الاحصاء ولكن فيها الكفاية ان شا الله جلا جلاله.
الاول في المستحبات:
اشتهر بين الفقهاء جواز العمل بالخبر الضعيف في المستحبات وهو ما يسمى بالتسامح في ادلة السنن وذلك لورود روايات في مقام العمل بالمستحبات ولا يبعد تواتر الروايات كما قال الشيخ الانصاري واشتهار العمل بها بين الفقهاء فمن الروايات صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي (ص) شيئ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وان كان رسول الله (ص) لم يقله.
هناك كثير من الروايات في نفس المعنى فمن اراد المراجعة فليراجع الوسائل ج1 ص80 .
فالمستحبات يجوز العمل بها حتى لو كانت واردة عن مجهول او ضعيف.
فقد يشكل البعض انه يجوز العمل باخبار المخالفين في المستحبات فنقول الامر ليس كذلك فالمخالفين بلغهم ولم يبلغنا كما اننا نهينا الاخد منهم والرجوع لهم فقد اورد الكشي في رجاله عن علي بن سويد قال كتب الي ابو الحسن (ع) لا تأخدن معالم دينك عن غير شيعتنا ... الخ. انتهى
الثاني في الشهرة :
هناك روايات ضعيفة السند ولكن مشهول المتقدمين تلقاها بالقبول لذا ذهب مشهور المتأخرين الى ان الشهرة تجبر الضعيف وموهنة للخبر الصحيح فالشهرة من القرائن الموجبة للوثوق بالخبر وان كان ضعيف حيث ان الحجة عن بعض الاعلام حجية الخبر الموثوق لا خبر الثقة فعلى هذا المبنى يحوز الاخد بالخبر الضعيف.
الثالث في المستفيض والمتواتر:
ان تحقق الاستفاضة والتواتر لا يشترط فيها صحة السند فالعبرة بكثرة الرواة والاسانيد بحيث يستحيل تواطئهم على الكذب فيجوز العمل بالخبر الضعيف اذا كان متواتر او مستفيض.
الرابع في المحفوف بالقرينة:
الخبر الضعيف سندا اذا احتف بالقرائن توجب الاطمئان بصدوره جاز العمل به فمثلا لو اتى شخص وقال انه مريض واكن لونه متغير فيكون تغير لونه قرينة على صحة كلامه وكذا لو اخبرك شخص بوجود حريق ورأيتك الى الدخان وسيارة الاطفاء وسيارة الاسعاف فتكون هذه قرينة على صحة كلامه.
والقرائن منها خارجية وهي وجود ما يؤد الرواية من مرويات العامة مثل مظلومية السيد الزهراء (ع) وجودها عن العامة بجانب وجودها عندنا تفيد صدورها ومنا القرتئن الداخلية كأن تكون الرواية عالية المضمون والمعاني التي لا تصدر الا المعصومين مثل الزيارة الجامعة وبعض الادعية .
الخامس في مضمون الخبر:
قد الخبر ضعيف لكن مضمونه صحيح كالاستدلال على امر فمثلا عن الامام الكاظم (ع) قال في خبر وهو يشرخ بعض الايات (ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) قال نحن الذين اصطفانا الله فورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيئ .
مثل هذه لو الرواية لو كانت ضعيف السند الا انه مضمونها صحيح وهو واضح المعنى وقوي الحجة فهنا يجوز العمل بالخبر الضعيف.
السادس في الاحاديث التي يفسر بعضها بعضا:
بعض الاحاديث يفسر بعضها بعضا فلو اتتنا رواية وان كانت صحيحة قد لا يظهر معناها بصورة واضعة وقد أتي رواية ضعيفة تفسر توضح لنا الرواية فمثلا ورد عنهم (ع) شيعتنا هم العرب فلو اتينا الى تفسير الحديث قد يكون عرب أي انهم يتحدثون اللغة العربية ولكن وردت رواية ثانية فسرت ذلك بالمعربين والمظهرين لولاية اهل البيت (ع) فيكون معنى كلمة عرب ليست انهم يتحدثون اللغة العربية لوجود دليل على خلافه خصوصا ان هناك شيعة غير عربيين فينتفي ان يكون الاول فتحمل الرواية على المعنى الثاني .
السابع في المواعظ والسير:
قد جوز العلماء العمل بالضعيف اذا كانت في المواعض والسير والفضائل الا اذا علمنا انها مكذوبة وهي ايضا لا تحتوي على حلال او حرام فالهدف منها الانتفاع فمثلا الموعظة او الحكمة لو اتت بطريق ضعيف لكن فيها سلوك صحيح ينعكس على سامعها فالهدف من المواعظ والحكم اصلام النفس وتأثيرها على النفس فهنا يجوز العمل بها.
انتهى المقام الاول
المقام الثاني عدم جواز رد الرواية:
ان ما يرد عن اهل البيت عليهم السلام لا يجوز الاستهانة به ورده فقط لان من رواه مجهول فقط يكون فعلا المعصوم قاله لكن لم يصلنا بطريق صحيح فكما بينا في المقام الاول هناك مواضع يجوز العمل بالضعيف لذا وجب التأني في رد أي رواية عن اهل البيت عليهم السلام فقد ورد عن اهل البيت عليهم السلام روايات بعدم جواز رد الخبر منها:
صحيحة في بصائر الدرجات محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول: أما والله إن أحب أصحابي إلى أورعهم وأفقههم وأكتمهم بحديثنا وان أسوأهم عندي حالا و امقتهم إلى الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به وهو لا يدرى لعل الحديث من عندنا خرج والينا سند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا.
وفي البصائر ايضا وعن أبي بصير، عن أحدهما ع قال: لا تكذبوا بحديث آتاكم مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه
فعلى هذا لا ينبغي الاستهانة بأي خبر أي كان والتأني قبل الحكم.
نتيجة البحث:
لا ينبغي رد الحديث الضعيف بكل الاشكال فقد بينا سابقا جواز العمل بالخبر الضعيف في مواطن كثيرة فما يريده البعض من جعل الروايات الصحيحة فقط في كتاب وحذف الروايات الضعيفة هذه جريمة نكراء في حق احاديث اهل البيت عليهم السلام وبفعله يريدنا ان نفقد تلك الفوائد العظيمة هذا وصل اللهم على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين.
ملاحظة: ما اورده الكاتب على ذمته ونحن فقط لخصنا الكتاب للفائدة ولمن لا يحب القراءة كثيرا على العلم ان الكتاب صغير ويأخد وقت قصير لقرائته فينصح بقراءة الكتاب كاملا والسلام عليكم.
المسامح
الكاتب: الشيخ علي عيسى الزواد
رابط الكتاب للتحميل : http://alfeker.net/library.php?id=1748
تلخيص الكتاب:
تمهيد:
لقد شاع في الاونة الاخيرة الاستهانة بالحديث فقط لوجود رواة مجاهيل وضعاف في اسناده حتى ان البعض يريد يجمع فقط الاخبار الصحيحة كما فعل المخالفين عبر الازمان مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم مع انه لو رجعت الى كتبهم صحيحة وبحثت في رجال اسانيدها لوجدت بعضهم ضعاف ومجروحين والداعي لسلوك البعض من الشيعة لهذا المنهج هو انه ليس يقدر على مواجهة المخالفين الا بضعف السند فلزم توضيح هذا الجانب الخطير.
المقدمة:
السنة هي قول او فعل او تقرير المعصوم ولا شك ان السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع ومن هنا عكف علماؤنا الى تصنيف الاحاديث الى معتبر وغير معتبر فقد تكون الرواية معتبرة عند احد الفقهاء وعند اخر غير معتبرة والعكس لذا نشأ علم الرجال والدراية لدراسة الاحاديث ويتم من خلالها تحديد الضوابط التي يقبل بها الخبر ومن تلك الاخبار الخبر الضعيف الذي قد يكون في سنده مجهول او ضعيف او ارسال والكلام سيكون في الخبر الضعيف من ناحييتن: 1- فائدة الحديث الضعيف سندا من حيث رجاله 2- عدم جواز الرد.
المقام الاول فائدة الحديث الضعيف سندا من حيث رجاله:
نورد في هذا المقام المواطن التي يصح الاخذ والعمل بالخبر الضعيف وليست هذه المواطن على نحو الاحصاء ولكن فيها الكفاية ان شا الله جلا جلاله.
الاول في المستحبات:
اشتهر بين الفقهاء جواز العمل بالخبر الضعيف في المستحبات وهو ما يسمى بالتسامح في ادلة السنن وذلك لورود روايات في مقام العمل بالمستحبات ولا يبعد تواتر الروايات كما قال الشيخ الانصاري واشتهار العمل بها بين الفقهاء فمن الروايات صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي (ص) شيئ من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وان كان رسول الله (ص) لم يقله.
هناك كثير من الروايات في نفس المعنى فمن اراد المراجعة فليراجع الوسائل ج1 ص80 .
فالمستحبات يجوز العمل بها حتى لو كانت واردة عن مجهول او ضعيف.
فقد يشكل البعض انه يجوز العمل باخبار المخالفين في المستحبات فنقول الامر ليس كذلك فالمخالفين بلغهم ولم يبلغنا كما اننا نهينا الاخد منهم والرجوع لهم فقد اورد الكشي في رجاله عن علي بن سويد قال كتب الي ابو الحسن (ع) لا تأخدن معالم دينك عن غير شيعتنا ... الخ. انتهى
الثاني في الشهرة :
هناك روايات ضعيفة السند ولكن مشهول المتقدمين تلقاها بالقبول لذا ذهب مشهور المتأخرين الى ان الشهرة تجبر الضعيف وموهنة للخبر الصحيح فالشهرة من القرائن الموجبة للوثوق بالخبر وان كان ضعيف حيث ان الحجة عن بعض الاعلام حجية الخبر الموثوق لا خبر الثقة فعلى هذا المبنى يحوز الاخد بالخبر الضعيف.
الثالث في المستفيض والمتواتر:
ان تحقق الاستفاضة والتواتر لا يشترط فيها صحة السند فالعبرة بكثرة الرواة والاسانيد بحيث يستحيل تواطئهم على الكذب فيجوز العمل بالخبر الضعيف اذا كان متواتر او مستفيض.
الرابع في المحفوف بالقرينة:
الخبر الضعيف سندا اذا احتف بالقرائن توجب الاطمئان بصدوره جاز العمل به فمثلا لو اتى شخص وقال انه مريض واكن لونه متغير فيكون تغير لونه قرينة على صحة كلامه وكذا لو اخبرك شخص بوجود حريق ورأيتك الى الدخان وسيارة الاطفاء وسيارة الاسعاف فتكون هذه قرينة على صحة كلامه.
والقرائن منها خارجية وهي وجود ما يؤد الرواية من مرويات العامة مثل مظلومية السيد الزهراء (ع) وجودها عن العامة بجانب وجودها عندنا تفيد صدورها ومنا القرتئن الداخلية كأن تكون الرواية عالية المضمون والمعاني التي لا تصدر الا المعصومين مثل الزيارة الجامعة وبعض الادعية .
الخامس في مضمون الخبر:
قد الخبر ضعيف لكن مضمونه صحيح كالاستدلال على امر فمثلا عن الامام الكاظم (ع) قال في خبر وهو يشرخ بعض الايات (ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) قال نحن الذين اصطفانا الله فورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيئ .
مثل هذه لو الرواية لو كانت ضعيف السند الا انه مضمونها صحيح وهو واضح المعنى وقوي الحجة فهنا يجوز العمل بالخبر الضعيف.
السادس في الاحاديث التي يفسر بعضها بعضا:
بعض الاحاديث يفسر بعضها بعضا فلو اتتنا رواية وان كانت صحيحة قد لا يظهر معناها بصورة واضعة وقد أتي رواية ضعيفة تفسر توضح لنا الرواية فمثلا ورد عنهم (ع) شيعتنا هم العرب فلو اتينا الى تفسير الحديث قد يكون عرب أي انهم يتحدثون اللغة العربية ولكن وردت رواية ثانية فسرت ذلك بالمعربين والمظهرين لولاية اهل البيت (ع) فيكون معنى كلمة عرب ليست انهم يتحدثون اللغة العربية لوجود دليل على خلافه خصوصا ان هناك شيعة غير عربيين فينتفي ان يكون الاول فتحمل الرواية على المعنى الثاني .
السابع في المواعظ والسير:
قد جوز العلماء العمل بالضعيف اذا كانت في المواعض والسير والفضائل الا اذا علمنا انها مكذوبة وهي ايضا لا تحتوي على حلال او حرام فالهدف منها الانتفاع فمثلا الموعظة او الحكمة لو اتت بطريق ضعيف لكن فيها سلوك صحيح ينعكس على سامعها فالهدف من المواعظ والحكم اصلام النفس وتأثيرها على النفس فهنا يجوز العمل بها.
انتهى المقام الاول
المقام الثاني عدم جواز رد الرواية:
ان ما يرد عن اهل البيت عليهم السلام لا يجوز الاستهانة به ورده فقط لان من رواه مجهول فقط يكون فعلا المعصوم قاله لكن لم يصلنا بطريق صحيح فكما بينا في المقام الاول هناك مواضع يجوز العمل بالضعيف لذا وجب التأني في رد أي رواية عن اهل البيت عليهم السلام فقد ورد عن اهل البيت عليهم السلام روايات بعدم جواز رد الخبر منها:
صحيحة في بصائر الدرجات محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول: أما والله إن أحب أصحابي إلى أورعهم وأفقههم وأكتمهم بحديثنا وان أسوأهم عندي حالا و امقتهم إلى الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به وهو لا يدرى لعل الحديث من عندنا خرج والينا سند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا.
وفي البصائر ايضا وعن أبي بصير، عن أحدهما ع قال: لا تكذبوا بحديث آتاكم مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه
فعلى هذا لا ينبغي الاستهانة بأي خبر أي كان والتأني قبل الحكم.
نتيجة البحث:
لا ينبغي رد الحديث الضعيف بكل الاشكال فقد بينا سابقا جواز العمل بالخبر الضعيف في مواطن كثيرة فما يريده البعض من جعل الروايات الصحيحة فقط في كتاب وحذف الروايات الضعيفة هذه جريمة نكراء في حق احاديث اهل البيت عليهم السلام وبفعله يريدنا ان نفقد تلك الفوائد العظيمة هذا وصل اللهم على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين.
ملاحظة: ما اورده الكاتب على ذمته ونحن فقط لخصنا الكتاب للفائدة ولمن لا يحب القراءة كثيرا على العلم ان الكتاب صغير ويأخد وقت قصير لقرائته فينصح بقراءة الكتاب كاملا والسلام عليكم.
المسامح