س البغدادي
24-12-2012, 09:46 PM
السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، الاثنين، أن الحديث عن "بدلاء" لرئيس الجمهورية الذي يعالج من جلطة دماغية في أحد المشافي الألمانية "أمر خارج عن إطار الخلق الوطني والاجتماعي والإنساني"، في حين أوضح أنه "سمع منذ عامين" عن اتهامات موجهة لوزير المالية رافع العيساوي.
وقال علاوي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "اللغط الذي يدور عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن بدلاء للرئيس جلال الطالباني أمر غير مقبول"، معتبرا أنه "أمر خارج عن اطار الخلق الوطني والاجتماعي والإنساني بأن نتحدث عن رئيس جمهورية ومناضل عراقي وركن اساسي من اركان العراق بهذه الطريقة".
وكانت وسائل إعلام ذكرت، أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وافق على تولي علاوي منصب رئاسة الجمهورية خلفا للطالباني، لكن مكتب البارزاني نفى هذه المعلومات بشدة.
وأعرب علاوي عن "تمنياته للطالباني بالشفاء العاجل"، متمنيا أن "يعود الطالباني إلى أرض الوطن وهو في تمام الصحة والعافية لمزاولة أعماله حتى يسير العراق في طريق الاستقرار والأمان".
وأضاف علاوي، أن "الطالباني له مواقف لتعميق المسار الديمقراطي في العراق"، مشددا على أن "البلاد بحاجة له وخاصة لجهوده في تحقيق المسار نحو الديمقراطية وتجذير العمل الديمقراطي ووحدة العراق وسلامته".
وأكد علاوي أنه "يقف مع الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذين ناضل معهم عبر عقود من السنين ضد الدكتاتورية من جهة ومن جهة أخرى لتعميق وبدء العملية السياسية والديمقراطية في العراق".
وكان الطبيب المرافق لرئيس الجمهورية في ألمانيا نجم الدين كريم، أكد اليوم الاثنين، إن احتياجات الطالباني لأجهزة الدعم الطبي تتناقص بفضل استقرار حالته الصحية واستجابته للمعالجة في المستشفى الألماني، نافيا المعلومات المنسوبة إلى "طبيب عربي من أصل ألماني.
ويعاني الطالباني من أزمات صحية متلاحقة وكان نقل في العام 2007 إلى مستشفى الحسين الطبية في الأردن الذي بقي فيه لأسابيع ثم تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى مايوكلينك في الولايات المتحدة الأميركية.
وبشأن أزمة اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، قال علاوي "أستهجن هذا الاجراء غير القانوني"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء بعيد حتى عن ما يروج له من أنه اجراء قضائي".
وأضاف علاوي، أن "هناك من أجرى التحقيق وهناك من سلم المعلومات سواء كانت صحيحة أو كاذبة إلى الأجهزة القضائية"، موضحا أن "القضاء لم يبت في هذه الأمور إنما هناك لغط لا أكثر ولا أقل".
وتابع رئيس الحكومة الأسبق، أن "سمعت قبل أكثر من سنتين تقريباً أن هناك اتهامات موجهة الى العيساوي وإلى غيره من الاخوان"، مشيرا إلى أن "دولة رئيس مجلس الوزراء يذكر أن هناك ملفات على القوى السياسية العراقية سواء من خصومه او من مؤيديه ويلوح باستعمال هذه الملفات عند الحاجة اليها، وعندما يسمح الظرف باستعمالها ضد هذا الشخص أو ذاك".
وأشار إلى أن "هذا أمر مرفوض ويجب أن ترفضه القوى السياسية العراقية والقوى الاجتماعية العراقية والقوى القضائية العراقية"، مؤكدا أن "على القضاء أن ينأى بنفسه عن سيطرة الجهاز التنفيذي وأن يكون قضاء مستقلا بمعنى الكلمة".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة للتحقيق مع حماية وزير المالية رافع العيساوي.
واجتمع رؤساء الكتل البرلمانية، صباح اليوم، برئاسة رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لبحث الأزمة السياسية على خلفية اعتقال عناصر من حماية العيساوي.
واتهم ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، القائمة العراقية بإثارة "الفتنة الطائفية" في البلاد، وفيما اعتبر أن اتهاماتها الموجهة للقضاء في قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي "رسائل للإرهاب" ليواصل استهداف العراقيين، حذر "المكون السني" من مخاطر الانجراف وراء تداعيات الفتنة.
وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، أمس الأحد، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة.
واعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الأحد، أن غياب العلم العراقي في تظاهرات الفلوجة ورفع علم إقليم كردستان يؤكد نوايا منظمي هذه التظاهرات في "تجزئة" البلاد، مشيراً إلى أن فشلهم في حشد الشارع السني وراءهم سيدفعهم إلى الرضوخ للقضاء واحترام القانون.
يذكر أن هذه الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.
اعتبر زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، الاثنين، أن الحديث عن "بدلاء" لرئيس الجمهورية الذي يعالج من جلطة دماغية في أحد المشافي الألمانية "أمر خارج عن إطار الخلق الوطني والاجتماعي والإنساني"، في حين أوضح أنه "سمع منذ عامين" عن اتهامات موجهة لوزير المالية رافع العيساوي.
وقال علاوي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "اللغط الذي يدور عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن بدلاء للرئيس جلال الطالباني أمر غير مقبول"، معتبرا أنه "أمر خارج عن اطار الخلق الوطني والاجتماعي والإنساني بأن نتحدث عن رئيس جمهورية ومناضل عراقي وركن اساسي من اركان العراق بهذه الطريقة".
وكانت وسائل إعلام ذكرت، أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وافق على تولي علاوي منصب رئاسة الجمهورية خلفا للطالباني، لكن مكتب البارزاني نفى هذه المعلومات بشدة.
وأعرب علاوي عن "تمنياته للطالباني بالشفاء العاجل"، متمنيا أن "يعود الطالباني إلى أرض الوطن وهو في تمام الصحة والعافية لمزاولة أعماله حتى يسير العراق في طريق الاستقرار والأمان".
وأضاف علاوي، أن "الطالباني له مواقف لتعميق المسار الديمقراطي في العراق"، مشددا على أن "البلاد بحاجة له وخاصة لجهوده في تحقيق المسار نحو الديمقراطية وتجذير العمل الديمقراطي ووحدة العراق وسلامته".
وأكد علاوي أنه "يقف مع الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذين ناضل معهم عبر عقود من السنين ضد الدكتاتورية من جهة ومن جهة أخرى لتعميق وبدء العملية السياسية والديمقراطية في العراق".
وكان الطبيب المرافق لرئيس الجمهورية في ألمانيا نجم الدين كريم، أكد اليوم الاثنين، إن احتياجات الطالباني لأجهزة الدعم الطبي تتناقص بفضل استقرار حالته الصحية واستجابته للمعالجة في المستشفى الألماني، نافيا المعلومات المنسوبة إلى "طبيب عربي من أصل ألماني.
ويعاني الطالباني من أزمات صحية متلاحقة وكان نقل في العام 2007 إلى مستشفى الحسين الطبية في الأردن الذي بقي فيه لأسابيع ثم تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى مايوكلينك في الولايات المتحدة الأميركية.
وبشأن أزمة اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، قال علاوي "أستهجن هذا الاجراء غير القانوني"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء بعيد حتى عن ما يروج له من أنه اجراء قضائي".
وأضاف علاوي، أن "هناك من أجرى التحقيق وهناك من سلم المعلومات سواء كانت صحيحة أو كاذبة إلى الأجهزة القضائية"، موضحا أن "القضاء لم يبت في هذه الأمور إنما هناك لغط لا أكثر ولا أقل".
وتابع رئيس الحكومة الأسبق، أن "سمعت قبل أكثر من سنتين تقريباً أن هناك اتهامات موجهة الى العيساوي وإلى غيره من الاخوان"، مشيرا إلى أن "دولة رئيس مجلس الوزراء يذكر أن هناك ملفات على القوى السياسية العراقية سواء من خصومه او من مؤيديه ويلوح باستعمال هذه الملفات عند الحاجة اليها، وعندما يسمح الظرف باستعمالها ضد هذا الشخص أو ذاك".
وأشار إلى أن "هذا أمر مرفوض ويجب أن ترفضه القوى السياسية العراقية والقوى الاجتماعية العراقية والقوى القضائية العراقية"، مؤكدا أن "على القضاء أن ينأى بنفسه عن سيطرة الجهاز التنفيذي وأن يكون قضاء مستقلا بمعنى الكلمة".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة للتحقيق مع حماية وزير المالية رافع العيساوي.
واجتمع رؤساء الكتل البرلمانية، صباح اليوم، برئاسة رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لبحث الأزمة السياسية على خلفية اعتقال عناصر من حماية العيساوي.
واتهم ائتلاف دولة القانون، أمس الأحد (23 كانون الأول 2012)، القائمة العراقية بإثارة "الفتنة الطائفية" في البلاد، وفيما اعتبر أن اتهاماتها الموجهة للقضاء في قضية حماية وزير المالية رافع العيساوي "رسائل للإرهاب" ليواصل استهداف العراقيين، حذر "المكون السني" من مخاطر الانجراف وراء تداعيات الفتنة.
وتظاهر المئات من أبناء مدينة الفلوجة في الانبار، أمس الأحد، احتجاجاً على سياسة الحكومة بدعوة من رجال دين وشيوخ عشائر طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإيقاف "سياسة التهميش المعادية ضد قادة السنة"، فيما قطع المئات من مواطني مدينة الرمادي الطريق الدولي السريع المحاذي للمدينة.
واعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الأحد، أن غياب العلم العراقي في تظاهرات الفلوجة ورفع علم إقليم كردستان يؤكد نوايا منظمي هذه التظاهرات في "تجزئة" البلاد، مشيراً إلى أن فشلهم في حشد الشارع السني وراءهم سيدفعهم إلى الرضوخ للقضاء واحترام القانون.
يذكر أن هذه الأحداث جاءت عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.