س البغدادي
17-02-2013, 10:00 PM
نَص الاتفاقية السرية التي وقعت في اربيل في 8 آب اغسطس عام 2010 بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والتي كتبها المالكي بخطه.
وجاء في الاتفاقية:
إنسجاما مع المصلحة الوطنية العليا ،ومن أجل الإسراع في تشكيل الحكومة يلتزم الطرفان بما يلي:
1ـ الالتزام بالدستور وتنفيذه.
2ـ إعتماد خارطة طريق لتشكيل الحكومة الجديدة وكما يلي:
أـ السيد جلال الطالباني رئيساً للجمهورية.
ب ـ ألسيد نوري المالكي رئيساً للوزراء.
ج ـ يكون منصب رئيس مجلس النواب للعراقية ورئيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية للدكتور إياد علاوي .
3ـ يعمل الطرفان بجدية من أجل مشاركة كافة الكتل السياسية في الحكومة الجديدة.
4ـ تكون وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات بعهدة كفاءات مستقلة يتفق الطرفان بشأنها أولا ثم الأطراف الأخرى.
5ـ تشكيل لجنة عليا من دولة القانون( حزب الدعوة الاسلامية) والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة المالكي والبارزاني وثلاثة من كل طرف مهمتها الاتفاق على جميع القضايا الإستراتيجية وإتخاذ مواقف موحدة حيال كل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ،ولا يجوز أن يتخذ أي طرف موقف ستراتيجي الا بموافقتهما
6ـ إجراء الإصلاحات الإدارية الضرورية واتخاذ موقف موحد حيالها ( المجلس الوطني للسياست الستراتيجية ، نظام مجلس اوزراء، تعديل قانون الانتخابات ..الخ)
7 حل المشاكل العالقة مع الاقليم :
المادة 140 ، تسليح وتجهيز وتمويل حرس الإقليم، قانون النفط والموارد المائية...الخ.
وجاء في الاتفاقية:
إنسجاما مع المصلحة الوطنية العليا ،ومن أجل الإسراع في تشكيل الحكومة يلتزم الطرفان بما يلي:
1ـ الالتزام بالدستور وتنفيذه.
2ـ إعتماد خارطة طريق لتشكيل الحكومة الجديدة وكما يلي:
أـ السيد جلال الطالباني رئيساً للجمهورية.
ب ـ ألسيد نوري المالكي رئيساً للوزراء.
ج ـ يكون منصب رئيس مجلس النواب للعراقية ورئيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية للدكتور إياد علاوي .
3ـ يعمل الطرفان بجدية من أجل مشاركة كافة الكتل السياسية في الحكومة الجديدة.
4ـ تكون وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني والمخابرات بعهدة كفاءات مستقلة يتفق الطرفان بشأنها أولا ثم الأطراف الأخرى.
5ـ تشكيل لجنة عليا من دولة القانون( حزب الدعوة الاسلامية) والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة المالكي والبارزاني وثلاثة من كل طرف مهمتها الاتفاق على جميع القضايا الإستراتيجية وإتخاذ مواقف موحدة حيال كل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ،ولا يجوز أن يتخذ أي طرف موقف ستراتيجي الا بموافقتهما
6ـ إجراء الإصلاحات الإدارية الضرورية واتخاذ موقف موحد حيالها ( المجلس الوطني للسياست الستراتيجية ، نظام مجلس اوزراء، تعديل قانون الانتخابات ..الخ)
7 حل المشاكل العالقة مع الاقليم :
المادة 140 ، تسليح وتجهيز وتمويل حرس الإقليم، قانون النفط والموارد المائية...الخ.