س البغدادي
22-02-2013, 09:30 AM
السومرية نيوز/ بغداد
أعلن النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي، مساء الخميس، عن صدور مذكرة القاء قبض وتحر بحق أمين بغداد السابق صابر العيساوي.
وأضاف الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المذكرة صدرت، يوم أمس، من محكمة استئناف بغداد الرصافة قضايا النشر والإعلام وفق المادة 434 من قانون العقوبات على خلفية التشهير بعدد من النواب بينهم النائب جواد الشهيلي".
وأوضح الشهيلي أن "هذه الدعوة هي إولى الدعاوى التي اقيمت بحق العيساوي وأخذت صفة القبض والتحر بحقه"، مشيرا إلى أن "أمين بغداد السابق تجاوز كثيرا بحق السلطة التشريعية وعلى كثير من النواب".
ولفت الشهيلي إلى أن "مذكرات قبض أخرى بشأن قضايا الفساد في أمانة بغداد ستصدر قريبا بحق الكادر المتقدم في الأمانة وبحق أمين بغداد السابق".
وكان مجلس النواب العراقي قد بدأ، في (28 تشرين الثاني 2011)، باستجواب أمين بغداد السابق صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، وأنهى المجلس الاستجواب في (17 كانون الأول 2011)، دون أن يتخذ أي قرار، فيما أعلنت لجنة النزاهة النيابية، في (16 شباط 2012)، عن تأجيل التصويت على إقالة العيساوي، مشيرة إلى أن التأجيل تم بطلب من التحالف الوطني.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق في الثامن من ايلول الماضي على استقالة امين بغداد السابق صابر العيساوي من منصبه، بعد أن قدمها الأخير "لأسباب شخصية"، في رابع طلب للإستقالة، فيما تناقلت تقارير صحافية عن منح العيساوي منصب مستشار في مجلس الوزراء.
أعلن النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي، مساء الخميس، عن صدور مذكرة القاء قبض وتحر بحق أمين بغداد السابق صابر العيساوي.
وأضاف الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المذكرة صدرت، يوم أمس، من محكمة استئناف بغداد الرصافة قضايا النشر والإعلام وفق المادة 434 من قانون العقوبات على خلفية التشهير بعدد من النواب بينهم النائب جواد الشهيلي".
وأوضح الشهيلي أن "هذه الدعوة هي إولى الدعاوى التي اقيمت بحق العيساوي وأخذت صفة القبض والتحر بحقه"، مشيرا إلى أن "أمين بغداد السابق تجاوز كثيرا بحق السلطة التشريعية وعلى كثير من النواب".
ولفت الشهيلي إلى أن "مذكرات قبض أخرى بشأن قضايا الفساد في أمانة بغداد ستصدر قريبا بحق الكادر المتقدم في الأمانة وبحق أمين بغداد السابق".
وكان مجلس النواب العراقي قد بدأ، في (28 تشرين الثاني 2011)، باستجواب أمين بغداد السابق صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، وأنهى المجلس الاستجواب في (17 كانون الأول 2011)، دون أن يتخذ أي قرار، فيما أعلنت لجنة النزاهة النيابية، في (16 شباط 2012)، عن تأجيل التصويت على إقالة العيساوي، مشيرة إلى أن التأجيل تم بطلب من التحالف الوطني.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق في الثامن من ايلول الماضي على استقالة امين بغداد السابق صابر العيساوي من منصبه، بعد أن قدمها الأخير "لأسباب شخصية"، في رابع طلب للإستقالة، فيما تناقلت تقارير صحافية عن منح العيساوي منصب مستشار في مجلس الوزراء.