سما المجلسي
24-02-2013, 02:03 PM
دائمَا ما يقالُ أن (حاشية الحكومة) هي أكبر مشكلات رئيس الوزراء نوري المالكي، لأنه غالباً ما يترك لها الأمور. وسائر الكتل المعارضة لائتلاف القانون ترى أن الحكومة تخضع لمكتب المالكي...وتطالب بإنهاء هذه الظاهرة، فيما يؤكد نائب عن التحالف الكردستاني (أن الحساب قادم)..بحسب تعبيره. فما هي خلاصة رأيكم بهذه المسألة؟.
في إجابته عن هذه التساؤلات، قال النائب عن كتلة الاحرار حسين طالب غيلان:"ان كتلته هي حلقة الوصل بين الفرقاء السياسيين وتعمل على الموازنة بين هذا وذاك وتريد ارجاع المياه الى مجاريها الحقيقة. وأعرب غيلان في حديثه لـ(المشرق) عن اسفه تجاه بعض المكاتب التابعة للحكومة والتي تتصرف تصرفات تدلل على الدكتاتورية. لافتاً الى ان سبب تعطيل وتأخير الموازنة هم الاكراد وبعض اطراف العراقية الذين لم يحضروا الجلسة.
وأضاف النائب ان اغلب المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة تعمل لمصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي وتخضع لمكتبه. وذكر النائب عن الاحرار، أنه على المالكي ان يصحح مساره من ناحية العمل السياسي. واصفا سياسته بـ(الخاطئة) لأنه في بعض الاحيان يمارس الاقصاء والتهميش بحق الكتل السياسية، حسب قوله. وانتقد غيلان ائتلافي العراقية والقانون بالقول:" انهم يختلفون داخل مجلس النواب ويتفقون داخل كافتريا المجلس، ويكون الكلام بينهم بالودّ والمحبة، والشعب العراقي من يدفع ثمن هذه السياسات؟”.
من جانب اخر طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي بأن تكون هناك دولة مؤسسات، لكي تكون هناك مكاتب استشارية تقدم النصح والمشورة الحقيقية التي تفيد البلد والمواطن بعيدا عن المصالح الحزبية ومصالح بعض الدول الاقليمية.
وقالت وردي في تصريح لـ(المشرق): "هناك افراد تعتمد عليهم الحكومة لإدارة البلد بالصورة الخاطئة والحكومة تمنحهم جميع الصلاحيات، وهؤلاء يطلق عليهم (الحاشية). واصفة هذا الامر بالخاطئ.
ومؤكدة: ان البلد يُدار فقط من قبل بعض الشخصيات. وأضافت: ان هؤلاء الاشخاص عندما يقدمون النصح والمشورة وكيفية إدارة الازمات في حال حصولها يقدمونها بالتفكير والطرح الضيق الذي يصبّ بمصلحة من جعلهم بهذا المنصب، لذلك نرى ان العراق يدخل في أزمة تتلوها الاخرى من دون الخروج بنتائج ايجابية بسبب تقديم هذا النصح من هؤلاء الاشخاص.
من جانبها نفتِ النائبة عن دولة القانون كميلة الموسوي، ان تنصاع الحكومة لمكتب المالكي. مؤكدة: ان مجلس الوزراء يخضع للدستور، ولديه نظام داخلي يُعتمد عليه. واستبعدت الموسوي في حديثها لـ(المشرق) ان تكون هناك هيمنة أو دكتاتورية من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي كما تدعي بعض الكتل السياسية.
مبينة: لو كانت هناك دكتاتورية لما سكت المالكي على قول نائب من التحالف الكردستاني بأن الحساب قادم. متسائلة: ما هذا الحساب القادم؟!. وانتقدت النائبة بعض الكتل السياسية بالقول"عند حدوث أي ازمة سياسية تكون هناك اتهامات لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بأنه يفتعل الازمات على الرغم من مشاركة الجميع بالعملية السياسية”.
في إجابته عن هذه التساؤلات، قال النائب عن كتلة الاحرار حسين طالب غيلان:"ان كتلته هي حلقة الوصل بين الفرقاء السياسيين وتعمل على الموازنة بين هذا وذاك وتريد ارجاع المياه الى مجاريها الحقيقة. وأعرب غيلان في حديثه لـ(المشرق) عن اسفه تجاه بعض المكاتب التابعة للحكومة والتي تتصرف تصرفات تدلل على الدكتاتورية. لافتاً الى ان سبب تعطيل وتأخير الموازنة هم الاكراد وبعض اطراف العراقية الذين لم يحضروا الجلسة.
وأضاف النائب ان اغلب المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة تعمل لمصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي وتخضع لمكتبه. وذكر النائب عن الاحرار، أنه على المالكي ان يصحح مساره من ناحية العمل السياسي. واصفا سياسته بـ(الخاطئة) لأنه في بعض الاحيان يمارس الاقصاء والتهميش بحق الكتل السياسية، حسب قوله. وانتقد غيلان ائتلافي العراقية والقانون بالقول:" انهم يختلفون داخل مجلس النواب ويتفقون داخل كافتريا المجلس، ويكون الكلام بينهم بالودّ والمحبة، والشعب العراقي من يدفع ثمن هذه السياسات؟”.
من جانب اخر طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي بأن تكون هناك دولة مؤسسات، لكي تكون هناك مكاتب استشارية تقدم النصح والمشورة الحقيقية التي تفيد البلد والمواطن بعيدا عن المصالح الحزبية ومصالح بعض الدول الاقليمية.
وقالت وردي في تصريح لـ(المشرق): "هناك افراد تعتمد عليهم الحكومة لإدارة البلد بالصورة الخاطئة والحكومة تمنحهم جميع الصلاحيات، وهؤلاء يطلق عليهم (الحاشية). واصفة هذا الامر بالخاطئ.
ومؤكدة: ان البلد يُدار فقط من قبل بعض الشخصيات. وأضافت: ان هؤلاء الاشخاص عندما يقدمون النصح والمشورة وكيفية إدارة الازمات في حال حصولها يقدمونها بالتفكير والطرح الضيق الذي يصبّ بمصلحة من جعلهم بهذا المنصب، لذلك نرى ان العراق يدخل في أزمة تتلوها الاخرى من دون الخروج بنتائج ايجابية بسبب تقديم هذا النصح من هؤلاء الاشخاص.
من جانبها نفتِ النائبة عن دولة القانون كميلة الموسوي، ان تنصاع الحكومة لمكتب المالكي. مؤكدة: ان مجلس الوزراء يخضع للدستور، ولديه نظام داخلي يُعتمد عليه. واستبعدت الموسوي في حديثها لـ(المشرق) ان تكون هناك هيمنة أو دكتاتورية من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي كما تدعي بعض الكتل السياسية.
مبينة: لو كانت هناك دكتاتورية لما سكت المالكي على قول نائب من التحالف الكردستاني بأن الحساب قادم. متسائلة: ما هذا الحساب القادم؟!. وانتقدت النائبة بعض الكتل السياسية بالقول"عند حدوث أي ازمة سياسية تكون هناك اتهامات لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بأنه يفتعل الازمات على الرغم من مشاركة الجميع بالعملية السياسية”.