س البغدادي
04-04-2013, 11:04 PM
استدعت محكمة بداءة الكرخ النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر للتحقيق معه حول صفقة الاسلحة الروسية والاوكرانية .
وقال مصدر قضائي اليوم ان "محكمة بداءة الكرخ استدعت امس النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر للتحقيق معه حول صفقة الاسلحة الروسية والاوكرانية ".
واضاف ان "المحكمة ابلغت الشابندر بعد الاستماع الى افادته خلال الجلسة عن صفقة الاسلحة الروسية والاوكرانية بانه سيحضر الى جلسات اخرى لاكمال القضية " .
واشار المصدر الى ان " هناك اشخاصا اخرين وردت اسماؤهم في التحقيق بالقضية لاسيما وان القضية قد تم تحويلها من هيئة النزاهة الى القضاء ليكون الشابندر اول من تم استدعاؤه الى التحقيق في قضية الاسلحة الروسية والاوكرانية ".
وكانت الحكومة العراقية قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت بغداد اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.
وكان عضو اللجنة التحقيقية النيابية في صفقة الاسلحة الروسية حاكم الزاملي قد ذكر في وقت سابق انه " تم رفع ثمانية أسماء هم [وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي] والنائب عن ائتلاف دولة القانون [عزت الشابندر] والناطق باسم الحكومة المقال [علي الدباغ] ومستشار رئيس الجمهورية [عبد العزيز البدري] وتجار لبنانيون والتاجر الروسي [يوري] الى هيئة النزاهة للتحقيق معهم بالقضية".
وتضاربت الانباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لاتمام الصفقة التي تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار على الرغم من شبهات الفساد التي اثيرت حولها، حيث افاد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في 10 من شهر تشرين الثاني عام 2012 بان "الصفقة الغيت، وان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر بعد عودته من السفر من موسكو، ونظرا لبعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، تم الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة بها ابتداءً من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود".
واعلنت لجنة النزاهة النيابية ان " القضاء باشر التحقيق في قضية الاسلحة الروسية، وفاتح وزارة الدفاع لارسال عقود الصفقة ".
هذا وكان العراق قد أبرم ايضا عقداً في كانون الأول 2009 مع أوكرانيا لتجهيزه بـ [400] آلية مدرعة BTR-4 وعشر طائرات عسكرية من طراز [أنطونو] وذكرت انباء صحفية ان مقدار الفساد في هذه الصفقة يصل الى ملايين الدولارات.
وأوصت لجنة النزاهة النيابية [11 من شهر شباط الماضي] المفتش العام لوزارة الدفاع بنقل ملف الصفقة الأوكرانية إلى هيئة النزاهة للاتخاذ الإجراءات القانونية ، مشيرةٍ الى أن العراق تسلمَ العام الماضي 24 مدرعة أوكرانية غير مطابقة لشروط العقد.
وقال مصدر قضائي اليوم ان "محكمة بداءة الكرخ استدعت امس النائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر للتحقيق معه حول صفقة الاسلحة الروسية والاوكرانية ".
واضاف ان "المحكمة ابلغت الشابندر بعد الاستماع الى افادته خلال الجلسة عن صفقة الاسلحة الروسية والاوكرانية بانه سيحضر الى جلسات اخرى لاكمال القضية " .
واشار المصدر الى ان " هناك اشخاصا اخرين وردت اسماؤهم في التحقيق بالقضية لاسيما وان القضية قد تم تحويلها من هيئة النزاهة الى القضاء ليكون الشابندر اول من تم استدعاؤه الى التحقيق في قضية الاسلحة الروسية والاوكرانية ".
وكانت الحكومة العراقية قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت بغداد اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق في قضية الصفقة بعدما اثير حولها من شبهات فساد، واستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم، واوصت في تقريرها باحالة الصفقة الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاستكمال التحقيق بالقضية.
وكان عضو اللجنة التحقيقية النيابية في صفقة الاسلحة الروسية حاكم الزاملي قد ذكر في وقت سابق انه " تم رفع ثمانية أسماء هم [وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي] والنائب عن ائتلاف دولة القانون [عزت الشابندر] والناطق باسم الحكومة المقال [علي الدباغ] ومستشار رئيس الجمهورية [عبد العزيز البدري] وتجار لبنانيون والتاجر الروسي [يوري] الى هيئة النزاهة للتحقيق معهم بالقضية".
وتضاربت الانباء عن استمرار الحكومة العراقية في مباحثاتها مع الجانب الروسي لاتمام الصفقة التي تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار على الرغم من شبهات الفساد التي اثيرت حولها، حيث افاد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في 10 من شهر تشرين الثاني عام 2012 بان "الصفقة الغيت، وان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر بعد عودته من السفر من موسكو، ونظرا لبعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، تم الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة بها ابتداءً من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود".
واعلنت لجنة النزاهة النيابية ان " القضاء باشر التحقيق في قضية الاسلحة الروسية، وفاتح وزارة الدفاع لارسال عقود الصفقة ".
هذا وكان العراق قد أبرم ايضا عقداً في كانون الأول 2009 مع أوكرانيا لتجهيزه بـ [400] آلية مدرعة BTR-4 وعشر طائرات عسكرية من طراز [أنطونو] وذكرت انباء صحفية ان مقدار الفساد في هذه الصفقة يصل الى ملايين الدولارات.
وأوصت لجنة النزاهة النيابية [11 من شهر شباط الماضي] المفتش العام لوزارة الدفاع بنقل ملف الصفقة الأوكرانية إلى هيئة النزاهة للاتخاذ الإجراءات القانونية ، مشيرةٍ الى أن العراق تسلمَ العام الماضي 24 مدرعة أوكرانية غير مطابقة لشروط العقد.