البنك المركزي يقاضي النائب جواد الشهيلي على خلفية اتهامه للادارة الحالية بسرقة عشرة

[س البغدادي]

أكد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، أن الأنباء عن سرقة أطنان من ذهبه عارية عن الصحة، ودعا عضواً في لجنة النزاهة إلى تقديم أدلة ثبوتية، ملوحا بمقاضاته، معتبرا تلك الأنباء تهدف لإرباك السوق والإساءة لسمعة الاقتصاد العراقي.

وقالت دائرة إعلام البنك المركزي، في بيان مكتوب إن "وسائل إعلام تناقلت تصريحات لأحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية بخصوص سرقة عشرة أطنان من ذهب البنك المركزي"، مؤكداً أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً".

واعرب البنك المركزي عن "أسفه لكون هذه المعلومات العارية عن الصحة تصدر من أحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية"، داعيةً إياه إلى "تقديم ما يثبت تصريحه وبخلافه سيتعرض صاحب التصريح إلى الملاحقة القانونية أمام القضاء".

وأضاف البيان أن "تلك التصريحات تهدف إلى إرباك السوق والإساءة إلى سمعة البنك والاقتصاد العراقي".

وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي كشف، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان اليوم الثلاثاء، أن "عشرة أطنان من الذهب سرقت من البنك المركزي" العراقي خلال نهاية العام الماضي، وأكد أن الرئاسة الحالية للبنك "متورطة" بتلك السرقة.
نقلا عن وكالة براثا للانباء

[س البغدادي]

اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الثلاثاء، ان محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة ابطلت التهم الموجهة الى محافظ البنك المركزي المقال سنان الشبيبي، واصفة ابعاده عن منصبه "استهدافاً شخصياً" لامتناعه منح المال الى رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي إن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اثبتت انه لا دخل للبنك المركزي ورئيسه السابق سنان الشبيبي بعملية هدر الاموال التي اشارت اليها اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس النواب ولا حتى تقرير ديوان الرقابة المالية".

وتابع أن "ما جرى من استهداف للسنان الشبيبي هو شخصي لم يكن استهدافا لمكافحة الفساد وهدر المال العام كما زعموا هم، لان وفق القرارات الصادرة من المحكمة الى البنك المركز واخر لمجلس النواب تطالب به ماهو مقدار الضرر بالمال العام الا ان البرلمان لم يجيب بسبب عدم توفر الادلة لديه".

واوضح أن "هناك سياسات خاطئة لم يرتكبها البنك المركزي وانما المصارف التي مازالت قابعة على قلب البنك المرتبطة بشخصيات سياسية كبيرة، فضلا عن القنصليات والملحقيات التجارية الموجودة في بعض العواصم منها دبي وعمان اضافة لدولة لقطر".

وقال ان "طاقم سنان الشبيبي كان ومايزال من افضل الطواقم المالية والاقتصادية". وبين أن"اسباب اقصاء الشبيبي امتناعه لطلب رئيس الوزراء نوري المالكي بمنحه مبلغ من مال الاحتياطي العراقي تمويل حكومته والذي هو خارج اطار القانون و النزاهة".

وتابع ان "عمليات التحقيق اثبتت عدم وجود فساد في البنك المركزي سابقا، انما هناك عمليات غسيل اموال من قبل بعض المصارف والملحقيات التجارية".

وكانت الحكومة العراقية قررت نهاية، تشرين الأول من العام الماضي، تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بدلا من سنان الشبيبي المقال بقرار حكومي سابق، بعد انتقادات من قبل اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بسوء إدارة الأموال وجهت إلى الشبيبي ومسؤولين مصرفيين آخرين.
نقلا عن وكالة براثا للانباء

[س البغدادي]

السومرية نيوز/ بغداد
أكد محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، الأربعاء، أنه سمع بإسقاط التهم الموجهة ضده، مشيرا إلى أنه ينتظر التبليغ بشكل رسمي لكي يعود للعراق.

وقال الشبيبي المتواجد خارج العراق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "سمع بقرار بإسقاط التهم الموجهة ضده، لكنه لم يبلغ بكتاب رسمي بالقرار حتى الآن"، مبينا أنه "لا يستطيع العودة إلى العراق حتى يتم تبليغه بشكل رسمي".

وأكد الشبيبي أنه "سيعود حال تبليغه"، مشددا على ضرورة "إسقاط التهم عن موظفي وموظفات البنك لأنهم من أنزه الموظفين"، بحسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، (5 تشرين الثاني 2012)، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين أكد إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول 2012)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعد أن نقلت وسائل إعلام محلية، في (14 تشرين الأول 2012)، عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة، فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي بطوكيو وسيعود إلى بغداد.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.