مصحح المسار
10-05-2013, 03:54 PM
التحالف بين كتلة الاحرار وكتلة المواطن مع رؤى الكتل الأخرى بين الحاضر والمستقبل ...
بعد التصريح الأخير للسيدعمارالحكيم وحديثه عن ميثاق شرف وقعه مع ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني ككل فُهـــــم ذلك
على أنه تأسيس أو تضمين للتحالف بين كتلة المواطن وكتلة ائتلاف دولة القانون بيد أن هذا الميثاق كان يؤسس لإيجاد آليـــــــة و
صيغة مشتركة ومرونة في التعاون بين الحكومة المركزية ممثلة بالتحالف الوطني وبين ما تنتجه صناديق الاقتراع من حكومات
محلية بعد التحالف والإتفاق فيما بينها سواء كانت من كتلة المواطن أوائتلاف دولة القانون أو غيرهما .
بعد ذلك توضحت الفكرة أكثر وأصبح الأمر أقرب للفهم عندما التقى عمار الحكيم بمقتدى الصدر في النجف الأشرف ليعززا و
يؤزرا للتحالف بينهما في قيادة مجالس المحافظات الوسطى والجنوبية بشكل أو بآخر.
وهنا لابد أن نتكلم عن هذا التحالف ومايمكنه فعله على أرض الواقع في هذا الوقت بالذات ومن ثم نتكلم عن مستقبل ذلك التحالف
في الإنتخابات البرلمانية ككل .
فكما هو واضح وجلي أن ائتلاف دولة القانون ورغم ما تعرض له من هزات وهزات عديدة من تحالفه الوطني ومن مخالفيه وهم
كتلة العراقية والتحالف الكردستاني قد فاز بالمرتبة الأولى في تلك المحافظات وجاء ت من بعده كتلة المواطن التي لعبت على ورقة
المرجعية ومحاولة التصدير للتأييد والحصر بها فقط ؛ ومن ثم جاءت كتلة الأحرار ثالثة وفق نسق تعاملها الفوضوي القديم الحديث
والذي جعلها تخسر بعض قواعدها ماجعلها رابعة وخامسة في بعض المحافظات بل أن مجيئها ثالثة في بعض المحافظات جاء بنسبة
تقل بكثير عن ائتلاف دولة القانون والكتل الأخرى.
وقد تحدث بعضهم أن فور ائتلاف دولة القانون جاء بالتحالف مع بعض الكتل والاحزاب الأخرى كالتيار الوطني وحزب الفضيلة و
منظمة بدر أما كتلة المواطن وكتلة الأحرار فقد فازت بمفردها بمرتبة ثانية وثالثة وهو فوز لها على ائتلاف دولة القانون وإن جاء
الأخير أولا ً... غير أن الرؤية المستقبلية بل والحاضرة تؤكد أن تحالف إئتلاف دولة القانون مع كتل وأحزاب كانت في السابق تحسب
على غيره وتدور في فلكه بل وتقوي شعبيته كالكتل والأحزاب التي ذكرتها وغيرها على ما سيأتي بيانه كان أجدى من فرديته.
فإذا ماتحالفت كتلة المواطن مع كتلة الأحرار جل ماتستطيع الوصول إليه هو تسنم المسؤولية في محافظتين أو أكثر مع بقاء زمام الأمر
بيد إئتلاف دولة القانون ومن يدور في فلكها ...
وبالعودة لميثاق الشرف للعمل المشترك نلقي نظرة على هذا الميثاق بما يخص قيادة التحالف والكتل التي تتمثل به ومنها كتلة المواطن
وكتلة الأحرار سنجد أن هاتين الكتلتين كانت بعيدة في أيامها القربية عن هذا الميثاق بل أنها تمكنت على الضد منه من تحقيق مكاسب
انتخابية أفرزتها الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات ولنطرح هنا مثال أو أكثر على ذلك ؛ فقد اتخذت كتلة الأحرار موقفا ًغريبا ًبل
ومحيرا ًفي مسألة الاختلاف والتباين مع الكرد في بعض القضايا بل وحملت كعادتها ائتلاف دولة القانون والمالكي المسؤولية عن ذلك
وكذا فعلت كتلة المواطن بشكل أو بآخر عبر رئيس تلك الكتلة في مجلس النواب صولاغ الزبيدي الذي وزع ذلك التضاد وهو يظهر في
حلة أنيقة من خلال قناة العراقية والبغدادية والسومرية وغيرها ؛و بعد أن نجح المالكي في التفاوض والتفاهم لعودة وزراء الكرد ونوابهم
أعتبرت الكتلتين أن ذلك من نتاج التحالف وسياسته ككل ...!!!...
وفي مايخص مظاهرات وتطورا ت الأحداث في المنطقة الغربية وقفت كتلة الأحرار ممثلة بمقتدى الصدر وبسفه وتناقض وتردي سياسي
في الرؤى في مقابل بل واستعداء وتحامل على دولة القانون ما جعلها أضحوكة حتى من بعض مريديها وقواعدها الشعبية وكذا فعل صولاغ
الزبيدي عندما بدأ يتحدث عن حقوق الانسان و4إرهاب ليبدو المالكي وائتلاف دولة القانون حصرا ًمن يؤجج الصراعات القومية مع الكرد و
الطائفية مع السنة .وخذ بعد ذلك أمثلة .
وبنظرة واقعية لأطر هذا التحالف نستشرف ونُذكر بسنين من الشد والجذب بين كتلة المواطن وكتلة الأحرار والتي كان فيها الصدريون
معارضين للكل وكان الأعلويون (كتلة المواطن ) في ائتلاف الوطني الموحد قبل وبعد صولة الفرسان والتي سميت عند بعض قيادات و
وشيوخ الصدريين بصولة آل الصدر؛ نسأل هل أن هذا التحالف سيُقر على أرض الواقع ؟! هل أن هذا التحالف سيستمر إلى مداه المثمر؟!
هل أن هذا التحالف سيتسع في مداه ليكون ائتلاف مشترك للولوج لميدان الانتخابات البرلمانية ؟! هل سيسهم هذا التحالف في زيادة شعبية
الكتلتين ؟! هل سيقوض حظوظ إئتلاف دولة القانون في حاضرها ومستقبلها في السلطة والحكم والبرلمان القادم ؟!
وبدوري أطرح إجابات متواضعة تنسجم بشكل أو بآخر مع المعطيات السياسية الماضية والحاضرة والمستقبلية في العراق الجريح ؛ فيمالو
نجح هذا التحالف كما قلنا فإنه سيحصل على محافظتين أو ثلاث في مداه الأكبر قبالة ما ستحصل عليه دولة القانو ن بتحالفاتها وكتلها بل أن
دولة القانون ستتمكن أن تفرض ذلك التحالف لأنها بدأت به فعلا ًفي ائتلاف دولة القانون الذي جمع كتلا ًوأحزاب لهاكانت مع الكتلتين
المتحالفتين سابقا ُوبالاستعانة ببعض الأحزاب والكتل الأخرى ذات المقعد والمقعدين ستحصل على للنصف + واحد بسهولة ويسر ...
وإذا ماتم هذا التحالف واستمر إمكانية وصوله للمنجزات والنجاحات والمشاريع على نسق التوظيف والتقبل والتزاوج والتماهي بين
الكتلتين أسيثمر أم كالعادة سيبقى محصورا ًبمواثيق الشرف ومناضد الاجتماعات المعدة نتائجها سلفا ً؛وشكليات التصريحات المعتمدة على
منصة النظريات وتظل تلك الثمار تعرض وفق حصيلة كل كتلة على حدة على ماجرت عليه عقدة التنافس ... ما ينذر بانفراط العقد قبل نيل
المنى ...!!!...
بقاء التحالف بين كتلة المواطن وكتلة الأحرار سينحصر بنتائج الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات والتي اسهمت في حاجة الكتل إلى
بعضها بعض لغرض تحقيق الأغلبية أو سيُقر كسبب ونتيجة لتحالف جديد للفوز بأغلبية في انتخابات البرلمان ككل ؟! وعلى ذلك ستكون
تلك خطوة أولى في خطوات أكبر للتفعيل والتأطير والتأسيس لتحالف سياسي حقيقي يسهم في تقريب وجهات النظر ويساهم في رسم صورة
ذكية ترفد الساحة السياسية بنموذح لتقبل الآخر واستيعابه كماهو ...
أمابالنسبة لشعبية الكتلتين فقد تعرضت لنفرة قواعدها الشعبية منها فهاهو التيار الوطني ممثلا ًبالجعفري يترك حلفائه وينضم لإئتلاف دولة
القانون وهاهي عصائب أهل الحق تؤسس لكتلتها وحزبها وتنظم لدولة القانون وهناك من ذاق ذرعا بسياسة مقتدى الصدر المتخبطة فاستقل
أو سكت على مضض وهو يراقب مايحصل في كتلة الأحرار وهوالأمر الذي اعترف به مقتدى في الانتخابات المحلية؛ وكذا رأت منظمة بدر
أن تترك كتلة المواطن وتلتحق بالمالكي وأئتلافه ؛ حتى كتلة الفضيلة رأت أنها تسلم من الشد والجذب برفقة ائتلاف دولة القانون... هذا على
مستوى الحاضر في الانتخابات المحلية فكيف بالمستقبل ؟!...
وفق كل ذلك ورغم كل الصعوبات والعقبات والأزمات والانسحابات والتعليقات والاتهامات والتسقيطات كان حظ ائتلاف دولة القانون من
جميع ماذكرت الحصول على المرتبة الأولى في الإنتخابات المحلية لمجالس المحافظات كما ذكرت مع كتل وأحزاب كانت مع من يريد أن
ينتصر عليه في تحالف ثنائي جديد فأصبحت في ائتلاف دولة القانون ؛ فبالرغم أن المالكي وائتلافه خسر بعض المقاعد إلا أن كسب تلك
الجولة مع حلفاء لغيره سيعود بهم قويا ًفي الانتخابات البرلمانية ؛ وقد اكتشف الناخب العراقي أن هذا الإئتلاف عاد بقوة بعد منحه الشعبية
اللازمة بالاقتراع وسرعان ما سيُفهم ذلك لإعادة الكرة على أساس أقوم وأوسع في الزمان والمكان .
وأقرب وجوه تحقق ذلك واستيعاب فهمه محاولة كتلة المواطن ومعها كتلة الأحرار كسر جماح هذه القوة والشعبية للناخب عن طريق التحالف
فيمابينهما لإرجاع الفائز لمرتبة إمتلكها وثني عنها ؛ ما سيجعل ذلك الناخب يستعيد تلك القوة في الاقتراع والانتخاب للبرلمان ككل .
وليس ذلك فحسب إذا ما فشل التحالف بين الكتلتين وعادت كل منهما على حدة في الإنتخابات البرلمانية القادمة سيكون ذلك أدعى وأقوم
لإعلاء شعبية ائتلاف دولة القانون .
بل إن تشرذم أرباب المنطقة الغربية ؛ وحصولهم على مراكز متدنية في الانتخابات كان في صالح ائتلاف دولة القانون وليس من نافـــسه
في التحالف الوطني أو في العراقية أو متحدون أو صالح المطلق وغيره ؛ وبعض هؤلاء كالكتلة العراقية البيضاء وغيرها قد تنطوي تحت
خيمة ائتلاف دولة القانون في الانتخابات البرلمانية القادمة ...
ومن يدري قد يؤدي التجاذب والتصارع بين الكتل الكردستاني في انتخابات الإقليم إلى ظهور كتل غير راضية عن استحواذ الأحزاب
الكبيرة فيه كما أنتج كتلة التغيير التي كمايبدو ليست على وفاق مع تلك الأحزاب الكردستانية ما يجعل المالكي وأئتلاف دولة القانون
يسعيان إلى التحالف معها أو تسعى هي لذلك ...
بعد التصريح الأخير للسيدعمارالحكيم وحديثه عن ميثاق شرف وقعه مع ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني ككل فُهـــــم ذلك
على أنه تأسيس أو تضمين للتحالف بين كتلة المواطن وكتلة ائتلاف دولة القانون بيد أن هذا الميثاق كان يؤسس لإيجاد آليـــــــة و
صيغة مشتركة ومرونة في التعاون بين الحكومة المركزية ممثلة بالتحالف الوطني وبين ما تنتجه صناديق الاقتراع من حكومات
محلية بعد التحالف والإتفاق فيما بينها سواء كانت من كتلة المواطن أوائتلاف دولة القانون أو غيرهما .
بعد ذلك توضحت الفكرة أكثر وأصبح الأمر أقرب للفهم عندما التقى عمار الحكيم بمقتدى الصدر في النجف الأشرف ليعززا و
يؤزرا للتحالف بينهما في قيادة مجالس المحافظات الوسطى والجنوبية بشكل أو بآخر.
وهنا لابد أن نتكلم عن هذا التحالف ومايمكنه فعله على أرض الواقع في هذا الوقت بالذات ومن ثم نتكلم عن مستقبل ذلك التحالف
في الإنتخابات البرلمانية ككل .
فكما هو واضح وجلي أن ائتلاف دولة القانون ورغم ما تعرض له من هزات وهزات عديدة من تحالفه الوطني ومن مخالفيه وهم
كتلة العراقية والتحالف الكردستاني قد فاز بالمرتبة الأولى في تلك المحافظات وجاء ت من بعده كتلة المواطن التي لعبت على ورقة
المرجعية ومحاولة التصدير للتأييد والحصر بها فقط ؛ ومن ثم جاءت كتلة الأحرار ثالثة وفق نسق تعاملها الفوضوي القديم الحديث
والذي جعلها تخسر بعض قواعدها ماجعلها رابعة وخامسة في بعض المحافظات بل أن مجيئها ثالثة في بعض المحافظات جاء بنسبة
تقل بكثير عن ائتلاف دولة القانون والكتل الأخرى.
وقد تحدث بعضهم أن فور ائتلاف دولة القانون جاء بالتحالف مع بعض الكتل والاحزاب الأخرى كالتيار الوطني وحزب الفضيلة و
منظمة بدر أما كتلة المواطن وكتلة الأحرار فقد فازت بمفردها بمرتبة ثانية وثالثة وهو فوز لها على ائتلاف دولة القانون وإن جاء
الأخير أولا ً... غير أن الرؤية المستقبلية بل والحاضرة تؤكد أن تحالف إئتلاف دولة القانون مع كتل وأحزاب كانت في السابق تحسب
على غيره وتدور في فلكه بل وتقوي شعبيته كالكتل والأحزاب التي ذكرتها وغيرها على ما سيأتي بيانه كان أجدى من فرديته.
فإذا ماتحالفت كتلة المواطن مع كتلة الأحرار جل ماتستطيع الوصول إليه هو تسنم المسؤولية في محافظتين أو أكثر مع بقاء زمام الأمر
بيد إئتلاف دولة القانون ومن يدور في فلكها ...
وبالعودة لميثاق الشرف للعمل المشترك نلقي نظرة على هذا الميثاق بما يخص قيادة التحالف والكتل التي تتمثل به ومنها كتلة المواطن
وكتلة الأحرار سنجد أن هاتين الكتلتين كانت بعيدة في أيامها القربية عن هذا الميثاق بل أنها تمكنت على الضد منه من تحقيق مكاسب
انتخابية أفرزتها الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات ولنطرح هنا مثال أو أكثر على ذلك ؛ فقد اتخذت كتلة الأحرار موقفا ًغريبا ًبل
ومحيرا ًفي مسألة الاختلاف والتباين مع الكرد في بعض القضايا بل وحملت كعادتها ائتلاف دولة القانون والمالكي المسؤولية عن ذلك
وكذا فعلت كتلة المواطن بشكل أو بآخر عبر رئيس تلك الكتلة في مجلس النواب صولاغ الزبيدي الذي وزع ذلك التضاد وهو يظهر في
حلة أنيقة من خلال قناة العراقية والبغدادية والسومرية وغيرها ؛و بعد أن نجح المالكي في التفاوض والتفاهم لعودة وزراء الكرد ونوابهم
أعتبرت الكتلتين أن ذلك من نتاج التحالف وسياسته ككل ...!!!...
وفي مايخص مظاهرات وتطورا ت الأحداث في المنطقة الغربية وقفت كتلة الأحرار ممثلة بمقتدى الصدر وبسفه وتناقض وتردي سياسي
في الرؤى في مقابل بل واستعداء وتحامل على دولة القانون ما جعلها أضحوكة حتى من بعض مريديها وقواعدها الشعبية وكذا فعل صولاغ
الزبيدي عندما بدأ يتحدث عن حقوق الانسان و4إرهاب ليبدو المالكي وائتلاف دولة القانون حصرا ًمن يؤجج الصراعات القومية مع الكرد و
الطائفية مع السنة .وخذ بعد ذلك أمثلة .
وبنظرة واقعية لأطر هذا التحالف نستشرف ونُذكر بسنين من الشد والجذب بين كتلة المواطن وكتلة الأحرار والتي كان فيها الصدريون
معارضين للكل وكان الأعلويون (كتلة المواطن ) في ائتلاف الوطني الموحد قبل وبعد صولة الفرسان والتي سميت عند بعض قيادات و
وشيوخ الصدريين بصولة آل الصدر؛ نسأل هل أن هذا التحالف سيُقر على أرض الواقع ؟! هل أن هذا التحالف سيستمر إلى مداه المثمر؟!
هل أن هذا التحالف سيتسع في مداه ليكون ائتلاف مشترك للولوج لميدان الانتخابات البرلمانية ؟! هل سيسهم هذا التحالف في زيادة شعبية
الكتلتين ؟! هل سيقوض حظوظ إئتلاف دولة القانون في حاضرها ومستقبلها في السلطة والحكم والبرلمان القادم ؟!
وبدوري أطرح إجابات متواضعة تنسجم بشكل أو بآخر مع المعطيات السياسية الماضية والحاضرة والمستقبلية في العراق الجريح ؛ فيمالو
نجح هذا التحالف كما قلنا فإنه سيحصل على محافظتين أو ثلاث في مداه الأكبر قبالة ما ستحصل عليه دولة القانو ن بتحالفاتها وكتلها بل أن
دولة القانون ستتمكن أن تفرض ذلك التحالف لأنها بدأت به فعلا ًفي ائتلاف دولة القانون الذي جمع كتلا ًوأحزاب لهاكانت مع الكتلتين
المتحالفتين سابقا ُوبالاستعانة ببعض الأحزاب والكتل الأخرى ذات المقعد والمقعدين ستحصل على للنصف + واحد بسهولة ويسر ...
وإذا ماتم هذا التحالف واستمر إمكانية وصوله للمنجزات والنجاحات والمشاريع على نسق التوظيف والتقبل والتزاوج والتماهي بين
الكتلتين أسيثمر أم كالعادة سيبقى محصورا ًبمواثيق الشرف ومناضد الاجتماعات المعدة نتائجها سلفا ً؛وشكليات التصريحات المعتمدة على
منصة النظريات وتظل تلك الثمار تعرض وفق حصيلة كل كتلة على حدة على ماجرت عليه عقدة التنافس ... ما ينذر بانفراط العقد قبل نيل
المنى ...!!!...
بقاء التحالف بين كتلة المواطن وكتلة الأحرار سينحصر بنتائج الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات والتي اسهمت في حاجة الكتل إلى
بعضها بعض لغرض تحقيق الأغلبية أو سيُقر كسبب ونتيجة لتحالف جديد للفوز بأغلبية في انتخابات البرلمان ككل ؟! وعلى ذلك ستكون
تلك خطوة أولى في خطوات أكبر للتفعيل والتأطير والتأسيس لتحالف سياسي حقيقي يسهم في تقريب وجهات النظر ويساهم في رسم صورة
ذكية ترفد الساحة السياسية بنموذح لتقبل الآخر واستيعابه كماهو ...
أمابالنسبة لشعبية الكتلتين فقد تعرضت لنفرة قواعدها الشعبية منها فهاهو التيار الوطني ممثلا ًبالجعفري يترك حلفائه وينضم لإئتلاف دولة
القانون وهاهي عصائب أهل الحق تؤسس لكتلتها وحزبها وتنظم لدولة القانون وهناك من ذاق ذرعا بسياسة مقتدى الصدر المتخبطة فاستقل
أو سكت على مضض وهو يراقب مايحصل في كتلة الأحرار وهوالأمر الذي اعترف به مقتدى في الانتخابات المحلية؛ وكذا رأت منظمة بدر
أن تترك كتلة المواطن وتلتحق بالمالكي وأئتلافه ؛ حتى كتلة الفضيلة رأت أنها تسلم من الشد والجذب برفقة ائتلاف دولة القانون... هذا على
مستوى الحاضر في الانتخابات المحلية فكيف بالمستقبل ؟!...
وفق كل ذلك ورغم كل الصعوبات والعقبات والأزمات والانسحابات والتعليقات والاتهامات والتسقيطات كان حظ ائتلاف دولة القانون من
جميع ماذكرت الحصول على المرتبة الأولى في الإنتخابات المحلية لمجالس المحافظات كما ذكرت مع كتل وأحزاب كانت مع من يريد أن
ينتصر عليه في تحالف ثنائي جديد فأصبحت في ائتلاف دولة القانون ؛ فبالرغم أن المالكي وائتلافه خسر بعض المقاعد إلا أن كسب تلك
الجولة مع حلفاء لغيره سيعود بهم قويا ًفي الانتخابات البرلمانية ؛ وقد اكتشف الناخب العراقي أن هذا الإئتلاف عاد بقوة بعد منحه الشعبية
اللازمة بالاقتراع وسرعان ما سيُفهم ذلك لإعادة الكرة على أساس أقوم وأوسع في الزمان والمكان .
وأقرب وجوه تحقق ذلك واستيعاب فهمه محاولة كتلة المواطن ومعها كتلة الأحرار كسر جماح هذه القوة والشعبية للناخب عن طريق التحالف
فيمابينهما لإرجاع الفائز لمرتبة إمتلكها وثني عنها ؛ ما سيجعل ذلك الناخب يستعيد تلك القوة في الاقتراع والانتخاب للبرلمان ككل .
وليس ذلك فحسب إذا ما فشل التحالف بين الكتلتين وعادت كل منهما على حدة في الإنتخابات البرلمانية القادمة سيكون ذلك أدعى وأقوم
لإعلاء شعبية ائتلاف دولة القانون .
بل إن تشرذم أرباب المنطقة الغربية ؛ وحصولهم على مراكز متدنية في الانتخابات كان في صالح ائتلاف دولة القانون وليس من نافـــسه
في التحالف الوطني أو في العراقية أو متحدون أو صالح المطلق وغيره ؛ وبعض هؤلاء كالكتلة العراقية البيضاء وغيرها قد تنطوي تحت
خيمة ائتلاف دولة القانون في الانتخابات البرلمانية القادمة ...
ومن يدري قد يؤدي التجاذب والتصارع بين الكتل الكردستاني في انتخابات الإقليم إلى ظهور كتل غير راضية عن استحواذ الأحزاب
الكبيرة فيه كما أنتج كتلة التغيير التي كمايبدو ليست على وفاق مع تلك الأحزاب الكردستانية ما يجعل المالكي وأئتلاف دولة القانون
يسعيان إلى التحالف معها أو تسعى هي لذلك ...