س البغدادي
17-05-2013, 03:30 PM
{بغداد: الفرات نيوز} عدت المرجعية الدينية انتقال حزب العمال الكردستاني الى العراق بعد عقد اتفاق بين الحزب والحكومة التركية يعد انتهاكا لسيادة العراق واضعافا للحكومة العراقية، كما دعا الى " انشاء مجمعات سكنية للمواطنين الذين تضرروا جراء الفيضانات والسيول"، لافتاً الى ان " الصراعات السياسية انعكست سلبا على الملف الامنية في البلاد".
وقال ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف " في الوقت الذي نؤيد فيه التوصل الى اتفاق ينهي الخلاف بين الطرفين والذي يضمن الحصول على الحقوق ولكن كان يفترض بالحكومة التركية ان تنسق مع الحكومة العراقية وابرام الاتفاق معها وخلاف التنسيق مع الحكومة فان انتقال افراد حزب العمال الكردستاني الى العراق يعد انتهاكا لمبدأ حق السيادة ويمثل اضعافا للحكومة العراقية".
ووجه الشيخ الكربلائي للكتل السياسية بالقول ان" هذا الاستضعاف للحكومة جاء بسبب عدم توحيد مواقفكم تجاه القضايا الحساسة ", مؤكدا ان" بقاء عدم التوافق بين الكتل السياسية سيؤدي الى مزيد من الاستضعافات من قبل الدول الاخرى".
واشار الى ان" هذا الاستضاف وانتهاك السيادة يمثل جرس لانذار للكتل السياسية بسبب عدم توافقها وتحيد الكلمة في ما بينها".
وحول موضوع الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق الجنوبية قال الشيخ الكربلائي ان" الامطار التي هطلت في محافظتي واسط وميسان والتي تسببت بالحاق اضرارا مادية وبشرية باهالي المحافظتين امرا لم يكن متوقعا حدوثه ", مشيرا الى ان" الجهات المعنية كقوات الجيش والوزارات المعنية قدمت جهدا لا باس به لانقاذ المتضررين لكن ليس بمستوى الحدث غير المتوقع".
وطالب الكربلائي الجهات المعنية بـان " تضع خطة طوارئ وخطط مستقبلية باسرع وقت لتجنب وقوع مثل هكذا كوارث بالاضافة الى انشاء السدود وفتح قنوات المياه وكذلك تحسين شبكات صرف الماء مما يسهم بتقليل نسب الاضرار التي تنجم عن مثل هكذا احداث غير متوقعة", مشيرا الى ان" بعض الدول في العالم تقوم بتهيئة المعدات وكذلك تدرب عناصرها وحتى مواطنيها لكي تكون هناك خطة انقاذ سريعة في حال وقوع مثل هكذا كوارث".
ودعا الحكومة الى" انشاء مجمعات سكنية للمواطنين الذي تهدمت منازلهم المبنية من الطين وبقايا الخشب وان تكون هذه المجمعات كافية لايواء المواطنين الذين هدمت منازلهم".
وتطرق ممثل المرجعية الدينية الى موضوع القوانين التي تخص شريحة العمال والموظفين ، اذ قال ان" الكثير من الموظفين في الدولة يشعرون بالتمايز غير العادل في ما يتعلق بالرواتب وحقوق العمال ونأمل من الكتل السياسية داخل مجلس النواب ان تشرع القوانين التي تضمن حقوق هذه الشرائح الواسعة والمهمة في المجتمع ".
وحذر الكتل من" تأجيل تلك القوانين الى الدورة المقبلة لان تاجيل تلك القوانين يؤدي الى اضعاف ثقة المواطن بمجلس النواب ويضع انعكاسات سلبية على الانتخابات المقبلة من خلال عزوف المواطنين على الانتخابات لعدم وجود الثقة الكافية باعضاء مجلس النواب كما شاهدنا في انتخابات مجالس المحافظات حيث لوحظ الاقبال غير الواسع للمواطنين جراء عدم ثقتهم بالمعنين بتقديم الخدمات لهم".
وحول الخروقات الامنية الاخيرة في بغداد قال الشيخ الكربلائي " اما ان الاوان لان يتوقف نزيف الدم العراقي, اما ان الاوان لان توضع خطط امنية تحد من الخروقات المتكررة ", مشددا على ضرورة ان" تنهي الكتل السياسية الصراع في ما بينها لان الصراعات السياسية انعكست سلبا على الملف الامنية في البلاد".
وفي ما يخص انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار اكد ممثل المرجعية ان" هذا الامر له تداعيات سلبية على حياة المواطن وعلى الدخل الشهري الذي يحص عليه المواطن سواء من الوضيفة او من الاعمال الحرة التي يمارسها", مبينا ان" هناك تخبطا واضحا في سياسية الببك المركزي العراقي من خلال عدم الوقوف على الاسباب الرئيسية التي ادت الى انخفاض مستوى سعر صرف الدينار مقابل الدولار".
وطالب المعنيين بـ" تشخيص الاسباب الرئيسية والتي ادت الى هذا الانخفاض "، مبيناً ان " التشخيص ليس بالامر الصعب لان العراق يمتلك خبرات وطاقات جباره تمكنه من تحديد المسببات التي ادت الى هذا الانخفاض ووضع حلول جذرية على ضوء تلك الاسباب لان بقاؤها يؤدي الى المزيد من التداعيات السلبية على حياة المواطن".ا
وقال ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف " في الوقت الذي نؤيد فيه التوصل الى اتفاق ينهي الخلاف بين الطرفين والذي يضمن الحصول على الحقوق ولكن كان يفترض بالحكومة التركية ان تنسق مع الحكومة العراقية وابرام الاتفاق معها وخلاف التنسيق مع الحكومة فان انتقال افراد حزب العمال الكردستاني الى العراق يعد انتهاكا لمبدأ حق السيادة ويمثل اضعافا للحكومة العراقية".
ووجه الشيخ الكربلائي للكتل السياسية بالقول ان" هذا الاستضعاف للحكومة جاء بسبب عدم توحيد مواقفكم تجاه القضايا الحساسة ", مؤكدا ان" بقاء عدم التوافق بين الكتل السياسية سيؤدي الى مزيد من الاستضعافات من قبل الدول الاخرى".
واشار الى ان" هذا الاستضاف وانتهاك السيادة يمثل جرس لانذار للكتل السياسية بسبب عدم توافقها وتحيد الكلمة في ما بينها".
وحول موضوع الفيضانات التي اجتاحت عددا من المناطق الجنوبية قال الشيخ الكربلائي ان" الامطار التي هطلت في محافظتي واسط وميسان والتي تسببت بالحاق اضرارا مادية وبشرية باهالي المحافظتين امرا لم يكن متوقعا حدوثه ", مشيرا الى ان" الجهات المعنية كقوات الجيش والوزارات المعنية قدمت جهدا لا باس به لانقاذ المتضررين لكن ليس بمستوى الحدث غير المتوقع".
وطالب الكربلائي الجهات المعنية بـان " تضع خطة طوارئ وخطط مستقبلية باسرع وقت لتجنب وقوع مثل هكذا كوارث بالاضافة الى انشاء السدود وفتح قنوات المياه وكذلك تحسين شبكات صرف الماء مما يسهم بتقليل نسب الاضرار التي تنجم عن مثل هكذا احداث غير متوقعة", مشيرا الى ان" بعض الدول في العالم تقوم بتهيئة المعدات وكذلك تدرب عناصرها وحتى مواطنيها لكي تكون هناك خطة انقاذ سريعة في حال وقوع مثل هكذا كوارث".
ودعا الحكومة الى" انشاء مجمعات سكنية للمواطنين الذي تهدمت منازلهم المبنية من الطين وبقايا الخشب وان تكون هذه المجمعات كافية لايواء المواطنين الذين هدمت منازلهم".
وتطرق ممثل المرجعية الدينية الى موضوع القوانين التي تخص شريحة العمال والموظفين ، اذ قال ان" الكثير من الموظفين في الدولة يشعرون بالتمايز غير العادل في ما يتعلق بالرواتب وحقوق العمال ونأمل من الكتل السياسية داخل مجلس النواب ان تشرع القوانين التي تضمن حقوق هذه الشرائح الواسعة والمهمة في المجتمع ".
وحذر الكتل من" تأجيل تلك القوانين الى الدورة المقبلة لان تاجيل تلك القوانين يؤدي الى اضعاف ثقة المواطن بمجلس النواب ويضع انعكاسات سلبية على الانتخابات المقبلة من خلال عزوف المواطنين على الانتخابات لعدم وجود الثقة الكافية باعضاء مجلس النواب كما شاهدنا في انتخابات مجالس المحافظات حيث لوحظ الاقبال غير الواسع للمواطنين جراء عدم ثقتهم بالمعنين بتقديم الخدمات لهم".
وحول الخروقات الامنية الاخيرة في بغداد قال الشيخ الكربلائي " اما ان الاوان لان يتوقف نزيف الدم العراقي, اما ان الاوان لان توضع خطط امنية تحد من الخروقات المتكررة ", مشددا على ضرورة ان" تنهي الكتل السياسية الصراع في ما بينها لان الصراعات السياسية انعكست سلبا على الملف الامنية في البلاد".
وفي ما يخص انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار اكد ممثل المرجعية ان" هذا الامر له تداعيات سلبية على حياة المواطن وعلى الدخل الشهري الذي يحص عليه المواطن سواء من الوضيفة او من الاعمال الحرة التي يمارسها", مبينا ان" هناك تخبطا واضحا في سياسية الببك المركزي العراقي من خلال عدم الوقوف على الاسباب الرئيسية التي ادت الى انخفاض مستوى سعر صرف الدينار مقابل الدولار".
وطالب المعنيين بـ" تشخيص الاسباب الرئيسية والتي ادت الى هذا الانخفاض "، مبيناً ان " التشخيص ليس بالامر الصعب لان العراق يمتلك خبرات وطاقات جباره تمكنه من تحديد المسببات التي ادت الى هذا الانخفاض ووضع حلول جذرية على ضوء تلك الاسباب لان بقاؤها يؤدي الى المزيد من التداعيات السلبية على حياة المواطن".ا