عبدالله الجزائري
27-05-2013, 10:00 PM
الثابت والمتغير في الفكر الانساني
تعتبر دراسة الثابت والمتغير في الفكر من الأبحاث القيمة والأساسية في الفكر الإنساني عموما و السياسي خصوصا .وتسعى هذه الدراسة إلى كشف وتفسير طبيعة التغيير في الأفكار والمواقف والرؤى لدى المفكرين والسياسيين والرموز السياسية والقومية حسب الظروف الزمنية والمكانية وهل كان المفكر ينظر إلى الظروف المختلفة من خلال معطيات خاصة وما إذا كان الفكر ثابتا ويملك رؤية واحدة إستراتيجية أمام القضايا المختلفة سيما المصيرية . وهل من الضروري تحديد دائرة التغيير سعة وضيقا ومدى شموليتها ؟
فإذا فهمنا أن التغير والتجدد في الفكر أمر طبيعي مالم يمس ويتعدى دائرة الثوابت والأصول والمصالح العليا , فإننا يمكن أن نحمل ونتحمل البعض على محمل الخطأ وسوء الفهم . وان الفترة الزمنية لهذه التغيرات الفكرية تعتبر مؤشر ومقياس على أن صاحب الفكر في طور التجدد والتكامل والنضج الفكري ولا يشكل ايدولوجية وعقيدة ومد حضاري مناهض للثوابت والأصول والايدولوجية والإستراتيجية داخل المنظومة للطائفة والمذهب .
من المؤكد ا ن أي مفكر ومنظر مهما بلغ من الدقة والضبط لابد أن يحتوي خطابه على تصريحات متضاربة حول موضوع واحد بين عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ . وهذا التضارب أمر طبيعي جدا . لكن السؤال هو :
هل يمكن أن نعتبره تطورا وتغييرا على مستوى الفكر ؟
قد يبادر المفكر إلى تفسير آرائه السابقة أو استكمالها وقد يحصل تعميق في مستوى التفكير لديه فيصبح أكثر عمقا ولكن في العرف لا يطلق التطور على التغييرات التي تعرض الخطاب على مستوى التعبير واللحن , وعليه فان التغييرات التي تعرض الخطاب على مستوى العام والخاص والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد لا تعد تغيرا على مستوى الفكر . إذ أن المصالح ومقتضيات الزمان والمكان تستدعي من المفكر أن يعبر عن أفكاره خصوصا في المجال السياسي في إطار مقولات كهذه .
من هنا فان حمل العام على الخاص والظاهر على النص والمتشابه على المحكم هي من الأساليب المعمول بها في الوسط ألعقلائي في العالم وهذه الأساليب تعد من الآليات المؤثرة في التفسير الصحيح والمقبول للفكر في خطوطه العريضة.
كما انه أذا تحرك فكر من السطح إلى العمق وبادر صاحب الفكرة في المراحل المختلفة إلى إعطاء صورة أوضح وأدق واقرب إلى الشفافية من أفكاره , فان ذلك أيضا لا يعبر عنه بالتغيير .
إنما نطلق وصف ((التغيير والتطور )) فيما إذا عبر صاحب الفكرة عن موضوع محدد في فترتين مختلفتين من حياته الفكرية , بغض النظر عن مقتضيات الزمان والمكان وعامل الضغط بأنواعه المختلفة كالتقية , وبصورتين مختلفتين لا يمكن الجمع بينهما ولا رفع التنافي عنهما من خلال قواعد الجمع العرفي .
من هنا فان التعارض هذا يمكن أن يظهر في صورة التباين الكلي أو العام والخاص . ففي موارد ((التغيير)) يبدو صاحب الفكرة وكأنه يطلق أفكاره السابقة ويعدها خطأ وباطلا , ويحاول من خلال نسخ ذلك وإعطاء نظرية جديدة أن يتفادى أخطاءه السابقة ويزيل نقاط الضعف فيها .والنسخ يعني انقضاء الفكر السابق ولا يعني نهاية تاريخ فكر أو قانون .
تعتبر دراسة الثابت والمتغير في الفكر من الأبحاث القيمة والأساسية في الفكر الإنساني عموما و السياسي خصوصا .وتسعى هذه الدراسة إلى كشف وتفسير طبيعة التغيير في الأفكار والمواقف والرؤى لدى المفكرين والسياسيين والرموز السياسية والقومية حسب الظروف الزمنية والمكانية وهل كان المفكر ينظر إلى الظروف المختلفة من خلال معطيات خاصة وما إذا كان الفكر ثابتا ويملك رؤية واحدة إستراتيجية أمام القضايا المختلفة سيما المصيرية . وهل من الضروري تحديد دائرة التغيير سعة وضيقا ومدى شموليتها ؟
فإذا فهمنا أن التغير والتجدد في الفكر أمر طبيعي مالم يمس ويتعدى دائرة الثوابت والأصول والمصالح العليا , فإننا يمكن أن نحمل ونتحمل البعض على محمل الخطأ وسوء الفهم . وان الفترة الزمنية لهذه التغيرات الفكرية تعتبر مؤشر ومقياس على أن صاحب الفكر في طور التجدد والتكامل والنضج الفكري ولا يشكل ايدولوجية وعقيدة ومد حضاري مناهض للثوابت والأصول والايدولوجية والإستراتيجية داخل المنظومة للطائفة والمذهب .
من المؤكد ا ن أي مفكر ومنظر مهما بلغ من الدقة والضبط لابد أن يحتوي خطابه على تصريحات متضاربة حول موضوع واحد بين عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ . وهذا التضارب أمر طبيعي جدا . لكن السؤال هو :
هل يمكن أن نعتبره تطورا وتغييرا على مستوى الفكر ؟
قد يبادر المفكر إلى تفسير آرائه السابقة أو استكمالها وقد يحصل تعميق في مستوى التفكير لديه فيصبح أكثر عمقا ولكن في العرف لا يطلق التطور على التغييرات التي تعرض الخطاب على مستوى التعبير واللحن , وعليه فان التغييرات التي تعرض الخطاب على مستوى العام والخاص والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد لا تعد تغيرا على مستوى الفكر . إذ أن المصالح ومقتضيات الزمان والمكان تستدعي من المفكر أن يعبر عن أفكاره خصوصا في المجال السياسي في إطار مقولات كهذه .
من هنا فان حمل العام على الخاص والظاهر على النص والمتشابه على المحكم هي من الأساليب المعمول بها في الوسط ألعقلائي في العالم وهذه الأساليب تعد من الآليات المؤثرة في التفسير الصحيح والمقبول للفكر في خطوطه العريضة.
كما انه أذا تحرك فكر من السطح إلى العمق وبادر صاحب الفكرة في المراحل المختلفة إلى إعطاء صورة أوضح وأدق واقرب إلى الشفافية من أفكاره , فان ذلك أيضا لا يعبر عنه بالتغيير .
إنما نطلق وصف ((التغيير والتطور )) فيما إذا عبر صاحب الفكرة عن موضوع محدد في فترتين مختلفتين من حياته الفكرية , بغض النظر عن مقتضيات الزمان والمكان وعامل الضغط بأنواعه المختلفة كالتقية , وبصورتين مختلفتين لا يمكن الجمع بينهما ولا رفع التنافي عنهما من خلال قواعد الجمع العرفي .
من هنا فان التعارض هذا يمكن أن يظهر في صورة التباين الكلي أو العام والخاص . ففي موارد ((التغيير)) يبدو صاحب الفكرة وكأنه يطلق أفكاره السابقة ويعدها خطأ وباطلا , ويحاول من خلال نسخ ذلك وإعطاء نظرية جديدة أن يتفادى أخطاءه السابقة ويزيل نقاط الضعف فيها .والنسخ يعني انقضاء الفكر السابق ولا يعني نهاية تاريخ فكر أو قانون .