مصطفى اسعد
05-06-2013, 02:22 AM
بسم تقدست اسمائه وجلت نعمائه
والصلاة والسلام والرحمة والاكرام على ال محمد الطيبين الطاهرين
القول مني في جميع الاشياء قول محمد وال محمد في ما اسروا وما اعلنوا وما وصلني عنهم وما لم يصلني
لربما تشدق بهذه الحجة الاخبارين والمحالفين لكي يلزموا الشيعة بان هذا الكتاب الجليل صحيح من الغلاف الى الغلاف
ننقل لكم قول الشيخ السبحاني في الموضوع في كتابه كليات في علم الرجال
أقول : ما ذكره مبنيّ على أمرين غير ثابتين ، بل الثابت خلافه.
ـ كون الكليني مقيماً ببغداد وقام بتأليفه بمرأى ومسمع من النواب ، وكان بينه وبينهم مخالطة ومعاشرة.
ـ إن الجهة الباعثة إلى عرض كتاب ( التكليف ) على أبي القاسم بن روح ، كانت موجودة في الكافي أيضاً واليك بيان الأمرين :
أما الأول : فيه أوّلاً : أن صريح قول النجاشي في ترجمته « شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم » أنه كان مقيماً بالري ، مؤلفا فيها ، وإنما انتقل في اُخريات عمره إلى بغداد ، ولم نقف على سنة انتقاله إلى بغداد ومدّة اقامته فيها ، وان ادّعى بعضهم أنه أقام بها سنتين ثم توفي ، ومن البعيد أن لا يستنسخ منه في موطنه عدّة نسخ بواسطة تلاميذه قبل الانتقال إلى بغداد ، ولا ينتشر في الاقطار الاسلامية ، ولو صحّ ذلك فلا فائدة من العرض بعد النشر ، ولا في الاستظهار بعد البثّ ، وانما يكون مفيداً لو عرض قبل النشر واستظهر قبل البثّ ، حتى يعالج ما يحتاج إلى الاصلاح.
وثانياً : إنه لم تكن بينهما مخالطة ومعاشرة ، بشهادة انه لم يرو عن أحد من النواب في أبواب الكافي ، حتى ما يرجع إلى الإمام الحجة عليهالسلام ، وهذا يعرب عن عدم خلطته ومعاشرته معهم ، وإلا لنقل منهم رواية او روايات في الابواب المختلفة ، ومع هذا فكيف يصحّ أن يدّعي أنه عرض كتابه عليهم واستظهر منهم الحال.
وثالثاً : انه لو عرض هو نفسه او احد تلاميذه ، كتابه عليهم ، لذكره في ديباجة الكتاب ، وقد كتب الديباجة بعد تأليف الكتاب كما هو ظاهر لمن لاحظها ، وما ذكره المحدّث النوري من أن هنا كتباً معروضة على الإمام ، لم ينتقل إلا بطريق او طريقين غير تامّ ، لأن هذه الكتب عرضت على الإمام بعد وفاة مؤلفيها ، والمدّعى أنه عرض الكافي بواسطة المؤلف او تلاميذه في حياة مؤلفه ، فطبع الحال يقتضي أنه لو كان نفس المؤلف عرضه ، لأثبته في المقدمة قطعاً ، تثبيتاً لموقف الكتاب الذي ألّفه ليكون مرجعاً للشيعة في جميع الاعصار.
وأما الثاني : فلأن الداعي إلى عرض كتاب الشلمغاني ، هو احتمال انه أدخل فيه لأجل انحرافه ما لم يصدر عنهم عليهمالسلام ، وكان كتاب التكليف كالرسالة العملية ينظر فيه كل عاكف وباد ، وعمل بما فيه ، وأين هو
من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الثَّبت الورع ، الذي نقطع بعدم كذبه على الأئمة عليهمالسلام ، فلا حاجة للعرض ، وإلا لوجب عرض غيره من الجوامع ، مثل جامع البزنطي ، ومحاسن البرقي ، ونوادر الحكمة للأشعري. كل ذلك يؤيد أنه كان هنا سبب خاص لعرض كتاب التكليف دون غيره من الكتب.
وعلى الجملة ، إن قياس كتاب الكافي بكتاب التكليف ، قياس مع الفارق ، وقد ألف الشيخ الشلمغاني كتاب التكليف حال استقامته ، ثم ادعى ما ادعى ، فخرج التوقيع على لعنه والبراءة منه من الناحية المقدسة عام ، وصار ذلك مظنة للسؤال عن كتابه الذي كان كالرسالة العملية ، فصار العمل به مظنة الضلال ، كما أن تركه كان مظنّة ترك ما يصحّ العمل به.
ولأجل هذا المحذور المختصّ به ، رفع الأمر إلى الشيخ أبي القاسم بن روح ، فطلب الكتاب وطالعه وعين مواضع ضلاله ، واين هذا من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الثبت ليكون مصدراً ومرجعاً للفقهاء
ص 323
والصلاة والسلام والرحمة والاكرام على ال محمد الطيبين الطاهرين
القول مني في جميع الاشياء قول محمد وال محمد في ما اسروا وما اعلنوا وما وصلني عنهم وما لم يصلني
لربما تشدق بهذه الحجة الاخبارين والمحالفين لكي يلزموا الشيعة بان هذا الكتاب الجليل صحيح من الغلاف الى الغلاف
ننقل لكم قول الشيخ السبحاني في الموضوع في كتابه كليات في علم الرجال
أقول : ما ذكره مبنيّ على أمرين غير ثابتين ، بل الثابت خلافه.
ـ كون الكليني مقيماً ببغداد وقام بتأليفه بمرأى ومسمع من النواب ، وكان بينه وبينهم مخالطة ومعاشرة.
ـ إن الجهة الباعثة إلى عرض كتاب ( التكليف ) على أبي القاسم بن روح ، كانت موجودة في الكافي أيضاً واليك بيان الأمرين :
أما الأول : فيه أوّلاً : أن صريح قول النجاشي في ترجمته « شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم » أنه كان مقيماً بالري ، مؤلفا فيها ، وإنما انتقل في اُخريات عمره إلى بغداد ، ولم نقف على سنة انتقاله إلى بغداد ومدّة اقامته فيها ، وان ادّعى بعضهم أنه أقام بها سنتين ثم توفي ، ومن البعيد أن لا يستنسخ منه في موطنه عدّة نسخ بواسطة تلاميذه قبل الانتقال إلى بغداد ، ولا ينتشر في الاقطار الاسلامية ، ولو صحّ ذلك فلا فائدة من العرض بعد النشر ، ولا في الاستظهار بعد البثّ ، وانما يكون مفيداً لو عرض قبل النشر واستظهر قبل البثّ ، حتى يعالج ما يحتاج إلى الاصلاح.
وثانياً : إنه لم تكن بينهما مخالطة ومعاشرة ، بشهادة انه لم يرو عن أحد من النواب في أبواب الكافي ، حتى ما يرجع إلى الإمام الحجة عليهالسلام ، وهذا يعرب عن عدم خلطته ومعاشرته معهم ، وإلا لنقل منهم رواية او روايات في الابواب المختلفة ، ومع هذا فكيف يصحّ أن يدّعي أنه عرض كتابه عليهم واستظهر منهم الحال.
وثالثاً : انه لو عرض هو نفسه او احد تلاميذه ، كتابه عليهم ، لذكره في ديباجة الكتاب ، وقد كتب الديباجة بعد تأليف الكتاب كما هو ظاهر لمن لاحظها ، وما ذكره المحدّث النوري من أن هنا كتباً معروضة على الإمام ، لم ينتقل إلا بطريق او طريقين غير تامّ ، لأن هذه الكتب عرضت على الإمام بعد وفاة مؤلفيها ، والمدّعى أنه عرض الكافي بواسطة المؤلف او تلاميذه في حياة مؤلفه ، فطبع الحال يقتضي أنه لو كان نفس المؤلف عرضه ، لأثبته في المقدمة قطعاً ، تثبيتاً لموقف الكتاب الذي ألّفه ليكون مرجعاً للشيعة في جميع الاعصار.
وأما الثاني : فلأن الداعي إلى عرض كتاب الشلمغاني ، هو احتمال انه أدخل فيه لأجل انحرافه ما لم يصدر عنهم عليهمالسلام ، وكان كتاب التكليف كالرسالة العملية ينظر فيه كل عاكف وباد ، وعمل بما فيه ، وأين هو
من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الثَّبت الورع ، الذي نقطع بعدم كذبه على الأئمة عليهمالسلام ، فلا حاجة للعرض ، وإلا لوجب عرض غيره من الجوامع ، مثل جامع البزنطي ، ومحاسن البرقي ، ونوادر الحكمة للأشعري. كل ذلك يؤيد أنه كان هنا سبب خاص لعرض كتاب التكليف دون غيره من الكتب.
وعلى الجملة ، إن قياس كتاب الكافي بكتاب التكليف ، قياس مع الفارق ، وقد ألف الشيخ الشلمغاني كتاب التكليف حال استقامته ، ثم ادعى ما ادعى ، فخرج التوقيع على لعنه والبراءة منه من الناحية المقدسة عام ، وصار ذلك مظنة للسؤال عن كتابه الذي كان كالرسالة العملية ، فصار العمل به مظنة الضلال ، كما أن تركه كان مظنّة ترك ما يصحّ العمل به.
ولأجل هذا المحذور المختصّ به ، رفع الأمر إلى الشيخ أبي القاسم بن روح ، فطلب الكتاب وطالعه وعين مواضع ضلاله ، واين هذا من كتاب الكافي الذي ألفه الثقة الثبت ليكون مصدراً ومرجعاً للفقهاء
ص 323