س البغدادي
21-06-2013, 05:18 PM
اعتبرت كتلة المواطن البرلمانية التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة،الأصوات الداعية لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، مجرد "مزايدات سياسية لا قيمة لها"، وفي حين اشترطت أن يشمل مشروع القانون (المفترض) الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات، اقترحت تقديم مكافئة نهاية خدمة للنواب أو تقليل رواتبهم التقاعدية ضماناً للعدالة.
وقال النائب عن الكتلة، عبد الحسين العبطان، في حديث صحفي إن "مشروع قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان يفترض أن يأتي من مجلس الوزراء، ليصادق عليه البرلمان لا أن تجمع تواقع بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "المحكمة الاتحادية منعت مجلس النواب من تقديم مقترحات قوانين".
وتابع العبطان، أن "كتلة المواطن تعتقد أن المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجلس المحافظات، قانونية وجماهيرية لكن ذلك ينبغي أن يأتي في السياق الصحيح من خلال دعوة مجلس الوزراء، لأن يتقدم بمقترح مشروع هذا القانون"، مؤكداً على ضرورة أن "يشمل المشروع الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات".
واشار النائب عن كتلة المواطن البرلمانية الى أن "إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، إن لم يأت في سياقه الصحيح، يبقى الأصوات المطالبة بذلك مجرد تمنيات ومزايدات سياسية لا قيمة لها"، مستدركاً مع أن بالإمكان "الذهاب لإعطاء مكافئة للنواب، أو تقليل رواتبهم التقاعدية على الأقل بدلاً من إلغائها تحقيقاً للعدالة".
وقال النائب عن الكتلة، عبد الحسين العبطان، في حديث صحفي إن "مشروع قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان يفترض أن يأتي من مجلس الوزراء، ليصادق عليه البرلمان لا أن تجمع تواقع بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "المحكمة الاتحادية منعت مجلس النواب من تقديم مقترحات قوانين".
وتابع العبطان، أن "كتلة المواطن تعتقد أن المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجلس المحافظات، قانونية وجماهيرية لكن ذلك ينبغي أن يأتي في السياق الصحيح من خلال دعوة مجلس الوزراء، لأن يتقدم بمقترح مشروع هذا القانون"، مؤكداً على ضرورة أن "يشمل المشروع الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات".
واشار النائب عن كتلة المواطن البرلمانية الى أن "إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، إن لم يأت في سياقه الصحيح، يبقى الأصوات المطالبة بذلك مجرد تمنيات ومزايدات سياسية لا قيمة لها"، مستدركاً مع أن بالإمكان "الذهاب لإعطاء مكافئة للنواب، أو تقليل رواتبهم التقاعدية على الأقل بدلاً من إلغائها تحقيقاً للعدالة".