س البغدادي
21-06-2013, 05:26 PM
انتقد بيان جديد للعشائر الاردنية زوجة العاهل الاردني لتدخلها في شؤون البلاد السياسية والاقتصادية والتصرف بالهوية والجنسية الوطنية الأردنية التي لا تريد بالوطن خيرا ولا تسعى الا الى مصالحها الشخصية الرخيصة، بحسب وصف البيان.
وقال البيان الذي صدر امس عن التيار الاردني 36 "، ووُصف ب "الشديد اللهجة"، أن "كلمة الملك في مؤتة قد فتحت كمّا كبيرا وجديدا من التساؤلات نطالب اليوم مع كل أحرار الوطن بإجابات شافية وافية لها".
وانتقد البيان "تدخل الملكة بشؤون البلاد السياسية والاقتصادية والتصرف بالهوية والجنسية الوطنية الأردنية ".
وأحيت كلمات البيان ضمنا الاتهامات القديمة التي وجهها اردنيون للملكة بانها "تتدخل في شؤون الحكم، وانها تناصر مشروع الاردن الوطن البديل للفلسطينيين باعتبارها فلسطينية الاصل".
ورفض البيان "اصرار الملك الربط دائما بين الحديث عن الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين وبين الدولة الفلسطينية، رغم أن هذا يصب بالمحصلة بخانة مخططات معلنة للجانب منظومة المرتزقة التوطينية والوطن البديل على جانبي النهر؟".
كما انتقد البيان ايضا "الإصرار الملكي على استثناء بعض رموز الفساد من المسائلة والحساب لا بل وإعادة تأهيلها ربما لأدوار جديدة في إدارة الدولة الأردنية بعد أن أجمع الشعب على ضرورة تقديمها للقضاء كصاحب برنامج الخصخصة والتحول الإقتصادي "باسم عوض الله" على سبيل المثال لا الحصر، والذي كلف الوطن الكثير من ثرواته ومقدرات أجياله ومستقبله؟".
وقالت العشائر ايضا ان "الملك ترك الوطن نهبا لإمبراطوريات وإقطاعيات عائلية واقتصادية متوارثة ليس لها من وطنيتها أو كفائتها أو إيثارها، رصيدا كافيا ومبررا لهذه الحظوة والتمييز والإستئثار بمناصب الدولة واقتصادها وقربها من صنع القرار والحكم، أمثال المصري والرفاعي وغيرهم".
وانتقادات العشائر الاردنية، التي تعتبر دعامة للنظام، للملكة رانيا عقيلة العاهل الاردني واتهامها بـ"الفساد". ليست جديدة، اذ طالبت في العام 2011، كبرى العشائر في بيان، الملك عبد الله "بالامر الى اعادة اراضي الخزينة والمراعي والميري واعادة كل ما صار باسم أسرة آل ياسين (أسرة الملكة رانيا) الى خزينة الشعب الاردني لان هذا ملك للشعب"، متجاوزين بذلك الخطوط الحمراء في بلد يعاقب فيه كل من يطيل اللسان ضد أي فرد من افراد العائلة المالكة بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات.
وتمثل العشائر الاردنية 40% من سكان المملكة، ولها دور حيوي في الحياة السياسية والاستقرار وكانت دائمة الولاء للعرش الهاشمي.
ويعتبر الاردنيون ان "منح الجنسية الاردنية الى عدد كبير من الفلسطينيين سيسهل مخطط ي بجعل المملكة وطنا بديلا للفلسطينيين" الذي يشكلون حوالي نصف عدد سكان الاردن البالغ نحو 6.3 ملايين نسمة.
والملكة رانيا من اصول فلسطينية، وهي من مواليد الكويت التي غادرتها عائلتها بعد الاجتياح العراقي في آب/اغسطس من العام 1990، لتستقر في الاردن. وتزوجت بالعاهل الاردني في العام 1993 عندما كان اميرا حينها.
وقال البيان الذي صدر امس عن التيار الاردني 36 "، ووُصف ب "الشديد اللهجة"، أن "كلمة الملك في مؤتة قد فتحت كمّا كبيرا وجديدا من التساؤلات نطالب اليوم مع كل أحرار الوطن بإجابات شافية وافية لها".
وانتقد البيان "تدخل الملكة بشؤون البلاد السياسية والاقتصادية والتصرف بالهوية والجنسية الوطنية الأردنية ".
وأحيت كلمات البيان ضمنا الاتهامات القديمة التي وجهها اردنيون للملكة بانها "تتدخل في شؤون الحكم، وانها تناصر مشروع الاردن الوطن البديل للفلسطينيين باعتبارها فلسطينية الاصل".
ورفض البيان "اصرار الملك الربط دائما بين الحديث عن الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين وبين الدولة الفلسطينية، رغم أن هذا يصب بالمحصلة بخانة مخططات معلنة للجانب منظومة المرتزقة التوطينية والوطن البديل على جانبي النهر؟".
كما انتقد البيان ايضا "الإصرار الملكي على استثناء بعض رموز الفساد من المسائلة والحساب لا بل وإعادة تأهيلها ربما لأدوار جديدة في إدارة الدولة الأردنية بعد أن أجمع الشعب على ضرورة تقديمها للقضاء كصاحب برنامج الخصخصة والتحول الإقتصادي "باسم عوض الله" على سبيل المثال لا الحصر، والذي كلف الوطن الكثير من ثرواته ومقدرات أجياله ومستقبله؟".
وقالت العشائر ايضا ان "الملك ترك الوطن نهبا لإمبراطوريات وإقطاعيات عائلية واقتصادية متوارثة ليس لها من وطنيتها أو كفائتها أو إيثارها، رصيدا كافيا ومبررا لهذه الحظوة والتمييز والإستئثار بمناصب الدولة واقتصادها وقربها من صنع القرار والحكم، أمثال المصري والرفاعي وغيرهم".
وانتقادات العشائر الاردنية، التي تعتبر دعامة للنظام، للملكة رانيا عقيلة العاهل الاردني واتهامها بـ"الفساد". ليست جديدة، اذ طالبت في العام 2011، كبرى العشائر في بيان، الملك عبد الله "بالامر الى اعادة اراضي الخزينة والمراعي والميري واعادة كل ما صار باسم أسرة آل ياسين (أسرة الملكة رانيا) الى خزينة الشعب الاردني لان هذا ملك للشعب"، متجاوزين بذلك الخطوط الحمراء في بلد يعاقب فيه كل من يطيل اللسان ضد أي فرد من افراد العائلة المالكة بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات.
وتمثل العشائر الاردنية 40% من سكان المملكة، ولها دور حيوي في الحياة السياسية والاستقرار وكانت دائمة الولاء للعرش الهاشمي.
ويعتبر الاردنيون ان "منح الجنسية الاردنية الى عدد كبير من الفلسطينيين سيسهل مخطط ي بجعل المملكة وطنا بديلا للفلسطينيين" الذي يشكلون حوالي نصف عدد سكان الاردن البالغ نحو 6.3 ملايين نسمة.
والملكة رانيا من اصول فلسطينية، وهي من مواليد الكويت التي غادرتها عائلتها بعد الاجتياح العراقي في آب/اغسطس من العام 1990، لتستقر في الاردن. وتزوجت بالعاهل الاردني في العام 1993 عندما كان اميرا حينها.