دَجّالُ العَصرِِ ورواية الوصيّة : إشكاليَّة السند والدلالة :القسم الثاني:أ:

[مرتضى علي الحلي]

: القسم الثاني:أ:

=========

:المناقشة السنديَّة:

==========

ذكر الشيخ الطوسي

قبل إيراده الرواية أعلاه في نفس كتاب الغيبة ما نصه

ومما يدل على إمامة صاحب الزمان:

ابن الحسن بن علي بن محمد بن الرضا

:عليهم السلام:

وصحة غيبته ما رواه الطائفتان المختلفتان

والفرقتان المتباينتان العامة والإمامية

أنَّ الأئمة :عليهم السلام:

بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

إثنا عشر لا يزيدون ولا ينقصون

وإذا ثبت ذلك فكل من قال

بذلك قطع على الأئمة الاثني عشر الذين نذهب إلى إمامتهم

وعلى وجود ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته ، لان من خالفهم في شئ من ذلك لا يقصر

الإمامة على هذا العدد ، بل يُجوِّز الزيادة عليها ، وإذا ثبت بالاخبار التي نذكرها

هذا العدد المخصوص ثبت ما أردناه

فنحن نذكر جملا من ذلك ، ونحيل الباقي على الكتب المصنفة في هذا المعنى

لئلا يطول به الكتاب إن شاء الله تعالى

فمما روي في ذلك من جهة مخالفي الشيعة:

وذكر الشيخ الطوسي بعد ذلك رواية الوصية :

: الغيبة :الطوسي :ص127 :

وقد علّق المُحدِّث الحر العاملي (1104هجري)

على رواية الوصية وقال مانصه

( حديث الإثني عشر بعد الإثني عشر:

:عليهم السّلام:

اعلم انه قد ورد هذا المضمون في بعض الاخبار وهو لا يخلو من غرابة واشكال

ولم يتعرض له أصحابنا إلا النادر منهم على ما يحضرني الآن

ولا يمكن اعتقاده جزما قطعا لان ما ورد بذلك لم يصل إلى حد اليقين

بل تجويزه احتمالا على وجه الإمكان مُشكل

لما يأتي إن شاء اللَّه تعالى من كثرة معارضه

وبالجملة فهو محل التوقف إلى أن يتحقق وتظهر قوته على معارضه والذي يحضرني الآن من ذلك

أنه ورد من طرق

.أحدها : ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في جملة الأحاديث التي رواها من طريق المخالفين في النص على الأئمة عليهم السّلام:

قال أخبرنا جماعة إلخ الرواية المذكورة أعلاه :





وذكر الحر العاملي أنَّ

الشيخ الطوسي قال بعد ما ذكر عدة أخبار أخر في النص في الأئمة الاثني عشر: عليهم السّلام :



فهذا طرف من الاخبار قد أوردناه ولو شرعنا في إيراد الاخبار من جهة الخاصة لطال به الكتاب وإنما أوردنا ما أوردناه ليصح ما قلناه من نقل الطائفتين المختلفتين .

أقول(الحر العاملي) :
هذه الروايات غير موجبة للعلم واليقين لكثرة معارضاتها

فإنَّ الأحاديث المعتبرة والروايات الصحيحة المتواترة صريحة في حصر الأئمة في أثني عشر عليهم السّلام::

وإنَّ الثاني عشر منهم خاتم الأوصياء والأئمة والخلفاء

وأنه لا يبقى بعده أحد من الخلق ولو شرعنا في إيراد بعض ما أشرنا إليه لطال الكلام وحصل ْ الملل

ومثل هذا المطلب الجليل

(أي مهدية الإثني عشر بعد وفاة الإمام المهدي:ع: وثبوته دينيا الذي ذيَّلتْ به رواية الوصية متنها )

يجب تواتر الاخبار به كأمثاله على تقدير وجوب اعتقاده علينا

فكيف ورد من طريق شاذ وورد معارضه بهذه القوة المشار إليها.

وقد نُقلَ عن سيدنا المرتضى ( رض )

انه جوز ذلك

(أي مهدية الإثني عشر بعد وفاة الإمام المهدي:ع: وثبوته دينيا الذي ذيَّلتْ به رواية الوصية متنها )

على وجه الإمكان والاحتمال

وانه قال لا نقطع بزوال التكليف عند موت المهدى :عليه السّلام :



بل يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ولا يخرجنا هذا من التسمية بالاثني عشرية

لأنا كلفنا أن نعلم إمامتهم وقد بينا ذلك بيانا شافيا ودللنا عليهم فانفردنا بهذا عن غيرنا

( انتهى كلام السيد المرتضى)

وربما كان في الحديثين السابقين على هذا البحث إشارة ما إلى هذا المضمون

وفي هذا التجويز نظر لما أشرنا إليه سابقا

ولأن الأول من طريق العامة فلا يعتد به فيما

لا يوافق التصريحات الثابتة من طريق الخاصة .

:الفوائد الطوسية:الحر العاملي:ص115/116/117

وقد أكّدَ المُحدِّث الحر العاملي: على أنَّ رواية الوصية هي مروية من طرق العامة

وذكر مانصه

(روى الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة - في جملة الأحاديث التي رواها من

طرق العامة ، في النص على الأئمة:عليهم السلام : قال

: أخبرنا جماعة :

:الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:الحر العاملي:ص362:

ثمَّ أعاد الحر العاملي النقاش في نفس رواية الوصية وبتوسع طفيف في كتابه الإيقاظ من الهجعة.

وذكر ما نصه

وأما أحاديث الاثني عشر بعد الاثني عشر )

فلا يخفى أنها غير موجبة للقطعواليقين

لندورها وقلتها ، وكثرة معارضتها كما أشرنا إلى بعضه

وقد تواترت الأحاديث بأنَّ الأئمة اثني عشر

وأن دولتهم ممدودة إلى يوم القيامة

وأنَّ الثاني عشر خاتم الأوصياء والأئمة والخلف وأن الأئمة من ولد الحسين إلى يوم القيامة

ونحو ذلك من العبارات

فلو كان يجب الإقرار علينا بإمامة اثني عشر

بعدهم

لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص لينظر في الجمع بينهما

وقد نُقِلَ عن السيد المرتضى أنه جوز ذلك

(أي مهدية الإثني عشر بعد وفاة الإمام المهدي:ع: وثبوته دينيا الذي ذيَّلتْ به رواية الوصية متنها )

على وجه الإمكان والاحتمال ،

وقال : لا يقطع بزوال التكليف عند موت المهدي

( عليه السلام )

بل يجوز أن يبقى بعده أئمة

يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا ذلك عن التسمية بالاثني عشرية

لأنا كلفنا أن نعلم إمامتهم ، وقد بينا ذلك بيانا شافيا ، فانفردنا بذلك عن غيرنا

: انتهى كلام السيد المرتضى:

ويؤيده عدم الدليل العقلي القطعي على النفي ، وقبول الأدلة النقلية للتقييد

والتخصيص ونحوهما لو حصل ما يقاومهما

ولا يخفى أن الحديث المنقول أولاً

من : كتاب الغيبة : من طرق العامة

فلا حجة فيه في هذا المعنى

وإنما هو حجة في النص على إمامة الأئمة

الاثني عشر فقط لموافقته لروايات الخاصة

وقد ذكر الشيخ بعده وبعد

عدة أحاديث أنه من روايات العامة ، والباقي ليس بصريح .

:الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:الحر العاملي:ص368:

إنَّ من جملة ما يمكن تسجيله من لحاظات على رواية الوصية هو ما يلي :

:1:

إنَّ الشيخ الطوسي قد صنفها على روايات وطرق العامة ومخالفي الشيعة

والحال أنه لم يرد في سندها إلاَّ راوٍ عامي واحد فقط وهو (علي بن سنان الموصلي العدل)

وأما بقية الرواة فهم ما بين ثقة ومجهول وواقفي
فضلا عن شيعيَّة أكثر رواة الرواية هذه

كما هو الحال في مُنطبق ومصاديق تعبير الشيخ الطوسي

(أخبرنا جماعة)

وعلى ما بينه السيد محمد مهدي بحر العلوم والذي سنذكره فيما بعد

وغيرهم ممن سنذكرهم في نقاش السند

:2:

ممكن القول إنَّ الشيخ الطوسي هو مُلتَفت إلى ضعف الرواية سندا بحكم كونه رجالياً متخصصا


وإنما أوردها من طريق المخالفين للشيعة والعامة
على علل رواتها وإشكالية السند وغموض دلالتها

من باب المؤيِّد وشيوع ظاهرة وعقيدة الإيمان بإمامة الأئمة الأثني عشر حتى عند المخالفين للإعتقاد الحق .

بدليل قوله

وإذا ثبت ذلك فكل من قال:

بذلك قطع على الأئمة الاثني عشر الذين نذهب إلى إمامتهم

وعلى وجود ابن الحسن عليه السلام وصحة غيبته ، لان من خالفهم في شئ من ذلك لا يقصر

الإمامة على هذا العدد ، بل يُجوِّز الزيادة عليها ، وإذا ثبت بالاخبار التي نذكرها

هذا العدد المخصوص ثبت ما أردناه

فنحن نذكر جملا من ذلك ، ونحيل الباقي على الكتب المصنفة في هذا المعنى :

:3:

إنَّ الذي يُقويِّ في عدم إعتاد الشيخ الطوسي بصحة صدور رواية الوصية سندا

هو كفاية الدليل العقلي القطعي والدليل النقلي المتواتر على وجوب نصب الأئمة الأثني عشر عقلا على الله تعالى والتنصيص على ذلك نقلا
في منظومة وبُنيَّة علم الكلام الإمامي

الإثني عشري .