مرتضى علي الحلي
29-06-2013, 07:07 PM
: نقاطٌ في فقه النفقة الزوجي :
===============
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمد وآله المعصومين
:1:
من المعلوم فقهياً أنَّ الزوج هو مُلزمٌ شرعاً أمام الله تعالى بوجوب الإنفاق التام على زوجته
من جهة توفير السكن الملائم والملبس والإطعام
وكل ما تحتاجه من الضروريات الخاصة بها وسائر ما تحتاج إليه بحسب قدرها الإجتماعي والشخصي .
وإنما يثبتُ هذا الحق في الإنفاق على الزوجة بشرط تمكين زوجها من نفسها وسائر الإستمتاعات بها مطلقا.
وبخلاف ذلك وتمنعها أو إمتناعها من التمكين والمعاشرة يسقط حقها في النفقة شرعاً
:2:
الزوجة لها ماليتها المُستقلة في صورة كونها موظفة مثلاً وهنا لا يجب عليها أصلاً الإنفاق على زوجها أو على نفسها من مالها الخاص
ولايحق للرجل التصرف في مالها أو إجبارها على الإنفاق بدلاً منه على الأسرة .
:3:
إنَّ كون الزوجة موظفة ولها راتب شهري لايُسوِّغ ولايُجوِّز للزوج التقصير في الإنفاق عليها
ولا إسقاط الإنفاق أبدا
:4:
نعم ممكن أن يُصار إلى التراضي وطلب الدعم من الزوجة ذات المالية والراتب في تمشية الوضع الأسري من باب عدم كفاية مالية الزوج على الإنفاق
أو فروضات ما يواجهه من مفاجئات في القدرة الإنفاقية أو قاهرية المتغيرات الإقتصادية
كل هذا ممكن أن يقع فيه التعاون بين الزوجين طبقاً للشراكة المعنوية والأخلاقية .
:5:
إنَّ الزوجة الموظفة وإن أنفقتْ من مالها الخاص على نفسها طوعاً وإختياراً فذلك لايُسقِط حقها في المطالبة بإنفاق الزوج عليها .
:6:
يحق للزوجة أن تَطلب من زوجها قدراً مالياً معينا كل شهر تُغطي من خلال صرفه حاجياتها الخاصة
وأما حاجات الإطفال فهذا أمرٌ يعود إلى الزوج حكماً وتطبيقا
بأن يجب عليه الإنفاق عليهم بما هو معروف عرفاً وشرعاً
:7:
يجب أن تدرك الزوجة أنَّ وجوب إنفاق الزوج عليها هو مشروط بقدرة الزوج على الإنفاق
فإذا عجز عن الإنفاق بسبب العوارض المالية والإقتصادية أو غيرها
يبقى حقها مُنحفظاً لها في ذمة الزوج في حال إقتداره وتمكنه.
:8:
إذا إمتنع الزوج القادر ولم ينفق على زوجته فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي
أو الجهات القانونية للنظر في أمرها ومعالجته.
:9:
يجب على الزوج أن يجد لنفسه مَكسبَاً ليتمكن من الإنفاق على زوجته وعياله
وفي حال تعذر ذلك عليه يكون خياره الإستدانة لتأمين النفقة على زوجته وعياله
:10:
إنَّ حق الزوجة في إنفاق الزوج عليها هو مُنحفظٌ لها وفعّالٌ ونافذ حتى في صورة كونها غنية وغير محتاجة لنفقة الزوج .
مَلحظٌ رئيس ::
======
:: إنَّ هذه النقاط العشر هي ما تسالم عليها الفقهاء في كتاب النفقات والنكاح وأحكامه صغتها بلغة بسيطة تعميماً للفائدة والمصلحة العامة ::
والسلامُ عليكمُ ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :
===============
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمد وآله المعصومين
:1:
من المعلوم فقهياً أنَّ الزوج هو مُلزمٌ شرعاً أمام الله تعالى بوجوب الإنفاق التام على زوجته
من جهة توفير السكن الملائم والملبس والإطعام
وكل ما تحتاجه من الضروريات الخاصة بها وسائر ما تحتاج إليه بحسب قدرها الإجتماعي والشخصي .
وإنما يثبتُ هذا الحق في الإنفاق على الزوجة بشرط تمكين زوجها من نفسها وسائر الإستمتاعات بها مطلقا.
وبخلاف ذلك وتمنعها أو إمتناعها من التمكين والمعاشرة يسقط حقها في النفقة شرعاً
:2:
الزوجة لها ماليتها المُستقلة في صورة كونها موظفة مثلاً وهنا لا يجب عليها أصلاً الإنفاق على زوجها أو على نفسها من مالها الخاص
ولايحق للرجل التصرف في مالها أو إجبارها على الإنفاق بدلاً منه على الأسرة .
:3:
إنَّ كون الزوجة موظفة ولها راتب شهري لايُسوِّغ ولايُجوِّز للزوج التقصير في الإنفاق عليها
ولا إسقاط الإنفاق أبدا
:4:
نعم ممكن أن يُصار إلى التراضي وطلب الدعم من الزوجة ذات المالية والراتب في تمشية الوضع الأسري من باب عدم كفاية مالية الزوج على الإنفاق
أو فروضات ما يواجهه من مفاجئات في القدرة الإنفاقية أو قاهرية المتغيرات الإقتصادية
كل هذا ممكن أن يقع فيه التعاون بين الزوجين طبقاً للشراكة المعنوية والأخلاقية .
:5:
إنَّ الزوجة الموظفة وإن أنفقتْ من مالها الخاص على نفسها طوعاً وإختياراً فذلك لايُسقِط حقها في المطالبة بإنفاق الزوج عليها .
:6:
يحق للزوجة أن تَطلب من زوجها قدراً مالياً معينا كل شهر تُغطي من خلال صرفه حاجياتها الخاصة
وأما حاجات الإطفال فهذا أمرٌ يعود إلى الزوج حكماً وتطبيقا
بأن يجب عليه الإنفاق عليهم بما هو معروف عرفاً وشرعاً
:7:
يجب أن تدرك الزوجة أنَّ وجوب إنفاق الزوج عليها هو مشروط بقدرة الزوج على الإنفاق
فإذا عجز عن الإنفاق بسبب العوارض المالية والإقتصادية أو غيرها
يبقى حقها مُنحفظاً لها في ذمة الزوج في حال إقتداره وتمكنه.
:8:
إذا إمتنع الزوج القادر ولم ينفق على زوجته فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي
أو الجهات القانونية للنظر في أمرها ومعالجته.
:9:
يجب على الزوج أن يجد لنفسه مَكسبَاً ليتمكن من الإنفاق على زوجته وعياله
وفي حال تعذر ذلك عليه يكون خياره الإستدانة لتأمين النفقة على زوجته وعياله
:10:
إنَّ حق الزوجة في إنفاق الزوج عليها هو مُنحفظٌ لها وفعّالٌ ونافذ حتى في صورة كونها غنية وغير محتاجة لنفقة الزوج .
مَلحظٌ رئيس ::
======
:: إنَّ هذه النقاط العشر هي ما تسالم عليها الفقهاء في كتاب النفقات والنكاح وأحكامه صغتها بلغة بسيطة تعميماً للفائدة والمصلحة العامة ::
والسلامُ عليكمُ ورحمة الله وبركاته
مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :