الخطاط
08-07-2013, 09:27 AM
وصل إلى بغداد صباح يوم الأحد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني على رأس وفد كردي رفيع، لبحث ما بدأه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته للإقليم، قبل شهر، من ملفات سياسية واقصادية وأمنية.
وكانت الأشهر الماضية شهدت تصريحات نارية متبادلة بين الطرفين كادت تتسبب بتصعيد عسكري بين بغداد وأربيل فجّره ما تراكم من ملفات مؤجّلة اقتصادية وأمنية وإدارية، زادت من عقدة أزمة الثقة لدى الإقليم من الحكومات المركزية في بغداد. عودة الزيارات بعد 3 سنوات أهمية زيارة برزاني تبرز من خلال أنها الأولى للعاصمة بغداد من عام 2010. حيث سيلتقي خلالها بأبرز الشخصيات السياسية في البلاد، على رأسها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ورئيس المجلس الإسلامي العراقي عمار الحكيم. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قال إن "أبرز ما يتداوله اللقاء سبل تفعيل عمل اللجان المشتركة وإقرار القوانين المعطلة"، حسب ما صرح به لشبكة الإعلام العراقي شبه الرسمية. وكانت الحكومة العراقية اتفقت مع رئاسة الإقليم الكردي على سبع نقاط خلال زيارة المالكي لإربيل في الشهر الماضي لغلق الملفات العالقة، أبرزها "حسم قانون النفط والغاز، وحسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة وإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمناطق المتنازع عليها". وكان رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين، قال إن المباحثات التي سيجريها الرئيس برزاني ستركز على الوضع السياسي في العراق عمومًا، والمشكلات العالقة بين أربيل وبغداد على وجه الخصوص، وفي مقدمتها البحث مع رئيس الحكومة الاتحادية عن سبل تنفيذ الاتفاق الموقع بينه وبين رئيس حكومة الإقليم نيچرڤان بارزاني في ما يتعلق بالمشكلات العالقة، والذي ضم سبع نقاط تتعلق بالخلافات النفطية والمالية، ووضع قوات الپيشمرگة في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم "المتنازع عليها" والحالة الأمنية في تلك المناطق، وفي هذا الإطار سيتم التباحث حول تفعيل لجان العمل المشتركة المكلفة بمتابعة بنود ذلك الاتفاق». ملفات مهمة من جهته أوضح النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن "البارزاني سيحمل معه ملفات مهمة، هي تطبيق المادة 140 من الدستور والبيشمركة والقضايا الإدارية وقانون النفط والغاز، حيث سيتم بحث العقود بين الإقليم وشركات النفط والغاز للاستفادة من الرأي بين الإقليم والمركز". بدوره قال عضو التحالف الكردستاني محما خليل لموقع "المسلة" العراقي إن "الملفات التي يحملها برزاني مهمة ومستحقة لحل الخلافات وإقرار قوانين مهمة للشعب العراقي، وقد بدأت الأمور بداية موفقة تعطي ثمارها بين الكتل السياسية"، موضحًا أن هذه القوانين "تشمل قانون النفط والغاز والمادة 140 والحدود الإدارية وقانون تعديل موازنة الدولة العراقية، وأهمها الوضع الأمني في المنطقة". الرئيسان المالكي وبرزاني محاصران بتعاضد معارضيهما في بغداد وأربيل لقطع الطريق على توليهما دورة رئاسية ثالثة، حيث كان البرلمان العراقي صوّت على «قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث» بغالبية 170صوتًا، فيما انسحب نواب «دولة القانون» من جلسة البرلمان. وينص قانون «تحديد ولاية الرئاسات الثلاث» على تحديد ولاية رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب بولايتين فقط غير قابلة للتجديد وبأثر رجعي، ما يعني من الجانب النظري على الأقل أن المالكي لن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة. وتم التصويت على هذا القانون خلال تصاعد الأزمة السياسية بين الكتل السياسية في مطلع العام الحالي. ولاية ثالثة محتملة ولم يبتّ نهائيًا بهذا القانون من طرف المحكمة الاتحادية. حيث يرى ائتلاف دولة القانون، الذي يترعمه المالكي، أنه مخالف للدستور، الذي لم يحدد عدد ولايات رئيس الحكومة. فيما صوّت برلمان كردستان في الأسبوع الماضي على التمديد لمسعود برزاني لرئاسة ثالثة غير قابلة للتمديد. إلا أن المعارضة، خاصة حركة تغيير، رأت في ذلك خرقًا للدستور، لأن رئيس إقليم كردستان منتخب بشكل مباشر من قبل الجماهير، ولأن نظام الحكم في كردستان حسب الدستور رئاسي، وليس برلمانيًا. وقد حصل التصويت خلال جولة أوروبية لبرزاني، الذي سرّبت مصادر مقرّبة منه، أنه سيبتّ في مسألة ترشحه لولاية ثالثة بعد عودته من أوروبا. لكنه أعلن بعد عودته من أوروبا عن زيارته لبغداد، التي يلتقي فيها بخصمه القديم وشبيهه في حصار الولاية الثالثة، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وكانت الأشهر الماضية شهدت تصريحات نارية متبادلة بين الطرفين كادت تتسبب بتصعيد عسكري بين بغداد وأربيل فجّره ما تراكم من ملفات مؤجّلة اقتصادية وأمنية وإدارية، زادت من عقدة أزمة الثقة لدى الإقليم من الحكومات المركزية في بغداد. عودة الزيارات بعد 3 سنوات أهمية زيارة برزاني تبرز من خلال أنها الأولى للعاصمة بغداد من عام 2010. حيث سيلتقي خلالها بأبرز الشخصيات السياسية في البلاد، على رأسها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ورئيس المجلس الإسلامي العراقي عمار الحكيم. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قال إن "أبرز ما يتداوله اللقاء سبل تفعيل عمل اللجان المشتركة وإقرار القوانين المعطلة"، حسب ما صرح به لشبكة الإعلام العراقي شبه الرسمية. وكانت الحكومة العراقية اتفقت مع رئاسة الإقليم الكردي على سبع نقاط خلال زيارة المالكي لإربيل في الشهر الماضي لغلق الملفات العالقة، أبرزها "حسم قانون النفط والغاز، وحسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة وإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمناطق المتنازع عليها". وكان رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين، قال إن المباحثات التي سيجريها الرئيس برزاني ستركز على الوضع السياسي في العراق عمومًا، والمشكلات العالقة بين أربيل وبغداد على وجه الخصوص، وفي مقدمتها البحث مع رئيس الحكومة الاتحادية عن سبل تنفيذ الاتفاق الموقع بينه وبين رئيس حكومة الإقليم نيچرڤان بارزاني في ما يتعلق بالمشكلات العالقة، والذي ضم سبع نقاط تتعلق بالخلافات النفطية والمالية، ووضع قوات الپيشمرگة في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم "المتنازع عليها" والحالة الأمنية في تلك المناطق، وفي هذا الإطار سيتم التباحث حول تفعيل لجان العمل المشتركة المكلفة بمتابعة بنود ذلك الاتفاق». ملفات مهمة من جهته أوضح النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن "البارزاني سيحمل معه ملفات مهمة، هي تطبيق المادة 140 من الدستور والبيشمركة والقضايا الإدارية وقانون النفط والغاز، حيث سيتم بحث العقود بين الإقليم وشركات النفط والغاز للاستفادة من الرأي بين الإقليم والمركز". بدوره قال عضو التحالف الكردستاني محما خليل لموقع "المسلة" العراقي إن "الملفات التي يحملها برزاني مهمة ومستحقة لحل الخلافات وإقرار قوانين مهمة للشعب العراقي، وقد بدأت الأمور بداية موفقة تعطي ثمارها بين الكتل السياسية"، موضحًا أن هذه القوانين "تشمل قانون النفط والغاز والمادة 140 والحدود الإدارية وقانون تعديل موازنة الدولة العراقية، وأهمها الوضع الأمني في المنطقة". الرئيسان المالكي وبرزاني محاصران بتعاضد معارضيهما في بغداد وأربيل لقطع الطريق على توليهما دورة رئاسية ثالثة، حيث كان البرلمان العراقي صوّت على «قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث» بغالبية 170صوتًا، فيما انسحب نواب «دولة القانون» من جلسة البرلمان. وينص قانون «تحديد ولاية الرئاسات الثلاث» على تحديد ولاية رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب بولايتين فقط غير قابلة للتجديد وبأثر رجعي، ما يعني من الجانب النظري على الأقل أن المالكي لن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة. وتم التصويت على هذا القانون خلال تصاعد الأزمة السياسية بين الكتل السياسية في مطلع العام الحالي. ولاية ثالثة محتملة ولم يبتّ نهائيًا بهذا القانون من طرف المحكمة الاتحادية. حيث يرى ائتلاف دولة القانون، الذي يترعمه المالكي، أنه مخالف للدستور، الذي لم يحدد عدد ولايات رئيس الحكومة. فيما صوّت برلمان كردستان في الأسبوع الماضي على التمديد لمسعود برزاني لرئاسة ثالثة غير قابلة للتمديد. إلا أن المعارضة، خاصة حركة تغيير، رأت في ذلك خرقًا للدستور، لأن رئيس إقليم كردستان منتخب بشكل مباشر من قبل الجماهير، ولأن نظام الحكم في كردستان حسب الدستور رئاسي، وليس برلمانيًا. وقد حصل التصويت خلال جولة أوروبية لبرزاني، الذي سرّبت مصادر مقرّبة منه، أنه سيبتّ في مسألة ترشحه لولاية ثالثة بعد عودته من أوروبا. لكنه أعلن بعد عودته من أوروبا عن زيارته لبغداد، التي يلتقي فيها بخصمه القديم وشبيهه في حصار الولاية الثالثة، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.