س البغدادي
27-07-2013, 04:05 PM
منذ الساعات الأولى لصباح السبت، بدأ الناخبون الكويتيون "نساء ورجالا" التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضواً في مجلس الأمة الجديد وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد، بعكس الانتخابات السابقة التي كان يحق للمقترع اختيار 4 مرشحين، على أمل ألا يكون مصيره في ما بعد "الحل" كالمجالس الأخيرة التي لم تعمر طويلا.
ورغم أن المسجلين في جميع الدوائر يفوق أعدادهم الـ400 ألف ناخب وناخبة، إلا أن محللين سياسيين يشككون في توجه نصف العدد، في ظل عدد من المعطيات من أهمها "المقاطعة" التي يرفع شعارها عدد كبير من المعارضين بالإضافة إلى "دراجات الحرارة" العالية ونظام الصوت الواحد الذي لم يعتد عليه الناخبون سابقا باستثناء مجلس واحد فقط.
ومع ذلك، فقد انقسمت المعارضة في الكويت بين مؤيد ومشارك في الانتخابات وبين رافض ومقاطع، ففي الوقت الذي رفض أعضاء تيار كتلة الشعبي الترشح والانتخاب وعلى رأسهم مسلم البراك وخالد الطاحوس بالإضافة إلى تيارات أخرى ومعارضين يتوافق رأيهم والتيار الشعبي، فإن أسماء أخرى ارتأت أن تخوض غمار الترشح في محاولة منها تغيير نظام الصوت الواحد من تحت قبة البرلمان المقبل.
يذكر أن عدد الإناث يفوق الذكور، حيث تمثل المرأة أكثر من 53 ن نسبة التصويت العام، ومع ذلك يظل حضورها في صناديق الاقتراع "ضعيفا" من خلال التجارب السابقة، فتفوق أعداد الناخبات على الذكور لا يمنح المرأة أية أفضلية في ظل عزوفهن عن الترشح، فمن بين 306 مرشحين، تشارك 8 مرشحات، وهي نسبة "خجولة" مقارنة بمشاركة الرجل، كما أن التجارب السابقة أثبتت دوما أن نسبة إقبال المرأة على صناديق الاقتراع لن تصل 40، وهو ما يمنح الرجل الأفضلية الدائمة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر في 26 يونيو الماضي مرسوما برقم 158 لسنة 2013 يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة السابق.
وفي سياق متصل، علمت "العربية.نت" أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية قامت بالاستنفار والتوزع على جميع مراكز الاقتراع لمراقبة سير عمليات الاقتراع خصوصا في ظل أحاديث عن عمليات شراء الأصوات في اللحظات الأخيرة.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن انتخابات سابقة كانت تشهد بعض محاولات لشراء أصوات المقترعين من خلال إغرائهم بالمال قبل الدخول إلى اختيار المرشحين، وكانت النيابة في الكويت قد أطلقت سراح عدد من المرشحين الذين اتهموا بشراء أصوات الناخبين ومداهمة بعض المقرات والمنازل، ورغم أن بعض المرشحين خرجوا بكفالات مالية واستمرار ترشحهم، لكن ذلك لا يعني "براءتهم" من الاتهامات، ونجاح أي مرشح في حال ثبتت عليه التهم فإن "عضويته" تلقائيا ستسقط.
ورغم أن المسجلين في جميع الدوائر يفوق أعدادهم الـ400 ألف ناخب وناخبة، إلا أن محللين سياسيين يشككون في توجه نصف العدد، في ظل عدد من المعطيات من أهمها "المقاطعة" التي يرفع شعارها عدد كبير من المعارضين بالإضافة إلى "دراجات الحرارة" العالية ونظام الصوت الواحد الذي لم يعتد عليه الناخبون سابقا باستثناء مجلس واحد فقط.
ومع ذلك، فقد انقسمت المعارضة في الكويت بين مؤيد ومشارك في الانتخابات وبين رافض ومقاطع، ففي الوقت الذي رفض أعضاء تيار كتلة الشعبي الترشح والانتخاب وعلى رأسهم مسلم البراك وخالد الطاحوس بالإضافة إلى تيارات أخرى ومعارضين يتوافق رأيهم والتيار الشعبي، فإن أسماء أخرى ارتأت أن تخوض غمار الترشح في محاولة منها تغيير نظام الصوت الواحد من تحت قبة البرلمان المقبل.
يذكر أن عدد الإناث يفوق الذكور، حيث تمثل المرأة أكثر من 53 ن نسبة التصويت العام، ومع ذلك يظل حضورها في صناديق الاقتراع "ضعيفا" من خلال التجارب السابقة، فتفوق أعداد الناخبات على الذكور لا يمنح المرأة أية أفضلية في ظل عزوفهن عن الترشح، فمن بين 306 مرشحين، تشارك 8 مرشحات، وهي نسبة "خجولة" مقارنة بمشاركة الرجل، كما أن التجارب السابقة أثبتت دوما أن نسبة إقبال المرأة على صناديق الاقتراع لن تصل 40، وهو ما يمنح الرجل الأفضلية الدائمة.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر في 26 يونيو الماضي مرسوما برقم 158 لسنة 2013 يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة السابق.
وفي سياق متصل، علمت "العربية.نت" أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية قامت بالاستنفار والتوزع على جميع مراكز الاقتراع لمراقبة سير عمليات الاقتراع خصوصا في ظل أحاديث عن عمليات شراء الأصوات في اللحظات الأخيرة.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن انتخابات سابقة كانت تشهد بعض محاولات لشراء أصوات المقترعين من خلال إغرائهم بالمال قبل الدخول إلى اختيار المرشحين، وكانت النيابة في الكويت قد أطلقت سراح عدد من المرشحين الذين اتهموا بشراء أصوات الناخبين ومداهمة بعض المقرات والمنازل، ورغم أن بعض المرشحين خرجوا بكفالات مالية واستمرار ترشحهم، لكن ذلك لا يعني "براءتهم" من الاتهامات، ونجاح أي مرشح في حال ثبتت عليه التهم فإن "عضويته" تلقائيا ستسقط.