طيار عراقي
29-07-2013, 04:05 PM
السومرية نيوز/ أربيل
تجمع العشرات من الناشطين المدنيين والمواطنين، الاثنين، أمام برلمان إقليم كردستان للمطالبة بإلغاء تقاعد أعضاء البرلمان والوزراء في الإقليم، مؤكدين أن الحملة ستسمر لحين للاستجابة لمطالبها.
وقال الناشط المدني ومنظم حملة عدالة الرواتب في إقليم كردستان علي محمود محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عشرات الناشطين المدنيين والمواطنين تجمعوا، اليوم، أمام مبنى برلمان إقليم كردستان للمطالبة بإلغاء امتيازات وتقاعد أعضاء برلمان كردستان والدرجات الوظيفية العليا في الإقليم".
وأضاف محمد أن "الحملة تطالب بتخفيض رواتب البرلمانيين والوزراء وكافة الدرجات الوظيفية العليا في الإقليم بنسبة 50%، فضلاً عن تحديد الراتب التقاعدي في الإقليم مابين 400 ألف دينار ــ ثلاثة ملايين دينار".
وأشار محمد إلى أن "تقاعد البرلمان والوزراء مع كل دورة انتخابية سيشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الإقليم وموارده"، لافتاً إلى انه "من الضروري وضع حد إلى الحالة التي تؤثر سلباً على اقتصاد الإقليم".
وتابع محمد أن "المئات من أعضاء منظمات المجتمع المدني والشخصيات والمواطنين انضموا إلى الحملة"، مضيفاً أن "الحملة ستستمر للضغط على الجهات المعنية لحين الاستجابة لمطالبها".
وشهدت العديد من المدن العراقية حملات ومطالبات لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان العراقي.
يذكر راتب ومخصصات كل عضو في إقليم كردستان سبعة ملايين دينار فيما يحصلون على 80% من رواتبهم عند التقاعد وهو أكثر بستة مرات من الراتب التقاعدي لموظفي الدولة الذين يحصلون على تقاعدهم بعد 40 عاماً من الخدمة.
تجمع العشرات من الناشطين المدنيين والمواطنين، الاثنين، أمام برلمان إقليم كردستان للمطالبة بإلغاء تقاعد أعضاء البرلمان والوزراء في الإقليم، مؤكدين أن الحملة ستسمر لحين للاستجابة لمطالبها.
وقال الناشط المدني ومنظم حملة عدالة الرواتب في إقليم كردستان علي محمود محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عشرات الناشطين المدنيين والمواطنين تجمعوا، اليوم، أمام مبنى برلمان إقليم كردستان للمطالبة بإلغاء امتيازات وتقاعد أعضاء برلمان كردستان والدرجات الوظيفية العليا في الإقليم".
وأضاف محمد أن "الحملة تطالب بتخفيض رواتب البرلمانيين والوزراء وكافة الدرجات الوظيفية العليا في الإقليم بنسبة 50%، فضلاً عن تحديد الراتب التقاعدي في الإقليم مابين 400 ألف دينار ــ ثلاثة ملايين دينار".
وأشار محمد إلى أن "تقاعد البرلمان والوزراء مع كل دورة انتخابية سيشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانية الإقليم وموارده"، لافتاً إلى انه "من الضروري وضع حد إلى الحالة التي تؤثر سلباً على اقتصاد الإقليم".
وتابع محمد أن "المئات من أعضاء منظمات المجتمع المدني والشخصيات والمواطنين انضموا إلى الحملة"، مضيفاً أن "الحملة ستستمر للضغط على الجهات المعنية لحين الاستجابة لمطالبها".
وشهدت العديد من المدن العراقية حملات ومطالبات لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان العراقي.
يذكر راتب ومخصصات كل عضو في إقليم كردستان سبعة ملايين دينار فيما يحصلون على 80% من رواتبهم عند التقاعد وهو أكثر بستة مرات من الراتب التقاعدي لموظفي الدولة الذين يحصلون على تقاعدهم بعد 40 عاماً من الخدمة.