س البغدادي
31-07-2013, 11:19 PM
أكد مشرعون عراقيون، أمس، أن مقترح قانون جديد بديل عن مشروع ترسيم المحافظات، سيؤدي إلى تشكيل 7 محافظات جديدة في العراق، بينما كشف نائب في البرلمان أن قانون ترسيم الحدود الادارية الذي يناقشه البرلمان حاليا يشطب محافظات دهوك وصلاح الدين والمثنى من خارطة العراق.
وفي وقت كشفت وزارة الدولة لشؤون المحافظات عن مسودة القانون الجديد، اختلف نواب كرد وعرب، مجدداً، بشأن قانون ترسيم الحدود، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في البرلمان العراقي مهدي حاجي، في تصريح لـ"العالم"، إن "مقترح القانون الذي قدمه وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي, والذي ينص على تشكيل محافظات جديدة، ليحل محل قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات, غير واقعي ولا يمكن تمريره".
وأضاف أن "قانون المحافظات الذي اقره البرلمان قبل أكثر من شهر منح صلاحيات واسعة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بينها صلاحية لمجلس المحافظة برفع طلب الى الحكومة الاتحادية لتحويل احد الوحدات الادارية فيها الى محافظة جديدة".
وتابع "لا توجد حاجة, من الناحية العملية, لتشريع قانون تكون مهمته تشكيل محافظات جديدة".
ورأى حاجي أن قانون "ترسيم الحدود الادارية يتعلق بالمادة 140 من الدستور التي تنص على تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه، بوصفه أحد القوانين التي أوجب الدستور تشريعها".
وأشار حاجي إلى أن "لجنة الاقاليم صوتت بالإجماع على اقرار قانون ترسيم الحدود الادارية، ورفعه الى هيئة رئاسة البرلمان"، متوقعا "إقراره قريبا ضمن سلة تضم قوانين مهمة أخرى".
وعن المناطق المرشح تحويلها إلى محافظات في العراق، قال حاجي، وهو نائب عن "التحالف الكردستاني"، إن "من المرجح تحويل مناطق حلبجة وزاخو وكرميان والزبير وطوز خرماتو وتلعفر إلى محافظات خلال السنوات القليلة المقبلة".
وتابع حاجي "هناك مقترح أيضاً بان تتحول منطقة الزبير في البصرة إلى محافظة جديدة".
لكن مقرر اللجنة القانونية في البرلمان, النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري، اكد في تصريح لـ"العالم"، أن "قانون تشكيل محافظات جديدة لا يمكن أن يُشرع في الوقت الحالي لتعارضه مع قوانين كثيرة وفي مقدمتها قانون ترسيم الحدود الادارية الذي يتعارض، بدوره، مع قانون المحافظات".
واضاف أن "المشرعين العراقيين امام مشكلة كبيرة لان قانون ترسيم الحدود يلغي محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك، ما يعني أنه سيلغي مجالس وحكومات محلية قائمة"، مشيراً إلى أن "تشكيل أي محافظة جديدة سيؤدي إلى مشاكل قومية وطائفية لا حدود لها".
إلى ذلك، وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي إن "مشروعاً جديداً سيُطلق ليكون بديلا عن مسودة قانون تعديل الحدود الإدارية للمحافظات الموجود الآن في مجلس النواب، وهو مسودة قانون لاستحداث محافظات جديدة"، موضحا أن "مسودة القانون قيد الدراسة".
وأوضح المفتي أن "إنشاء محافظات جديدة سينهي الخلاف حول حدود بعض المحافظات، بينما تعديل الحدود الإدارية للمحافظات سيؤدي إلى نشوب خلاف حول حدود بعض المحافظات، فضلا عن بعثرة بعض المحافظات".
واشار وزير الدولة لشؤون المحافظات الى أن "الوزارة ارسلت المسودة الى مجلس النواب لغرض تشريعه خلال الفترة المقبلة".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم، في العام الماضي، مقترح قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي، بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.
ويتضمن القانون في مادته الأولى، إلغاء المراسيم والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة، فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الأقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.
وفي وقت كشفت وزارة الدولة لشؤون المحافظات عن مسودة القانون الجديد، اختلف نواب كرد وعرب، مجدداً، بشأن قانون ترسيم الحدود، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في البرلمان العراقي مهدي حاجي، في تصريح لـ"العالم"، إن "مقترح القانون الذي قدمه وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي, والذي ينص على تشكيل محافظات جديدة، ليحل محل قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات, غير واقعي ولا يمكن تمريره".
وأضاف أن "قانون المحافظات الذي اقره البرلمان قبل أكثر من شهر منح صلاحيات واسعة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بينها صلاحية لمجلس المحافظة برفع طلب الى الحكومة الاتحادية لتحويل احد الوحدات الادارية فيها الى محافظة جديدة".
وتابع "لا توجد حاجة, من الناحية العملية, لتشريع قانون تكون مهمته تشكيل محافظات جديدة".
ورأى حاجي أن قانون "ترسيم الحدود الادارية يتعلق بالمادة 140 من الدستور التي تنص على تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه، بوصفه أحد القوانين التي أوجب الدستور تشريعها".
وأشار حاجي إلى أن "لجنة الاقاليم صوتت بالإجماع على اقرار قانون ترسيم الحدود الادارية، ورفعه الى هيئة رئاسة البرلمان"، متوقعا "إقراره قريبا ضمن سلة تضم قوانين مهمة أخرى".
وعن المناطق المرشح تحويلها إلى محافظات في العراق، قال حاجي، وهو نائب عن "التحالف الكردستاني"، إن "من المرجح تحويل مناطق حلبجة وزاخو وكرميان والزبير وطوز خرماتو وتلعفر إلى محافظات خلال السنوات القليلة المقبلة".
وتابع حاجي "هناك مقترح أيضاً بان تتحول منطقة الزبير في البصرة إلى محافظة جديدة".
لكن مقرر اللجنة القانونية في البرلمان, النائب عن محافظة كركوك عمر الجبوري، اكد في تصريح لـ"العالم"، أن "قانون تشكيل محافظات جديدة لا يمكن أن يُشرع في الوقت الحالي لتعارضه مع قوانين كثيرة وفي مقدمتها قانون ترسيم الحدود الادارية الذي يتعارض، بدوره، مع قانون المحافظات".
واضاف أن "المشرعين العراقيين امام مشكلة كبيرة لان قانون ترسيم الحدود يلغي محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك، ما يعني أنه سيلغي مجالس وحكومات محلية قائمة"، مشيراً إلى أن "تشكيل أي محافظة جديدة سيؤدي إلى مشاكل قومية وطائفية لا حدود لها".
إلى ذلك، وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي إن "مشروعاً جديداً سيُطلق ليكون بديلا عن مسودة قانون تعديل الحدود الإدارية للمحافظات الموجود الآن في مجلس النواب، وهو مسودة قانون لاستحداث محافظات جديدة"، موضحا أن "مسودة القانون قيد الدراسة".
وأوضح المفتي أن "إنشاء محافظات جديدة سينهي الخلاف حول حدود بعض المحافظات، بينما تعديل الحدود الإدارية للمحافظات سيؤدي إلى نشوب خلاف حول حدود بعض المحافظات، فضلا عن بعثرة بعض المحافظات".
واشار وزير الدولة لشؤون المحافظات الى أن "الوزارة ارسلت المسودة الى مجلس النواب لغرض تشريعه خلال الفترة المقبلة".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم، في العام الماضي، مقترح قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي، بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.
ويتضمن القانون في مادته الأولى، إلغاء المراسيم والقرارات كافة وأية تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة، فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الأقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.