عبدالله الجزائري
11-08-2013, 02:29 PM
رد خطيب جمعة كربلاء سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في الأول من شهر شوال المبارك 1434هـ من الصحن الحسيني الشريف على منتقدي المرجعية الدينية العليا على المواقف التي تتبناها من خلال خطب الجمعة مبتدءا بتوضيح الأسس والمنطلقات التي استندت عليها المرجعية الدينية العليا في مواقفها وتحركاتها وتوصياتها وانتقادها , وفيما يلي الخطبة المهمة وابرز ما جاء فيها :
أن المرجعية الدينية العليا في مواقفها وتحركاتها ومطالباتها بمطالب وحقوق أبناء الشعب العراقي وما يطرح في خطب صلاة الجمعة من أين أي موقع تنطلق وتنبع هذه المطالبات ؟ هل تأتي انطلاقا من موقعها الديني أم من موقع آخر ؟
إن هذه المواقف والمطالبات لا تأتي من موقعها الديني الذي يمثل النيابة العامة للإمام المعصوم عليه السلام وإنما من موقعها ورصيدها الشعبي والاستقطاب الجماهيري الذي جاء خلال :
أولا : من ثقة الناس بما تطرحه المرجعية الدينية العليا حينما وجدت سدادا وحكمة وحصافة في الآراء والمواقف التي تتخذها المرجعية الدينية العليا .
ثانيا : والدقة والعمق في النظر إلى الأمور والموضوعية في تشخيص الأمور وخصوصا أن المرجعية الدينية العليا قادرة أكثر من غيرها على تشخيص المصالح لأبناء الشعب العراقي وتحقيقها وتشخيص المفاسد التي تلحق الضرر بالشعب العراقي ومستقبل العملية السياسية .
ثالثا : إن المرجعية الدينية العليا تتحرك كل هذا التحرك بدوافع الهية وليس بدوافع دنيوية لا سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا وجاهتية .
من هنا جاءت ثقة الناس وجاء الاستقطاب الجماهيري للمرجعية , وانطلاقا من هذا الموقع فان الجماهير وأبناء الشعب قد ائتمنوا ووضعوا الثقة بالمرجعية في أن تتكلم بلسان وصوت الشعب العراقي. وهي الجهة الوحيدة التي يثق بها الشعب والجماهير للتكلم نيابة عنهم والصوت الذي يمثل الضمير النقي للشعب .
ومن هذا الموقع جاء تقيمها لأداء السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد . مبينا إن ما يذكر في خطب الجمعة من تقييم ونقد بناء لاسيما في الفترة الأخيرة إنما جاء لان بعض الظواهر قد استشرت وليس من حلول في الأفق لمعالجتها ما يشعر المرجعية بان خطرا كبير يحدق بالبلد إذا ما بقيت هذه الظواهر على حالها من دون حل لاسيما ما يتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء استخدام السلطة والثراء الفاحش والرواتب الكبيرة وتردي الوضع الأمني والعمليات الإرهابية المتكررة فضلا عن البطالة المتفشية ونقص الخدمات .
وحينما لا نرى في الأفق القريب أن هناك حلولا جذرية لهذه الظواهر التي تشعر المرجعية أنها تشكل خطرا على العراق ومستقبل العملية السياسية فلا بد ان نتكلم ولا بد أن نبين الحق مهما كانت النتائج .
لذلك سيبقى هذا المنبر هو الصوت المعبر عن هموم وتطلعات ومطالبات الشعب مهما كان الثمن ومهما كانت النتائج لأن هذه هي الأمانة الإلهية والمسؤولية الوطنية التي يجب ان يعبر عنها من خلال خطب الجمعة وهكذا كانت المرجعية الدينية العليا.
إن هذه المطالبات جاءت وفق ما يمليه الدستور وهي حق طبيعي للمواطن العراقي ومن حق هذا المنبر أن يعلوا صوته ليطالب بحقوق الشعب العراقي وفي الوقت ذاته انه حق تمليه مشاركة المواطنين في الانتخابات لتكون هذه التحركات هي انطلاق من الاستقطاب الجماهيري لافتا إلى أن التعبير عن مطالب الجماهير هو حق طبيعي لكل جهة لديها قاعدة جماهيرية فمن حقها أن تعبر عن تطلعاتها . مؤكدا مرة أخرى على ان منبر الجمعة سيبقى الصوت المعبر عن صوت الضمير العراقي ومطالباتهم وهمومهم مهما كان الثمن وان المرجعية الدينية العليا هي الجهة الوحيدة القادرة على تشخيص المصالح والأخذ بيد الشعب إلى التقدم والازدهار وهي القادرة الوحيدة على تشخيص المفاسد والأضرار والأخطاء التي تحدق بأبناء الشعب وتهدد مستقبل العملية السياسية ولا يوجد هدف دنيوي وراء ذلك .
ودعا الشيخ الكربلائي البرلمان العراقي في دورته التشريعية الثانية لهذا العام إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانوني التقاعد وسلم الرواتب موضحا إلى أن الراتب التقاعدي الذي يتراوح من 200 إلى 250 إلف دينار لايوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن الذي أفنى أكثر من ثلاثين سنة من عمره في خدمة هذا البلد، إضافة إلى قانون سلم الرواتب الذي يراد له أن يقلل الفوارق الكبيرة.
أن المرجعية الدينية العليا في مواقفها وتحركاتها ومطالباتها بمطالب وحقوق أبناء الشعب العراقي وما يطرح في خطب صلاة الجمعة من أين أي موقع تنطلق وتنبع هذه المطالبات ؟ هل تأتي انطلاقا من موقعها الديني أم من موقع آخر ؟
إن هذه المواقف والمطالبات لا تأتي من موقعها الديني الذي يمثل النيابة العامة للإمام المعصوم عليه السلام وإنما من موقعها ورصيدها الشعبي والاستقطاب الجماهيري الذي جاء خلال :
أولا : من ثقة الناس بما تطرحه المرجعية الدينية العليا حينما وجدت سدادا وحكمة وحصافة في الآراء والمواقف التي تتخذها المرجعية الدينية العليا .
ثانيا : والدقة والعمق في النظر إلى الأمور والموضوعية في تشخيص الأمور وخصوصا أن المرجعية الدينية العليا قادرة أكثر من غيرها على تشخيص المصالح لأبناء الشعب العراقي وتحقيقها وتشخيص المفاسد التي تلحق الضرر بالشعب العراقي ومستقبل العملية السياسية .
ثالثا : إن المرجعية الدينية العليا تتحرك كل هذا التحرك بدوافع الهية وليس بدوافع دنيوية لا سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا وجاهتية .
من هنا جاءت ثقة الناس وجاء الاستقطاب الجماهيري للمرجعية , وانطلاقا من هذا الموقع فان الجماهير وأبناء الشعب قد ائتمنوا ووضعوا الثقة بالمرجعية في أن تتكلم بلسان وصوت الشعب العراقي. وهي الجهة الوحيدة التي يثق بها الشعب والجماهير للتكلم نيابة عنهم والصوت الذي يمثل الضمير النقي للشعب .
ومن هذا الموقع جاء تقيمها لأداء السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد . مبينا إن ما يذكر في خطب الجمعة من تقييم ونقد بناء لاسيما في الفترة الأخيرة إنما جاء لان بعض الظواهر قد استشرت وليس من حلول في الأفق لمعالجتها ما يشعر المرجعية بان خطرا كبير يحدق بالبلد إذا ما بقيت هذه الظواهر على حالها من دون حل لاسيما ما يتعلق بالفساد المالي والإداري وسوء استخدام السلطة والثراء الفاحش والرواتب الكبيرة وتردي الوضع الأمني والعمليات الإرهابية المتكررة فضلا عن البطالة المتفشية ونقص الخدمات .
وحينما لا نرى في الأفق القريب أن هناك حلولا جذرية لهذه الظواهر التي تشعر المرجعية أنها تشكل خطرا على العراق ومستقبل العملية السياسية فلا بد ان نتكلم ولا بد أن نبين الحق مهما كانت النتائج .
لذلك سيبقى هذا المنبر هو الصوت المعبر عن هموم وتطلعات ومطالبات الشعب مهما كان الثمن ومهما كانت النتائج لأن هذه هي الأمانة الإلهية والمسؤولية الوطنية التي يجب ان يعبر عنها من خلال خطب الجمعة وهكذا كانت المرجعية الدينية العليا.
إن هذه المطالبات جاءت وفق ما يمليه الدستور وهي حق طبيعي للمواطن العراقي ومن حق هذا المنبر أن يعلوا صوته ليطالب بحقوق الشعب العراقي وفي الوقت ذاته انه حق تمليه مشاركة المواطنين في الانتخابات لتكون هذه التحركات هي انطلاق من الاستقطاب الجماهيري لافتا إلى أن التعبير عن مطالب الجماهير هو حق طبيعي لكل جهة لديها قاعدة جماهيرية فمن حقها أن تعبر عن تطلعاتها . مؤكدا مرة أخرى على ان منبر الجمعة سيبقى الصوت المعبر عن صوت الضمير العراقي ومطالباتهم وهمومهم مهما كان الثمن وان المرجعية الدينية العليا هي الجهة الوحيدة القادرة على تشخيص المصالح والأخذ بيد الشعب إلى التقدم والازدهار وهي القادرة الوحيدة على تشخيص المفاسد والأضرار والأخطاء التي تحدق بأبناء الشعب وتهدد مستقبل العملية السياسية ولا يوجد هدف دنيوي وراء ذلك .
ودعا الشيخ الكربلائي البرلمان العراقي في دورته التشريعية الثانية لهذا العام إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانوني التقاعد وسلم الرواتب موضحا إلى أن الراتب التقاعدي الذي يتراوح من 200 إلى 250 إلف دينار لايوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن الذي أفنى أكثر من ثلاثين سنة من عمره في خدمة هذا البلد، إضافة إلى قانون سلم الرواتب الذي يراد له أن يقلل الفوارق الكبيرة.