الشيخ مرتضى الحسون
11-08-2013, 02:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه تعالى نستعين
ولا عدوان الا على الظالمين.....
لا يخفى على المتتبع للاسلام واحكامه فضلا عن المتخصص من ان الله تبارك وتعالى قد اكمل الدين واوضحه بكل احكامه وبيناته
وليس لاي احد ان يتقول على الله ويفتي من عند نفسه الا وقصمه الله وعد من المخالفين لشرعه , ولذا نصب الله حفظة للدين وولاة على امور المسلمين فابى البعض الا نفورا
وجحدا وكفورا ,فراحوا يتحاكمون الى الطاغوت وقد نهوا عنه , ولذا نرى الابتعاد عن احكام الله على مر الازمنة وشتى الاصعدة ولكن المؤسف ان يصدر التمادي على الاحكام الشرعية ممن يسمون اننفسهم خلفاء الرسول وامراء المؤمنين وممن قدسوها وجعلوها نبية بعد النبي !!!!!!
فقد اباح هؤلاءما حرم الله وحرموا ما اباحه
وفي الحقيقة ان اعظم شيء ينتاب الانسان هو الفتوى الخاطئة فيمقام الفروج والنسل والذرية فعلى المفتي ان يتورع في فتواه ويتبين الامر قبل ان يفتي بما لا علم به
وفي الحقيقة صدمت وذهلت حينما كنت اطالع مسند الشافعي فرايته يتكلم في باب عشرة النساء عن امور فضيعة لو اني سمعتها عن حكام اليهود لاستنجستها منهم فكيف وهي صادرة ممن يسمون انفسهم ولاة امور المسلمين وام المؤمنين ؟!!!!
فقد اباحوا امور يقشعر منها البدن ويقف منها الشعر واليكم تفصيل ذلك:
اولا - عثمان بن عفان يجيز الجمع بين الاختين اذا كانتا ملك يمين والعياذ بالله:
فقد روى الشافعي فقال: ( 1291 - أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن رجلا ، سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين ، من ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان رضي الله عنه : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا . قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال مالك : قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب . قال مالك : وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك){مسند الشافعي :289}
وهنا امور:
1- ان عثمان اكن يرى جواز الجمع بينهما لكنه على كراهة ولذلك قال : (اما انا فلا احب اصنع هذا)
2- ان عثمان طعن في القران الكريم واثبت ان فيه تناقضا في مسالة واحدة فزعم ان هناك ايتين في المسالة احدهما تحرم الجمع والثاني تحلله . من دون ان ينص على وجود نسخ لاحدهما على الاخرى !!!
وليت الخليفة الجهبذ قد بين للامة ما هما هاتان الايتان المحللة والمحرمة حتى يتفقه الناس بفقهه!!!!!
3- ان الحكم الذي جاء به عثمان لم يكن حكما صحيحا لانه مخالف لصريح القران ( وان تجمعوا بين الاختين..) فاطلاق الاية دليل على شمول المملوكة وغيرها بلا فرق اذ لو كان هناك تخصيص لذكره القران ولاشارت اليه السنة .. فاين هذا التخصيص يا سماحة الخليفة؟!
ولذلك فان احد اصحاب النبي :p1: وهو امير المؤمنين عليه السلام قد رفض هذا الحكم واستهجنه ونص على انه لو كان مطاعا وله من الامر شيء في تلك الخلافة الغاصبة لجعل فاعل هذه الجريمة الكبرى نكالا لغيره ولعاقبه اشد العقاب ولكنه مغلوب على امره
لفت نظر: وهنا اود ان انبه على ان النواصب يقولون ان الامام عليا عليه السلام كان وزيرا لعثمان ولغيره من الغاصبين وانه كان يتحكم معهم في الامر ويشاركهم ولكن هذه الرواية فضحتهم وبينت حاله :p2: من كونه مغلوبا على امره!!!
4- اضاف مالك على ان الزبير قد انكر ذلك الحكم ايضا ولم يقبل به.
ثانيا : عمر وعائشة يجيزون الجمع بين الام وبنتها اذا كانتا مملوكتين والعياذ بالله:
فقد روى الشافعي فقال:
( 1292 - أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة ، وابنتها ، من ملك اليمين ، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : « ما أحب أن أجيزهما جميعا »
1293 - أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه قال : سئل عمر رضي الله عنه عن الأم ، وابنتها ، من ملك اليمين فقال : « ما أحب أن أجيزهما جميعا » قال عبيد الله : قال أبي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو فيه
1294 - أخبرنا مسلم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج : سمعت ابن أبي مليكة ، يخبر أن معاذ بن عبد الله بن معمر ، جاء عائشة رضي الله عنها فقال لها : « إن لي سرية أصبتها ، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي ، أفأستسر ابنتها » ؟ فقالت : لا ، قال : « فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي : حرمها الله » ، فقالت : لا يفعله أحد من أهلي ، ولا أحد أطاعني)
وهنا امور:
1- ان الخليفة الثاني وفاروق هذه الامة - حسب زعمهم- لم يستطع لا هو ولا ام المؤمنين فقيهة الاسلام والمحدثة الاولى عن النبي ان يفرقا بين الحلال والحرام ولم يستطيعا ان يعرفا ان حكم الربيبة من المراة المدخول بها تحرم حرمة ابدية ( َرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) فكانهما لم يقرا هذه الاية حتى راحا يتخبطان في الاحكام في خصوص هذه المسالة لذا (لم يحب عمر ان يجيز ذلك) وكان الدين ملك له ولابيه يجيزمنه ما يشاء ويحرم ما يريد وكان الله لم يبين الحكم ويوضح المسالة
2- وراينا ام المؤمنين والمحدثة الاولى ع النبي وناقلة الاحكام تتلعثم في جوابها للسائل والذي الح على انه يريد حكما نهائيا اما الحل فيفعل واما الحرمة فيقلع
واذا بفقيهة الاسلام تقول : ( لا يفعله أحد من أهلي ، ولا أحد أطاعني) وكان الدين والاحكام مقصورة على ال ابي قحافة واتباعها!!!!!
فهي لم تجزم بحرمتها وانما نصت على الحلية مع الكراهة والعياذ بالله !!!
اذ لو كان حراما في فقههها لقالت نعم هو حرام فاقلع.
3- والغريب ان ابن عمر افقه من ابيه ولكنه لم يجرؤ على تخطيء ابيه فراح مستنكرا بحياء فقال ( فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو فيه) وكان المسالة التشدد والانفتاح حسب الهوى
وكانما الله لم ينزل اية ونصا صريحا في هذا المجال !!!
فبالله عليك ايها المسلم الغيور
اتقبل ان تطيع ولاة امر يتجكمون بمصائر العباد واحكام الاسلام بلا علم ولا ههدى ولا كتاب مبين؟؟؟
فارجعوا الى انفسكم وحاسبوها قبل ان تحاسبوا
وبه تعالى نستعين
ولا عدوان الا على الظالمين.....
لا يخفى على المتتبع للاسلام واحكامه فضلا عن المتخصص من ان الله تبارك وتعالى قد اكمل الدين واوضحه بكل احكامه وبيناته
وليس لاي احد ان يتقول على الله ويفتي من عند نفسه الا وقصمه الله وعد من المخالفين لشرعه , ولذا نصب الله حفظة للدين وولاة على امور المسلمين فابى البعض الا نفورا
وجحدا وكفورا ,فراحوا يتحاكمون الى الطاغوت وقد نهوا عنه , ولذا نرى الابتعاد عن احكام الله على مر الازمنة وشتى الاصعدة ولكن المؤسف ان يصدر التمادي على الاحكام الشرعية ممن يسمون اننفسهم خلفاء الرسول وامراء المؤمنين وممن قدسوها وجعلوها نبية بعد النبي !!!!!!
فقد اباح هؤلاءما حرم الله وحرموا ما اباحه
وفي الحقيقة ان اعظم شيء ينتاب الانسان هو الفتوى الخاطئة فيمقام الفروج والنسل والذرية فعلى المفتي ان يتورع في فتواه ويتبين الامر قبل ان يفتي بما لا علم به
وفي الحقيقة صدمت وذهلت حينما كنت اطالع مسند الشافعي فرايته يتكلم في باب عشرة النساء عن امور فضيعة لو اني سمعتها عن حكام اليهود لاستنجستها منهم فكيف وهي صادرة ممن يسمون انفسهم ولاة امور المسلمين وام المؤمنين ؟!!!!
فقد اباحوا امور يقشعر منها البدن ويقف منها الشعر واليكم تفصيل ذلك:
اولا - عثمان بن عفان يجيز الجمع بين الاختين اذا كانتا ملك يمين والعياذ بالله:
فقد روى الشافعي فقال: ( 1291 - أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن رجلا ، سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين ، من ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان رضي الله عنه : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا . قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال مالك : قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب . قال مالك : وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك){مسند الشافعي :289}
وهنا امور:
1- ان عثمان اكن يرى جواز الجمع بينهما لكنه على كراهة ولذلك قال : (اما انا فلا احب اصنع هذا)
2- ان عثمان طعن في القران الكريم واثبت ان فيه تناقضا في مسالة واحدة فزعم ان هناك ايتين في المسالة احدهما تحرم الجمع والثاني تحلله . من دون ان ينص على وجود نسخ لاحدهما على الاخرى !!!
وليت الخليفة الجهبذ قد بين للامة ما هما هاتان الايتان المحللة والمحرمة حتى يتفقه الناس بفقهه!!!!!
3- ان الحكم الذي جاء به عثمان لم يكن حكما صحيحا لانه مخالف لصريح القران ( وان تجمعوا بين الاختين..) فاطلاق الاية دليل على شمول المملوكة وغيرها بلا فرق اذ لو كان هناك تخصيص لذكره القران ولاشارت اليه السنة .. فاين هذا التخصيص يا سماحة الخليفة؟!
ولذلك فان احد اصحاب النبي :p1: وهو امير المؤمنين عليه السلام قد رفض هذا الحكم واستهجنه ونص على انه لو كان مطاعا وله من الامر شيء في تلك الخلافة الغاصبة لجعل فاعل هذه الجريمة الكبرى نكالا لغيره ولعاقبه اشد العقاب ولكنه مغلوب على امره
لفت نظر: وهنا اود ان انبه على ان النواصب يقولون ان الامام عليا عليه السلام كان وزيرا لعثمان ولغيره من الغاصبين وانه كان يتحكم معهم في الامر ويشاركهم ولكن هذه الرواية فضحتهم وبينت حاله :p2: من كونه مغلوبا على امره!!!
4- اضاف مالك على ان الزبير قد انكر ذلك الحكم ايضا ولم يقبل به.
ثانيا : عمر وعائشة يجيزون الجمع بين الام وبنتها اذا كانتا مملوكتين والعياذ بالله:
فقد روى الشافعي فقال:
( 1292 - أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة ، وابنتها ، من ملك اليمين ، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : « ما أحب أن أجيزهما جميعا »
1293 - أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه قال : سئل عمر رضي الله عنه عن الأم ، وابنتها ، من ملك اليمين فقال : « ما أحب أن أجيزهما جميعا » قال عبيد الله : قال أبي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو فيه
1294 - أخبرنا مسلم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج : سمعت ابن أبي مليكة ، يخبر أن معاذ بن عبد الله بن معمر ، جاء عائشة رضي الله عنها فقال لها : « إن لي سرية أصبتها ، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي ، أفأستسر ابنتها » ؟ فقالت : لا ، قال : « فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي : حرمها الله » ، فقالت : لا يفعله أحد من أهلي ، ولا أحد أطاعني)
وهنا امور:
1- ان الخليفة الثاني وفاروق هذه الامة - حسب زعمهم- لم يستطع لا هو ولا ام المؤمنين فقيهة الاسلام والمحدثة الاولى عن النبي ان يفرقا بين الحلال والحرام ولم يستطيعا ان يعرفا ان حكم الربيبة من المراة المدخول بها تحرم حرمة ابدية ( َرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) فكانهما لم يقرا هذه الاية حتى راحا يتخبطان في الاحكام في خصوص هذه المسالة لذا (لم يحب عمر ان يجيز ذلك) وكان الدين ملك له ولابيه يجيزمنه ما يشاء ويحرم ما يريد وكان الله لم يبين الحكم ويوضح المسالة
2- وراينا ام المؤمنين والمحدثة الاولى ع النبي وناقلة الاحكام تتلعثم في جوابها للسائل والذي الح على انه يريد حكما نهائيا اما الحل فيفعل واما الحرمة فيقلع
واذا بفقيهة الاسلام تقول : ( لا يفعله أحد من أهلي ، ولا أحد أطاعني) وكان الدين والاحكام مقصورة على ال ابي قحافة واتباعها!!!!!
فهي لم تجزم بحرمتها وانما نصت على الحلية مع الكراهة والعياذ بالله !!!
اذ لو كان حراما في فقههها لقالت نعم هو حرام فاقلع.
3- والغريب ان ابن عمر افقه من ابيه ولكنه لم يجرؤ على تخطيء ابيه فراح مستنكرا بحياء فقال ( فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو فيه) وكان المسالة التشدد والانفتاح حسب الهوى
وكانما الله لم ينزل اية ونصا صريحا في هذا المجال !!!
فبالله عليك ايها المسلم الغيور
اتقبل ان تطيع ولاة امر يتجكمون بمصائر العباد واحكام الاسلام بلا علم ولا ههدى ولا كتاب مبين؟؟؟
فارجعوا الى انفسكم وحاسبوها قبل ان تحاسبوا