الرشيد
20-08-2013, 02:16 PM
كشف قيادي في كتلة بدر النيابية التي يتزعمها وزير النقل هادي العامري عن ضغوط سياسية من قبل جماهير واعضاء المكاتب السياسية في محافظات البصرة –واسط -ذي قار -بغداد بالتخلي عن التحالف مع ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه لاسباب سياسية لمراسل وكالة "خندان" الكردية ان" اطرافا مؤثرة من اصحاب الرأي واعضاءا من مكاتبنا السياسية في البصرة وواسط وذي قار وبغداد طالبونا بالتخلي عن التحالف مع المالكي لفشله في ادارة الملفات الحيوية التي تهم مصالح المواطنين".
واضاف القيادي" لاننكر اننا تفاجئنا بضعف مستويات الادوات الحكومية وكتيبة المستشارين والمقربين من المالكي وأبدينا امتعاضنا من الطريقة التي يتم فيها معالجة بعض المشاكل وخصوصا الامنية والاقتصادية"،مشيرا الى ان" هناك انتقادات واسعة في صفوف عدد من حلفاء المالكي داخل ائتلاف دولة القانون عن مدى قدرة المالكي على ادارة الازمات الحقيقية التي تواجه الدولة العراقية".
وشدد "على ان كتلة بدر النيابية وقيادتها السياسية لم تتخذ موقفا بعد من قضية استمرار التحالف مع المالكي من عدمه"،مستطردا ان" بدر ليست من النوع الذي يثير الضجيج الاعلامي وفيما لو اتخذ هذا القرار فسيكون بشكل دبلوماسي قل نظيره".
هذا وكانت منظمة بدر تعد الجناح العسكري للمجلس الاعلى الاسلامي منذ تأسيسه في اوائل الثمانيات ،ولكن انضم قبيل تشكيل حكومة المالكي في الدورة الثانية 2010 الى ائتلاف دولة القانون واستمر التحالف بين الطرفين في انتخاب مجالس المحافظات 2013.
وقال القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه لاسباب سياسية لمراسل وكالة "خندان" الكردية ان" اطرافا مؤثرة من اصحاب الرأي واعضاءا من مكاتبنا السياسية في البصرة وواسط وذي قار وبغداد طالبونا بالتخلي عن التحالف مع المالكي لفشله في ادارة الملفات الحيوية التي تهم مصالح المواطنين".
واضاف القيادي" لاننكر اننا تفاجئنا بضعف مستويات الادوات الحكومية وكتيبة المستشارين والمقربين من المالكي وأبدينا امتعاضنا من الطريقة التي يتم فيها معالجة بعض المشاكل وخصوصا الامنية والاقتصادية"،مشيرا الى ان" هناك انتقادات واسعة في صفوف عدد من حلفاء المالكي داخل ائتلاف دولة القانون عن مدى قدرة المالكي على ادارة الازمات الحقيقية التي تواجه الدولة العراقية".
وشدد "على ان كتلة بدر النيابية وقيادتها السياسية لم تتخذ موقفا بعد من قضية استمرار التحالف مع المالكي من عدمه"،مستطردا ان" بدر ليست من النوع الذي يثير الضجيج الاعلامي وفيما لو اتخذ هذا القرار فسيكون بشكل دبلوماسي قل نظيره".
هذا وكانت منظمة بدر تعد الجناح العسكري للمجلس الاعلى الاسلامي منذ تأسيسه في اوائل الثمانيات ،ولكن انضم قبيل تشكيل حكومة المالكي في الدورة الثانية 2010 الى ائتلاف دولة القانون واستمر التحالف بين الطرفين في انتخاب مجالس المحافظات 2013.