س البغدادي
09-02-2014, 06:38 PM
بينما تعيش المعارضات السورية المرتبطة بالغرب تحت صدمة تقدم الجيش العربي السوري في حلب وريف دمشق وفي محافظة حمص وفي حين تتقدم عمليات المصالحة التي تعيد سلطة الدولة إلى مناطق ريف دمشق التي أنهكتها جماعات التكفير وناء أهلها بعبء فوضى الجماعات المسلحة ، برزت المعلومات التي تداولتها أوساط معارضة في شبه الجزيرة العربية تشرح خلفيات الأمر الملكي الخاص بالإرهابيين السعوديين في سوريا.
أولا كشف المعارضون للنظام السعودي عن تلقي المملكة إنذارا أميركيا بأن الدولة السورية وضعت في تصرف مجلس الأمن الدولي كمية كبيرة من التقارير والوثائق حول التورط السعودي في دعم الإرهاب بينما ذكر المسؤولون الأميركيون الذين حذروا الرياض أن روسيا قد تستند إلى تلك المعطيات لدعم الطلب السوري بإنزال العقوبات الدولية الصارمة بجميع الحكومات المتدخلة والمتورطة في دعم الإرهاب وأن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على الاعتراض لأن موضوع مكافحة الإرهاب يمثل أولويتها المعلنة واعتراضها سوف يثير مشكلات كبيرة مع الروس ويضعف التعاون الدولي مع الأجهزة والمؤسسات الأميركية في مكافحة الإرهاب الذي قد يعود فيهدد الداخل الأميركي ويخرج عن السيطرة وقد طلب الأميركيون من المملكة السعودية اتخاذ إجراءات وتدابير توحي بوقوفها ضد الإرهاب وتسهل على الولايات المتحدة تمهيد الطريق لتعويم الدور السعودي إقليميا واحتواء نتائج الفشل الأميركي السعودي المشترك في النيل من الدولة السورية ومن صمودها وقوتها التي تنتزع إعجاب المراقبين والقادة في المخابرات الأميركية.
ثانيا: استكملت وظيفة الأمر الملكي السعودي بتحرك سفارة النظام لدى تركيا لإبلاغ المجموعات المسلحة القادمة إلى سوريا من الحجاز ونجد باستعداد السفارة لتسهيل عودة عناصرها إلى الجزيرة العربية ولكن نص الأمر الملكي اعتبر في جانب منه اعترافا بوجود عسكريين وضباط ينتمون إلى الأسلاك العسكرية والأمنية السعودية من جيش وحرس وطني ومخابرات والرقم الكبير للموقوفين الذي تداولته مصادر متعددة تأكيدا لما أعلنه السفير الدكتور بشار الجعفري وهو 800 موقوفا يحملون الجنسية السعودية بات مؤشرا على كمية المعلومات والوقائع التي باتت بحوزة الأجهزة السورية حول التورط السعودي الإجرامي.
وقد اعتبر بعض المعلقين بحق أن الأمر الملكي هو بمثابة طلب لعودة العسكريين الذين أرسلهم آل سعود ودعوة للعناصر التكفيرية لمواصلة القتال بدلا من العودة إلى المملكة أو الانتقال إلى ساحات جديدة يحددها النظام السعودي وتنقلها إلى العصابات قنوات الاتصال المعتمدة للتبليغ.
ثالثا زيارة أوباما إلى المملكة المقررة في الشهر القادم وفقا لجميع المصادر وحسب ما ورد في تقارير عديدة ستكون على الأرجح محطة مهمة لإعادة ترتيب المواقع داخل النظام السعودي بعد هزيمته في سوريا وقد جزمت مصادر أميركية مؤخرا بأن مهمات بندر بن سلطان وسعود الفيصل باتت على وشك الانتهاء رسميا وقد انطلق التشاور بين واشنطن والرياض في ملف تعيينات وتغييرات تستلزم أوامر ملكية جديدة ونقل أحد التقارير التي نشرت في الصحافة الأميركية أن الملك السعودي قد يميل إلى تعيين عادل الجبير رئيسا للمخابرات بينما يتولى ولده عبد العزيز وزارة الخارجية لكن التوازنات والصراعات داخل آل سعود ما تزال حاضرة في هذا الموضوع على خلفية الصراع على العرش بعد رحيل عبدالله الذي يقول بعض المعارضين إن غيابه سيوقت انفجار تناقضات النظام السعودي وقد يشعل حروب أمراء الصف الثاني وبعض مراكز الدراسات الأميركية توقعت تشظي المملكة إلى ثلاث إمارات متناحرة على الأقل بعد الملك عبدالله بن عبد العزيز ويعتقد الكثير من المراقبين أن كلمة أوباما ستكون الفاصلة في حسم الأسماء بناء على توصية المخابرات الأميركية بشأن ترتيب أوضاع النظام السعودي.
رابعا اعتبر بعض الخبراء أن الاقتراح الأميركي الذي أبلغ إلى القيادة الروسية بشأن لقاء إقليمي يوازي انعقاد جنيف 3 شكل محاولة لضمان نجاة النظام السعودي من نتائج أفعاله فقد اقترح الأميركيون عقد لقاء على مستوى الخبراء يضم إيران وتركيا والسعودية بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وجاء الرفض الإيراني لهذه الفكرة ليخيب آمال الأميركيين باحتواء الفشل السعودي عبر استباق التحولات الجارية على الأرض السورية والتي ينتظر أن تحمل في الأسابيع القريبة بشائر انجازات جديدة وكبيرة للجيش العربي السوري في كسر المعادلات وفرض توازن قوى جديد لن يكون ما بعده كافيا اعتراف جون كيري الأخير بحدوث تحولات سورية لصالح الرئيس الأسد فتغييرات الميدان ستؤسس لإعادة انتخاب الرئيس الدكتور بشار الأسد لولاية جديدة هي الأولى وفق الدستور المعدل وثمة فرق كبير في الحسابات بين الفريق المنتصر الذي يعرف ما يريد ويعبر عن إرادة شعبية واضحة وبين واجهات العملاء التي يلملمها الأميركي والسعودي والتركي وبالكاد يصنع منها فريقا يفتقد إلى أبسط مقومات الندية في التعامل مع الدولة الوطنية السورية وفقا لما برهنت عليه مفاوضات جنيف التي يتوقع أن تشهد أكثر من جولة وتغييرات في قوام الوفد المعارض.
هزائم آل سعود في سوريا ستكون حلقة الاختناق الكبير لنفوذ مملكة الرمال التي تحاصرها الأزمات في الداخل والخارج.
أولا كشف المعارضون للنظام السعودي عن تلقي المملكة إنذارا أميركيا بأن الدولة السورية وضعت في تصرف مجلس الأمن الدولي كمية كبيرة من التقارير والوثائق حول التورط السعودي في دعم الإرهاب بينما ذكر المسؤولون الأميركيون الذين حذروا الرياض أن روسيا قد تستند إلى تلك المعطيات لدعم الطلب السوري بإنزال العقوبات الدولية الصارمة بجميع الحكومات المتدخلة والمتورطة في دعم الإرهاب وأن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على الاعتراض لأن موضوع مكافحة الإرهاب يمثل أولويتها المعلنة واعتراضها سوف يثير مشكلات كبيرة مع الروس ويضعف التعاون الدولي مع الأجهزة والمؤسسات الأميركية في مكافحة الإرهاب الذي قد يعود فيهدد الداخل الأميركي ويخرج عن السيطرة وقد طلب الأميركيون من المملكة السعودية اتخاذ إجراءات وتدابير توحي بوقوفها ضد الإرهاب وتسهل على الولايات المتحدة تمهيد الطريق لتعويم الدور السعودي إقليميا واحتواء نتائج الفشل الأميركي السعودي المشترك في النيل من الدولة السورية ومن صمودها وقوتها التي تنتزع إعجاب المراقبين والقادة في المخابرات الأميركية.
ثانيا: استكملت وظيفة الأمر الملكي السعودي بتحرك سفارة النظام لدى تركيا لإبلاغ المجموعات المسلحة القادمة إلى سوريا من الحجاز ونجد باستعداد السفارة لتسهيل عودة عناصرها إلى الجزيرة العربية ولكن نص الأمر الملكي اعتبر في جانب منه اعترافا بوجود عسكريين وضباط ينتمون إلى الأسلاك العسكرية والأمنية السعودية من جيش وحرس وطني ومخابرات والرقم الكبير للموقوفين الذي تداولته مصادر متعددة تأكيدا لما أعلنه السفير الدكتور بشار الجعفري وهو 800 موقوفا يحملون الجنسية السعودية بات مؤشرا على كمية المعلومات والوقائع التي باتت بحوزة الأجهزة السورية حول التورط السعودي الإجرامي.
وقد اعتبر بعض المعلقين بحق أن الأمر الملكي هو بمثابة طلب لعودة العسكريين الذين أرسلهم آل سعود ودعوة للعناصر التكفيرية لمواصلة القتال بدلا من العودة إلى المملكة أو الانتقال إلى ساحات جديدة يحددها النظام السعودي وتنقلها إلى العصابات قنوات الاتصال المعتمدة للتبليغ.
ثالثا زيارة أوباما إلى المملكة المقررة في الشهر القادم وفقا لجميع المصادر وحسب ما ورد في تقارير عديدة ستكون على الأرجح محطة مهمة لإعادة ترتيب المواقع داخل النظام السعودي بعد هزيمته في سوريا وقد جزمت مصادر أميركية مؤخرا بأن مهمات بندر بن سلطان وسعود الفيصل باتت على وشك الانتهاء رسميا وقد انطلق التشاور بين واشنطن والرياض في ملف تعيينات وتغييرات تستلزم أوامر ملكية جديدة ونقل أحد التقارير التي نشرت في الصحافة الأميركية أن الملك السعودي قد يميل إلى تعيين عادل الجبير رئيسا للمخابرات بينما يتولى ولده عبد العزيز وزارة الخارجية لكن التوازنات والصراعات داخل آل سعود ما تزال حاضرة في هذا الموضوع على خلفية الصراع على العرش بعد رحيل عبدالله الذي يقول بعض المعارضين إن غيابه سيوقت انفجار تناقضات النظام السعودي وقد يشعل حروب أمراء الصف الثاني وبعض مراكز الدراسات الأميركية توقعت تشظي المملكة إلى ثلاث إمارات متناحرة على الأقل بعد الملك عبدالله بن عبد العزيز ويعتقد الكثير من المراقبين أن كلمة أوباما ستكون الفاصلة في حسم الأسماء بناء على توصية المخابرات الأميركية بشأن ترتيب أوضاع النظام السعودي.
رابعا اعتبر بعض الخبراء أن الاقتراح الأميركي الذي أبلغ إلى القيادة الروسية بشأن لقاء إقليمي يوازي انعقاد جنيف 3 شكل محاولة لضمان نجاة النظام السعودي من نتائج أفعاله فقد اقترح الأميركيون عقد لقاء على مستوى الخبراء يضم إيران وتركيا والسعودية بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا وجاء الرفض الإيراني لهذه الفكرة ليخيب آمال الأميركيين باحتواء الفشل السعودي عبر استباق التحولات الجارية على الأرض السورية والتي ينتظر أن تحمل في الأسابيع القريبة بشائر انجازات جديدة وكبيرة للجيش العربي السوري في كسر المعادلات وفرض توازن قوى جديد لن يكون ما بعده كافيا اعتراف جون كيري الأخير بحدوث تحولات سورية لصالح الرئيس الأسد فتغييرات الميدان ستؤسس لإعادة انتخاب الرئيس الدكتور بشار الأسد لولاية جديدة هي الأولى وفق الدستور المعدل وثمة فرق كبير في الحسابات بين الفريق المنتصر الذي يعرف ما يريد ويعبر عن إرادة شعبية واضحة وبين واجهات العملاء التي يلملمها الأميركي والسعودي والتركي وبالكاد يصنع منها فريقا يفتقد إلى أبسط مقومات الندية في التعامل مع الدولة الوطنية السورية وفقا لما برهنت عليه مفاوضات جنيف التي يتوقع أن تشهد أكثر من جولة وتغييرات في قوام الوفد المعارض.
هزائم آل سعود في سوريا ستكون حلقة الاختناق الكبير لنفوذ مملكة الرمال التي تحاصرها الأزمات في الداخل والخارج.