مسؤول معتمدي ووكلاء المرجعية يشرح رؤية المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني(دام ظلّه) حول الوضع

[س البغدادي]

وسط حضور جماهيريّ كبير غصّت به قاعة مديرية الوقف الشيعي في محافظ بابل، تمّ عقد ندوة حوارية فكرية حول الوضع الذي يعيشه العراق في الوقت الراهن وفقاً لرؤية المرجعية الدينية العليا، وذلك عصر يوم الثلاثاء (16رمضان 1435هـ) الموافق لـ(15تموز 2014م) وضمن فعاليات مهرجان الإمام الحسن(عليه السلام) الثقافي السابع، ولقد حاور فيها مسؤول معتمدي ووكلاء مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني(دام ظلّه الوارف) السيد محمد حسين العميدي.
استُهلّت هذه الحوارية بآيات من الذكر الحكيم وعَرْضٍ لمجمل الأوضاع التي يمرّ بها البلد، حيث بيّن السيد العميدي: "إنّ رؤية المرجعية إجمالا واسعةٌ وشاسعة ونحن نقتصر على ما هو ضروري ومهم، وإن شاء الله تكون هناك فرصة أخرى لإيضاح نقاط أخرى، المرجعية الدينية العُليا في النجف الأشرف لها رؤية واضحة وبيّنة تجاه الأحداث التي تجري في البلد قبل سقوط النظام وما بعد ذلك الى يومنا هذا، وهذه الرؤية ثابتة لا تغيّر فيها وهي تعمل وفق هذه الرؤية بخطوات ثابتة وواضحة فليس هناك ما هو خفيّ أو ما هو لغز في عمل المرجعية الدينية العليا".
مُضيفاً: "المجتمع العراقي باعتبار أنّ فيه أطيافاً متعددة ومتنوعة من الأديان والمذاهب والقوميات فإنّه لا يصلح شأن هذا البلد إلّا بإقامة دولةٍ مدنيةٍ يتوافق عليها جميع العراقيين ويتّفقون على إدارة هذا البلد بالشكل الذي يخدم مصالحهم جميعاً ومصالح العراق، وبالتالي فإنّ دعوتها ثابتة على تكوين دولة قوية في العراق تقوم على احترام مؤسساتها ولا تقوم على زعامة الشخص كما كانت في الأنظمة السابقة، وبالتالي يجب على الجميع أن يعملوا على إقامة هذه الدولة وإسنادها وتقويتها حتى تكون حِصْناً لهم وتؤدّي المهام الموكلة اليها".
وبيّن السيد العميدي: "أنّ الدولة المدنية لا تُبنى على تملّكات الزعامة الفردية أو الزعيم الأوحد أو القائد الضرورة أو غير ذلك ممّا ألفناه في الأنظمة السابقة، إنّما تقوم على بناء مؤسسات قوية تبقى صامدة مع تغيّر الحكومات وتغيّر الأنظمة، فالدولة ليست في نظام الحكم فهنالك كيان اسمه الدولة وهي غير الحكومة، فالحكومة تدير الدولة وعلى الجميع إقامة هذه الدولة بكافة منشآتها، والاقتصاد جزء من الدولة إن كان اقتصاداً عاماً أو اقتصاداً خاصّاً، يجب على الجمهور أن ينسى ما ألفه في الأنظمة السابقة ومفهوم أنّ الدولة تعني الحاكم".

[س البغدادي]

تكملة اللقاء ،،
مُوضّحاً: "أنّ الدولة تعني الحكومة ويجب أن ننتقل الى الدولة الحقيقية وليست دولة الفرد أو دولة الشخص التي تتضعضع بضعضعة ذلك القائد، أو تضعف مع ضعفه وتقوى مع قوته، يجب أن تبقى الدولة قوية وأن لا ترتبط بشخص إن زال زالت وإن قوي قويت وإن ضعف ضعفت، وبالتالي سماحة السيد السيستاني(دام ظلّه) من باب نشر هذه الثقافة يلزم المؤمنين باحترام الأنظمة والقوانين والالتزام بها وعدم التلاعب بها، فالغشّ في المدارس مثلاً محرّم لأنّه يؤدّي الى نخر الأجهزة التعليمية، والغشّ في الدواء والطعام وأخذ الرشاوى والفساد الإداري.... وغيرها، وكلّ هذا سُحْتٌ ومحرّم ويجب التخلّي عنه، لأنّنا إذا بقينا بهذا النمط من التعامل مع ما ورثناه من السابق، وكلّما أمكننا أن نسرق منها فهو شطارة وشجاعة هذا الشيء ولّى مع النظام السابق، مؤكّداً أنّ الدولة للجميع فهذه المستشفى ليست مِلْكًا لأحد بل أنّها ملك لجميع العراقيين يجب وجوباً شرعياً أن نحافظ عليها، وكذلك المدارس والحدائق والطرق وكلّ ممتلكات هذه الدولة، لذلك يحرّم سماحة السيد التجاوز على الأنظمة، وهذا بشكلٍ عام.

[س البغدادي]

تكملة اخرى ،،
أمّا فيما يخصّ الوضع الأمني والعسكري ورؤية سماحة السيد بالوجوب الكفائي في الدفاع عن العراق ومقدساته الذي ندب اليه الناس للتطوّع في القوات المسلحة، أقول إنّ المقاتل يقاتل لأحد أسباب ثلاثة، إمّا لسبب وظيفي أي وظيفته مقاتل ويتعاطى راتباً على ذلك، وهذا حاله حال أيّ موظف في الدولة، فيجب عليه قانوناً أن يؤدّي وظيفته، وهو قد وافق بملء إرادته ووقّع عقداً مع الجهات الأمنية على أن يؤدّي مهمّة حفظ البلد من الجهة العسكرية، هذا يشمل الجندي والشرطي وكلّ الأجهزة الأمنية، هنا هذا الصنف الأوّل الذي يعمل بنية العقد يجب عليه شرعاً الالتزام بالعقد المبرم بينه وبين الجهة العسكرية وأن يؤدّي واجبه وفق هذا العقد، ومن يتخاذل ويجبن ويتسبب بهزيمة أو انكسار في الجيش فهو يحاسب قانوناً وفق العقد المبرم معه وهذا هو النظام الموجود في العالم، والآن العالم يعمل وفق هذا النظام المتضمّن الرواتب والتعاقد مع المقاتلين فإذا كان المقاتل يعمل وفق هذا النظام يجب عليه شرعاً وقانوناً وعرفاً أن يلتزم بهذا العقد، وهذا الصنف الأوّل".

[س البغدادي]

تكملة ،،
مُضيفاً: "هناك صنف آخر أسمى وأنبل من الصنف الأوّل، وهو الذي يقاتل دفاعاً عن أرضه وبلده ووطنه ومقدّساته بغضّ النظر عن الراتب، وهو أن يبقى عزيزاً في هذا البلد، المرجعية مع هذا الدافع أرادت من كلّ عراقي بغضّ النظر عن قوميّته أو طائفته أن تكون لديه غيرة على هذه البلاد وعلى هذا الوطن، وأن يدافع عنه هذا الشيء هو بنفسه مقدّس أن يدافع الإنسان عن بلده وعن وطنه وعن ترابه وعن مصالحه وثرواته وعن عرضه وماله، وأن يبقى عزيزاً في بلاده هذا بنفسه دافع جيد".

مُوضّحاً: "المرجعية الدينية أضافت دافعاً ثالثاً يجب أن يتواجد في المقاتل وهو الواعز الديني والوعد بالأجر الأخروي، لأنّ المقاتل في وظيفة براتب، أي يتقاضى راتباً مقابل جهده الذي يقوم به في سبيل الوطن قد لا يكون عنده دين، إنسان قد يكون علمانيّاً أو بدون دين هذا أيضاً له الأجر في هذه الدنيا، أمّا المرجعية الدينية فمع إيمانها بوجوب المقاتلة من أجل الراتب ما لم يوجد مانع، هذه وظيفةٌ وعليه أن يؤدّي وظيفته كما ألزم نفسه بالعقد، نعم أنّ الإنسان يقاتل من أجل وطنه هذا شيءٌ نبيل ومهم ويجب أن ندعم هذا الفكر الذي هو حبّ الوطن والدفاع عنه، أضافت المرجعية بُعداً آخر هو البعدُ الأخروي -في الآخرة- وهو بعد الشهادة والجنة والخلود فيها وجعلت الأمر وجوباً شرعياً حتّى تقوّي الحافز لدى هذا المقاتل فالذي يجد تخاذلا في بعض المناطق من قادته أو من الضباط قد لا يصمد أمام الراتب، فالراتب لا يجعل الإنسان يصمد أمام الموت، مثلاً قد ينهزم الذي يجد دافعاً وطنياً أنّه يُقاتل من أجل الوطن، إن وجد هذا الوطن فيه خونة كثيرين أيضاً قد تضعف لديه هذه النية، المرجعية تداركت الأمر بإضافة شيء لا يُمكن أن يتخاذل معه الإنسان دائماً فهو أحد الحسنيين إمّا النصر أو الشهادة، وبالتالي الذي يُقاتل في سبيل الله ومن أجل الشهادة ومن أجل الآخرة فهو بالتالي لا ينهزم لأنّه لا يخشى شيئاً إن أقدم وانتصر فله أجر الدنيا والآخرة، وإن -لا سمح الله- انكسر وانهزم فله أجر الآخرة والشهادة".

[س البغدادي]

الجزء الأخير ،،
مُضيفاً: "أفتى سماحة السيد المرجع الأعلى(دام ظلّه) أنّ الشهيد في صولة القتال في هذا الزمان بعد إطلاق فتوى سماحته يعتبر شهيداً من الدرجة الأولى، يعني كمن قاتل مع المعصوم أو نائب المعصوم وبالتالي لا يُغسّل ولا يُكفّن بل يُدفَن بدمائه وبهذا يقدم على الله عزّ وجلّ وهو مرمّلٌ بدمائه، وهو الذي جعل الحافز الكبير لدى أبنائنا وإخوتنا أن يقدموا ويصمدوا بعدما حصل من أحداث أنتم أعلم بها منّا، من تداعيات لا نريد أن نخوض بها، هذا الأمر الثاني.

الأمر الثالث: القتال والصراع ليس قائماً على مؤسسة واحدة، الصراع ليس فقط صراع الجيش مع الإرهاب هذا الجيش مؤسسةٌ من مؤسسات الدولة، فعلى جميع المؤسسات الموازية له أن تدعم هذا الجيش، فالجيش بلا موادّ غذائية ينكسر وبلا وضع صحي جيد ينكسر وإذا اطمأنّ كلّ مقاتلٍ على عياله أنّهم بخير والناس يتفقّدونهم يصمُدُ أكثر ممّا أن يشعر المقاتل بقلق أنّه ترك عياله وكيف سيكون الحال معهم من غير ذلك، وعليه هذا القتال ليس خاصاً بفئة دون فئة وليس خاصاً بجماعة دون جماعة كلّ مكلّفٍ في العراق مُلزَمٌ بأن يُساند ويُساهم بهذا الصراع مع الفكر التكفيري، لأنّ الفكر التكفيري لا يرحم لا يُبقي ولا يذر ولا يُميّز بين طائفة وأخرى أو قومية وأخرى أو طبقة وأخرى هو يحرق الأخضر واليابس هذا مجمل ما يُمكن ذِكْرُه حسب رؤية المرجعية العُليا في النجف الأشرف".