غُسلُ المرأة إذا تطيّبتْ لغير زوجها

[مرتضى علي الحلي]

غُسلُ المَرأةِ إذا تطيّبتْ لغير زوجها
__________________________

الحُكمُ والدلالةُ والآثارُ
_________________

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين

لقد وردَ هذا الحُكمُ الإستحبابي خَبراً في المجاميع الروائية القديمة بسندٍ

متصل ومروي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)

وذكره الشيخ الثقة الكليني في باب حق الزوج على المرأة

عن ( محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال : قال أبو عبد الله الإمام الصادق ( عليه السلام )

( أيّما امرأة تطيّبتْ لغير زوجها لم تُقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغُسلها من جنابتها )

:الكافي : الكليني :ج5: ص507.

:مُستند الشيعة:المحقق النراقي :ج3:ص344.

وقد ذكره أيضا آية الله العظمى السيد اليزدي في العروة الوثقى

(متن فقهي /عليه مدار دراسة البحث الخارج فقهاً وإستدلالاً في الحوزة العلميّة الشريفة)

في باب الأغسال المُستحبة لأجل الفعل الذي فعله (المُكلّف )

:العروة الوثقى:السيد اليزدي :ج1:ص326.

______________

تشريع الحُكم
______________

من المعلوم في بُنيوية الشريعة الإسلامية عباديّا أنها تُنشأ الأحكام طبقاً

لملاك المصلحة والمفسدة في نفس الفعل .

فما كان فيه مصلحة أمرت به وجوبا أو إستحبابا وأخذت قصد القربة فيه إمتثالا .

وما فيه مفسدة نهتْ عنه نهياً لزومياً أو كراهتياً .

ومحل القصد هنا أنَّ في هذه الرواية ثمة نهي عن تطيّب الزوجة لغير زوجها

بحيث لخطر هذا النهي موضوعاً رتبتْ الشريعة آثرا وحكماً على ذلك المنهي عنه .

كعدم قبول صلاة الزوجة وهي على حال التطيّب لغير زوجها

وأمرها بالإغتسال إستحباباً لأجل فعلها التطيّب لغير زوجها .

وقد جعل الفقهاء الحكم بالغسل الإستحبابي هذا بمثابة غُسل التوبة

كون المرأة (الزوجة ) قد إقترفتْ ذنباً وخالفتْ حق زوجها في حصر نفسها عليه .
وبغض النظر عن صحة صدور هذا الخبر روايةً وسنداً أو عدمه

إذا ما نوقش فيه إلاّ أنه قد يُشمَل بقاعدة التسامح في أدلة السنن .

فضلاً عَمّن يأخذ بنظرية الوثوق في الصدور لا الوثاقة .

وفي النتيج يكون من جملة ما يجب التحفظ فيه والإحتياط .



________________
دلالةُ الحُكمِ وآثاره
_______________

واقعاً لم يغفل الشارع المُقدّس حَراك المرأة حياتيا بل رصده وبدقة وأسس له

أحكاماً متينة في مُعطياتها ومصالحها كونها تحفظ لكيان المرأة قدسيته وقيمته وحكمته .

فقد لحَظَ الشارع المقدّس كل ما هو خطرٌ على المرأة فحّذر منه كالنظر

((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ))31النور

والمشي المَريب (( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ))31 النور

والصوت الخاضع ((فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا )) (32)الأحزاب

والتبرج ((وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى)) 33الأحزاب

والسلوك المغري وغيره .

لذا لم يأتِ النهي عن تطيّب الزوجة لغير زوجها من دون مصلحة تحصل بالإجتناب ومفسدة تحصل بالفعل .

ذلك لأنّ تطيّب المرأة (الزوجة) لغير زوجها هو بحد ذاته خروج عن مُنتَظم الحق لزوجها .
فضلاً عن كونه فتنةً لغيره من الرجال وإغراء وإثارة .

وإن كانتْ ترى هي أنه لونٌ من ألوان الجمال والكمال الشخصي .

لكن ما يريده التشريع الحكيم في تأسيساته هو سدُّ باب الحرام
أو مقدماته أمام المرأة والرجل معاً .

فالمرأة هي بحد ذاتها كائنٌ جاذب غير طارد طبيعيا وبيولوجيا

فما بالك إذا قوّتْ عنصرَ الجذب الشخصي فيها بحيث تصل الدرجة إلى أن تضع

(طيباً) أي مادة على جسمها أو ثيابها يشمها مَن يحرم عليه ذلك من الرجال الأجانب .

ويستلذ بذلك الشمُّ ويُغرى و.........

فيقيناً يحتاجُ ذلك إلى ردع وتحذير .

إنَّ هذا الحكم بالنهي عن التطيّب لغير من يحل لهم ذلك بحسب الظاهر دلالةً

يجعل من المرأة عامة والزوجة خاصة أمام مسؤولية شرعية في ضرورة تجنبه .

وينبغي الإلتفات إلى أنَّ بعض النساء بدأنّ بإستمراء ذلك الأمر عن عمدٍ أو غير عمد .

فإنّ ما يثبته الواقع أنَّ المفسدة الفعلية حاصلة من دون شك .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

____________________________

مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف