الشيخ عباس محمد
22-08-2015, 11:18 PM
هل يشترط الذكورة في القاضي؟
نعم ، لقد اشترط الفقهاء في القاضي الذكورة ، وذلك لعدة أدلة ، أهمها هو موثقة أبي خديجة التي يرويها الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة (سالم بن مكرّم الجمّال) (وأبو خديجة سالم بن مكرّم ثقة بشهادة النجاشي (قدس سره)) عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : "إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فأجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه"(1) .
وقد ذكر السيد الخوئي (قدس سره) : إنّ هذا الحديث راجع إلى قاضي التحكيم (لا القاضي المنصوب) لأنّ قوله (عليه السلام) "قد جعلته قاضياً" متفرّع على "فاجعلوه بينكم" وهو القاضي المجعول(2) .
ولكن الصحيح أنّه وارد في القاضي المنصوب ; لأنّ "فاجعلوه بينكم" هو أمر بالجعل للرجل أن يكون حكماً بينهم وإلزام بذلك ، وقد علّل هذا الإلزام بأنّه قد جعله قاضياً ، وهذا يعني ثبوت النصب في المرتبة السابقة على جعل الرجل بينهم قاضياً ، وأنّ جعل الرجل بينهم واجب على أساس النصب السابق .
____________
1- وسائل الشيعة 18 : باب 1 من صفات القاضي حديث 5 .
2- راجع مباني تكملة المنهاج 1 : 8 .
وعلى كلّ حال ، فإنّ حمل هذا الحديث على قاضي التحكيم ، ثبتت الرجولة في القاضي المنصوب بطريق أولى ، وإن حمل على القاضي المنصوب "كما هو الظاهر منه" ثبت في القاضي المنصوب اعتبار الذكورة .
ويؤيّد هذا الحكم برواية الإمام الباقر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)لعلي (عليه السلام) قال : "يا علي ليس على المرأة جمعة ـ إلى أن قال ـ ولا تولّى القضاء"(1) ; لضعف الرواية ، مع إمكان حملها على عدم الوجوب ، لا شرط الذكورية في القاضي بحيث يكون جعلها قاضياً باطلاً .
وهناك دليل آخر يستفاد من مسيرة المسلمين من أول رسالة الرسول مروراً بالأئمة سلام الله عليهم والصحابة والتابعين ، حيث كانت هناك نساء في أعلى مراتب الكمال والفضل ولم تجعل واحدة منهن قاضية لإنهاء التخاصم والتنازع ، وهذا العمل من المسلمين يكشف عن رأي الشريعة .
وبعبارة أُخرى : إنّ الجوّ التشريعي في ذلك الزمان الذي لم يجعل للمرأة صلاحية إمامة الرجال في الصلاة يمنع من انعقاد الإطلاق في أدلة القضاء الشامل للنساء لوكان هناك إطلاق وقلنا : إنّ كلمة "الرجل" في معتبرة سالم بن مكرّم هى من باب الغلبة لا التعبّد ، وإذا منع الإطلاق في ذلك الجوّ التشريعي فحينئذ لا يكون عندنا إطلاق يدلّ على صحة قضاء المرأة .
وعلى كلّ حال ، فاحتمال وجود ارتكاز متشرعي على أنّ القاضي يجب أن يكون رجلاً ، يمنع من التمسك بإطلاق أدلّة القضاء للرجل وللمرأة ; لأنّ احتمال ما يصلح للقرينة يبطل الإطلاق كما حقّق ذلك في الاُصول . وحينئذ لا يوجد عندنا دليل على جواز تولّي المرأة القضاء .
____________
1- وسائل الشيعة 18 : باب 2 من صفات القاضي حديث 1 .
نعم ، لقد اشترط الفقهاء في القاضي الذكورة ، وذلك لعدة أدلة ، أهمها هو موثقة أبي خديجة التي يرويها الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة (سالم بن مكرّم الجمّال) (وأبو خديجة سالم بن مكرّم ثقة بشهادة النجاشي (قدس سره)) عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : "إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فأجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه"(1) .
وقد ذكر السيد الخوئي (قدس سره) : إنّ هذا الحديث راجع إلى قاضي التحكيم (لا القاضي المنصوب) لأنّ قوله (عليه السلام) "قد جعلته قاضياً" متفرّع على "فاجعلوه بينكم" وهو القاضي المجعول(2) .
ولكن الصحيح أنّه وارد في القاضي المنصوب ; لأنّ "فاجعلوه بينكم" هو أمر بالجعل للرجل أن يكون حكماً بينهم وإلزام بذلك ، وقد علّل هذا الإلزام بأنّه قد جعله قاضياً ، وهذا يعني ثبوت النصب في المرتبة السابقة على جعل الرجل بينهم قاضياً ، وأنّ جعل الرجل بينهم واجب على أساس النصب السابق .
____________
1- وسائل الشيعة 18 : باب 1 من صفات القاضي حديث 5 .
2- راجع مباني تكملة المنهاج 1 : 8 .
وعلى كلّ حال ، فإنّ حمل هذا الحديث على قاضي التحكيم ، ثبتت الرجولة في القاضي المنصوب بطريق أولى ، وإن حمل على القاضي المنصوب "كما هو الظاهر منه" ثبت في القاضي المنصوب اعتبار الذكورة .
ويؤيّد هذا الحكم برواية الإمام الباقر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)لعلي (عليه السلام) قال : "يا علي ليس على المرأة جمعة ـ إلى أن قال ـ ولا تولّى القضاء"(1) ; لضعف الرواية ، مع إمكان حملها على عدم الوجوب ، لا شرط الذكورية في القاضي بحيث يكون جعلها قاضياً باطلاً .
وهناك دليل آخر يستفاد من مسيرة المسلمين من أول رسالة الرسول مروراً بالأئمة سلام الله عليهم والصحابة والتابعين ، حيث كانت هناك نساء في أعلى مراتب الكمال والفضل ولم تجعل واحدة منهن قاضية لإنهاء التخاصم والتنازع ، وهذا العمل من المسلمين يكشف عن رأي الشريعة .
وبعبارة أُخرى : إنّ الجوّ التشريعي في ذلك الزمان الذي لم يجعل للمرأة صلاحية إمامة الرجال في الصلاة يمنع من انعقاد الإطلاق في أدلة القضاء الشامل للنساء لوكان هناك إطلاق وقلنا : إنّ كلمة "الرجل" في معتبرة سالم بن مكرّم هى من باب الغلبة لا التعبّد ، وإذا منع الإطلاق في ذلك الجوّ التشريعي فحينئذ لا يكون عندنا إطلاق يدلّ على صحة قضاء المرأة .
وعلى كلّ حال ، فاحتمال وجود ارتكاز متشرعي على أنّ القاضي يجب أن يكون رجلاً ، يمنع من التمسك بإطلاق أدلّة القضاء للرجل وللمرأة ; لأنّ احتمال ما يصلح للقرينة يبطل الإطلاق كما حقّق ذلك في الاُصول . وحينئذ لا يوجد عندنا دليل على جواز تولّي المرأة القضاء .
____________
1- وسائل الشيعة 18 : باب 2 من صفات القاضي حديث 1 .