الشيخ عباس محمد
07-08-2017, 05:35 PM
السؤال: مضامين كتاب الصلح
هل هذا القول موجود في كتاب كشف الغمة:
*************************
(و من كلامه رضي الله عنه أيضا ماكتبه في كتاب الصلح لمعاوية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان: صالحه على ان يسلم اليه ولاية أمير المسلمين على ان يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين وليس لمعاوية بن أبي سفيان ان يعهد الى احد من بعده عهدا بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين) كشف الغمة، 2 / 145.
*************************
وان وجد هذا القول، فما هو الرد عليهم اذا انهم يستشهدون به.
الجواب:
لقد ورد هذا المتن من الصلح في كتاب (كشف الغمّة : 1/ 570) ، وعنه نقل العلاّمة المجلسـي (رحمه الله) في (بحار الأنوار : 44 / 64) وفيه :
أوّلاً : إنّ مجرد نقل مؤلف من الشيعة لموضوع لا يعني بالضرورة قبوله له أو قبول طائفته لذلك وتبنيهم له .
ثانياً : أنّ ما ذكر هنا لم يرد عندهم مسنداً ولا عرف عنهم مثبتاً .
ثالثاً : أنّ هنا تعبير ( الخلفاء الراشدين ) والواقع هم : أهل البيت (عليهم السلام) لا من غصب هذا العنوان ، وقد يكنّون عن أنفسهم بذلك تغطية ورمزاً ، وهذا كثير ، وإلاّ لقال له : والعمل بسنّة الشيخين كما قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الشورى …
رابعاً : لعلّ ما هنا نظير قول نبي الله إبراهيم (عليه السلام) - وهو سيّد الموحدين - كما حكاه في الكتاب الكريم : (( قَالوا أَأَنتَ فَعَلتَ هَذَا بآلهَتنَا يَا إبرَاهيم * قَالَ بَل فَعَلَه كَبيرهم هَذَا فَاسأَلوهم إن كَانوا يَنطقونَ )) (الأنبياء:62-63).
خامساً : وهو المهم وعمدة ما في الباب : أنّ هناك قاعدة ثابتة عقلاً ومتعارفة عملاً ، ومتبعة سيرةً, تعرف عندهم بـ : قاعدة الإلزام . يستعان بها في مقام الاحتجاج وإلزام الخصم بما يلتزم به ويتظاهر بالاعتقاد به ولا يستطيع إنكاره بمعنى أنّ كل ما اعترف به الخصم واعتقد بصحّته صحّ الاستناد إليه وإلزامه به .. وليس معنى هذا اعتقاد القائل به بذلك أو التزامه به كما هو واضح ..
وقد جاءت نصوص في الشريعة المقدّسة تؤيد ما ذكرناه: منها ما جاء في (التهذيب : 9 / 322 باب 29) وعنه في (وسائل الشيعة : 26 / 158 وص 319) عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: (الزموهم بما ألزموا أنفسهم ).
هذا ولعل فلسفة هذا العمل، هو أنّ اللعين معاوية لم يلتزم حتّى بسيرة خلفاءهم فضلاً عن غيرهم .. وقطعاً لو لم يشترط هذا الشرط لتظاهر الرجل بعدم الموافقة ولما تمّ الصلح الظاهري .. والله العالم .
هل هذا القول موجود في كتاب كشف الغمة:
*************************
(و من كلامه رضي الله عنه أيضا ماكتبه في كتاب الصلح لمعاوية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان: صالحه على ان يسلم اليه ولاية أمير المسلمين على ان يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين وليس لمعاوية بن أبي سفيان ان يعهد الى احد من بعده عهدا بل يكون الامر من بعده شورى بين المسلمين) كشف الغمة، 2 / 145.
*************************
وان وجد هذا القول، فما هو الرد عليهم اذا انهم يستشهدون به.
الجواب:
لقد ورد هذا المتن من الصلح في كتاب (كشف الغمّة : 1/ 570) ، وعنه نقل العلاّمة المجلسـي (رحمه الله) في (بحار الأنوار : 44 / 64) وفيه :
أوّلاً : إنّ مجرد نقل مؤلف من الشيعة لموضوع لا يعني بالضرورة قبوله له أو قبول طائفته لذلك وتبنيهم له .
ثانياً : أنّ ما ذكر هنا لم يرد عندهم مسنداً ولا عرف عنهم مثبتاً .
ثالثاً : أنّ هنا تعبير ( الخلفاء الراشدين ) والواقع هم : أهل البيت (عليهم السلام) لا من غصب هذا العنوان ، وقد يكنّون عن أنفسهم بذلك تغطية ورمزاً ، وهذا كثير ، وإلاّ لقال له : والعمل بسنّة الشيخين كما قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الشورى …
رابعاً : لعلّ ما هنا نظير قول نبي الله إبراهيم (عليه السلام) - وهو سيّد الموحدين - كما حكاه في الكتاب الكريم : (( قَالوا أَأَنتَ فَعَلتَ هَذَا بآلهَتنَا يَا إبرَاهيم * قَالَ بَل فَعَلَه كَبيرهم هَذَا فَاسأَلوهم إن كَانوا يَنطقونَ )) (الأنبياء:62-63).
خامساً : وهو المهم وعمدة ما في الباب : أنّ هناك قاعدة ثابتة عقلاً ومتعارفة عملاً ، ومتبعة سيرةً, تعرف عندهم بـ : قاعدة الإلزام . يستعان بها في مقام الاحتجاج وإلزام الخصم بما يلتزم به ويتظاهر بالاعتقاد به ولا يستطيع إنكاره بمعنى أنّ كل ما اعترف به الخصم واعتقد بصحّته صحّ الاستناد إليه وإلزامه به .. وليس معنى هذا اعتقاد القائل به بذلك أو التزامه به كما هو واضح ..
وقد جاءت نصوص في الشريعة المقدّسة تؤيد ما ذكرناه: منها ما جاء في (التهذيب : 9 / 322 باب 29) وعنه في (وسائل الشيعة : 26 / 158 وص 319) عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: (الزموهم بما ألزموا أنفسهم ).
هذا ولعل فلسفة هذا العمل، هو أنّ اللعين معاوية لم يلتزم حتّى بسيرة خلفاءهم فضلاً عن غيرهم .. وقطعاً لو لم يشترط هذا الشرط لتظاهر الرجل بعدم الموافقة ولما تمّ الصلح الظاهري .. والله العالم .