الشيخ عباس محمد
31-12-2017, 11:11 PM
السؤال: صحّة حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار) عند أهل السنةما هو ميزان صحّة حديث (( إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار )) عند أهل السنة, علماً بأن ابن تميمّية يعتقد كذبه ويقول: والحديث الذي ذكره عن النبي (ص)عن فاطمة, هو كذب باتّفاق أهل معرفة بالحديث, وظهر كذبه لغيرأهل الحديث أيضاً, فانّ قوله: ( إن فاطمة أحصنت...) (منهاج السنه4\62).
الجواب:
هذا الحديث أخرجه كبارالأئمة والحّفاظ بأسنانيدهم, وذكروه في فضائل سيدة نساءالعالمين, في كتبهم المعتبرة: كالبزار وأبي يعل في مسنديهما, وأبن شاهين في السّنة, وعنهم السيوطي (إحياء الميّت بفضائل أهل البيت الحديث 38 :35). والطبراني في الكبير(المعجم الكبيرالترجمة 1018, 22/406, 407) والدار قطني (العلل الواردة, السؤال710, 5/65). والحاكم (المستدرك على الصحيحين, حديث4726, 3/165). وأبي نعيم (حلية الأولياء الترجمة274, زيد بن حبيش 4/188) والخطيب (تاريخ بغداد, الترجمة 997, محمد بن علي الرضا أحد الأئمة الاثنى عشر3/54) وأبن عساكر (فيض الغدير, حديث 2309, 2/586) والمزّي (تهذيب الكمال, الترجمة 7899, 35/251) والمحب الطبري (ذخائر العقبى, ذكر تحريم ذريتها على النار: 48) وابن حجرالعسقلاني (المطالب العالمية, حديث3987, 4/70) والزّرقاني (شرح المواهب اللدنية 3/203) والمتقي الهندي (كنزالعمال 12/108 الرقم 34220 عن: البزار وابن عساكر والطبراني والحاكم) وغيرهم. وهؤلاء (( أهل المعرفة بالحديث))؟
وأما سند الحديث, فمنهم من صحّحة كالحاكم النيسابوري, ومنهم من رواه ولم يتكلّم بشيء كالمزّي قال ((روينا....وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود...)) وكالخطيب ومنهم من تكلّم فيه لمكان (عمر بن ثابت) في سنده كالذهبي حيث قال: (فالآفة عمرو) (ميزان الاعتدال, الترجمة6405, 3/280) ومنهم من حكم بوضعه كابن الجوزي, إذأورده بطريقتين وقال ((الطريقان على عمربن غياث, ويقال فيه: عمرو, وقد ضعّفه الدار قطني وقال: كان من شيوخ الشيعة...)) (الموضوعات15/317).
إن القول بوضعه باطل, والقائل ابن الجوزي الذي نصّ الأئمة كالنوري والذهبي والسيوطي على تسّرعه في الحكم بالوضع ومجازفته في خصوص كتابه الذي أسماه باالموضوعات....وممّايشهد ببطلان الحكم عليه بالوضع أن الذهبي قال في تعقّبه قول الحاكم ((صحيح)) قال: بل ضعيف.
ثم إن الحافظ السيوطي تعقّبه في (الآلي المصنوعة) فذكررواية العقيلي وأنّه لم يقل بعدها إّلا في هذا الحديث نظر وذكر رواية البّزار وقوله بعدها: لانعلم رواه هكذا الا ّعمر, ولم يتابع عليه, ثم ذكر رواية ابن شاهين وابن عساكر وليس فيها عمر بن غياث وهي عن تليد, عن عاصم, عن زر,عن ابن مسعود قال السيوطي: وهذه متابعة لعمر, وتليد روى له الترمذي, لكنّه رافضي, ثم ذكر رواية المهرواني بسنده عن عاصم عن زر عن حذيفة قال قال رسول الله, وليس فيه لا عمربن غياث ولا تليد, ثم ذكر رواية الخطيب الآتية ولم يتكلّم في سندها بشيء, ثم ذكر للحديث شاهداً.(الآلي المصنوعة1/400-402). وتخلّص: سقوط القول بوضعه.
وأما القول بضعفه, فساقط كذلك, لأنّ هذالرجل هو: عمربن غياث أو عمروبن غياث أو عمربن عتّاب - لم يثبت له جرح.
1- فإنّ الحاكم وثّقه, لتصحيحه الحديث وهوفي السند.
2- فإن العقيلي والبزّارلم يقدحا في الرجل كما في (الآلي المصنوعة) وإنما قال الاوّل: في هذا الحديث نظر, والثاني قال: لم يتابع عليه.
3- فإن أبانعيم قال - بعدأن رواه بسنده عن معاوية بن هشام عن عمروبن غياث, عن عاصم, عن زر, عن عبدالله - : هذا غريب من حديث عاصم عن زر, تفردّ به معاويه فلاطعن في عمرو أو عمر أصلاً.
4- فلأنّ تضعيف الرجل - فيما نقل عن الدارقطني - مسند إلى مذهبه, إذاالمنقول عنه: ضعيف, وكان من شيوخ الشيعة وأنت تعلم أنّ التشيع بل الرفض غيرمضر, كما قرّرالحافظ ابن حجر في (مقدمة فتح الباري). أو أنّه مستند إلى نكارة أحاديثه - عندهم - كما عن أبي حاتم, قال ابنه: عمر بن غياث الحضرمي, روى عن عاصم بن أبي النجود, روى عنه معاوية بن هشام وأبو نعيم, سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو منكر الحديث وكان مرجّئاً (الجرح والتعديل-698, 6/128).
لكنه هذا المّرة نسب الى الإرجاء, ولكن الحقّ: إنه ثقة والحديث صحيح كما عليه الحاكم ومن تبعه, غير أنّ القوم لمّا رأوا الرجل يحدّث بفضائل أهل البيت (عليهم السلام) حاولوا إسقاطه بكلّ وسيلة, فذكرو اسمه على أنحاء ونسبوه تارة الى التشيع وأخرى الى الإرجاء ومنهم من لم يجزم - كما عن ابن عدي - فقال: يقال كان مرجئاً(لسان الميزان-الترجمة6168,عمروبن غياث 5/220) ومنهم من قال فقط: منكرالحديث. فالحق صحتة هذا الحديث كما نص الحاكم, لكن بعضهم - كالحافظ المزّي- رواه وسكت عليه, فما كان بالمنصف كالحاكم ولا بالمجحف كمن ضعّف.
ثمّ إن للحديث طرقاً غيرهذا الطريق, وله شواهد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله), وقد نقّدمت الإشارة إلى ذلك في كلام السيوطي في (الآلي)...ونحن نورد هنا مارواه ابن شاهين والخطيب البغداي: قال ابن شاهين: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني, حدثنا يونس بن سابق, قراءةً- أنبأنا حفص بن عمرالابلي, حدثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان وسلام بن سليم القاري, عن عاصم بن بهدلة, عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (( إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتهاعن النار )).
حدثنا أحمد بن سعيد بن عبد الرحمان, حدثني محمد بن عبيد بن عقبة, حدثنا محمد بن اسحاق البلخي, عن تليد, عن عاصم, عن زر, عن عبد الله قال, قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (( إن فاطمة (رضي الله عنها) أحصنت فرجها فحرمهّا الله وذريتها على النار)) (فضائل فاطمة الزهراء الرسالة الأولى,حديث 11, 12ص 17-18).
وقال الخطيب بترجمة (( محمد بن علي )) وهوالامام الجواد ابن الامام الرضا (عليهما السلام): (( أخبرنا أبو نعيم الحافظ, حدثنا أحمد بن اسحاق, حدثنا ابراهيم ابن نائلة, حدثنا جعفر بن محمد بن يزيد قال: كنت ببغداد فقال لي محمد بن منذرابن مهريز: هل لك أن أدخلك على ابن الرضا؟ قلت: نعم. قال: فأدخلني, فسلمنا عليه وجلسنا, فقال له:حديث النبي (صلى الله عليه وآله): (( إن فاطمة أحصنت فرجها فحّرم الله ذريتها على النار؟ قال: خاص بالحسن والحسين)) (تاريخ بغداد, الترجمة997, محمدبن على الرضا أحد الائمة الاثنى عشر3/54).
فمنه يظهر شهرة الحديث, وكون صدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله) مفروعاً منه, وإنما سئل الراوي عن المراد من ((الذرية)) فيه.
وأما شواهد الحديث فراجع لأجلها (اللآلى المصنوعة) و (فيض القدير) و (شرح المواهب اللدنيه)
الجواب:
هذا الحديث أخرجه كبارالأئمة والحّفاظ بأسنانيدهم, وذكروه في فضائل سيدة نساءالعالمين, في كتبهم المعتبرة: كالبزار وأبي يعل في مسنديهما, وأبن شاهين في السّنة, وعنهم السيوطي (إحياء الميّت بفضائل أهل البيت الحديث 38 :35). والطبراني في الكبير(المعجم الكبيرالترجمة 1018, 22/406, 407) والدار قطني (العلل الواردة, السؤال710, 5/65). والحاكم (المستدرك على الصحيحين, حديث4726, 3/165). وأبي نعيم (حلية الأولياء الترجمة274, زيد بن حبيش 4/188) والخطيب (تاريخ بغداد, الترجمة 997, محمد بن علي الرضا أحد الأئمة الاثنى عشر3/54) وأبن عساكر (فيض الغدير, حديث 2309, 2/586) والمزّي (تهذيب الكمال, الترجمة 7899, 35/251) والمحب الطبري (ذخائر العقبى, ذكر تحريم ذريتها على النار: 48) وابن حجرالعسقلاني (المطالب العالمية, حديث3987, 4/70) والزّرقاني (شرح المواهب اللدنية 3/203) والمتقي الهندي (كنزالعمال 12/108 الرقم 34220 عن: البزار وابن عساكر والطبراني والحاكم) وغيرهم. وهؤلاء (( أهل المعرفة بالحديث))؟
وأما سند الحديث, فمنهم من صحّحة كالحاكم النيسابوري, ومنهم من رواه ولم يتكلّم بشيء كالمزّي قال ((روينا....وعن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود...)) وكالخطيب ومنهم من تكلّم فيه لمكان (عمر بن ثابت) في سنده كالذهبي حيث قال: (فالآفة عمرو) (ميزان الاعتدال, الترجمة6405, 3/280) ومنهم من حكم بوضعه كابن الجوزي, إذأورده بطريقتين وقال ((الطريقان على عمربن غياث, ويقال فيه: عمرو, وقد ضعّفه الدار قطني وقال: كان من شيوخ الشيعة...)) (الموضوعات15/317).
إن القول بوضعه باطل, والقائل ابن الجوزي الذي نصّ الأئمة كالنوري والذهبي والسيوطي على تسّرعه في الحكم بالوضع ومجازفته في خصوص كتابه الذي أسماه باالموضوعات....وممّايشهد ببطلان الحكم عليه بالوضع أن الذهبي قال في تعقّبه قول الحاكم ((صحيح)) قال: بل ضعيف.
ثم إن الحافظ السيوطي تعقّبه في (الآلي المصنوعة) فذكررواية العقيلي وأنّه لم يقل بعدها إّلا في هذا الحديث نظر وذكر رواية البّزار وقوله بعدها: لانعلم رواه هكذا الا ّعمر, ولم يتابع عليه, ثم ذكر رواية ابن شاهين وابن عساكر وليس فيها عمر بن غياث وهي عن تليد, عن عاصم, عن زر,عن ابن مسعود قال السيوطي: وهذه متابعة لعمر, وتليد روى له الترمذي, لكنّه رافضي, ثم ذكر رواية المهرواني بسنده عن عاصم عن زر عن حذيفة قال قال رسول الله, وليس فيه لا عمربن غياث ولا تليد, ثم ذكر رواية الخطيب الآتية ولم يتكلّم في سندها بشيء, ثم ذكر للحديث شاهداً.(الآلي المصنوعة1/400-402). وتخلّص: سقوط القول بوضعه.
وأما القول بضعفه, فساقط كذلك, لأنّ هذالرجل هو: عمربن غياث أو عمروبن غياث أو عمربن عتّاب - لم يثبت له جرح.
1- فإنّ الحاكم وثّقه, لتصحيحه الحديث وهوفي السند.
2- فإن العقيلي والبزّارلم يقدحا في الرجل كما في (الآلي المصنوعة) وإنما قال الاوّل: في هذا الحديث نظر, والثاني قال: لم يتابع عليه.
3- فإن أبانعيم قال - بعدأن رواه بسنده عن معاوية بن هشام عن عمروبن غياث, عن عاصم, عن زر, عن عبدالله - : هذا غريب من حديث عاصم عن زر, تفردّ به معاويه فلاطعن في عمرو أو عمر أصلاً.
4- فلأنّ تضعيف الرجل - فيما نقل عن الدارقطني - مسند إلى مذهبه, إذاالمنقول عنه: ضعيف, وكان من شيوخ الشيعة وأنت تعلم أنّ التشيع بل الرفض غيرمضر, كما قرّرالحافظ ابن حجر في (مقدمة فتح الباري). أو أنّه مستند إلى نكارة أحاديثه - عندهم - كما عن أبي حاتم, قال ابنه: عمر بن غياث الحضرمي, روى عن عاصم بن أبي النجود, روى عنه معاوية بن هشام وأبو نعيم, سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو منكر الحديث وكان مرجّئاً (الجرح والتعديل-698, 6/128).
لكنه هذا المّرة نسب الى الإرجاء, ولكن الحقّ: إنه ثقة والحديث صحيح كما عليه الحاكم ومن تبعه, غير أنّ القوم لمّا رأوا الرجل يحدّث بفضائل أهل البيت (عليهم السلام) حاولوا إسقاطه بكلّ وسيلة, فذكرو اسمه على أنحاء ونسبوه تارة الى التشيع وأخرى الى الإرجاء ومنهم من لم يجزم - كما عن ابن عدي - فقال: يقال كان مرجئاً(لسان الميزان-الترجمة6168,عمروبن غياث 5/220) ومنهم من قال فقط: منكرالحديث. فالحق صحتة هذا الحديث كما نص الحاكم, لكن بعضهم - كالحافظ المزّي- رواه وسكت عليه, فما كان بالمنصف كالحاكم ولا بالمجحف كمن ضعّف.
ثمّ إن للحديث طرقاً غيرهذا الطريق, وله شواهد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله), وقد نقّدمت الإشارة إلى ذلك في كلام السيوطي في (الآلي)...ونحن نورد هنا مارواه ابن شاهين والخطيب البغداي: قال ابن شاهين: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني, حدثنا يونس بن سابق, قراءةً- أنبأنا حفص بن عمرالابلي, حدثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان وسلام بن سليم القاري, عن عاصم بن بهدلة, عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (( إن فاطمة حصنت فرجها فحرمها الله وذريتهاعن النار )).
حدثنا أحمد بن سعيد بن عبد الرحمان, حدثني محمد بن عبيد بن عقبة, حدثنا محمد بن اسحاق البلخي, عن تليد, عن عاصم, عن زر, عن عبد الله قال, قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (( إن فاطمة (رضي الله عنها) أحصنت فرجها فحرمهّا الله وذريتها على النار)) (فضائل فاطمة الزهراء الرسالة الأولى,حديث 11, 12ص 17-18).
وقال الخطيب بترجمة (( محمد بن علي )) وهوالامام الجواد ابن الامام الرضا (عليهما السلام): (( أخبرنا أبو نعيم الحافظ, حدثنا أحمد بن اسحاق, حدثنا ابراهيم ابن نائلة, حدثنا جعفر بن محمد بن يزيد قال: كنت ببغداد فقال لي محمد بن منذرابن مهريز: هل لك أن أدخلك على ابن الرضا؟ قلت: نعم. قال: فأدخلني, فسلمنا عليه وجلسنا, فقال له:حديث النبي (صلى الله عليه وآله): (( إن فاطمة أحصنت فرجها فحّرم الله ذريتها على النار؟ قال: خاص بالحسن والحسين)) (تاريخ بغداد, الترجمة997, محمدبن على الرضا أحد الائمة الاثنى عشر3/54).
فمنه يظهر شهرة الحديث, وكون صدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله) مفروعاً منه, وإنما سئل الراوي عن المراد من ((الذرية)) فيه.
وأما شواهد الحديث فراجع لأجلها (اللآلى المصنوعة) و (فيض القدير) و (شرح المواهب اللدنيه)