الشيخ عباس محمد
31-12-2017, 11:21 PM
السؤال: الكلام في مخالفة الزهراء(عليها السلام) لعلي (عليه السلام) في رواية الصدوقهناك قصة مذكوره عن سلمان الفارسي تتكلم عن بيع الامام علي الحائط بـ 12 الف وتقسيم الاموال على الفقراء وبعدها يرجع الى البيت ليجد السيدة فاطمة عليها السلام غاضبة لانه لم يدخر لها ولأولادها شيئاً ويذكر في الروايه انهما تشاجرا فأوحى الله الى جبريل ان يهبط الى النبي محمد صلى الله عليه اله و سلم ويخبره بما جرى و بعد ذلك ينهى النبي السيدة فاطمة عليها السلام عن فعلها يستغل المخالفين لعقيدة العصمة هذا الموضوع لنفيها ما ردكم؟
الجواب:
هذه الرواية رواها الصدوق في (الأمالي :377,المجلس الحادي والسبعون ح 10) وهي طويلة فيها قصة الأعرابي وبيع علي (ع) الحائط من أجله ثم قصّة الناقة , وهي ليست منقولة عن سلمان الفارسي, وسندها كما في الامالي هو : حدّثنا احمد بن زيد بن جعفر الهمداني (ره) قال : حدّثنا عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوري قال : حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال : حدّثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي قال : ان أمير المؤمنين (ع) دخل مكة .... إلى آخر الرواية.
وقد علّق عليها الشيخ محمد جواد المحمودي في (ترتيب الأمالي 4: 552) بقوله : ثم إن الحديث مخدوش من حيث المتن والسند , أما المتن فللتصريح فيه بمخالفة فاطمة الزهراء (ع) لأمير المؤمنين (ع) بأخذها طرف ثوبه وعدم تركه إيّاه , مع أنه (ع) سألها أن تخلي سبيله فحلفت (ع) الا تخلي سبيله حتى يحكم بينهما رسول الله (ص) , على أن فيه ما لا يلائم زهدها وتقواها وعصمتها (ع) , ومع أنه (ع) إمام مفترض الطاعة , وهو أيضاً مخالف لما روي عنه (ع) (بان فاطمة لم تغضبني أبداً )، هذا كله مع أنه مخالف للآيات القرآنية في شأن أهل البيت (ع) والزهراء (ع) منهم بالإجماع .
وأما من جهة السند فلشموله على رجال لم يوثقهم أصحاب التراجم . انتهى
ونضيف إليه : ان أقصى ما يمكن أن يقال في هذه الرواية انها خبر آحاد ظني الدلالة ومبنى الإمامية عدم الأخذ باخبار الأحاد في العقيدة. نعم، يمكن أن يأخذ به ويتساهل معه في المناقب ولكن إذا ورد فيه ما يعارض الثابت قطعاً من العقيدة يضرب به عرض الجدار ولا كرامة، أو على الأقل لا يلتزم بما فيه من مخالفة العقيدة وان أمضينا بقية ما فيه من خبر الفضيلة، وذلك حملاً على اشتباه الرواة وتوهمهم، فكيف إذا كان فيه من لا يوثق؟!
الجواب:
هذه الرواية رواها الصدوق في (الأمالي :377,المجلس الحادي والسبعون ح 10) وهي طويلة فيها قصة الأعرابي وبيع علي (ع) الحائط من أجله ثم قصّة الناقة , وهي ليست منقولة عن سلمان الفارسي, وسندها كما في الامالي هو : حدّثنا احمد بن زيد بن جعفر الهمداني (ره) قال : حدّثنا عمر بن سهل بن إسماعيل الدينوري قال : حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال : حدّثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي قال : ان أمير المؤمنين (ع) دخل مكة .... إلى آخر الرواية.
وقد علّق عليها الشيخ محمد جواد المحمودي في (ترتيب الأمالي 4: 552) بقوله : ثم إن الحديث مخدوش من حيث المتن والسند , أما المتن فللتصريح فيه بمخالفة فاطمة الزهراء (ع) لأمير المؤمنين (ع) بأخذها طرف ثوبه وعدم تركه إيّاه , مع أنه (ع) سألها أن تخلي سبيله فحلفت (ع) الا تخلي سبيله حتى يحكم بينهما رسول الله (ص) , على أن فيه ما لا يلائم زهدها وتقواها وعصمتها (ع) , ومع أنه (ع) إمام مفترض الطاعة , وهو أيضاً مخالف لما روي عنه (ع) (بان فاطمة لم تغضبني أبداً )، هذا كله مع أنه مخالف للآيات القرآنية في شأن أهل البيت (ع) والزهراء (ع) منهم بالإجماع .
وأما من جهة السند فلشموله على رجال لم يوثقهم أصحاب التراجم . انتهى
ونضيف إليه : ان أقصى ما يمكن أن يقال في هذه الرواية انها خبر آحاد ظني الدلالة ومبنى الإمامية عدم الأخذ باخبار الأحاد في العقيدة. نعم، يمكن أن يأخذ به ويتساهل معه في المناقب ولكن إذا ورد فيه ما يعارض الثابت قطعاً من العقيدة يضرب به عرض الجدار ولا كرامة، أو على الأقل لا يلتزم بما فيه من مخالفة العقيدة وان أمضينا بقية ما فيه من خبر الفضيلة، وذلك حملاً على اشتباه الرواة وتوهمهم، فكيف إذا كان فيه من لا يوثق؟!