مسلم جميل جبر
05-12-2007, 10:51 PM
كتلة سياسية في البصرة توقع على وثيقة شرف للتعاون مع خطة فرض القانون http://www.radiosawa.com/getImageCache.aspx?type=P&id=97809 أعلن الفريق موحان حافظ قائد غرفة عمليات البصرة عن بدء القوات الأمنية بتطبيق خطة فرض القانون التي تقضي بمحاسبة كل من يحاول زعزعة الأمن في المدينة.
جاء ذلك على خلفية الاجتماع الموسع للقوى السياسية والدينية في المدينة والذي عقد بعد مداولات استمرت لمدة أسبوع كامل بين 22 كتلة سياسية، وأكد حافظ على أن هذه القوى وقعت على وثيقة شرف، حدد أهم ما ورد فيها بقوله: "مجلس المحافظة يأخذ دوره في تطبيق وإسناد تطبيق القانون في هذه المحافظة، انضباط الأجهزة الأمنية خلال التنفيذ، ومراعاة حقوق الإنسان ومصالح الناس خلال ذلك. وأجمع المؤتمرون على أن يتدخلوا لحسم النزاعات العشائرية. جميع الحاضرين تعاهدوا على حفظ الأمن وعدم نشر المظاهر المسلحة وإعتماد لغة التسامح والحوار وثقافة السلام. وأجمع المؤتمرون على دعم الأجهزة الأمنية بما يلي: احترام استقلالية الأجهزة الأمنية، مصادرة الأسلحة عند ضبطها مع أي شخص أو جماعة، تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاة وفق الضوابط القانونية". هذا وأكد المؤتمرون على توقيعهم لما ورد في هذه الوثيقة وسط رفض من بعض الكتل السياسية، فضلا عن مجلس المحافظة، الذين شددوا على عدم موافقتهم على هذه الوثيقة إلا بعد اطلاعهم على بنود خطة فرض القانون الجديدة
جاء ذلك على خلفية الاجتماع الموسع للقوى السياسية والدينية في المدينة والذي عقد بعد مداولات استمرت لمدة أسبوع كامل بين 22 كتلة سياسية، وأكد حافظ على أن هذه القوى وقعت على وثيقة شرف، حدد أهم ما ورد فيها بقوله: "مجلس المحافظة يأخذ دوره في تطبيق وإسناد تطبيق القانون في هذه المحافظة، انضباط الأجهزة الأمنية خلال التنفيذ، ومراعاة حقوق الإنسان ومصالح الناس خلال ذلك. وأجمع المؤتمرون على أن يتدخلوا لحسم النزاعات العشائرية. جميع الحاضرين تعاهدوا على حفظ الأمن وعدم نشر المظاهر المسلحة وإعتماد لغة التسامح والحوار وثقافة السلام. وأجمع المؤتمرون على دعم الأجهزة الأمنية بما يلي: احترام استقلالية الأجهزة الأمنية، مصادرة الأسلحة عند ضبطها مع أي شخص أو جماعة، تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاة وفق الضوابط القانونية". هذا وأكد المؤتمرون على توقيعهم لما ورد في هذه الوثيقة وسط رفض من بعض الكتل السياسية، فضلا عن مجلس المحافظة، الذين شددوا على عدم موافقتهم على هذه الوثيقة إلا بعد اطلاعهم على بنود خطة فرض القانون الجديدة