مسلم جميل جبر
19-12-2007, 10:47 PM
مجلس الأمن يوافق على طلب حكومة المالكي تمديد ولاية القوات المحتلة في العراق لعhttp://www.bbc.co.uk/arabic/specials/images/217_day15/432522_councilafp.gif قال موقع الأمم المتحدة الأليكترونى، الأربعاء، إن مجلس الأمن قرر بالإجماع تمديد ولاية(القوة المتعددة الجنسيات) القوات المحتلة في العراق حتى كانون أول ديسمبر 2008، بعد طلب من حكومة العراق، مع الالتزام بإنهاء هذا التفويض في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك. ونقل الموقع عن نورى المالكي رئيس وزراء العراق أنه كان قد أرسل رسالة إلى المجلس طلب فيها تمديد ولاية( القوة المتعددة الجنسيات) القوات المحتلة، مندعياً إلى ان هذه القوة أسهمت مساهمة فعالة في إحلال الأمن وفرض سلطة القانون وساعدت في تعزيز قدرات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية. يذكر ان مجلس الامن الدولي يراجع مرتين في السنة حاجة بقاء القوات الاجنبية في العراق بطلب من الحكومة العراقية .
كان قرار مجلس الأمن الصادر عام 1990 قد خول استخدام القوة لإخراج العراق من الكويت تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يخول استخدام القوة لإعادة السلام.
ودعا رئيس الوزراء العراقى ، الشهر الماضى ، الأمم المتحدة للعمل على إخراج العراق من تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة بإعتبار أن العراق يسعى إلى تحقيق السيادة الكاملة على أراضيه ويحترم علاقاته مع دول الجوار وبقية دول العالم ويرفض نهج الحروب.
ووقع العراق فى تشرين الثانى نوفمبر الماضى إعلان مبادى لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الامد مع الولايات المتحدة الامريكية ، تضمن في أحد ينوده أن تتولى الحكومة العراقية تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات (المتعددة الجنسيات)المحتلة للمرة الاخيرة واعتبارموافقة مجلس الامن على اعتبارالحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بمايعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في اب أغسطس 1990 ليعزز الاعتراف والتاكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرط لتمديد القوات.
كان قرار مجلس الأمن الصادر عام 1990 قد خول استخدام القوة لإخراج العراق من الكويت تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يخول استخدام القوة لإعادة السلام.
ودعا رئيس الوزراء العراقى ، الشهر الماضى ، الأمم المتحدة للعمل على إخراج العراق من تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة بإعتبار أن العراق يسعى إلى تحقيق السيادة الكاملة على أراضيه ويحترم علاقاته مع دول الجوار وبقية دول العالم ويرفض نهج الحروب.
ووقع العراق فى تشرين الثانى نوفمبر الماضى إعلان مبادى لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الامد مع الولايات المتحدة الامريكية ، تضمن في أحد ينوده أن تتولى الحكومة العراقية تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات (المتعددة الجنسيات)المحتلة للمرة الاخيرة واعتبارموافقة مجلس الامن على اعتبارالحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بمايعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في اب أغسطس 1990 ليعزز الاعتراف والتاكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرط لتمديد القوات.