m-mahdi.com
26-01-2008, 02:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
قيام الضرورة عند الطائفة الحقة على انقطاع النيابة والسفارة والتمثيل في نقل الاحكام الشرعية عن الإمام المهدي مباشرة إلى الناس مما لاشك فيه, وهذه الضرورة تصاغ في كثير من الاحيان كدليل مستقل على انقطاع النيابة وتصاغ في احيان اخرى كشاهد يقوي الادلة التي ذكرت في مقام الاستدلال على انقطاع النيابة ومنها توقيع السمري .
فالتفصيل في ذكر أن للإمام المهدي عليه السلام غيبتين يستدعي أن تكون هناك خصوصية, وليست هي إلا انعدام التمثيل المباشر عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف .
ومن الادلة الاخرى التي تصاغ على لسان العلماء في إبطال ادعاء النيابة الخاصة عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف عدم انعكاس (فيما لو كانت النيابة الخاصة في الغيبة الكبرى ممكنة) ذلك إلينا بأدلة عن أهل البيت عليهم السلام وهو بحد ذاته يشكل دليلاً على انقطاع النيابة والسفارة الخاصة عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف.
ونحن سوف نحاول في جولات لاحقة أن نسلط الضوء ونتحدث في الادلة التي ذكرت سواءً على لسان روايات اهل البيت عليهم السلام مباشرةً أو على لسان العلماء فيما استفادوه من سيرة اهل البيت وألسنة رواياتهم عليهم السلام.
إلا إننا وفي هذا القول نريد أن نتحدث عن دليل الضرورة القائم على انقطاع النيابة عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا الدليل له صياغات متعددة ونحاول أن نصيغ هذا الدليل بصياغة تتناسب واذواق جمهور الشيعة حتى نستفيد من هذا الدليل في دحض دعوى من يدعي الارتباط المباشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من ثم التمثيل عنه للناس.
لابد لنا أن نذكر ابتداءً أن فقهائنا المتقدمين قد كفروا من ادعى السفارة والنيابة الخاصة كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي حاكياً فتوى بن قولويه في صفحة 421 تحت الرقم 385 وهذا نص ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات المتوفى سنة 368 هـ اخذنا منه محل الشاهد (قال: لان عندنا إن كل من ادعى الامر بعد السمري رحمه الله فهو كافر منمس ضال مضل) وينبغي الاشارة هنا إلى ان الكفر المراد به في كلام بن قولويه رحمه الله هو المقابل للإيمان لا المقابل للاسلام لدخوله في مطويات بحث الإمامة.
نعود إلى تقرير دليل الضرورة القائم عند الطائفة الحقة على انقطاع النيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
إن اتفاق الفقهاء المأمونين على الدين يشكل بحد ذاته وضوحاً على موضوع الاتفاق وهو انقطاع النيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فان هؤلاء الفقهاء سواء من كان منهم عاصر اواخر الغيبة الصغرى أو من كان في بدايات الغيبة الكبرى والذين لا نشك في تدينهم بل ان اغلب ما ورد الينا عن اهل البيت عليهم السلام هو عن طريق مجموعة محدودة من هؤلاء الفقهاء فالتشكيك في وثاقة هؤلاء ينعكس سلباً على موروثنا الديني وهذا مما لا يمكن التمسك به فضلاً عن أن وثاقتهم وتدينهم وعدالتهم وتورعهم قد وصل الينا على مستويات عدة سواء منها ما كان على نحو التوثيق في كتب التراجم أو ما كان منها على نحو الوضوح الذي يعد بحد ذاته دليلاً على موضوع بل ان دليليته تشكل عنصراً أوسع من أي دليل آخر يقام على اثبات الموضوع وهو توثيق هؤلاء الثلة من العلماء والذين نقصد بهم من عاصروا أواخر الغيبة الصغرى ومن كانوا في أوائل وبدايات الغيبة الكبرى.
إن اتفاق هؤلاء العلماء وانعكاس هذا الاتفاق سواءً على مستوى الفتوى أو على مستوى تقرير من أفتى, اتفاقهم على انقطاع الغيبة الصغرى وذلك بانقطاع النيابة الخاصة والتمثيل المباشر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يشكل وضوحاً على بطلان من يدعي السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فضلاً عن من يدعي اطاراً اوسع من ذلك.
ويمكن ان نقرب هذا الدليل بصياغات اخرى كما اشرنا ولنأخذ تقريباً من هذه التقريبات.
فانه ينبغي منا ان نسأل ممن يدعي التمثيل المباشر والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فنقول:
إما ان من يدعي السفارة والنيابة الخاصة, يقول بانقطاعها (أي السفارة الخاصة) أو لا يقول بانقطاعها,
فان كان ممن لا يقول بانقطاعها فيجب عليه أن يذكر لنا أسماء السفراء عن الإمام المهدي من السفير الرابع إلى أن تمثلت السفارة بشخصه,
وإما إن كان يقول بانقطاعها بعد السفير الرابع ثم ابتدأت السفارة به مباشرةً فان هذا الشخص يبطل مضمون دعواه بنفسه إذ يدعي أن السفارة قد انقطعت بعد السفير الرابع وهذا ما نريد أن نثبته نحن فانه بمجرد أن يعترف هذا القائل بان السفارة الخاصة عن الإمام المهدي قد انقطعت نلزمه بهذا الاعتراف ثم نبتدئ الكلام معه مجدداً في أن يثبت لنا سفارته الخاصة عن الإمام المهدي بعد اعترافه مسبقاً بانقطاعها وحيث انه قد اعترف بانقطاعها وهذا يشكل دليلاً بحد ذاته عليه فلابد عليه أن يقدم لنا عندما يريد أن يدعي انه سفير عن الإمام المهدي دليلاً بأحد وجوه ثلاثة على نيابته الخاصة عن الإمام المهدي وهو:
إما أن يأتي لنا بنص صريح يعين فيه الإمام المهدي بهذا الشخص باسمه نائباً عنه, وحيث انه لم يرد في كتب أتباع أهل البيت التي رووا فيها ما ورد عن اهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من قبيل هذا النص فانه لا سبيل لصاحب هذه الدعوى أن يقيم دليلاً عليها من هذه الجهة.
وإما أن ينص عليه أحد السفراء المتقدمين والذين كانت سفارتهم الخاصة في زمن الغيبة الصغرى كما هو المتعارف بين السفراء ان ينص كل سفير سابق على السفير اللاحق بأمر من الإمام كما هو حال هذا النص الذي روي عن جعفر بن أحمد بن متيل إذ قال (لما حضرت أبا جعفر بن عثمان العمري رضي الله عنه الوفاة كنت جالساً عند رأسه, اسأله وأحدثه, وأبو القاسم بن روح عند رجليه, فالتفت الي ثم قال:
أمرت أن اوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح) فان هذا النص قد روي عن السفراء وهو يبين كيفية تعيين السفير اللاحق من قبل السفير السابق, وحيث أنه لا سبيل إلى من يدعي السفارة الخاصة والتمثيل المباشر عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بدليل من هذا القبيل فلابد له أن يأتينا بدليل على النحو الثالث وهو:
أن يقيم لنا معجزة (ولا نقصد بالمعجزة ها هنا المعجزة بمعناها الاصطلاحي) يثبت من خلالها انه ممثل تمثيلاً مباشراً عن الإمام المهدي وهذا ما لم نجده عن كل من ادعى السفارة أو التمثيل المباشر عن الإمام المهدي.
بل ان الذي وجدناه من خلال تتبعنا لما يعرضه أدعياء السفارة والمهدوية انهم يدعون هذه الدعوى دون أن يقيموا عليها دليلاً واضحاً بيناً حتى يذعن لهم الآخرون ويصدقوا به.
هذا كله اذا قلنا إن هناك إمكانية لقبول دعوى من يدعي السفارة قبل الصيحة, وهذا محل كلام طويل سوف نأتي عليه لاحقاً إن شاء الله سبحانه وتعالى في بيان دليل آخر من أدلة انقطاع النيابة والسفارة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نهيب بإخوتنا المؤمنين حفظهم الله تعالى أن لا يكونوا ممن يصدق عليهم عنوان سرعة الاسترسال فان سرعة الاسترسال عثرة لا تقال فأي شخص يدعي دعوى كبيرة لابد أن تقرن هذه الدعوى بدليل يناسب حجمها من حيث دليلية الدليل على الدعوة ومن حيث وضوح الدليل في اثبات ما يدعيه هذا المدعي, فيجب على الاخوة المؤمنين أن يتأنوا وأن يتعاملوا بحذر وتثبت شديدين فيما يخص قضية ادعاء السفارة التي كثرت في الآونة الاخيرة ادعيائها وسوف نتناول بمن الله وقوته ان شاء الله ما هي بواعث إيجاد أفراد من هذا القبيل وما هي البيئة التي ينمو فيها أمثال هؤلاء.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
قيام الضرورة عند الطائفة الحقة على انقطاع النيابة والسفارة والتمثيل في نقل الاحكام الشرعية عن الإمام المهدي مباشرة إلى الناس مما لاشك فيه, وهذه الضرورة تصاغ في كثير من الاحيان كدليل مستقل على انقطاع النيابة وتصاغ في احيان اخرى كشاهد يقوي الادلة التي ذكرت في مقام الاستدلال على انقطاع النيابة ومنها توقيع السمري .
فالتفصيل في ذكر أن للإمام المهدي عليه السلام غيبتين يستدعي أن تكون هناك خصوصية, وليست هي إلا انعدام التمثيل المباشر عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف .
ومن الادلة الاخرى التي تصاغ على لسان العلماء في إبطال ادعاء النيابة الخاصة عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف عدم انعكاس (فيما لو كانت النيابة الخاصة في الغيبة الكبرى ممكنة) ذلك إلينا بأدلة عن أهل البيت عليهم السلام وهو بحد ذاته يشكل دليلاً على انقطاع النيابة والسفارة الخاصة عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف.
ونحن سوف نحاول في جولات لاحقة أن نسلط الضوء ونتحدث في الادلة التي ذكرت سواءً على لسان روايات اهل البيت عليهم السلام مباشرةً أو على لسان العلماء فيما استفادوه من سيرة اهل البيت وألسنة رواياتهم عليهم السلام.
إلا إننا وفي هذا القول نريد أن نتحدث عن دليل الضرورة القائم على انقطاع النيابة عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا الدليل له صياغات متعددة ونحاول أن نصيغ هذا الدليل بصياغة تتناسب واذواق جمهور الشيعة حتى نستفيد من هذا الدليل في دحض دعوى من يدعي الارتباط المباشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من ثم التمثيل عنه للناس.
لابد لنا أن نذكر ابتداءً أن فقهائنا المتقدمين قد كفروا من ادعى السفارة والنيابة الخاصة كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي حاكياً فتوى بن قولويه في صفحة 421 تحت الرقم 385 وهذا نص ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات المتوفى سنة 368 هـ اخذنا منه محل الشاهد (قال: لان عندنا إن كل من ادعى الامر بعد السمري رحمه الله فهو كافر منمس ضال مضل) وينبغي الاشارة هنا إلى ان الكفر المراد به في كلام بن قولويه رحمه الله هو المقابل للإيمان لا المقابل للاسلام لدخوله في مطويات بحث الإمامة.
نعود إلى تقرير دليل الضرورة القائم عند الطائفة الحقة على انقطاع النيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
إن اتفاق الفقهاء المأمونين على الدين يشكل بحد ذاته وضوحاً على موضوع الاتفاق وهو انقطاع النيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فان هؤلاء الفقهاء سواء من كان منهم عاصر اواخر الغيبة الصغرى أو من كان في بدايات الغيبة الكبرى والذين لا نشك في تدينهم بل ان اغلب ما ورد الينا عن اهل البيت عليهم السلام هو عن طريق مجموعة محدودة من هؤلاء الفقهاء فالتشكيك في وثاقة هؤلاء ينعكس سلباً على موروثنا الديني وهذا مما لا يمكن التمسك به فضلاً عن أن وثاقتهم وتدينهم وعدالتهم وتورعهم قد وصل الينا على مستويات عدة سواء منها ما كان على نحو التوثيق في كتب التراجم أو ما كان منها على نحو الوضوح الذي يعد بحد ذاته دليلاً على موضوع بل ان دليليته تشكل عنصراً أوسع من أي دليل آخر يقام على اثبات الموضوع وهو توثيق هؤلاء الثلة من العلماء والذين نقصد بهم من عاصروا أواخر الغيبة الصغرى ومن كانوا في أوائل وبدايات الغيبة الكبرى.
إن اتفاق هؤلاء العلماء وانعكاس هذا الاتفاق سواءً على مستوى الفتوى أو على مستوى تقرير من أفتى, اتفاقهم على انقطاع الغيبة الصغرى وذلك بانقطاع النيابة الخاصة والتمثيل المباشر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يشكل وضوحاً على بطلان من يدعي السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فضلاً عن من يدعي اطاراً اوسع من ذلك.
ويمكن ان نقرب هذا الدليل بصياغات اخرى كما اشرنا ولنأخذ تقريباً من هذه التقريبات.
فانه ينبغي منا ان نسأل ممن يدعي التمثيل المباشر والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فنقول:
إما ان من يدعي السفارة والنيابة الخاصة, يقول بانقطاعها (أي السفارة الخاصة) أو لا يقول بانقطاعها,
فان كان ممن لا يقول بانقطاعها فيجب عليه أن يذكر لنا أسماء السفراء عن الإمام المهدي من السفير الرابع إلى أن تمثلت السفارة بشخصه,
وإما إن كان يقول بانقطاعها بعد السفير الرابع ثم ابتدأت السفارة به مباشرةً فان هذا الشخص يبطل مضمون دعواه بنفسه إذ يدعي أن السفارة قد انقطعت بعد السفير الرابع وهذا ما نريد أن نثبته نحن فانه بمجرد أن يعترف هذا القائل بان السفارة الخاصة عن الإمام المهدي قد انقطعت نلزمه بهذا الاعتراف ثم نبتدئ الكلام معه مجدداً في أن يثبت لنا سفارته الخاصة عن الإمام المهدي بعد اعترافه مسبقاً بانقطاعها وحيث انه قد اعترف بانقطاعها وهذا يشكل دليلاً بحد ذاته عليه فلابد عليه أن يقدم لنا عندما يريد أن يدعي انه سفير عن الإمام المهدي دليلاً بأحد وجوه ثلاثة على نيابته الخاصة عن الإمام المهدي وهو:
إما أن يأتي لنا بنص صريح يعين فيه الإمام المهدي بهذا الشخص باسمه نائباً عنه, وحيث انه لم يرد في كتب أتباع أهل البيت التي رووا فيها ما ورد عن اهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من قبيل هذا النص فانه لا سبيل لصاحب هذه الدعوى أن يقيم دليلاً عليها من هذه الجهة.
وإما أن ينص عليه أحد السفراء المتقدمين والذين كانت سفارتهم الخاصة في زمن الغيبة الصغرى كما هو المتعارف بين السفراء ان ينص كل سفير سابق على السفير اللاحق بأمر من الإمام كما هو حال هذا النص الذي روي عن جعفر بن أحمد بن متيل إذ قال (لما حضرت أبا جعفر بن عثمان العمري رضي الله عنه الوفاة كنت جالساً عند رأسه, اسأله وأحدثه, وأبو القاسم بن روح عند رجليه, فالتفت الي ثم قال:
أمرت أن اوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح) فان هذا النص قد روي عن السفراء وهو يبين كيفية تعيين السفير اللاحق من قبل السفير السابق, وحيث أنه لا سبيل إلى من يدعي السفارة الخاصة والتمثيل المباشر عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بدليل من هذا القبيل فلابد له أن يأتينا بدليل على النحو الثالث وهو:
أن يقيم لنا معجزة (ولا نقصد بالمعجزة ها هنا المعجزة بمعناها الاصطلاحي) يثبت من خلالها انه ممثل تمثيلاً مباشراً عن الإمام المهدي وهذا ما لم نجده عن كل من ادعى السفارة أو التمثيل المباشر عن الإمام المهدي.
بل ان الذي وجدناه من خلال تتبعنا لما يعرضه أدعياء السفارة والمهدوية انهم يدعون هذه الدعوى دون أن يقيموا عليها دليلاً واضحاً بيناً حتى يذعن لهم الآخرون ويصدقوا به.
هذا كله اذا قلنا إن هناك إمكانية لقبول دعوى من يدعي السفارة قبل الصيحة, وهذا محل كلام طويل سوف نأتي عليه لاحقاً إن شاء الله سبحانه وتعالى في بيان دليل آخر من أدلة انقطاع النيابة والسفارة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نهيب بإخوتنا المؤمنين حفظهم الله تعالى أن لا يكونوا ممن يصدق عليهم عنوان سرعة الاسترسال فان سرعة الاسترسال عثرة لا تقال فأي شخص يدعي دعوى كبيرة لابد أن تقرن هذه الدعوى بدليل يناسب حجمها من حيث دليلية الدليل على الدعوة ومن حيث وضوح الدليل في اثبات ما يدعيه هذا المدعي, فيجب على الاخوة المؤمنين أن يتأنوا وأن يتعاملوا بحذر وتثبت شديدين فيما يخص قضية ادعاء السفارة التي كثرت في الآونة الاخيرة ادعيائها وسوف نتناول بمن الله وقوته ان شاء الله ما هي بواعث إيجاد أفراد من هذا القبيل وما هي البيئة التي ينمو فيها أمثال هؤلاء.