خادم مقتدى الصدر
25-03-2008, 08:16 PM
قالت الكتلة الصدرية في مجلس النواب انها ستشرع بسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في اعقاب اعلانها ( الحكومة) أن العصيان المدني الذي نفذ في عدد من احياء بغداد هو " استخدام للعنف."
وقال الدكتور صالح العكيلي عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية في تصريح صحفي ان " الكتلة الصدرية ستشرع اعتبارا من اليوم الثلاثاء بسحب الثقة عن حكومة نوري المالكي , بعد وصفها العصيان المدني الذي ينفذه المواطنون في عدد من احياء بغداد للمطالبة بوقف عمليات الدهم التي تطال احيائهم من قبل القوات الحكومية وقوات الاحتلال , واطلاق سراح المعتقلين من السجون والمعتقلات , بانه وسيلة من وسائل استخدام العنف."
وأضاف ان العصيان المدني سيستمر حتى تنفذ الحكومة المطالب المشروعة للتيار الصدري , وانه بدأ في جانب الكرخ من بغداد, وسينفذ في مناطق الرصافة , حتى يمتد ليشمل كافة المحافظات العراقية.
وأوضح ان هذا العصيان موجه لقوات الاحتلال وللحكومة العراقية , وموجه للظلم الذي يستهدف ابناء العراق عموما وابناء الخط الصدري خصوصا.
وكانت قيادة عمليات بغداد لخطة فرض القانون أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها بدأت بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب اعتبارا من، الاثنين، على المجموعات المسلحة التي تقوم بتوزيع "منشورات تهديد" تدعو للعصيان المدني العام.
وقال بيان قيادة عمليات بغداد,ان " مجموعات من الاشخاص قامت في بعض مناطق بغداد الاثنين بحث المواطنين واصحاب المحال التجارية والاسواق وكراجات النقل وطلاب المدارس والمعاهد والكليات والموظفين في دوائر الدولة على عدم الدوام في دوائرهم او التوجه الى اماكن عملهم من خلال استخدام التهديد المسلح بالعصيان المدني الاجباري."
وأضاف البيان ان " مثل هذه الافعال تضع مرتكبيها تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005, وسيتم التعامل مع مرتكبي هذه الافعال من قبل القوات الامنية بحزم وقوة."
وقال البيان " ان عمليات بغداد تعاهد المواطنين بأن قوات الامن ستبذل الغالي والنفيس من اجل المحافظة على امن المواطن في بغداد."
وذكرشهود عيان من اهالي جنوب غربي بغداد في وقت سابق الثلاثاء أن حركة سير المركبات شبه معطلة في عدة مناطق استجابة لما دعا اليه مكتب الشهيد الصدر في جانب الكرخ من بغداد بتنفيذ العصيان المدني على خلفية الاعتقالات والمداهمات التي تنفذ في تلك المناطق بحق ابناء التيار الصدري. وقال احد شهود العيان من أهالي حي الجهاد ، ان " المحال التجارية اغلقت بالكامل في الحي والمناطق المحيطة بها , وعطلت المدارس الابتدائية والثانوية ومديريات التربية , والدوائر الخدمية." وأضاف ان " الدوائر الخدمية والمحال التجارية عطلت تماما , وكذلك الاسواق الشعبية , مشيرا إلى أن اهالي المنطقة لجأوا الى تخزين المواد الغذائية منذ ليلة أمس تحسبا لاستمرار العصيان."
وأوضح ان " المتحدث عبر مكبرات الصوت أوضح ان العصيان سيستمرلحين تنفيذ الحكومة المطالب التي تقدم بها مكتب الصدرفي بغداد الرصافة."
شاهد اخر من اهالي حي العامل قال ان " العصيان شارك فيه مواطنين من اهل السنة تضامنا مع التيار الصدري , كون الاعتقالات والمداهمات تشمل احيائهم او محال سكانهم ايضا."
وكان بيان صدر عن مكتب الشهيد الصدر في جانب الرصافة الاحد الماضي , طالب الاهالي بتنفيذ عصيان مدني مفتوح في المناطق الواقعة جنوب وجنوب غربي بغداد.
كما طالب البيان الحكومة العراقية باطلاق سراح المعتقلين من ابناء التيار الصدري من السجون والمعتقلات , وثانيا ايقاف المداهمات ضد التيار الصدري.
وشهدت مناطق الشرطة الرابعة والشرطة الخامسة خلال الاسبوع الماضي مواجهات مسلحة بين قوات حكومية وجماعات مسلحة راح ضحيتها عدد من المدنيين بين شهيد وجريح , واعتقال عدد كبير من ابناء التيار الصدري , بعد حملة اعتقالات نفذتها قوات الامن العراقية , على خلفية المواجهات.
واعلن التيار الصدري ،الاثنين ،عن بدء اعتصام واسع النطاق في مناطق متعددة من جانب الكرخ في بغداد مطالبا بتنفيذ عدد من مطالبه، نافيا في الوقت نفسه اللجوء للعنف لتنفيذ هذه المطالب. وقال مازن الساعدي مدير مكتب الشهيد الصدر في جانب الكرخ ببغداد"بدانا بخيارنا الاول وهو الاعتصام بجانب الكرخ من بغداد " مؤكدا ان هذا الاعتصام سيكون مفتوحا الى حين الاستجابة لجميع مطالب التيار الصدري.
وكان الساعدي قد طالب الحكومة في بيان ألقاه أمام الصحفيين في مكتبه بحي الشعلة بشمال غرب بغداد يوم الاحد بالعمل على " ايقاف المداهمات والاعتقالات العشوائية التي تستهدف أبناء التيار واطلاق سراح المعتقلين منهم وتقديم اعتذار رسمي على ماجرى من تجاوزات."
وهدد الساعدي الحكومة في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب "خلال مدة أقصاها 24 ساعة باللجوء لخيارات عدة للرد أهونها الاعتصامات والعصيان المدني."
ويتهم قادة التيار الصدري قوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية بتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت أبناء التيار في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة كربلاء في أواخر اغسطس اب الماضي والتي أسفرت عن استشهاد واصابة العشرات.
واوضح الساعدي ان الاعتصامات " بدات الاثنين في بعض مناطق الكرخ وستنتقل الى مناطق اخرى خاصة في جانب الرصافة من بغداد اضافة الى بعض المحافظات الاخرى اذا لم تكن هناك استجابة من قبل الحكومة لهذه المطالب " مؤكدا ان التيار الصدري سيلجا الى خيارات اخرى اذا لم تستجب الحكومة لمطالب التيار الصدري.
ولم يشر الساعدي الى طبيعة هذه الخيارات.
وعن التزام التيار الصدري بقرار التجميد الذي اعلنه السيد مقتدى الصدر في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب قال الساعدي " هذا الامر عائد الى سماحة السيد مقتدى الصدر."
واضاف " اننا لا نتحرك الا باوامر السيد مقتدى الصدر" مؤكدا ان التيار الصدري ملتزم بقرار التجميد.
وكان السيد القائد مقتدى الصدر قد أصدر الشهر الماضي أمرا بتمديد قراره القاضي بتجميد جيش المهدي ستة أشهر أخرى عقب انتهاء فترة التجميد الاولى التي أصدرها بعد أحداث اغسطس اب الماضي.
وتابع الساعدي ان " التيار في بغداد لا يخطون خطوة الا بامر القيادات العليا" وقال ان " هناك هيئة سياسية عليا للتيار الصدري وبمثل هذه الامور نعود الى الهيئة السياسية الموكلة من قبل السيد مقتدى الصدر."
وعن الاتصالات السياسية من اجل انهاء هذا الامر قال الساعدي ان " الاتصالات السياسية ضعيفة ولم ترتق الى المستوى المطلوب."
وعن مطالب التيار الصدري قال الساعدي" يجب ايقاف المداهمات والاعتقالات على ابناء التيار الصدري واطلاق سراح المعتقلين من ابناء التيار فضلا عن تقديم اعتذار رسمي عما جرى من انتهاكات لحقوق الانسان."
من جانبه نفى لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ، الاثنين ، ان يلجا التيار الصدري الى الخيار المسلح لتنفيذ المطالب.
وقال سميسم في تصريح ان " التيار الصدري لا يؤمن بحل المسائل العالقة بحمل السلاح" موضحا أن الاعتصامات في بغداد تمت بالتنسيق مع الهيئة السياسية في النجف.
وأضاف أن " المطالب التي اعلن عنها هي مطالب الجماهير في تلك المناطق وجرى تبنيها من قبل."
وقال الدكتور صالح العكيلي عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية في تصريح صحفي ان " الكتلة الصدرية ستشرع اعتبارا من اليوم الثلاثاء بسحب الثقة عن حكومة نوري المالكي , بعد وصفها العصيان المدني الذي ينفذه المواطنون في عدد من احياء بغداد للمطالبة بوقف عمليات الدهم التي تطال احيائهم من قبل القوات الحكومية وقوات الاحتلال , واطلاق سراح المعتقلين من السجون والمعتقلات , بانه وسيلة من وسائل استخدام العنف."
وأضاف ان العصيان المدني سيستمر حتى تنفذ الحكومة المطالب المشروعة للتيار الصدري , وانه بدأ في جانب الكرخ من بغداد, وسينفذ في مناطق الرصافة , حتى يمتد ليشمل كافة المحافظات العراقية.
وأوضح ان هذا العصيان موجه لقوات الاحتلال وللحكومة العراقية , وموجه للظلم الذي يستهدف ابناء العراق عموما وابناء الخط الصدري خصوصا.
وكانت قيادة عمليات بغداد لخطة فرض القانون أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أنها بدأت بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب اعتبارا من، الاثنين، على المجموعات المسلحة التي تقوم بتوزيع "منشورات تهديد" تدعو للعصيان المدني العام.
وقال بيان قيادة عمليات بغداد,ان " مجموعات من الاشخاص قامت في بعض مناطق بغداد الاثنين بحث المواطنين واصحاب المحال التجارية والاسواق وكراجات النقل وطلاب المدارس والمعاهد والكليات والموظفين في دوائر الدولة على عدم الدوام في دوائرهم او التوجه الى اماكن عملهم من خلال استخدام التهديد المسلح بالعصيان المدني الاجباري."
وأضاف البيان ان " مثل هذه الافعال تضع مرتكبيها تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005, وسيتم التعامل مع مرتكبي هذه الافعال من قبل القوات الامنية بحزم وقوة."
وقال البيان " ان عمليات بغداد تعاهد المواطنين بأن قوات الامن ستبذل الغالي والنفيس من اجل المحافظة على امن المواطن في بغداد."
وذكرشهود عيان من اهالي جنوب غربي بغداد في وقت سابق الثلاثاء أن حركة سير المركبات شبه معطلة في عدة مناطق استجابة لما دعا اليه مكتب الشهيد الصدر في جانب الكرخ من بغداد بتنفيذ العصيان المدني على خلفية الاعتقالات والمداهمات التي تنفذ في تلك المناطق بحق ابناء التيار الصدري. وقال احد شهود العيان من أهالي حي الجهاد ، ان " المحال التجارية اغلقت بالكامل في الحي والمناطق المحيطة بها , وعطلت المدارس الابتدائية والثانوية ومديريات التربية , والدوائر الخدمية." وأضاف ان " الدوائر الخدمية والمحال التجارية عطلت تماما , وكذلك الاسواق الشعبية , مشيرا إلى أن اهالي المنطقة لجأوا الى تخزين المواد الغذائية منذ ليلة أمس تحسبا لاستمرار العصيان."
وأوضح ان " المتحدث عبر مكبرات الصوت أوضح ان العصيان سيستمرلحين تنفيذ الحكومة المطالب التي تقدم بها مكتب الصدرفي بغداد الرصافة."
شاهد اخر من اهالي حي العامل قال ان " العصيان شارك فيه مواطنين من اهل السنة تضامنا مع التيار الصدري , كون الاعتقالات والمداهمات تشمل احيائهم او محال سكانهم ايضا."
وكان بيان صدر عن مكتب الشهيد الصدر في جانب الرصافة الاحد الماضي , طالب الاهالي بتنفيذ عصيان مدني مفتوح في المناطق الواقعة جنوب وجنوب غربي بغداد.
كما طالب البيان الحكومة العراقية باطلاق سراح المعتقلين من ابناء التيار الصدري من السجون والمعتقلات , وثانيا ايقاف المداهمات ضد التيار الصدري.
وشهدت مناطق الشرطة الرابعة والشرطة الخامسة خلال الاسبوع الماضي مواجهات مسلحة بين قوات حكومية وجماعات مسلحة راح ضحيتها عدد من المدنيين بين شهيد وجريح , واعتقال عدد كبير من ابناء التيار الصدري , بعد حملة اعتقالات نفذتها قوات الامن العراقية , على خلفية المواجهات.
واعلن التيار الصدري ،الاثنين ،عن بدء اعتصام واسع النطاق في مناطق متعددة من جانب الكرخ في بغداد مطالبا بتنفيذ عدد من مطالبه، نافيا في الوقت نفسه اللجوء للعنف لتنفيذ هذه المطالب. وقال مازن الساعدي مدير مكتب الشهيد الصدر في جانب الكرخ ببغداد"بدانا بخيارنا الاول وهو الاعتصام بجانب الكرخ من بغداد " مؤكدا ان هذا الاعتصام سيكون مفتوحا الى حين الاستجابة لجميع مطالب التيار الصدري.
وكان الساعدي قد طالب الحكومة في بيان ألقاه أمام الصحفيين في مكتبه بحي الشعلة بشمال غرب بغداد يوم الاحد بالعمل على " ايقاف المداهمات والاعتقالات العشوائية التي تستهدف أبناء التيار واطلاق سراح المعتقلين منهم وتقديم اعتذار رسمي على ماجرى من تجاوزات."
وهدد الساعدي الحكومة في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب "خلال مدة أقصاها 24 ساعة باللجوء لخيارات عدة للرد أهونها الاعتصامات والعصيان المدني."
ويتهم قادة التيار الصدري قوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية بتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت أبناء التيار في أعقاب الأحداث الأمنية التي شهدتها مدينة كربلاء في أواخر اغسطس اب الماضي والتي أسفرت عن استشهاد واصابة العشرات.
واوضح الساعدي ان الاعتصامات " بدات الاثنين في بعض مناطق الكرخ وستنتقل الى مناطق اخرى خاصة في جانب الرصافة من بغداد اضافة الى بعض المحافظات الاخرى اذا لم تكن هناك استجابة من قبل الحكومة لهذه المطالب " مؤكدا ان التيار الصدري سيلجا الى خيارات اخرى اذا لم تستجب الحكومة لمطالب التيار الصدري.
ولم يشر الساعدي الى طبيعة هذه الخيارات.
وعن التزام التيار الصدري بقرار التجميد الذي اعلنه السيد مقتدى الصدر في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب قال الساعدي " هذا الامر عائد الى سماحة السيد مقتدى الصدر."
واضاف " اننا لا نتحرك الا باوامر السيد مقتدى الصدر" مؤكدا ان التيار الصدري ملتزم بقرار التجميد.
وكان السيد القائد مقتدى الصدر قد أصدر الشهر الماضي أمرا بتمديد قراره القاضي بتجميد جيش المهدي ستة أشهر أخرى عقب انتهاء فترة التجميد الاولى التي أصدرها بعد أحداث اغسطس اب الماضي.
وتابع الساعدي ان " التيار في بغداد لا يخطون خطوة الا بامر القيادات العليا" وقال ان " هناك هيئة سياسية عليا للتيار الصدري وبمثل هذه الامور نعود الى الهيئة السياسية الموكلة من قبل السيد مقتدى الصدر."
وعن الاتصالات السياسية من اجل انهاء هذا الامر قال الساعدي ان " الاتصالات السياسية ضعيفة ولم ترتق الى المستوى المطلوب."
وعن مطالب التيار الصدري قال الساعدي" يجب ايقاف المداهمات والاعتقالات على ابناء التيار الصدري واطلاق سراح المعتقلين من ابناء التيار فضلا عن تقديم اعتذار رسمي عما جرى من انتهاكات لحقوق الانسان."
من جانبه نفى لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ، الاثنين ، ان يلجا التيار الصدري الى الخيار المسلح لتنفيذ المطالب.
وقال سميسم في تصريح ان " التيار الصدري لا يؤمن بحل المسائل العالقة بحمل السلاح" موضحا أن الاعتصامات في بغداد تمت بالتنسيق مع الهيئة السياسية في النجف.
وأضاف أن " المطالب التي اعلن عنها هي مطالب الجماهير في تلك المناطق وجرى تبنيها من قبل."