علي الخزعلي
21-06-2008, 05:37 PM
الأهداف الأمريكية لغزو العراق وبعد أربع سنوات من احتلاله لم تعد خافية على أحد والتى لا علاقة لها بأسلحة الدمار الشامل أو العلاقة بتنظيم القاعدة أو الديمقراطية وغيرها.
الأهداف أصبحت واضحة من خلال البرنامج الأمريكى الصهيونى الذى يتم تطبيقه فى العراق ومنذ اليوم الأول لاحتلاله.. الأهداف كانت ومازالت كما يلي:
1- تدمير العراق اقتصاديا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا وبنى تحتية.
2- السيطرة والاستحواذ الكاملين على نفط العراق.
3- جعل العراق تابعا لأمريكا وبسيطرة كاملة منها عليه وعلى قراره.
4- إبقاء العراق بأوضاع عامة متدهورة وغير مستقرة يقاتل بعضه بعضا تمهيدا لتقسيمه.
5- منع العراق من الوقوف على قدميه مرة أخرى.
كانت البداية بقوانين بريمر المشهورة كحل الجيش والأجتثاث والخصخصة والمحاصة الطائفية وغيرها وما نتج عنها من كوارث الدمار والتهجير والقتل وفساد أدارى منح العراق "شرف" الدولة الأولى فى العالم فى الفساد الأداري.
ثم جاء الدستور الهجين الذى لا يمت للعراق بصلة كهوية وكتاريخ وحاضر ومستقبل وكوحدة وطنية.. بعد الدستور وجاء قانون انتخاب المحافظات مع التمهيد لحملة قانون النفط والغاز وطرحه زورا وبهتانا بصيغة التوزيع العادل للثروة النفطية بين العراقيين فى الوقت الذى يهدف لتحقيق السيطرة الكاملة لأمريكا وشركاتها النفطية على نفط العراق الى نهاية عهد النفط.. أخيرا وليس آخرا جاءت الأتفاقية الأمنية التى وقع عليها بوش والمالكى بالأحرف الأولى.
تحاول الإدارة الأمريكية وعملائها فى العراق تسويق هذه الاتفاقية كوسيلة كما يقولون لإخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأم المتحدة فى الوقت الذى تعلم أمريكا وعدد قليل من عملائها فى العراق أن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يشار اليه ويربط فى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن عندما يكون موضوع القرار فيه تهديد للأمن والسلام الدوليين وفى هذه الحالة يكون تطبيق القرار ملزما لجميع الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة.. وهم يعلمون أيضا أن الغالبية العظمى من قرارات مجلس الصادرة بحق العراق قد تم تنفيذها والمتبقى لم يعد نافذا بعد الاحتلال بسبب انتهاء ظروف ومبررات صدوره.. وهذا يعنى أن الموضوع لا علاقة له بالبند السابع بكل تأكيد.
موضوع المقارنة بين احتلال ألمانيا واليابان بالعراق وكيف أن ألمانيا واليابان وما هما عليه الآن هو نتيجة لما يشابه الأتفاقية المعروضة على العراق لا أساس له وبشكل مطلق للأسباب التالية:
1- العراق لم يخسر الحرب قانونا بموجب القانون الدولى لأنه لم يوقع وثيقة استسلام لأحد، وهذا هو السبب الذى دفع أمريكا للذهاب الى مجلس الأمن لاستصدار قرار يعتبرها قوة محتلة للعراق.
2- أمريكا بعد احتلالها للعراق لم تباشر بمشروع مشابه لمشروع مارشال الذى بموجبه أعادوا أعمار ألمانيا واليابان.. الذى فعلته أمريكا فى العراق بعد أحتلاله هو التدمير والسرقة والقتل والتهجير وغيرها.
3- العراق دولة نفطية وليس بحاجة لمشروع مارشال جديد.. لكن الذى حصل هو أن العراق باع نفطا بقيمة تزيد على 150 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.. شعب العراق لا يعلم أين ذهبت هذه الأموال، لأنهم، أى العراقيون، لم يلاحضوا بناء مدرسة أو مستشفى أو محطة كهرباء أو جسر أو مصنع أو محطة تنقية مياه، أذ أن العكس تماما هو الذى حصل، أى تدمير البنى التحتية التى كانت موجودة قبل الأحتلال والتى كانت تعمل بكفاءة بالرغم من قدمها وعدم تجديدها بسبب الحصار الجائر الذى دام ثلاثة عشر عاما.
الخلاصة هى أن الأتفاقية الأمنية المقترحة هى تشريع للأحتلال الأمريكى للعراق وبدون سقف زمنى لهذا الأحتلال مع سيطرة كاملة على نفطه وشؤونه وأمواله ومستقبله، والكارثة هى أن كل ذلك يتم بتمويل عراقي.
إن هذه الاتفاقية التى يحاول المالكى وأعوانه تمريرها ستلحق حتما بالمعاهدات والمؤامرات التى سبقتها وذلك تحت ضربات المقاومة الوطنية الباسلة وقوى الشعب العراقى الأخرى التى تستمر بعون الله حتى خروج المحتل وأعوانه
الأهداف أصبحت واضحة من خلال البرنامج الأمريكى الصهيونى الذى يتم تطبيقه فى العراق ومنذ اليوم الأول لاحتلاله.. الأهداف كانت ومازالت كما يلي:
1- تدمير العراق اقتصاديا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا وبنى تحتية.
2- السيطرة والاستحواذ الكاملين على نفط العراق.
3- جعل العراق تابعا لأمريكا وبسيطرة كاملة منها عليه وعلى قراره.
4- إبقاء العراق بأوضاع عامة متدهورة وغير مستقرة يقاتل بعضه بعضا تمهيدا لتقسيمه.
5- منع العراق من الوقوف على قدميه مرة أخرى.
كانت البداية بقوانين بريمر المشهورة كحل الجيش والأجتثاث والخصخصة والمحاصة الطائفية وغيرها وما نتج عنها من كوارث الدمار والتهجير والقتل وفساد أدارى منح العراق "شرف" الدولة الأولى فى العالم فى الفساد الأداري.
ثم جاء الدستور الهجين الذى لا يمت للعراق بصلة كهوية وكتاريخ وحاضر ومستقبل وكوحدة وطنية.. بعد الدستور وجاء قانون انتخاب المحافظات مع التمهيد لحملة قانون النفط والغاز وطرحه زورا وبهتانا بصيغة التوزيع العادل للثروة النفطية بين العراقيين فى الوقت الذى يهدف لتحقيق السيطرة الكاملة لأمريكا وشركاتها النفطية على نفط العراق الى نهاية عهد النفط.. أخيرا وليس آخرا جاءت الأتفاقية الأمنية التى وقع عليها بوش والمالكى بالأحرف الأولى.
تحاول الإدارة الأمريكية وعملائها فى العراق تسويق هذه الاتفاقية كوسيلة كما يقولون لإخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأم المتحدة فى الوقت الذى تعلم أمريكا وعدد قليل من عملائها فى العراق أن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة يشار اليه ويربط فى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن عندما يكون موضوع القرار فيه تهديد للأمن والسلام الدوليين وفى هذه الحالة يكون تطبيق القرار ملزما لجميع الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة.. وهم يعلمون أيضا أن الغالبية العظمى من قرارات مجلس الصادرة بحق العراق قد تم تنفيذها والمتبقى لم يعد نافذا بعد الاحتلال بسبب انتهاء ظروف ومبررات صدوره.. وهذا يعنى أن الموضوع لا علاقة له بالبند السابع بكل تأكيد.
موضوع المقارنة بين احتلال ألمانيا واليابان بالعراق وكيف أن ألمانيا واليابان وما هما عليه الآن هو نتيجة لما يشابه الأتفاقية المعروضة على العراق لا أساس له وبشكل مطلق للأسباب التالية:
1- العراق لم يخسر الحرب قانونا بموجب القانون الدولى لأنه لم يوقع وثيقة استسلام لأحد، وهذا هو السبب الذى دفع أمريكا للذهاب الى مجلس الأمن لاستصدار قرار يعتبرها قوة محتلة للعراق.
2- أمريكا بعد احتلالها للعراق لم تباشر بمشروع مشابه لمشروع مارشال الذى بموجبه أعادوا أعمار ألمانيا واليابان.. الذى فعلته أمريكا فى العراق بعد أحتلاله هو التدمير والسرقة والقتل والتهجير وغيرها.
3- العراق دولة نفطية وليس بحاجة لمشروع مارشال جديد.. لكن الذى حصل هو أن العراق باع نفطا بقيمة تزيد على 150 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.. شعب العراق لا يعلم أين ذهبت هذه الأموال، لأنهم، أى العراقيون، لم يلاحضوا بناء مدرسة أو مستشفى أو محطة كهرباء أو جسر أو مصنع أو محطة تنقية مياه، أذ أن العكس تماما هو الذى حصل، أى تدمير البنى التحتية التى كانت موجودة قبل الأحتلال والتى كانت تعمل بكفاءة بالرغم من قدمها وعدم تجديدها بسبب الحصار الجائر الذى دام ثلاثة عشر عاما.
الخلاصة هى أن الأتفاقية الأمنية المقترحة هى تشريع للأحتلال الأمريكى للعراق وبدون سقف زمنى لهذا الأحتلال مع سيطرة كاملة على نفطه وشؤونه وأمواله ومستقبله، والكارثة هى أن كل ذلك يتم بتمويل عراقي.
إن هذه الاتفاقية التى يحاول المالكى وأعوانه تمريرها ستلحق حتما بالمعاهدات والمؤامرات التى سبقتها وذلك تحت ضربات المقاومة الوطنية الباسلة وقوى الشعب العراقى الأخرى التى تستمر بعون الله حتى خروج المحتل وأعوانه