عاشق داحي الباب
24-06-2008, 03:17 AM
http://www.rasid.com/media/lib/pics/1213794138.jpg
أعفى وزير العدل السعودي محمد عبد الله آل الشيخ يوم الثلثاء قاضي المحكمة الجعفرية بالأحساء الشيخ محمد اللويم في ثاني إجراء من نوعه بحق القضاة الشيعة في غضون شهرين.
وذكرت مصادر مقربة أن مبعوثين من فرع وزارة العدل حضروا للمحكمة وأبلغوا الشيخ اللويم قرار الإعفاء دون سابق انذار.
وكلف الوزير مساعد قاضي المحكمة الشيخ حسن بوخمسين بتولي أمر المحكمة إلى حين تعيين قاض مساعد جديد.
ويذكر هذا "السيناريو" بما جرى قبل نحو شهرين حين أعفى الوزير على ذات المنوال قاضي المحكمة الجعفرية في القطيف الشيخ محمد العبيدان .
وقضى الشيخ اللويم على رأس المحكمة نحو اربع سنوات خلفا للقاضي الراحل آية الله الشيخ محمد الهاجري المتوفى في 2004.
وينظر مراقبون للاعفاءات الأخيرة كإجراء "انتقامي" لقيادة اللويم والعبيدان عريضة احتجاجية تضمنت تلويح ستة من القضاة الشيعة بالاستقالة الجماعية في سبتمبر الماضي.
وجاء التلويح بالاستقالة احتجاجا على اللائحة التنظيمية المقترحة لعمل المحكمة الشيعية التي يرى القضاة أنها تنتقص من صلاحياتهم وتفرغ المحكمة من مضمونها.
وتقول مصادر مقربة بأن متنفذين في وزارة العدل يعملون على تمرير اللائحة المذكورة عبر تنحية القضاة المعترضين واحدا بعد آخر واحلال بدلاء عنهم تحت شرط قبول اللائحة.
أعفى وزير العدل السعودي محمد عبد الله آل الشيخ يوم الثلثاء قاضي المحكمة الجعفرية بالأحساء الشيخ محمد اللويم في ثاني إجراء من نوعه بحق القضاة الشيعة في غضون شهرين.
وذكرت مصادر مقربة أن مبعوثين من فرع وزارة العدل حضروا للمحكمة وأبلغوا الشيخ اللويم قرار الإعفاء دون سابق انذار.
وكلف الوزير مساعد قاضي المحكمة الشيخ حسن بوخمسين بتولي أمر المحكمة إلى حين تعيين قاض مساعد جديد.
ويذكر هذا "السيناريو" بما جرى قبل نحو شهرين حين أعفى الوزير على ذات المنوال قاضي المحكمة الجعفرية في القطيف الشيخ محمد العبيدان .
وقضى الشيخ اللويم على رأس المحكمة نحو اربع سنوات خلفا للقاضي الراحل آية الله الشيخ محمد الهاجري المتوفى في 2004.
وينظر مراقبون للاعفاءات الأخيرة كإجراء "انتقامي" لقيادة اللويم والعبيدان عريضة احتجاجية تضمنت تلويح ستة من القضاة الشيعة بالاستقالة الجماعية في سبتمبر الماضي.
وجاء التلويح بالاستقالة احتجاجا على اللائحة التنظيمية المقترحة لعمل المحكمة الشيعية التي يرى القضاة أنها تنتقص من صلاحياتهم وتفرغ المحكمة من مضمونها.
وتقول مصادر مقربة بأن متنفذين في وزارة العدل يعملون على تمرير اللائحة المذكورة عبر تنحية القضاة المعترضين واحدا بعد آخر واحلال بدلاء عنهم تحت شرط قبول اللائحة.