الرشيد
17-07-2008, 05:11 PM
خبير أميركي يتساءل : من سيترك العراق أولاً المالكي أم الأميركان؟ ويتوقع انقلاباً ترعاه واشنطن كما حدث في فييتنام
أخطر سيناريو قد تهدد به واشنطن إذا أصر رئيس الوزراء على جدولة انسحاب قواتها
خبير أميركي يسأل: من سيترك العراق أولاً المالكي أم الأميركان؟ ويتوقع انقلاباً ترعاه واشنطن كما حدث في فييتنام
واشنطن: ((خاص))
بشكل صريح يكشف خبير أميركي في الشؤون السياسية عن التهديد بسيناريو لا ينهي حكومة (المالكي) بل الأحزاب الرئيسة التي يقود سلطتها، عبر انقلاب شبيه بآخر رعته واشنطن في فييتنام الجنوبية زمن الحرب ضد فييتنام الشمالية. ويطرح السيناريو أيضا تخوفات من أن لا تكون مطالبة (المالكي) بجدولة الانسحاب مرتبطة بمناخ الانتخابات، ويعني هذا أن إصراره على إنهاء الوجود الأميركي واستقلال البلاد وسيادتها، سيحوله الى بطل وطني يمكن أن تلتف حوله قوى كثيرة. لكن المراهنة الأميركية طبقاً للسيناريو، تركز على (كل العناصر الفاسدة والمتورطة سواء أكانت عسكرية أم مدنية) للتحرك ضد الإرادة الوطنية العراقية. ويرى الخبير أن قائمة مطالب واشنطن في اتفاقية (صوفا) لن يتم التنازل عنها في كل الأحوال وقبل الانتخابات الأميركية في شهر نوفمبر-تشرين الثاني.
ويهاجم الخبير الأميركي رئيس الوزراء العراقي، ويصف وزارته بأنها (حكومة المنطقة الخضراء) ملمحاً الى أن واشنطن ستفرض بشكل ما كل الطلبات التي ضمنتها في قائمة (اتفاقية صوفا) بينها وبين بغداد. ويقول إذا كان أحد يظن غير ذلك، فإنه لا يفهم شيئاً في طبائع السياسة الأميركية. ويحمل الخبير بشدة على وزير الخارجية (هوشيار زيباري) متهماً إياه بأنه جزء من المعارضة العراقية السابقة التي كانت تديرها وكالة المخابرات الأميركية Cia قبل غزو العراق، ويقول إنه لا يمكن أن يستمر في منصبه إذا ما غادرت القوات الأميركية العراق.
ويرى الخبير السياسي (رون جاكوبز) في تقرير نشرته شبكة كاونتربنج إن (نوري المالكي) رئيس وزراء العراق و ((رجل أميركا في بغداد)) حسب تعبيره، أثار ضجيجاً بشأن الحاجة العراقية الملحة لوضع جدولة نهائية لخروج قوات الاحتلال الأميركي من العراق. ويقول إن المرء ليتساءل فيما إذا كان (المالكي) مخلصاً أو صادقاً في طلبه هذا، أم أنه يتهيأ بالتصويت ضد الاحتلال لانتخابات المحافظات الوشيكة في العراق. إن الكثيرين –في اعتقاد الخبير السياسي- مثل (باراك أوباما) يجتذبون الناخبين بالتصويت ضد الحرب، ولكنه حالما حصل على أصوات مهمة تقربه من هدفه في الصراع على رئاسة البيت الأبيض تراجع عن تصريحاته السابقة بالانسحاب الفوري. وبالنسبة لـ (المالكي) إن كان –كما يقول جاكوبز- مخلصاً، ويطالب الولايات المتحدة حقاً في إزالة قواتها من العراق ضمن وقت محدد، فإن السؤال الذي يثار: إلى متى سيبقى (المالكي) في منصبه رئيساً للوزراء؟!.
ويضيف الخبير الأميركي قوله: طبقاً للتقارير الصحفية، فإنّ كل التصريحات التي نطق بها مؤخراً رئيس وزراء المنطقة الخضراء –يشير جاكوبز بذلك الى أن المالكي مدعوم أميركياً- قد رفضت من قبل بعض المسؤولين في الولايات المتحدة. وهؤلاء المسؤولون فهموا طلبات جدولة مواعيد سحب القوات على أنها فقط جزءٌ آخر من المفاوضات التي تتعلق باتفاقية وضع القوات (sofa) والتي يتوقع البيت الأبيض والبنتاغون الانتهاء منها قبل أن يلف الغروب نظام (بوش-تشيني). ويزعم (جاكوبز) أن الكثيرين في العراق يرغبون في بقاء القوات الأميركية في العراق الى وقت غير محدد.
وعلاوة على ذلك –يؤكد الخبير السياسي- تمنح الاتفاقية الحصانة للقوات الأميركية (وربما حتى للمقاولين بصيغة ما)، وتسمح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية من دون استحصال موافقة حكومة المنطقة الخضراء، وأيضا تسمح لواشنطن بالشروع في الهجمات على البلدان الأخرى كإيران من قواعدها العسكرية في العراق من دون استحصال موافقة الحكومة العراقية. ويقول (جاكوبز): إذا كان هناك امرؤ يصدق بكل ما تقوله التقارير الصحفية، وأن اتفاقية صوفا من المحتمل أن لا تتضمن كل المفردات التي سجلتها واشنطن في قائمة طلباتها وهي تفاوض العراقيين، فإن هذا الإنسان لا يفهم أبدا معطيات السياسة الخارجية الأميركية.
وقال إن وزير خارجية (المالكي) السياسي الكردي (هوشيار زيباري) مصر على أن اتفاقية (صوفا) سوف توقع قبيل الانتخابات الأميركية في شهر نوفمبر-تشرين الثاني المقبل. وكانت نيته الأصلية –كما يزعم الخبير الأميركي- أن يتم توقيع الاتفاقية في نهاية شهر تموز الحالي، وهو أيضا التاريخ الذي كان مأمولاً من قبل البيت الأبيض، وبالتحديد من قبل الرئيس الأميركي (جورج بوش).
ويرى (جاكوبز) أن مثل هذه الأمور لا تفاجئ أولئك الذين يعرفون تاريخ (هوشيار زيباري)، فهو كما يزعم عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني (kdp) الذي هو جزء من (المعارضة العراقية التي كانت تديرها المخابرات الأميركية Cia قبل الغزو الأميركي للعراق وهو الآن أحد العناصر المقترحة من الولايات المتحدة لعضوية حكومة المنطقة الخضراء).
ويتمادى الخبير الأميركي أكثر من ذلك في مهاجمته لوزير الخارجية العراقي بقوله: إنه بالتأكيد يفهم بأنه يحتل منصبه بسبب حضور القوات الأميركية في العراق، وأنه مستقبله يعتمد على حصول واشنطن على كل الذي تطلبه من العراق.
وفي الأسابيع الأخيرة، أخبر (زيباري) صحيفة الواشنطن بوست أن خطة (باراك أوباما) لسحب تقريباً جميع القوات الأميركية الموجودة في العراق خلال 16 شهراً اعتباراً من تسلمه البيت الأبيض، تعد في جوهرها خاطئة.
ويضيف الخبير مفصلاً: إن ((زيباري كداعميه في واشنطن أصر على إخبار المحررين الذي تحلقوا حوله بأن العراق في حالة تقدم)). ويتهم الواشنطن بوست بأنها كتبت تقييماً متملقاً ومشكوك في صحته عن (زيباري). ويقتبس ما نشرته في 18-6-2008، قولها: ((إنه لأمر مفيد التشاور مع هؤلاء –مثل زيباري- الذين كرسوا حياتهم من أجل العراق الذي سيكون حليفاً ديمقراطياً للولايات المتحدة)).
وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة في الحربين –يتابع الخبير السياسي الأميركي حديثه- فأنا لا أستطيع أفصل في ذلك لكنني أعود الى المغامرة الأميركية في فييتنام؛ إذا ما حاول أحد استعادة تاريخ تلك الحرب، فإن سيتذكر الرئيس (ديم) الذي مات في انقلاب رعته الولايات المتحدة سنة 1963. وتتوافق أكثر الروايات التاريخية أن السبب الرئيس لنهاية (ديم) المأساوية كانت أنه بدأ يتخذ مساراً مستقلاً في الحرب لوحده ضد قوات التحرير الوطنية في فييتنام الجنوبية.
ويضيف قوله: أثارت الحالة غضب واشنطن وعجلت بوفاة (ديم). وبعد أن اختفى، لم تسمح واشنطن مطلقاً بانتخابات حرة في مستعمرتها الفيتنامية، طالما تستمر القوات الأميركية في احتلال البلد. وبدلاً من ذلك، تحسنت بشكل كبير أحوال سلسلة من الرجال العسكريين الفاسدين الذين حكموا باستخدام القوة والدولارات الأميركية!.
ويعود الخبير الى العراق فيقول إن الانتخابات العراقية التي أثارت جدلاً واسعاً كانت أكثر ((حرة)) بقليل من أية انتخابات أجريت في فييتنام الجنوبية خلال الفترة التي كان فيها ذلك (البلد) موجوداً، وفي الحقيقة –يزعم الخبير- ما كان هناك حكومة منطقة خضراء قادرة على البقاء لولا دعم واشنطن واستمرار احتلال قواتها للعراق. ويضيف قائلاً: إن (المالكي) إذا تمسك بمطلبه في جدولة انسحاب القوات الأميركية، وبقي يتمسك بذلك المطلب حتى بعد الانتخابات التي ستُجرى في المحافظات، فإن المرء يسأل الى متى سيبقى رئيساً للوزراء في المنطقة الخضراء وتلك الأحزاب التي يحكمها هو أو يدعمها (المالكي) أو يتحالف معها أين ستكون.
وبالطبع فإن الوجه الآخر لعملة النتائج أن (المالكي) كما يقول الخبير يستطيع أن يدبّر أمر بقائه، وهو بذلك سينجح في رفع أسهم تأييده وتأييد مطالبه ومن المحتمل أن تبدأ سيطرته بالتوسع الى ما بعد المناطق التي يحظى بالتأييد فيها. فهل تضع واشنطن جدولة انسحاب لقواتها، إذا ما أصرت حكومة المنطقة الخضراء –كما يسميها- على قرارها؟ يقول إن الإجابة على سؤال كهذا تساوي مليون دولار. ولن يجد أحد الإجابة في بغداد. وفي كل الأحوال يجدها في شوارع الولايات المتحدة.
ويختم الخبير تقريره قائلاً: لا ضير في من سيفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية خلال شهر نوفمبر-تشرين الثاني، لأنه لن يكون هناك انسحاب من العراق أو أفغانستان ما لم تعمل الأكثرية المناهضة للحرب في الولايات المتحدة على أن يكون لها حضورها المؤثر في الشارع الأميركي. ففي النهاية فإن قرارات كهذه تتخذ بهذه الطريقة لتقرير وضع القوات الأميركية في الأقطار الأخرى.
المصدر : الملف برس
أخطر سيناريو قد تهدد به واشنطن إذا أصر رئيس الوزراء على جدولة انسحاب قواتها
خبير أميركي يسأل: من سيترك العراق أولاً المالكي أم الأميركان؟ ويتوقع انقلاباً ترعاه واشنطن كما حدث في فييتنام
واشنطن: ((خاص))
بشكل صريح يكشف خبير أميركي في الشؤون السياسية عن التهديد بسيناريو لا ينهي حكومة (المالكي) بل الأحزاب الرئيسة التي يقود سلطتها، عبر انقلاب شبيه بآخر رعته واشنطن في فييتنام الجنوبية زمن الحرب ضد فييتنام الشمالية. ويطرح السيناريو أيضا تخوفات من أن لا تكون مطالبة (المالكي) بجدولة الانسحاب مرتبطة بمناخ الانتخابات، ويعني هذا أن إصراره على إنهاء الوجود الأميركي واستقلال البلاد وسيادتها، سيحوله الى بطل وطني يمكن أن تلتف حوله قوى كثيرة. لكن المراهنة الأميركية طبقاً للسيناريو، تركز على (كل العناصر الفاسدة والمتورطة سواء أكانت عسكرية أم مدنية) للتحرك ضد الإرادة الوطنية العراقية. ويرى الخبير أن قائمة مطالب واشنطن في اتفاقية (صوفا) لن يتم التنازل عنها في كل الأحوال وقبل الانتخابات الأميركية في شهر نوفمبر-تشرين الثاني.
ويهاجم الخبير الأميركي رئيس الوزراء العراقي، ويصف وزارته بأنها (حكومة المنطقة الخضراء) ملمحاً الى أن واشنطن ستفرض بشكل ما كل الطلبات التي ضمنتها في قائمة (اتفاقية صوفا) بينها وبين بغداد. ويقول إذا كان أحد يظن غير ذلك، فإنه لا يفهم شيئاً في طبائع السياسة الأميركية. ويحمل الخبير بشدة على وزير الخارجية (هوشيار زيباري) متهماً إياه بأنه جزء من المعارضة العراقية السابقة التي كانت تديرها وكالة المخابرات الأميركية Cia قبل غزو العراق، ويقول إنه لا يمكن أن يستمر في منصبه إذا ما غادرت القوات الأميركية العراق.
ويرى الخبير السياسي (رون جاكوبز) في تقرير نشرته شبكة كاونتربنج إن (نوري المالكي) رئيس وزراء العراق و ((رجل أميركا في بغداد)) حسب تعبيره، أثار ضجيجاً بشأن الحاجة العراقية الملحة لوضع جدولة نهائية لخروج قوات الاحتلال الأميركي من العراق. ويقول إن المرء ليتساءل فيما إذا كان (المالكي) مخلصاً أو صادقاً في طلبه هذا، أم أنه يتهيأ بالتصويت ضد الاحتلال لانتخابات المحافظات الوشيكة في العراق. إن الكثيرين –في اعتقاد الخبير السياسي- مثل (باراك أوباما) يجتذبون الناخبين بالتصويت ضد الحرب، ولكنه حالما حصل على أصوات مهمة تقربه من هدفه في الصراع على رئاسة البيت الأبيض تراجع عن تصريحاته السابقة بالانسحاب الفوري. وبالنسبة لـ (المالكي) إن كان –كما يقول جاكوبز- مخلصاً، ويطالب الولايات المتحدة حقاً في إزالة قواتها من العراق ضمن وقت محدد، فإن السؤال الذي يثار: إلى متى سيبقى (المالكي) في منصبه رئيساً للوزراء؟!.
ويضيف الخبير الأميركي قوله: طبقاً للتقارير الصحفية، فإنّ كل التصريحات التي نطق بها مؤخراً رئيس وزراء المنطقة الخضراء –يشير جاكوبز بذلك الى أن المالكي مدعوم أميركياً- قد رفضت من قبل بعض المسؤولين في الولايات المتحدة. وهؤلاء المسؤولون فهموا طلبات جدولة مواعيد سحب القوات على أنها فقط جزءٌ آخر من المفاوضات التي تتعلق باتفاقية وضع القوات (sofa) والتي يتوقع البيت الأبيض والبنتاغون الانتهاء منها قبل أن يلف الغروب نظام (بوش-تشيني). ويزعم (جاكوبز) أن الكثيرين في العراق يرغبون في بقاء القوات الأميركية في العراق الى وقت غير محدد.
وعلاوة على ذلك –يؤكد الخبير السياسي- تمنح الاتفاقية الحصانة للقوات الأميركية (وربما حتى للمقاولين بصيغة ما)، وتسمح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية من دون استحصال موافقة حكومة المنطقة الخضراء، وأيضا تسمح لواشنطن بالشروع في الهجمات على البلدان الأخرى كإيران من قواعدها العسكرية في العراق من دون استحصال موافقة الحكومة العراقية. ويقول (جاكوبز): إذا كان هناك امرؤ يصدق بكل ما تقوله التقارير الصحفية، وأن اتفاقية صوفا من المحتمل أن لا تتضمن كل المفردات التي سجلتها واشنطن في قائمة طلباتها وهي تفاوض العراقيين، فإن هذا الإنسان لا يفهم أبدا معطيات السياسة الخارجية الأميركية.
وقال إن وزير خارجية (المالكي) السياسي الكردي (هوشيار زيباري) مصر على أن اتفاقية (صوفا) سوف توقع قبيل الانتخابات الأميركية في شهر نوفمبر-تشرين الثاني المقبل. وكانت نيته الأصلية –كما يزعم الخبير الأميركي- أن يتم توقيع الاتفاقية في نهاية شهر تموز الحالي، وهو أيضا التاريخ الذي كان مأمولاً من قبل البيت الأبيض، وبالتحديد من قبل الرئيس الأميركي (جورج بوش).
ويرى (جاكوبز) أن مثل هذه الأمور لا تفاجئ أولئك الذين يعرفون تاريخ (هوشيار زيباري)، فهو كما يزعم عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني (kdp) الذي هو جزء من (المعارضة العراقية التي كانت تديرها المخابرات الأميركية Cia قبل الغزو الأميركي للعراق وهو الآن أحد العناصر المقترحة من الولايات المتحدة لعضوية حكومة المنطقة الخضراء).
ويتمادى الخبير الأميركي أكثر من ذلك في مهاجمته لوزير الخارجية العراقي بقوله: إنه بالتأكيد يفهم بأنه يحتل منصبه بسبب حضور القوات الأميركية في العراق، وأنه مستقبله يعتمد على حصول واشنطن على كل الذي تطلبه من العراق.
وفي الأسابيع الأخيرة، أخبر (زيباري) صحيفة الواشنطن بوست أن خطة (باراك أوباما) لسحب تقريباً جميع القوات الأميركية الموجودة في العراق خلال 16 شهراً اعتباراً من تسلمه البيت الأبيض، تعد في جوهرها خاطئة.
ويضيف الخبير مفصلاً: إن ((زيباري كداعميه في واشنطن أصر على إخبار المحررين الذي تحلقوا حوله بأن العراق في حالة تقدم)). ويتهم الواشنطن بوست بأنها كتبت تقييماً متملقاً ومشكوك في صحته عن (زيباري). ويقتبس ما نشرته في 18-6-2008، قولها: ((إنه لأمر مفيد التشاور مع هؤلاء –مثل زيباري- الذين كرسوا حياتهم من أجل العراق الذي سيكون حليفاً ديمقراطياً للولايات المتحدة)).
وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة في الحربين –يتابع الخبير السياسي الأميركي حديثه- فأنا لا أستطيع أفصل في ذلك لكنني أعود الى المغامرة الأميركية في فييتنام؛ إذا ما حاول أحد استعادة تاريخ تلك الحرب، فإن سيتذكر الرئيس (ديم) الذي مات في انقلاب رعته الولايات المتحدة سنة 1963. وتتوافق أكثر الروايات التاريخية أن السبب الرئيس لنهاية (ديم) المأساوية كانت أنه بدأ يتخذ مساراً مستقلاً في الحرب لوحده ضد قوات التحرير الوطنية في فييتنام الجنوبية.
ويضيف قوله: أثارت الحالة غضب واشنطن وعجلت بوفاة (ديم). وبعد أن اختفى، لم تسمح واشنطن مطلقاً بانتخابات حرة في مستعمرتها الفيتنامية، طالما تستمر القوات الأميركية في احتلال البلد. وبدلاً من ذلك، تحسنت بشكل كبير أحوال سلسلة من الرجال العسكريين الفاسدين الذين حكموا باستخدام القوة والدولارات الأميركية!.
ويعود الخبير الى العراق فيقول إن الانتخابات العراقية التي أثارت جدلاً واسعاً كانت أكثر ((حرة)) بقليل من أية انتخابات أجريت في فييتنام الجنوبية خلال الفترة التي كان فيها ذلك (البلد) موجوداً، وفي الحقيقة –يزعم الخبير- ما كان هناك حكومة منطقة خضراء قادرة على البقاء لولا دعم واشنطن واستمرار احتلال قواتها للعراق. ويضيف قائلاً: إن (المالكي) إذا تمسك بمطلبه في جدولة انسحاب القوات الأميركية، وبقي يتمسك بذلك المطلب حتى بعد الانتخابات التي ستُجرى في المحافظات، فإن المرء يسأل الى متى سيبقى رئيساً للوزراء في المنطقة الخضراء وتلك الأحزاب التي يحكمها هو أو يدعمها (المالكي) أو يتحالف معها أين ستكون.
وبالطبع فإن الوجه الآخر لعملة النتائج أن (المالكي) كما يقول الخبير يستطيع أن يدبّر أمر بقائه، وهو بذلك سينجح في رفع أسهم تأييده وتأييد مطالبه ومن المحتمل أن تبدأ سيطرته بالتوسع الى ما بعد المناطق التي يحظى بالتأييد فيها. فهل تضع واشنطن جدولة انسحاب لقواتها، إذا ما أصرت حكومة المنطقة الخضراء –كما يسميها- على قرارها؟ يقول إن الإجابة على سؤال كهذا تساوي مليون دولار. ولن يجد أحد الإجابة في بغداد. وفي كل الأحوال يجدها في شوارع الولايات المتحدة.
ويختم الخبير تقريره قائلاً: لا ضير في من سيفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية خلال شهر نوفمبر-تشرين الثاني، لأنه لن يكون هناك انسحاب من العراق أو أفغانستان ما لم تعمل الأكثرية المناهضة للحرب في الولايات المتحدة على أن يكون لها حضورها المؤثر في الشارع الأميركي. ففي النهاية فإن قرارات كهذه تتخذ بهذه الطريقة لتقرير وضع القوات الأميركية في الأقطار الأخرى.
المصدر : الملف برس