عاشق الزهراء
22-07-2008, 09:31 AM
والقادم أسوأ .. تحول أحد أفراد هيئة الدفاع عن الديكتاتور المقبور صدام حسين، إلى حارس عمارة في العاصمة عمّان، بعد أن اضطرته ظروفه الاقتصادية إلى إغلاق مكتبه الخاص بالمحاماة.
ويبدو أن المحامي عصام الغزاوي لم يتسلم منذ انتهاء جلسات محاكمة صدام أية قضية قانونية لا في الأردن ولا خارجه، ما اضطره أخيرا إلى إغلاق مكتبه الخاص والعمل في أكثر من مهنة لا علاقة لها بالمحاماة، كان إحداها حارسا في عمارة، قبل أن يقوم صاحب المبنى بالاعتذار منه "كونه لا يقدر على مثل هذا العمل صحيا" بحسب تقرير نشرته صحيفة "العرب اليوم" الأردنية السبت 19-7-2008.
وحاول الغزاوي، بحسب الصحيفة، الاستعانة بأصدقاء له في نقابة المحامين الأردنيين بهدف مساعدته في العمل في أحد مكاتب المحاماة, إلا أن أيا من جهوده لم تسفر عن نتيجة.
ووصلت الأحوال الاقتصادية للمكتب إلى أن رفض مراسل يعمل فيه الحصول على راتبه من الغزاوي لعدم قدرة الأخير المالية، التي اضطرته أخيرا إلى مقايضة أثاث مكتبه وأجهزة الحاسوب فيه بدل مستحقات إيجار ستة أشهر.
وقال الغزاوي منذ أن أغلق ملف قضية صدام تسلمت العديد من القضايا, إلا أن أصحابها سرعان ما سحبوها, بعد أن علموا أنني عملت محاميا لصدام، وذلك خشية منهم أن يؤثر ذلك سلبا على قضاياهم.
وعمل الغزاوي في مكتبه الخاص للمحاماة لنحو 15 عاما، ووفق ما أكده فإن وضعه الاقتصادي كان معقولا.
وأشار إلى قصة مواطنة عربية لجأت إلى مكتب الغزاوي للمحاماة لتقديم طلب "استدعاء" من أجل الحصول على الجنسية الاردنية, بعد زواجها من مواطن أردني وانقضاء المدة القانونية لحقها في الحصول على الجنسية.
ووفق الغزاوي, فإن هذه المواطنة وبعد أن رأت شهادة تقدير صادرة من ليبيا إلى "محامي صدام" طلبت من الغزاوي أن يقوم أحد زملائه بتقديم الطلب حتى لا يؤثر "تاريخه" على قضيتها.
وكشف محامي صدام عن تلقي مكتبه العديد من الطلبات من مكاتب أردنية عربية للمشاركة فيها إبان فترة محاكمة صدام حسين, إلا أنه دأب على رفضها, لأسباب تتعلق بانشغاله في المحاكمة.
وفي رده على سؤال عما إذا كان قانون التقاعد في نقابة المحامين يؤهله للحصول على راتب تقاعدي قال الغزاوي, الذي يبلغ من العمر 51 عاما: إن القانون يشترط وصول عمر الشخص إلى 60 عاما أو أن يكون له خدمة ثلاثين عاما، وهما الأمران اللذان لا ينطبقان عليه.
وكشف الغزاوي عن أنه وبعد معاناة مكتبه من البطالة عاد للاتصال بهذه المكاتب التي اعتذرت جميعها عما كان سبق واقترحته.
يشار إلى أن محاكمة المقبور صدام حسين انتهت بالحكم عليه بالإعدام، وتم التنفيذ في ديسمبر/كانون أول 2006 ليبوء الدكتاتور في نار جهنم جزاء وفاقا بما فعله من جرائم إبادة جماعية بحق الشعب العراقي عموما والطائفة الشيعة والأكراد بشكل خاص.
ويبدو أن المحامي عصام الغزاوي لم يتسلم منذ انتهاء جلسات محاكمة صدام أية قضية قانونية لا في الأردن ولا خارجه، ما اضطره أخيرا إلى إغلاق مكتبه الخاص والعمل في أكثر من مهنة لا علاقة لها بالمحاماة، كان إحداها حارسا في عمارة، قبل أن يقوم صاحب المبنى بالاعتذار منه "كونه لا يقدر على مثل هذا العمل صحيا" بحسب تقرير نشرته صحيفة "العرب اليوم" الأردنية السبت 19-7-2008.
وحاول الغزاوي، بحسب الصحيفة، الاستعانة بأصدقاء له في نقابة المحامين الأردنيين بهدف مساعدته في العمل في أحد مكاتب المحاماة, إلا أن أيا من جهوده لم تسفر عن نتيجة.
ووصلت الأحوال الاقتصادية للمكتب إلى أن رفض مراسل يعمل فيه الحصول على راتبه من الغزاوي لعدم قدرة الأخير المالية، التي اضطرته أخيرا إلى مقايضة أثاث مكتبه وأجهزة الحاسوب فيه بدل مستحقات إيجار ستة أشهر.
وقال الغزاوي منذ أن أغلق ملف قضية صدام تسلمت العديد من القضايا, إلا أن أصحابها سرعان ما سحبوها, بعد أن علموا أنني عملت محاميا لصدام، وذلك خشية منهم أن يؤثر ذلك سلبا على قضاياهم.
وعمل الغزاوي في مكتبه الخاص للمحاماة لنحو 15 عاما، ووفق ما أكده فإن وضعه الاقتصادي كان معقولا.
وأشار إلى قصة مواطنة عربية لجأت إلى مكتب الغزاوي للمحاماة لتقديم طلب "استدعاء" من أجل الحصول على الجنسية الاردنية, بعد زواجها من مواطن أردني وانقضاء المدة القانونية لحقها في الحصول على الجنسية.
ووفق الغزاوي, فإن هذه المواطنة وبعد أن رأت شهادة تقدير صادرة من ليبيا إلى "محامي صدام" طلبت من الغزاوي أن يقوم أحد زملائه بتقديم الطلب حتى لا يؤثر "تاريخه" على قضيتها.
وكشف محامي صدام عن تلقي مكتبه العديد من الطلبات من مكاتب أردنية عربية للمشاركة فيها إبان فترة محاكمة صدام حسين, إلا أنه دأب على رفضها, لأسباب تتعلق بانشغاله في المحاكمة.
وفي رده على سؤال عما إذا كان قانون التقاعد في نقابة المحامين يؤهله للحصول على راتب تقاعدي قال الغزاوي, الذي يبلغ من العمر 51 عاما: إن القانون يشترط وصول عمر الشخص إلى 60 عاما أو أن يكون له خدمة ثلاثين عاما، وهما الأمران اللذان لا ينطبقان عليه.
وكشف الغزاوي عن أنه وبعد معاناة مكتبه من البطالة عاد للاتصال بهذه المكاتب التي اعتذرت جميعها عما كان سبق واقترحته.
يشار إلى أن محاكمة المقبور صدام حسين انتهت بالحكم عليه بالإعدام، وتم التنفيذ في ديسمبر/كانون أول 2006 ليبوء الدكتاتور في نار جهنم جزاء وفاقا بما فعله من جرائم إبادة جماعية بحق الشعب العراقي عموما والطائفة الشيعة والأكراد بشكل خاص.